هزینهها و منافع یک نظام رسانهای را باید بین رسانهها و مخاطبان توزیع کرد
شفقنا رسانه- گاهنامهی اینترنتی شفقنا با موضوع آیندهی رسانهها در ایران اول مرداد ۱۳۹۶ منتشر شد که لینک پیدیاف کامل مجله را اینجا میتوانید دریافت کنید. به مرور بخشهای مختلف مجله را منتشر میکنیم تا دسترسی مخاطبان بیشتری به مطالب فراهم شود:
سمیرا سلطانی- زهرا حکیمی: معتقد است انواع اقدامات و ابتکارها و اختلافات در حوزه ارتباطات نشان میدهد که ما در حال بازسازی قوانین و مقررات کل حوزههای ارتباطات هستیم. باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با شفقنا رسانه دربارهی پنج چالش حقوق رسانه یا ارتباطات در ایران بحث میکند و پیشفرض هایی که باید اجماعی دربارهی آنها حاصل شود تا بتوان وضعیت رسانهها را در کشور بهبود بخشید. او علاوه بر نقش صنف روزنامهنگاران و حاکمیت، بر اهمیت نقش مخاطبان هم تأکید میکند: جامعه به دلیل آنکه از منافع آزادی مطبوعات منتفع میشود، باید بخشی از ریسکها یا هزینههای این حوزه را نیز متقبل و متحمل شود. علاوه بر اینها مشخص و انتخاب کردن رویکرد یکسانانگاری رسانهای یا همگرایی رسانهای را بسیار مهم میداند. انصاری در بررسی چالشهای پیشرو، همهی نکات را در راستای بازگرداندن نقش دیدهبانی به رسانهها در کشور تحلیل میکند چرا که معتقد است به جای برخوردهای ساختاری و سختافزاری برای برخورد با فساد، با یک کار نرمافزاری خیلی ساده یعنی فراهم کردن بستر لازم برای دیدهبانی رسانهها بر مسائل میتوان مشکل را حل کرد.
به نظر شما مهمترین چالشهای حقوق رسانه یا ارتباطات در ایران در آینده چه خواهد بود؟
در چند سال اخیر ابتکارهای قانونی متعدد در قالب طرح قانونی یا لایحه که با هدف اصلاح قوانین مطبوعات، صدا و سیما، تبلیغات بازرگانی و دیگر قوانین و مقررات رسانهای صورت گرفتهاند؛ حاکی از آن هستند که نظام حقوقی حاکم بر رسانههای کشور با شرایط روزگار و نیازهای توسعهای کشور سازگار نیستند و باید بازنگری شوند. اکنون تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی از چالشهای اساسی حوزه ارتباطات است. انواع نهادها برای مدیریت این فضا فعالیت میکنند و گاهی اختلافات اساسی دارند. برای مثال، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات درباره این که صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی چیست و مدیریت آن به عهده چه مرجعی است، اختلاف نظر دارند. انواع اقدامات و ابتکارها و اختلافات در حوزه ارتباطات نشان میدهد که ما در حال بازسازی قوانین و مقررات کل حوزههای ارتباطات هستیم. به نظر میرسد ابتکارها و تقنینهای پیش رو، تغییری در وضع موجود ایجاد نخواهند کرد مگر آنکه به چند نکته و سیاست اساسی توجه کافی صورت گیرد. در واقع، سیاستهای کلی جدیدی برای بازسازی نظام رسانهای کشور و وضع قوانین رسانهای مطلوب لازم است، یعنی قوانینی که از کارویژههای یک نظام رسانهای کارامد حمایت کند. برای مثال یکی از کارویژههای اساسی رسانهها دیدهبانی است. دیدهبانی رسانههای همگانی در کشور ما با موانع و اشکالات مختلف مواجه است.
این که میگویید رسانههای ما در ایران نقش دیدهبانی ندارند، آیا به خاطر نگاه حاکمیتی و دولتی به رسانهها نیست؟
بله، عمدتا به دلیل این نگاه است. به همین دلیل، تنظیم مناسبات دولت و رسانه، یکی از مسائل مهم در طراحی نظام رسانهای هر کشور و بلکه مهمترین مسئله است. دولت به معنای حاکمیت مد نظر است. بر این اساس، میتوان سه الگو را در کشورهای مختلف جهان مشاهده کرد. برخی دولتها، نظام رسانهای کشور را برای خدمت به خود و در طول دولت تعریف کردهاند. در این نوع دولتها، رسانهها دستگاه تبلیغاتی دولت و در حکم شیپور دولت هستند. دسته دوم، دولتهایی هستند که رسانهها را در کنار قوای سه گانه و به عنوان قوه چهارم تعریف کردهاند. در این دولتها، رسانهها در عرض دولت هستند و دولت در بیان و نشر مطالب، اشراف و تقدمی بر آنها ندارد. در نتیجه، رسانهها حق دارند در نقد دولت و خارج از خواستههای دولت بگویند و بنویسند. دسته سوم، دولتهایی هستند که بین رسانههای مختلف تفکیک قایل شدهاند. گونهای از آنها را در طول دولت و گونهای دیگر را در عرض دولت تعریف کردهاند. نظامهای رسانهای سه گانه مذکور را میتوان به ترتیب اقتدارگرایانه، آزاد و نیمهآزاد نامید.
