شفقنارسانه -معاون فرهنگی و اجتماعی رئیسجمهور، در اظهاراتی موضع دولت «پزشکیان» را در خصوص فیلترینگ پلتفرم «یوتیوب» و دسترسی کاربران ایرانی به این بستر اعلام کرد. او ضمن رد قاطعانه طرح «اینترنت طبقاتی»، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای جهانی برای توسعه علمی تأکید کرد و «یوتیوب» را «دانشگاه آنلاین» دانست.علیرضا فرزین کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه در واکنش به این اظهارات می گوید: اگر یوتیوب دانشگاه آنلاین است، این دانشگاه باید برای همه شهروندان بالای سن قانونی باز باشد؛ نه برای بخشی که با معیارهای اداری و سیاسی برچسب «مورد نیاز» به آنها زده شده است. هر نوع «پایلوت کردن» دسترسی، عملاً فقط کارکرد نمادین دارد و به عادیسازی محدودیت کمک میکند.
در ادامه مشروح گفتگوی شفقنا رسانه با این کارشناس رسانه را بخوانید:
بهدنبال طرح این اظهارات ، موضوع “یک جامعه دو اینترنت” تعبیری است که زیاد برای این مساله به کار می رود آن را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظر من ایدهای که این روزها با عنوان «یک جامعه، دو اینترنت» مطرح میشود، متأسفانه توصیف دقیقی از وضع موجود ماست؛ وضعیتی که سالهاست با انواع دسترسیهای ویژه، سیمکارتهای بدون فیلتر و اکنون «یوتیوبِ مخصوصِ بعضی دانشگاهها» عملاً شکل گرفته است. این سیاست، در تعارض مستقیم با اصل «بیطرفی شبکه» (Network Neutrality) است؛ اصلی که میگوید ارائهدهنده خدمت حق ندارد بر اساس هویت کاربر، نوع محتوا یا پلتفرم، تبعیض قائل شود و باید دسترسی برای همه کاربران، برابر و غیرتبعیضآمیز باشد.
آقای دکتر سید ضیاء هاشمی، بهدرستی یوتیوب را «یک دانشگاه آنلاین» خوانده و تأکید کردهاند که سیاست کلی دولت، دسترسی همگانی به این پلتفرم است، اما درعینحال از «رفع فیلتر گامبهگام» و شروع دسترسی از برخی دانشگاهها سخن گفتهاند.
من با هدف نهایی، (یعنی دسترسی همگانی) موافقم؛ اما با مسیری که اکنون تصمیم گرفته شده است برای نیل به این هدف طی شود -یعنی «طبقاتی کردن» دسترسی به اینترنت- کاملاً مخالفم، چون تجربه ایران نشان داده است که این گامهای بهظاهر موقت، خیلی وقتها به امتیاز دائمی برای یک طبقه خاص تبدیل میشود و اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده و نابود میکند. اگر به شاخصهای بینالمللی نگاه کنیم میبینیم ایران در «شاخص کیفیت زندگی دیجیتال» (Digital Quality of Life) در سال ۲۰۲۴ رتبه ۱۰۱ را در میان ۱۲۱ کشور دارد و در مؤلفه «امنیت الکترونیک» تقریباً در قعر جدول و در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است.این یعنی از نظر کیفیت و امنیت و حکمرانی اینترنت، وضعیت ما عملاً نامطلوب است و هر نوع تبعیض در دسترسی به اینترنت، شکاف دیجیتال و احساس «شهروند درجهدو بودن» را تشدید میکند.
از سوی دیگر، گزارشهای پژوهشی بینالمللی هم ایران را در کنار کره شمالی و چین، جزو بستهترین و سانسورشدهترین فضاهای اینترنتی جهان معرفی میکنند.
در چنین شرایطی، اینکه بگوییم «اینترنت طبقاتی مردود است» ولی در عمل، دسترسی به پلتفرمهای کلیدی را ابتدا برای گروههای خاص باز کنیم، در افکار عمومی تناقض ایجاد میکند. مردم میپرسند: اگر یوتیوب یک دانشگاه آنلاین است، چرا فقط بعضی از افراد میتوانند حق ورود به این دانشگاه را داشته باشند؟!
