شفقنا رسانه- حذف عبارت صریح معافیت مالیاتی مطبوعات و فعالیتهای انتشاراتی از متن بودجه۱۴۰۵، گمانهزنیها درباره تغییر رویکرد مالیاتی دولت نسبت به رسانهها را افزایش داده است؛ تغییری قانونی که در صورت تفسیر به شمول مالیات، میتواند در شرایط رکود و افت درآمد، فشار تازهای بر زیستبوم رسانهای کشور وارد کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، درحالیکه بسیاری از کشورها با معافیتهای مالیاتی و حمایتهای اقتصادی از رسانهها پشتیبانی میکنند، حذف صراحت معافیت مطبوعات در بودجه ۱۴۰۵ این نگرانی را ایجاد کرده که رسانههای ایرانی نیز وارد دایره مالیاتستانی شوند. تغییری که در میانه رکود، افت درآمدهای تبلیغاتی و فشارهای اقتصادی، میتواند بار تازهای بر دوش رسانهها بگذارد؛ آن هم در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به جریان رسمی، حرفهای و قابل اعتماد اطلاعات نیاز دارد. منتقدان میگویند عایدی مالی این سیاست برای دولت محدود است، اما هزینه آن میتواند تضعیف زیستبوم رسانهای و کاهش سرمایه اجتماعی کشور باشد. رسانهها تنها بنگاههایی اقتصادی یا ابزارهایی برای انتشار خبر نیستند؛ آنها بخشی از زیرساخت حیاتی هر جامعه برای حفظ جریان اطلاعات، شکلگیری افکار عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی به شمار میآیند. به همین دلیل نیز در بسیاری از کشورها، سیاستگذاران تلاش میکنند با ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی، یارانه یا تبعیض مثبت اقتصادی، از تداوم فعالیت رسانهها حمایت کنند؛ چرا که تضعیف رسانه، در نهایت به تضعیف دسترسی عمومی به اطلاعات و کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود.
در ایران نیز تا پیش از این، فعالیتهای مطبوعاتی و رسانهای بهصراحت در قوانین بودجه از معافیتهای مالیاتی برخوردار بودند. با این حال، در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۵، این تصریح قانونی حذف شده و همین موضوع این گمانه را تقویت کرده که رسانهها ممکن است از این پس مشمول سقف معافیتهای مالیاتی و پرداخت مالیات شوند؛ تغییری که در صورت تحقق، میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای صنعت رسانه به همراه داشته باشد. این در حالی است که رسانههای کشور هماکنون در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمدهای تبلیغاتی، رکود، تعدیل نیرو و فشارهای ناشی از فضای جنگی فعالیت میکنند و جامعه بیش از هر زمان دیگری به رسانههای حرفهای، قابل اتکا و مورد اعتماد نیاز دارد. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح میشود که چرا باید حوزهای با بازده محدود مالیاتی اما اثرگذاری گسترده اجتماعی، در معرض فشارهای مالیاتی تازه قرار گیرد.
صراحتی که دیگر وجود ندارد
بررسی احکام مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که معافیت مربوط به فعالیتهای مطبوعاتی، انتشاراتی و قرآنی نسبت به سالهای گذشته دستخوش تغییر شده است؛ تغییری که میتواند نشانهای از رویکرد تازه قانونگذار در قبال نحوه اخذ مالیات از این بخشها باشد. در قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ و سالهای پیش از آن، پس از تعیین سقف معافیتهای موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بهصراحت تاکید میشد که فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از نهادهای ذیربط، از محدودیت سقف تعیینشده مستثنی هستند و همچنان از معافیت مقرر در بند «ل» ماده ۱۳۹ برخوردار خواهند بود. به بیان دیگر، قانونگذار علاوه بر تعیین سقف کلی معافیت، برای این دسته از فعالیتهای فرهنگی و رسانهای استثنایی جداگانه قائل میشد.
با این حال، در متن قانون بودجه سال ۱۴۰۵، در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ردیف ۳-۵-۱، اگرچه سقف معافیت درآمد سالانه اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ همچنان تعیین شده، اما عبارت مربوط به استثنا بودن فعالیتهای مطبوعاتی، انتشاراتی و قرآنی از این سقف حذف شده است. همین حذف، این پرسش را ایجاد کرده که آیا قانونگذار قصد داشته معافیت گسترده پیشین را محدود کرده و این دسته از فعالیتها را نیز مشمول سقف معافیت و در نتیجه پرداخت مالیات بر درآمدهای مازاد کند یا خیر. به نظر میرسد دستکم از منظر ظاهری متن قانون، امکان چنین برداشتی وجود داشته باشد. البته تفسیر دقیق آثار حقوقی این تغییر، نیازمند بررسی تخصصیتر از سوی کارشناسان بودجه، حقوق عمومی و متخصصان حوزه مالیات است و نمیتوان صرفا بر مبنای ظاهر عبارت، به نتیجهای قطعی رسید. از همین رو انتظار میرود سازمان امور مالیاتی و نهادهای مسوول، با ارائه تفسیر رسمی و شفاف، وضعیت نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی مطبوعات و موسسات فرهنگی را در سال ۱۴۰۵ روشن کنند تا از بروز برداشتهای متعارض در اجرای قانون جلوگیری شود.