البته، پذیرش الگوی نظری خاص از سوی یک دولت به معنای رعایت دقیق آن در عمل نیست. ممکن است دولتی که نظام رسانهای را در عرض خود تعریف کرده است در عمل، حسب اوضاع و احوال بخواهد در رسانهها مداخله کرده و آنها را به خدمت بگیرد. در این صورت، دو عامل مهم میتواند از استقلال رسانهای حمایت کند: نخست، وجود یک قوه قضائیه مستقل که در صورت تعرض دولت به استقلال رسانهها به کمک روزنامهنگاران و رسانهها آمده و از الگوی نظری پذیرفته شده دفاع و حمایت کند و دوم، وجود یک نظام رسانهای متکثر از نظر مالکیت و نهاد تنظیم کننده مستقلی که مانع از انحصار و تمرکز در حوزه رسانهها بشود.
در کشور ما، برخلاف متمم قانون اساسی مشروطیت و پس از اصلاح نخستین قانون مطبوعات که با اقتباس از قانون مطبوعات فرانسه تدوین شده بود، نظام رسانهای به عنوان ابزاری در خدمت دولت و در طول دولت تعریف شد. در طول این مدت بیش از یکصد ساله، فراز و فرودهای زیادی بر این نظام گذشته است ولی در نهایت امر، تغییر مهمی در آن صورت نگرفته است. برای مثال، بررسی تاریخ تحول قواعد ناظر بر مطبوعات، نشان میدهد که مسائل عمده و مهم مطبوعات کشور، کم و بیش، همان مسائل یکصد سال پیش است.
به عقیده من اولین تأمل اساسی در اصلاح نظام رسانهای، همین موضوع است. آیا همچنان میخواهیم رسانهها ابزار، شیپور و بوق دولت باشند؟ تا به حال که این گونه بوده، آیا نتایج مثبتی حاصل شده است؟
امیدی برای تغییر این نگاه میبینید؟
چارهای نداریم. چون به نظر من در رویکرد موجود، نظام رسانهای، نظام کارامدی نبوده و آسیبهای زیادی داشته است. البته در همه مدلهای رسانهای حتی آنهایی که رسانهها را در عرض دولت تعریف کردهاند، دولت کم و بیش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظارتهای خاص خود را بر رسانهها اعمال میکند و شکی در این وجود ندارد. ولی مسئله، شدت و ضعف و میزان دخالت و کنترلهای دولت است. این امر در برخی کشورها بسیار پنهانی، غیرمستقیم و نامحسوس صورت میگیرد و در برخی دیگر از جمله در کشور ما بسیار آشکار و عریان و مستقیم. تفاوت در اینجاست. در کل، تجربه بشری اثبات کرده است که تعریف همه یا بعضی از رسانهها در عرض دولت، به دلیل فواید و مزایای بسیاری که در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد بر منافع نظامهای رسانهای که در طول دولت تعریف شدهاند، برتری آشکار دارند. برای مثال، فساد در این کشورها بسیار کم است.
چه چالش دیگری در زمینهی آیندهی حقوق رسانه وجود دارد؟
چالش بعدی، تنظیم مناسبات مردم یا مخاطبان و رسانهها است. نکته مهم در این زمینه آن است که آیا ما میخواهیم هزینهها و منافع یک نظام رسانهای (آزادی بیان، آزادی انتقاد، هتک حرمت، نقض حریم خصوصی و …) را بین رسانهها و مخاطبان توزیع کنیم یا میخواهیم بگوییم رسانهها کنشگران و منتفعان اصلی این نظام هستند، پس همهی هزینهها هم باید متوجه آنها باشد یا اینکه مردم را هم کنشگر و ذینفع فعالیتهای رسانهای میدانیم که باید هزینههای مرتبط را نیز بپردازند؟ البته منظور از هزینه، هزینه مادی نیست. منظور عهدهدار شدن مسؤلیت و تعهد و تکلیف در نظام رسانهای است. برای مثال، تحمل هزینهها و نتایج ناشی از زودباوری یا سادهلوحی یا نداشتن سواد رسانهای. در واقع، در فرض اول، دولت هزینه خاصی بر مخاطبان تحمیل نمیکند و کل هزینههای این نظام را بر رسانهها تحمیل میکند. میگوید مردم گمراه میشوند، ذهنشان مشوش میشود، قدرت تشخیص واقعیتها از اکاذیب را ندارند و باید از نشر هرگونه اکاذیب و شایعه پیشگیری کرد و …؛ در این رویکرد، دولت میخواهد همیشه مواظب مردم یا مخاطبان باشد و از این رو، نگاه قیممآبانه رسانهای در کشور شکل میگیرد و در همه جا یک مقام دولتی باید باشد تا رسانهها را کنترل کند که مبادا به مخاطبان یا مردم آسیب برسد و گمراه شوند. نتیجه این رویکرد، محدودیتهای زیاد در حوزهی فعالیتهای رسانهای است.