اگر دولت واقعاً میخواهد از سیاستهای غلط گذشته فاصله بگیرد، راهش این نیست که یک «اینترنت نسبتاً آزاد ویژه نخبگان» در کنار یک «اینترنت محدود برای بقیه جامعه» بسازد. راه درست، اعلام یک سیاست شفاف و زمانبندیشده برای رفع فیلترینگ سراسری است؛ به شکلی که جامعه بداند دولت در صدد برقراری یک دسترسی آزاد و برابر برای همه مردم است، نه تثبیت یک نظام دسترسی طبقاتی جدید.
آیا اعطای دسترسی آزاد به یوتیوب برای یک قشر خاص، باعث نوعی عادیسازی محدودیت میشود؟
بله، دقیقاً همین خطر وجود دارد و به نظر من یکی از جدیترین پیامدهای این سیاست همین «عادیسازی محدودیت» است. ما در سالهای گذشته یک تجربه خیلی روشن داشتهایم: سیمکارتها و اینترنتهای بدون فیلتر (اصطلاحاً سیمکارتهای سفید) که در اختیار طیفی از مسئولان، برخی روزنامهنگاران، مدیران و بهاصطلاح «خودیها» قرار گرفت. حتی در زمانهایی که اینترنت برای عموم مردم مختل یا بهطور کامل قطع بود، این افراد همچنان به تمام سایتها و پلتفرمهای جهانی دسترسی داشتند.این تجربه در حافظه جمعی جامعه باقی مانده است و حالا هر سیاستی که بوی «دسترسی ویژه» بدهد، ناگزیر روی همان زخم قدیمی نمک میپاشد.
از سوی دیگر، محدودیت و فیلترینگ گسترده، مردم را به سمت راهحلهای ناامن و غیررسمی هل داده است. گزارشهای اخیر نشان میدهد که حدود ۹۰ درصد کاربران ایرانی برای دور زدن فیلترینگ، از VPN و ابزارهای مشابه استفاده میکنند؛ این رقم در میان جوانان حتی بالاتر است.وقتی اکثریت جامعه برای دسترسی به یک حداقلِ معقول از اینترنت آزاد، ناچار به استفاده از ابزارهای پرریسک، ناامن و بعضاً آلوده به بدافزار میشوند، درواقع امنیت سایبری و حریم خصوصی خود را «واگذار» میکنند؛ چون اولویتشان این است که به هر طریق ممکن به اینترنت آزاد و پلتفرمهای جهانی دسترسی داشته باشند.
اعطای دسترسی مستقیم و امن به یوتیوب برای یک قشر خاص چه پیامدهایی دارد؟
در چنین شرایطی، اعطای دسترسی مستقیم و امن به یوتیوب برای یک قشر خاص (مثلاً دانشجویان) دو پیام ضمنی به جامعه میدهد: اول اینکه محدودیت برای بقیه «طبیعی» است و قرار نیست در کوتاهمدت تغییر اساسی کند؛ دوم اینکه اگر میخواهی دسترسی باکیفیت و امن داشته باشی، باید به یک «طبقه خاص» تعلق داشته باشی یا به آن نزدیک شوی. این ترکیب، هم تبعیض را نهادینه میکند و هم فیلترینگ را از یک تصمیم موقت امنیتی، به یک ساختار دائمی تبدیل میکند. اگر یوتیوب دانشگاه آنلاین است، این دانشگاه باید برای همه شهروندان بالای سن قانونی باز باشد؛ نه برای بخشی که با معیارهای اداری و سیاسی برچسب «مورد نیاز» به آنها زده شده است. هر نوع «پایلوت کردن» دسترسی، عملاً فقط کارکرد نمادین دارد و به عادیسازی محدودیت کمک میکند.