اهمیتی که نادیده گرفته میشود
رسانهها در جهان معاصر فقط بنگاههایی اقتصادی یا ابزارهایی برای انتقال خبر نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی حیات اجتماعی و سیاسی کشورها به شمار میآیند. در بسیاری از نظامهای سیاسی، مطبوعات و رسانههای مستقل به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت عمومی بر قدرت شناخته میشوند؛ نهادی که میتواند با اطلاعرسانی، شفافسازی و طرح مسائل عمومی، میان حکومت و جامعه پیوند برقرار کند. به همین دلیل از رسانهها با عنوان «رکن چهارم دموکراسی» یاد میشود؛ زیرا در کنار نهادهای رسمی، نقشی تعیینکننده در کنترل افکار عمومی، مطالبهگری و پاسخگو نگه داشتن قدرت ایفا میکنند.
اهمیت رسانه تنها به حوزه سیاست محدود نیست. مطبوعات و رسانهها در شکلدهی به فرهنگ عمومی، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه گفتوگو و تقویت سرمایه اجتماعی نیز نقشی اساسی دارند. در شرایط بحران، جنگ، نااطمینانی اقتصادی یا گسترش شایعات، رسانههای حرفهای میتوانند با انتشار اطلاعات دقیق و مسوولانه، از گسترش بیاعتمادی و آشفتگی اجتماعی جلوگیری کنند. به همین دلیل بسیاری از کشورها، رسانه را صرفا یک فعالیت تجاری تلقی نمیکنند و برای حفظ پایداری آن، از ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی، یارانه یا حمایتهای قانونی استفاده میکنند تا امکان تداوم فعالیت رسانههای مستقل و حرفهای فراهم شود.
مالیات بر مطبوعات؛ تجربه جهانی
در کشورهای توسعهیافته، مطبوعات و رسانه، از توجه ویژهای برخوردارند. گزارشهای یونسکو و کمیسیون اروپا نیز بر این نکته تاکید دارند که بقای رسانههای مستقل، نیازمند ایجاد محیط اقتصادی مساعد برای فعالیت مطبوعات است. بر این اساس، این نگاه ویژه از طریق ابزاریهای مستقیم و غیرمستقیم اعمال میشوند و دولتها از ابزارهایی مانند نرخ صفر مالیات ارزش افزوده، معافیتهای مالیاتی، توزیع یارانه و حمایتهای هدفمند برای حفظ پایداری اقتصادی رسانهها استفاده میکنند. یارانههای مستقیم از طریق بودجه دولتی تخصیص مییابند، اما یارانههای غیرمستقیم، که موضوع این گزارش است، از طریق قوانین مالیاتی تنظیم میشوند.
در این میان، کشورهای اسکاندیناوی را میتوان از مهمترین نمونههای حمایت غیرمستقیم از رسانهها دانست؛ کشورهایی که سالهاست با استفاده از سیاستهای مالیاتی ترجیحی، تلاش کردهاند هزینه دسترسی شهروندان به اخبار و محتوای حرفهای را کاهش دهند و همزمان از تضعیف رسانههای مستقل جلوگیری کنند. در دانمارک، روزنامهها از مالیات ارزش افزوده معاف هستند. نروژ نیز یکی از گستردهترین نظامهای حمایتی را در اختیار دارد و روزنامهها، خدمات خبری الکترونیک، نشریات تخصصی و کتابها را بهطور کامل از مالیات معاف کرده است. در سوئد، فنلاند و ایسلند نیز نرخهای ترجیحی و تخفیفهای مالیاتی برای مطبوعات و رسانهها در نظر گرفته شده تا فعالیت رسانهای، بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی، با فشار مضاعف مواجه نشود. این تجربهها نشان میدهد که بسیاری از دولتهای توسعهیافته، حمایت از رسانه را نه هزینهای اضافی، بلکه سرمایهگذاری بر پایداری اجتماعی و کیفیت حکمرانی میدانند.
الگوی سیاستگذاری رسانهای
سیاستگذار ایرانی نیز میتواند از تجربه کشورهایی بهره بگیرد که توانستهاند میان ضرورت درآمدزایی دولت و حفظ زیستبوم رسانهای تعادل برقرار کنند. نکته قابلتوجه آن است که بخش مهمی از این سیاستهای حمایتی، نه در کشورهای دارای اقتصادهای شکننده، بلکه در دولتهای ثروتمند، باثبات و برخوردار از نظامهای مالیاتی پیشرفته اجرا میشود؛ کشورهایی که با وجود توان بالای مالیاتی، همچنان رسانه را حوزهای نیازمند حمایت و تسهیل میدانند. این در حالی است که شرایط امروز رسانههای ایرانی، بهویژه رسانههای مکتوب و خصوصی، با بحران کاهش مخاطب، افت درآمدهای تبلیغاتی، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای اقتصادی همراه شده و بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت با دشواریهای جدی مواجه هستند.
در چنین فضایی، حرکت به سمت مالیاتستانی از مطبوعات و بنگاههای رسانهای، آن هم در شرایطی که کشور درگیر تبعات جنگ، رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت بسیاری از صنایع است، با پرسشهای جدی مواجه میشود. رسانهها امروز بیش از هر زمان دیگری نقش کانالهای رسمی، قابل اتکا و مرجع را در اطلاعرسانی عمومی ایفا میکنند و تضعیف آنها میتواند مستقیما بر کیفیت گردش اطلاعات و سطح اعتماد عمومی اثر بگذارد. به نظر میرسد در چنین شرایطی، منفعت مالی احتمالی حاصل از اخذ مالیات از رسانهها، در مقایسه با هزینهای که ممکن است از محل کاهش فعالیت، کوچکتر شدن یا حتی خاموشی برخی رسانهها به جامعه تحمیل شود، چندان قابلتوجه نباشد. از همین رو، بازنگری در نحوه مواجهه مالیاتی با رسانهها، بیش از آنکه فقط یک تصمیم اقتصادی باشد، به انتخابی در حوزه سیاستگذاری عمومی و مدیریت سرمایه اجتماعی کشور شباهت دارد.