در فرض دوم، دولت بخشی از هزینههای نظام رسانهای را بر عهده مخاطبان قرار میدهد و از مخاطبان میخواهد تا به سهم خود از خودشان در برابر اطلاعات و بیانهای رسانهای حفاظت کنند یا مفروض میگیرد که مخاطبان توانمندی و سواد رسانهای لازم را در برابر رسانهها دارند-جز کودکان که باید از آنها حمایت شود. در نتیجه، دولت در قبال مطالب و بیانهایی که یک مخاطب معمولی و متوسط جامعه باید از خودش در برابر آثار سوء آنها حفاظت کند یا فرض بر این است که حفاظت میکند مسؤلیتی بر عهدهی رسانهها قرار نمیدهد. از همین رو از میزان کنترلها و نظارتهای دولت بر رسانهها تا حدی کاسته میشود.
برداشت من از مجموع قوانین و مقررات رسانهای کشورمان این است که کل مسئولیت را متوجه رسانهها و روزنامهنگاران کرده است. پیش فرض نظام صدور مجوز که قوانین ما در حوزههای مختلف فعالیتهای رسانهای پذیرفتهاند، همین امر است و بر همین اساس است که انواع روشهای کنترل پیشینی محتویات رسانهای انجام میشود. به عقیده من منافع و هزینههای فعالیتهای رسانهای در کشور ما به نحو منصفانه و درستی توزیع نشده است.
این به ساختار فرهنگی ما برنمیگردد؟
به نظر من ساختار فرهنگی ما نیز تا حد زیادی تابعی از ساختار و نگاه سیاسی است. اما آیا ما میخواهیم این رویه را اصلاح کنیم یا نه؟
فکر میکنید نقطه شروع کجا است؟
در کشور ما به خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دولت یک سری اخبار و اطلاعات مهم را به صورت قوی کنترل میکند و در یک سری حوزهها که اتفاقاً باید کنترل کند، کنترل نمیکند. به عنوان مثال در حوزه تبلیغات که کلاً با هدف تأثیرگذاری بر مخاطب است و در کشورهای مختلف جهان قوانین و ساز وکارهای جدی برای کنترل آنها وجود دارد، کنترل خاصی در کشور ما انجام نمیشود و چه بسا حوزهی تبلیغات تجاری در کشور ما آزادتر از هر کشور لیبرال دنیا است. یا دربارهی بیانهایی که اثر شدید بر روی اشخاص میگذارند مثل بیانهایی که برای مخاطبان کودک پخش میشوند و باید کنترل شوند، کنترل خاصی مشاهده نمیشود. اما در حوزههایی مثل بیانهای سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی که مطالب غالباً به عموم برمیگردند و نفع عمومی در آنها وجود دارد و به همین دلیل کنترلها باید بسیار محدود باشد، ما بیشترین کنترلها را داریم. به نظر من این رویه و رویکرد باید اصلاح شود. باید بدانیم کدام نوع بیانها را کنترل کنیم و از کدام مخاطب مواظبت کنیم.