آیا هنگامی که مسئولان و اقشار مورد نیاز دسترسی آزاد دارند، انگیزه برای رفع فیلترینگ سراسری کاهش پیدا میکند و فیلترینگ برای عموم مردم دائمیتر میشود؟
بله، این خطر کاملاً واقعی است. از منظر حکمرانی، هر وقت یک سیاست محدودکننده بهوسیله «استثناءهای متعدد» خنثی شود، انگیزه برای اصلاح آن سیاست در سطح ساختاری کاهش پیدا میکند. وقتی مسئولان، دستگاهها، بخشهای امنیتی، بخشی از نخبگان و حالا برخی دانشگاهها، عملاً فیلترینگ را دور میزنند یا از آن معاف میشوند، فشار واقعی برای بازنگری در سیاست فیلترینگ احساس نمیشود؛ چون کسانی که تصمیم میگیرند، خودشان هزینه آن را در زندگی روزمره تجربه نمیکنند.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک «بازار امتیاز» است: از سیمکارت و اینترنت بدون فیلتر گرفته تا مجوزهای خاص دسترسی. این امتیازها نه فقط از نظر اخلاقی ناعادلانهاند، بلکه به شکلگیری شبکههای رانتی جدید هم کمک میکنند. در کنار این امتیازات، یک بازار سیاه و چند دههزارمیلیاردی VPN و فیلترشکن هم شکل گرفته که تا وقتی فیلترینگ ادامه دارد، ذینفعان خودش را دارد. از سوی دیگر، به دلیل همین سیاستها، مردم بهطور سیستماتیک به استفاده از VPN وابسته شدهاند. همانطور که اشاره شد، گزارشهای اخیر میگویند حدود ۸۶ تا ۹۳ درصد کاربران (بسته به گروه سنی) برای دسترسی به اینترنت جهانی از VPN استفاده میکنند. این یعنی قانون رسمی یک چیز میگوید و رفتار واقعی جامعه چیز دیگری است. چنین شکافی میان «قانون مکتوب» و «زندگی واقعی»، هم اقتدار و حاکمیت قانون را تضعیف میکند و هم احساس ریاکاری و بیاعتمادی را در جامعه بالا میبرد.
برای چه متغیری می توان دسترسی به اینترنت را طبقه بندی کرد؟ آیا مرز بندی خاصی در این باره باید در نظر گرفت؟
در این میان، تنها جایی که «طبقهبندی» دسترسی معنادار و پذیرفتهشده است، حوزه کودکان و نوجوانان است. دنیا سالهاست به این سمت رفته که برای افراد زیر ۱۸ سال، سازوکارهای متمایز تعریف کند: از YouTube Kids تا فیلترهای خانواده، و از SafeSearch گوگل تا کد طراحی متناسب با سن کودکان در بریتانیا و اروپا.اینها همه نمونههایی است که نشان میدهد میتوان بدون تبعیض طبقاتی، «دسترسی متناسب با سن کاربران» را تنظیم کرد. بنابراین طبقهبندی، اگر بر پایه «سن» و برای محافظت از کودکان باشد، با منطق حقوق بشر و استانداردهای جهانی همخوان است؛ اما طبقهبندی بزرگسالان بر اساس «طبقه اجتماعی، تحصیلات، شغل، موقعیت سیاسی یا نزدیکی به قدرت»، هیچ توجیهی ندارد و فقط فیلترینگ را پایدارتر، و رفع فیلتر را دورتر میکند. به بیان ساده، هرچه تعداد کسانی که «دسترسی کامل» دارند و از وضع موجود تا حدی منتفعاند بیشتر شود، انگیزه برای اصلاح ساختاری کمتر خواهد شد.
راهحل واقعی چیست؟
اگر بخواهیم از این بنبست «اینترنت طبقاتی» و چرخه معیوبی که سالهاست گرفتار آن هستیم، خارج شویم، راهحل واقعی در چند محور خلاصه میشود:
۱. تغییر نگاه از «کنترل اینترنت» به «حکمرانی بر بستر اینترنت»؛ بهجای اینکه اینترنت را چیزی ببینیم که باید دائماً «مسدود» و «کنترل» شود، باید آن را یک زیرساخت عمومی و شبیه برق، گاز و آب ببینیم؛ یعنی حقی که دولت وظیفه دارد آن را با کیفیت مناسب، پایدار و برابر فراهم کند. در همین چارچوب است که بسیاری از کشورها، اندکاندک دسترسی به اینترنت را بهعنوان یک حق بنیادین شهروندی به رسمیت شناختهاند.