به جز اینها چه مسئلهی دیگری وجود دارد؟
نکته سوم، تنظیم مناسبات بین اصحاب رسانه با یکدیگر و رسانهها با یکدیگر است. برای این تنظیم هم باید به یک جمعبندی برسیم که آیا ما نظام حرفهای رسانهای میخواهیم یا خیر؟ نظام صنفی رسانهای را میخواهیم یا خیر؟ هر دو را میخواهیم یا یکی از اینها؟ هر کدام مقدمات و لوازمی دارند. به عنوان مثال اگر ما نظام حرفهای رسانهای بخواهیم، افرادی غیر از متخصصان حوزه ارتباطات نباید اصولاً کار روزنامهنگاری انجام دهند. شاید یکی از دلایل ضعف جریان اطلاعات در کشور ما یا نبود تنوع لازم در بیانهای رسانهای یا انتشار مطالب مملو از اشتباهات در برخی رسانههای ما، غیرحرفهای بودن افراد فعال در این حوزه باشد. گاهی با روزنامهنگارانی مواجه هستیم که درباره موضوع مصاحبه تخصصی حتی بلد نیست چند سوال ساده طرح کند. این وضع در صداوسیما نیز به دلیل اقتضائات خاص این رسانه و بسیاری دیگر از رسانههای ما مشهود است. در حوزهی خبرگزاریها و پایگاههای خبری بخش عمده مطالب منتشر شده، عیناً کپی از یکدیگر و کاملاً تکراری هستند. حتی فاقد کوچکترین تحلیل و تفسیر متفاوت هستند. نظام حرفهای یعنی افرادی که تخصص و تجربه دارند، این افراد صلاحیت دارند که روزنامهنگار نامیده شوند. این فرد کارت خبرنگاری دریافت میکند. این فرد به مصاحبه مطبوعاتی و سفر خارجی اعزام میشود. این فرد از حمایتهای نظام صنفی برخوردار میشود و امنیت شغلی پیدا میکند و مثلاً بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه بیکاری دریافت می کند. ما فعلا نه نظام حرفهای رسانهای داریم و نه نظام صنفی رسانهای. بین این دو تفاوت وجود دارد. نظام صنفی از روزنامهنگاران و رسانهها در وضع موجود حمایت میکند و عمدتاً حمایتها نیز صنفی است اما نظام حرفهای، اگر دنبال آن باشیم وضع موجود را بسیار اصلاح میکند.
خب تصمیمگیری این مسئله تا حدی به خود روزنامهنگاران برمیگردد چون بدنه جامعه روزنامهنگاری ایران این گونه نیست که همه حرفهای باشند یا روزنامهنگاری را به عنوان کار حرفهای خود در نظر بگیرند.
بله. پرسش همین است که آیا حوزهی فعالیت روزنامهنگاری را یک فعالیت حرفهای و تخصصی میدانیم یا آماتوری؟ همه میتوانند روزنامهنگار باشند یا خیر؟ البته در پاسخ به این پرسش نباید بین آزادی روزنامهنگاری و آزادی بیان خلط کرد. آزادی بیان از حقوق بنیادی هر فرد است و همه از آزادی بیان برخوردار هستند و میتوانند یادداشت در روزنامهها داشته باشند یا وبلاگ داشته باشند. اما روزنامهنگاری ذیل عنوان آزادی شغل تعریف میشود نه آزادی بیان؛ هر چند بدون آزادی بیان نمیتواند قوام و دوام داشته باشد. بنابراین، ممکن است مثل هر شغل دیگر مستلزم نظم و نظام حرفهای باشد. اگر به این نتیجه برسیم که روزنامهنگاری یک کار و حرفه است و نه یک فعالیت همگانی، آن وقت وضعیت اقتصادی روزنامهنگاران و صاحبان این حرفه بسیار ارتقا پیدا میکند و درآمد روزنامهنگاران و بنگاههای خبری نظیر خبرگزاریها افزایش مییابد. افراد غیرحرفهای نمیتوانند وارد حرفه روزنامهنگاری شوند و منافع شاغلان اصلی این حرفه را عاید خود کنند. همانطور که اشاره کردم در حال حاضر ما نظام حرفهای رسانهای نداریم اما آیا نباید داشته باشیم؟ پاسخ این پرسش را باید علمای ارتباطات و روزنامهنگاران و رسانههای صاحبنام بدهند.
چگونه میتوان این را در قوانین در نظر گرفت؟
هدف لایحهی نظام رسانهای کشور – در حال بررسی در دولت – همین است. اگر به نتیجه برسد، هدف اصلیاش ایجاد نظام حرفهای و نظام صنفی رسانهای کشور است.
این کار به چه صورتی انجام میشود؟
اگر آن طور که این لایحه دنبال میکند، پذیرفته شود که روزنامهنگاری یک حرفه است؛ از این به بعد هر کسی میخواهد وارد حوزه روزنامهنگاری (به مفهوم حرفه) شود، باید صلاحیتها و شرایطی داشته باشد. مثلا رشتهی روزنامهنگاری و علوم ارتباطات خوانده باشد یا تجربه چند سال فعالیت روزنامهنگاری داشته باشد. تمام کسانی که به عنوان دبیر، سردبیر و مدیرمسئول در این حوزه انتخاب میشوند، باید در این حوزه حرفهای باشند. صاحب امتیاز میتواند غیرحرفهای باشد ولی سردبیر، دبیر، خبرنگار و مدیرمسئول نباید غیرحرفهای باشند. البته به عقیده من اگر چنین نظامی پذیرفته شود باید به تمام کسانی که الآن در این حوزه فعالیت میکنند، فرصتی مناسب داده شود تا خود را با وضعیت مطلوب تطبیق دهند.
یعنی در قانون در نظر گرفته میشود رسانهها حق ندارند چنین افرادی را به رسانه وارد کنند؟
به عنوان مثال در حوزه مهندسی، کسی میتواند این کار را انجام دهد که کارت نظام مهندسی داشته باشد، نه هر کسی. در حوزه پزشکی و حوزههای دیگر هم همینطور. باید علمای ارتباطات به این مسئله جواب دهند که آیا کار روزنامهنگاری، کار حرفهای است یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد آن وقت باید لوازم کار حرفهای نیز تدارک دیده شود. ما باید ببینیم چه کسی در این کار حرفهای است و بعد علامت یا نشانی به او بدهیم تا مشخص شود که این فرد در این کار حرفهای است. تمام وکلا لیسانس حقوق دارند، اما آیا لیسانس حقوق داشتن به معنای این است که میتواند وکالت کند؟ خیر. ولی در حوزهی روزنامهنگاری این شرایط وجود ندارد و هر کسی به راحتی وارد این حوزه میشود.
در اینجا نگاه شما به بخشی از حاکمیت نزدیک میشود که معتقد است دولت پروانه حرفهای به روزنامهنگار بدهد و کارهای مشابه آن. چه طور این دو روش را از هم تفکیک میکنید؟
نه، من به هیچ وجه اینجا نمیخواهم بگویم نگاهم حاکمیتی است. حتی در پیشنویس اولیه نظام جامع رسانهای که دو سه سال پیش منتشر شده بود و گفته شده بود دولت کارت روزنامهنگاری بدهد، من مخالف بودم. فقط اهل حرفه باید این حوزه را مدیریت کنند. نباید شبیه سازمان نظام پزشکی باشد و دولت دخالت داشته باشد چون در این صورت اهالی آن حوزه نمیتوانند استقلال کافی داشته باشند. قانون صرفاً چارچوبی را فراهم میکند و اصحاب رسانه با معیارها و روشهای دموکراتیک، افراد متخصص و حرفهای را انتخاب میکنند تا امور خود را پیش ببرند. مقررات گذاری و نظارت بر اجرا و اعمال این مقررات را نه دولت بلکه خود اصحاب رسانه دنبال میکنند.
شاید در حوزههای مهندسی و وکالت این بحث مطرح نباشد ولی در حوزهی روزنامهنگاری در بخشهایی که ارتباط نزدیکتری با بحثهای سیاسی و جهتگیریهای جناحی دارد، شاید کار سختی باشد که روزنامهنگاران دو جناح در کنار هم قرار بگیرند…
به همین جهت ایجاد این نظام در کشوری همانند کشور ما مستلزم وضع قانون است. نظامهای حرفهای در کشورهای مختلف جهان حسب سنت سیاسی و فرهنگ حقوقی آن کشور ایجاد شده است. در برخی کشورها، بدون وضع قانون اصحاب رسانه موفق شدهاند نظامی را ایجاد کنند که بسیار به آن پایبند هستند. در برخی دیگر -که عموماً کشورهای در حال توسعه هستند- قانون، روزنامهنگاران یا سایر دارندگان مشاغل رسانهای را دور هم جمع کرده است. ایجاد نظام با قانون انجام شده اما ادامهی حیات آن به خودش واگذار شده است. در کشور ما، مدل اول تا کنون جواب نداده است ولی مدل دوم کم و بیش موفق بوده است.
علاوه بر اینها، چه چالش دیگری وجود دارد؟
چالش چهارم، تنظیم نظام مسئولیت و واکنش در برابر بیان است که یک نکته و بحث اساسی دارد. این نکته اساسی آن است که در حوزه فعالیتهای رسانهای ما با حرف یا سخن و بیان کار داریم. اگر افعال را به قول و فعل یا حرف و عمل تقسیم کنیم، آنچه در نظام رسانهای مهم است حرف یا قول است. اصل بحث این است که چرا میگوییم آزادی بیان و نمیگوییم آزادی فعل. نکته بعدی، اگر این دوگانه را بپذیریم که این دو با هم فرق دارند، آیا همان احکامی که برای یک عمل در عالم واقع اجرا میشود، برای عالم بیان هم باید باشد؟ یا در حوزهی بیانها، برخوردهای دولت و واکنشها باید خفیفتر باشد. در حوزهی عمل اگر کسی کاری انجام دهد (ضرب و شتم، تخریب و…) عموم اشخاص جامعه میتوانند بگویند کار بدی انجام شده، به دیگری ضرر وارد شده و باید جبران یا مجازات شود.