۲. یکپارچهسازی دسترسی و پذیرش عملی بیطرفی شبکه؛گام اول، پایان دادن به انواع دسترسیهای طبقاتی است: اینترنت بدون فیلتر، سیمکارتهای سفید، دسترسیهای ویژه دستگاهی و… باید در یک دوره گذار مشخص و اعلامشده، حذف و جای خود را به «سیاست واحد دسترسی» بدهد؛ سیاستی که در آن همه بزرگسالان – فارغ از شغل و جایگاه – از یک سطح دسترسی به اینترنت جهانی برخوردار باشند.
۳. برنامه شفاف و زمانبندیشده برای رفع فیلترینگ پلتفرمهای کلیدی؛ حکمرانی هوشمند بهجای فیلترینگ سراسریِ سکوها، روی «محتوا» و «رفتار مجرمانه» تمرکز میکند. اتحادیه اروپا در قالب مقرراتی مثل «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) از پلتفرمها میخواهد سازوکارهای شفافسازی، گزارشدهی و حفاظت از کاربران (بهویژه کودکان) را اجرا کنند، نه آنکه کل پلتفرم را ببندند.ما هم میتوانیم بهجای مسدودسازی یوتیوب، توییتر، اینستاگرام و…، روی گفتوگو و تعامل با جامعه جهانی و پلتفرمها متمرکز شویم.
۴. توجه جدی به کودکان و نوجوانان، نه به طبقات سیاسی؛ تنها طبقهبندی قابل دفاع در اینترنت، طبقهبندی سنی است. همانطور که خود یوتیوب نسخه Kids دارد و گوگل برای کودکان SafeSearch را بهصورت پیشفرض فعال کرده است،ما هم میتوانیم با همکاری پلتفرمها و استفاده از تجربه اتحادیه اروپا و استرالیا، به سمت ایجاد اکوسیستمهای «ایمن برای کودکان و نوجوانان» برویم؛ بدون اینکه دسترسی بزرگسالان را بهطورکلی مسدود کنیم.
۵. بهبود کیفیت و امنیت اینترنت بهعنوان پیشنیاز هر اصلاح دیگری؛ وقتی ایران از نظر کیفیت اینترنت و امنیت الکترونیک در انتهای جدول جهانی قرار دارد، هر بحثی درباره حکمرانی دیجیتال باید با یک برنامه جدی برای بهبود سرعت، پایداری و امنیت شروع شود. در غیر این صورت، کاربران آنقدر درگیر بدیهیات (سرعت، قطعی، فیلترشکن) میمانند که فرصتی برای دغدغهمندی درباره حریم خصوصی و سواد رسانهای پیدا نمیکنند.
۶. کاهش قطعیهای سراسری و پرهیز از ابزارسازی از «شاتدان»؛ در مقاطع گذشته چندین نوبت قطع سراسری اینترنت، علاوه بر تبعات انسانی، خسارتهای عظیمی به اقتصاد و بهخصوص کسبوکارهای دیجیتال وارد کرده است؛ برآوردهایی از خسارت یک تا ۱.۵ میلیارد دلاری برای قطعی سال ۱۳۹۸ و صدها میلیون دلار خسارت سالانه ناشی از قطعیها در سالهای بعد وجود دارد. ادامه این روند، هم اقتصاد دیجیتال ما را فرسوده میکند و هم پیام بسیار منفی به سرمایه انسانی و جوانان متخصص میفرستد.درمجموع باید بگویم که اینترنت در ایران باید از یک «امتیاز» و «ابزار کنترل»، به یک «حق عمومی» و «زیرساخت توسعه» تبدیل شود. رفع فیلترینگ یوتیوب و سایر پلتفرمها، اگر در قالب چنین رویکردی و با یک بسته سیاستی شفاف، زمانبندیشده و غیرطبقاتی انجام شود، میتواند به بازسازی اعتماد عمومی، توسعه پایدار فضای دیجیتال و ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای جهانی منجر شود. اما اگر به سمت اعطای امتیاز به برخی اقشار خاص باقی حرکت کند، عملاً به بازتولید و تعمیق بیاعتمادی، نابرابری، شکاف دیجیتال و مهاجرت سرمایه انسانی دامن میزند.