آیا در حوزه بیان هم این گونه است؟ وقتی کسی حرفی میزند از کجا بدانیم این حرف به دیگران ضرر زده یا نزده. با چه معیارهایی ارزیابی میشود تا بخواهیم این فرد را کنترل یا مجازات کنیم. کشورهایی که نظام رسانهای قوی دارند، حوزهی بیان را از عمل جدا کردهاند و احکام حوزه بیان خیلی خفیفتر، ظریفتر و ملایمتر است تا حوزه فعل. به خلاف کشورهایی که آگاهانه بیان را در مقایسه با عمل آزادتر دانسته و از آزادی بیان دفاع کردهاند، قانونگذار ما تفاوت خاصی بین احکام حرف و عمل قایل نشدهاند و حکم عمل را بر حرف بار کرده و گاهی نیز برای صرف حرف، واکنشهای شدیدتری را تجویز کرده است. این پیشفرض مناقشهآمیز دولتمردان که مردم یا مخاطبان از آنچه میبینند یا میشوند تأثیر میپذیرند، منجر بدان شده که دربارهی نفوذ و تأثیرگذاری حرف و رسانهها، مبالغه شود و در نتیجه، کنترلها و واکنشها در قبال بیانهای رسانهای، غیرواقعبینانه و نامتناسب شود. به نظرم عوامل مختلف و متعددی که در تأثیر کلام و تبدیل حرف به عمل مدخلیت دارند، نادیده گرفته شده و همه بار مسئولیت و در نتیجه، کنترل و محدودیت یا بر وسیله بیان یا بر گوینده بیان وارد شده است.
در حال حاضر احکام پیشبینی شده حرف را خیلی جدیتر از عمل گرفته است. در حالی که حرف، حرف است و خیلی جاها نیازی به واکنش در قبال آن وجود ندارد. برای آنچه اثر ندارد، چرا باید عصبانی شویم و واکنش شدید نشان دهیم؟
آیا این نوع برخورد ناشی از نگاه سنتی و فرهنگ جامعه نیست؟
از این نگاه نشأت میگیرد. مثلا برای افرادی که در مطبوعات حرف میزنند خیلی اهمیت قائل شدهایم و فکر میکنیم این حرفها اثرگذار هستند و سریعاً واکنش نشان می دهیم. اگر قرار بود برای هر حرف در کشور واکنش نشان دهیم حرف که زیاد زده میشود ولی خیلی از این حرفها هیچ تأثیری ندارند و چه بسا نه خوانده میشوند و نه شنیده میشوند. پس چه لزومی دارد واکنشهای تندی نسبت به این نوع حرفها داشته باشیم. از آن طرف هم دربارهی عمل خیلی خفیف و توأم با قصور عمل میکنیم. به عنوان مثال برخی تقلبها یا فسادها یا جرایم در مرعی و منظر انجام میشود ولی هیچ واکنش و اقدامی در این زمینه انجام نمیشود. برخلاف بسیاری از کشورها، واکنش ما در قبال حرف متناسب و متوازن و معقول نیست. به عقیده من باید نوع نگاه را اصلاح کنیم. برای این کار باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در حوزه کنترل حرف و بیان بویژه اگر از طریق رسانهها ابراز شوند، قواعد خاصی لازم داریم یا آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده باید بر رسانهها هم اعمال شود؟ در زبان حقوقی ما میگوییم آیا نظام مسئولیت رسانهای باید یک نظام افتراقی باشد یا عام؟ کشوری مثل فرانسه که ما شاکله قانون مطبوعات خود را از آنجا اقتباس کردهایم، نظام مسئولیت افتراقی برای مطبوعات در نظر گرفته است اما وضعیت ما مشخص نیست. در قوانین مختلف مطبوعات، گاهی نظام افتراقی و گاهی نظام عام را انتخاب کردهایم.
یکی از لوازم نظام افتراقی آن است که قوانین موسوم به قوانین سپر در حمایت از روزنامهنگاران لازم میآید. مرحوم آقای دکتر معتمدنژاد برخی از این سپرها را در کتاب حقوق مطبوعات خود و ذیل عنوان مصونیتها توضیح داده است. قوانین سپر، امتیازهایی برای روزنامهنگاران در نظر گرفته است. به عبارتی میگوید اگرچه روزنامهنگار این حرف را زده ولی قابل تعقیب نیست. یا درست است این شخص در تهیه این مطلب نقش داشته و معاون بوده است ولی ما بنا به دلایلی ایشان را مجازات نمیکنیم. همه جا معاون مجازات میشود ولی در عالم رسانهای این شخص را مجازات نمیکنیم. در حال حاضر ما در حوزه نظام رسانهای در بحث مصونیت، روزنامهنگاران را هم تابع قانون مطبوعات و هم تابع قانون مجازات اسلامی و هم تابع تمام قوانین کشور میدانیم و هیچ سپر حمایتی از فعالیت روزنامهنگاری نداریم. در حالی که کار روزنامهنگاری کار خطرناکی است و هر لحظه امکان دارد قسمتی از مطلبی که منتشر میشود، خطا باشد یا کذب از آب درآید. یکی از نکاتی که در توزیع هزینه و فایده نظام رسانهای کشور باید به آن توجه شود، همین موضوع است. جامعه به دلیل آنکه از منافع آزادی مطبوعات منتفع میشود، باید بخشی از ریسکها یا هزینههای این حوزه را نیز متقبل و متحمل شود.
این بحث تفکیک حرف و عمل، میتواند تعدد نهادهای نظارتی در روزنامهنگاری را حل کند؟ در حال حاضر ما چند بخش داریم و هر کدام به شیوهی خود نظارت میکند که گاهی هماهنگی زیاد است و گاهی هم کم.
به نظر من نقطه شروع حل این بحث از قوانین است. لایحه مطبوعات و خبرگزاریها که مراحل نهایی تصویب آن در دولت در جریان است، چنین نظامی را مبنا قرار داده است. هر آنچه روزنامهنگار باید رعایت کند در این لایحه آمده است و به قانون دیگری ارجاع داده نشده است. بحث بعدی این است که چه کسی باید بر رعایت قوانین مطبوعاتی نظارت کند؟ ممکن است بگوییم هیئت نظارت بر مطبوعات، سازمان نظام رسانهای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضائیه یا همه. مطلوب آن است که این نظارت بر اساس نظمی خاص و مرحلهای و تدریجی از نظارت حرفهای شروع و به نظارت قضایی ختم شود.
آخرین چالش بحث شما چیست؟
چالش دیگر این که یکسانانگاری رسانهای یا همگرایی رسانهای را میخواهیم بپذیریم یا واگرایی، انقسام و انشقاق رسانهای را؟ در حال حاضر همه رسانهها از جمله صداوسیما در حوزه فضای مجازی نیز وارد شدهاند و مطالب آنها در فضای مجازی منتشر یا پخش میشود. پرسش این است که آیا ما میخواهیم حکم یکسانی دربارهی خبرگزاری الکترونیک و غیرالکترونیک داشته باشیم یا نه؟ میخواهیم حکم یکسانی دربارهی مطبوعات الکترونیک و غیرالکترونیک داشته باشیم یا نه؟ آیا میخواهیم حکم یکسانی دربارهی رادیو و تلویزیون اینترنتی و غیراینترنی داشته باشیم یا نه؟ الآن بسیاری از کشورهای اروپایی به سمت یکسانانگاری احکام رسانهها حرکت میکنند ولی وضعیت در کشور ما آشفته و متفاوت است.
به عنوان مثال، اگر فضای مجازی را در نظر بگیرید یکی از مسائلی که به چالش تبدیل شده است، حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. صداوسیما به استناد تفسیرهای شورای نگهبان از اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل ۱۷۵ میگوید مقرراتگذاری صوت و تصویر فراگیر در صلاحیت من است. چه در فضای مجازی، چه در فضای فرکانسی رادیو تلویزیونی و … . از طرف دیگر هم تا به حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزهای بسیار زیادی در حوزهی صوت و تصویر در فضای مجازی صادر کرده است. وزارت ارتباطات در این زمینه فعالیتهایی داشته و مجوزهای فنی را صادر کرده است. در حال حاضر سازمان صداوسیما معتقد است مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در صلاحیت این سازمان است.
یکی از بحثهای اساسی این است که طبق قانون اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۶۲ صداوسیما ۶ معاونت دارد و رئیس سازمان صداوسیما نمیتواند این معاونتها را کم یا زیاد کند، مگر آنکه قانون مذکور اصلاح شود. در حالی که میبینیم صداوسیما یک معاونت به اسم معاونت فضای مجازی ایجاد کرده است. بر چه اساسی؟ از طرف دیگر میبینیم علیه آپارات شکایت کرده است یا میگوید بحث IPTV و اینترنت تی وی و … در صلاحیت من است. ما باید به جمع بندی برسیم در این زمینه باید چه کار کنیم و چه کسی این بحث را مدیریت کند.
مبانی حقوقی یا قانونی برخی بحثها یا نظرها دو دو تا چهارتا و بسیار روشن است ولی عجیب است که در مقام عمل، خلاف این اصول و مبانی حقوقی و قانونی عمل میکنیم. برای مثال، همه علمای حقوق معتقدند که در مورد مقامات و مؤسسات عمومی اصل بر عدم صلاحیت است. اینها مجاز نیستند تصمیم یا اقدامی صورت دهند مگر آنکه قانون اجازه داده باشد. حال شما در نظر بگیرید قانون اساسنامه سازمان صداوسیما میگوید که این سازمان ۶ معاونت بیشتر ندارد. هفتمین معاونت از کجا آمده است؟ دیوان محاسبات باید از صداوسیما بپرسد این معاونت را بر چه اساسی ایجاد شده و بودجه به آن اختصاص یافته است. ممکن است سازمان توجیهاتی ارائه کند ولی این توجیهات در قوانین دیده نمیشود. اگر برای صداوسیما این معاونت لازم است، باید قانون آن را اصلاح کند. در غیر این صورت، آیا نمی توان گفت صداوسیما تابع قانون نیست و هر کار بخواهد انجام میدهد. در حوزههای دیگر مانند حوزهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این گونه است. معاونتهای مختلف این وزارتخانه انواع مصوبات و آییننامهها را برای خود تصویب کردهاند. کمیته فیلترینگ نیز وضعیت آشفتهای دارد. به جای این که مصادیق محتواهای مجرمانه مقرر در قانون جرایم رایانهای را مشخص کند و بر روی مصداقهای خاص کار کند، بر روی سرویسها و سرورها تمرکز کرده است. به نظر من اگر قوانین و مقررات را بررسی کنید به هیچ وجه صلاحیت فیلترینگ سرورها و سرویسها (مثلاً ویچت یا وایبر یا تلگرام یا موتور جستجوها و …) در اختیار کمیته فیلترینگ نیست. شورای عالی فضای مجازی تنها جایی است که میتواند سرویسها را فیلتر کند. سرویس هم مانند تلویزیون و … یک مسیر و بستر و وسیله است. مصداق محتوای مجرمانه نیست. کمیته فیلترینگ باید درباره مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم بگیرد. در تلگرام انواع محتوا وجود دارد و میتواند دربارهی یک محتوا، یک کانال، یک گروه بحث کند ولی بحث درباره فیلترینگ تلگرام از صلاحیت این کمیته خارج است.
در حال حاضر تماس صوتی در تلگرام مسدود شده …
به عقیده من این مسئله اصلا در صلاحیت کمیته فیلترینگ نیست. حتی مقام قضایی هم صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد. وقتی مقام قضایی در حوزه صوت و تصویر فراگیر در کشور وارد شده و حکم صادر میکند کار او را باید قانونگذاری و سیاستگذاری دانست نه قضاوت. یکی از اصول بنیادی حقوقی اصل تفکیک قوا است. طبق این اصل که قانون اساسی ما هم به آن تصریح کرده است، قضات از صدور حکم کلی ممنوع هستند. قاضی نمیتواند بررسی کند که آیا فعالیت مردم در فلان شبکه اخلاق مردم را فاسد می کند یا برای سلامت مردم مضر است و سپس دستور فیلترینگ ان شبکه یا سرویس را بدهد. این نوع قضاوت ها و احکام و دستورها، احکام کلی هستند و نه موردی و تجاوز از صلاحیت های قضایی هستند. قاضی باید برای پرونده خاص تصمیم میگیرد و این از اصول بدیهی حقوقی است.
یکی از مسائلی که هنوز حل نشده است ابهاماتی در بحثهایی مثل تشویش اذهان و … است. گاهی حتی سلیقهای با این بحثها برخورد میشود.
بله، این بحثهای کلی هم در جای خود نیازمند تبیین هستند. به طور کلی، غریبه و دشمن تلقی نکردن رسانهها و روزنامهنگاران یکی از نگاههای کلان در حوزهی نظام رسانهای است که باید اصلاح شود. نظام رسانهای در کشورهای توسعهیافته بخشی از امور حاکمیت را انجام میدهند و بار مهمی از دوش دولت برمیدارند. یک بخشی از امور حاکمیتی بحث نظارت است و این نظارت در کشورهای مذکور بین نهادهای مختلف تقسیم شده است. به عنوان مثال اگر آلمان، هلند، آمریکا و … را در نظر بگیرید، متوجه میشوید میگویند در جایی که دیدهبانی رسانهای وجود دارد، نیازی به نظارت دولت نیست و بالعکس هر جا رسانه ورود ندارد، دولت در آنجا ورود میکند و آن بخش را تحت نظارت قرار میدهد. بنابراین میتوان گفت رسانهها بخشی از بار حاکمیت را بر دوش خود میکشند. ما باید به یک جمعبندی برسیم و اگر به این نتیجه برسیم که آنها چنین نقشی دارند و این کار مهم را انجام میدهند، به آنها کمک کنیم نه اینکه آنها را مرتباً با تذکر و تهدید بترسانیم و دلسرد و نوامید کنیم. اگر اجازه داده می شد که نظام رسانهای ما نقش دیدهبانی را خوب ایفا کند مطمئناً نظام اداری ما خیلی کارآمد بود و وضعیت فساد خیلی کمتر از این بود که هست. پاسخگویی حکومت ما بسیار بیشتر از الآن بود و این آسیبهایی که در حال حاضر داریم، خیلی کمتر میشد. به جای این که ساختاری و سختافزاری کار کنیم، سازمان مبارزه با فساد درست کنیم یا قوه قضاییه این همه هزینه برای برخورد با فساد متحمل شود، فقط یک کار نرمافزاری خیلی ساده برای مبارزه با فساد لازم است و آن این است که بستر لازم برای دیدهبانی رسانهها بر مسائل فراهم شود.
انتهای پیام