شفقنا رسانه- نشست تخصصی «خط قرمز در مطبوعات و رسانهها» با حضور علیرضا معزی، مدیر خبرگزاری خبرآنلاین و روزنامهنگار، احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی و محمد عطریانفر، مدیر رسانه و روزنامهنگار در دفتر توسعه آموزش رسانه برگزار شد.
به گزارش شفقنا رسانه، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در نشست تخصصی «خط قرمز در مطبوعات و رسانهها» اظهار کرد: احزاب و رسانهها در فعالیتهای اجتماعی همزاد یکدیگرند، اما در ایران پس از انقلاب هیچگاه آنطور که باید به این موضوع توجه نشد که این دو میتوانند از مؤلفههای قدرت سیاسی باشند و در اداره کشور نقشآفرینی کنند. همچنین درباره اینکه این نهادها چگونه باید شکل بگیرند، برنامه و آموزش مشخصی وجود نداشته است.
او با بیان اینکه مسیر طیشده درباره احزاب و رسانهها بیشتر تجربی بوده است، افزود: هر آنچه در این زمینه اتفاق افتاده، بیشتر از جنس تجربه بوده و نه آموزش. خطوط قرمز نیز به همین شکل بر رسانهها تحمیل شده و فعالان این حوزه بهتدریج و از طریق تجربه دریافتهاند که در چه موضوعاتی میتوانند ورود کنند و در چه مواردی نباید وارد شوند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تأکید بر مسئولیت رسانه در قبال جامعه گفت: پیش از آنکه از حاکمیت و جامعه انتظار داشته باشیم ملاحظات رسانه را رعایت کنند، خود رسانه باید مراقب باشد که مطالب خلاف واقع یا دروغ درباره مردم منتشر نکند. روزنامهنگار اساساً نمیتواند دروغ بنویسد و روایت حقیقت باید چراغ راه او باشد.
عطریانفر ادامه داد: رسانه باید نقش واقعی خود را ایفا کند، نه اینکه بر اساس خواست این یا آن جریان حرکت کند. رسانه یک شأن طبیعی و یک نقش واسط دارد؛ یعنی باید پیام را به جامعه منتقل کند و بهعنوان پلی میان جامعه و دیگر نهادها عمل کند.
سه حوزه اصلی خط قرمز در رسانه
او در ادامه، خط قرمزهای رسانه را در سه حوزه اصلی دستهبندی کرد و گفت: نخستین حوزه، جامعه است. رسانه باید حرمت جامعهای را که در آن فعالیت میکند، رعایت کند. هر جامعه در طول تاریخ، بر اساس باورهای عمومی خود ارزشها و اعتباراتی را شکل داده که به دلیل پذیرش عمومی از جایگاه مهمی برخوردارند. حتی در ادبیات دینی نیز عرف جایگاه ویژهای دارد و قانونی که با عرف جامعه در تضاد باشد، در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
عطریانفر دومین حوزه را حقوق فردی مردم دانست و اظهار کرد: زن و مرد، فارغ از سن، جنسیت و موقعیت اجتماعی، دارای کرامت، اعتبار و عزتنفس هستند و این شأن انسانی باید در رسانه مورد احترام قرار گیرد.
او افزود: در ادبیات دینی ما حرمت انسان حتی بالاتر از حرمت کعبه دانسته شده است؛ بنابراین رسانه باید حرمت انسان را حفظ کند. با این حال، متأسفانه گاهی شاهدیم برخی رسانههای پرحاشیه بدون توجه به اصول اخلاقی، حریم خصوصی و عزتنفس افراد را در شرایط مختلف و با هر موقعیتی مورد تعرض قرار میدهند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تأکید کرد: حفظ حرمت همه انسانها، چه موافق باشند و چه مخالف، چه مسئول باشند و چه غیرمسئول، یک ضرورت اخلاقی و الزام حرفهای برای رسانههاست.
او سومین محور را قانون عنوان کرد و گفت: آنچه قانون تعیین کرده است، باید رعایت شود.
تابآوری رسانه حاصل تلاش روزنامهنگاران است
عطریانفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از میزان حمایت نهادهای حاکمیتی از رسانهها اظهار کرد: آنچه امروز در حوزه رسانه بهعنوان دستاورد از آن یاد میکنیم و حتی بخش مهمی از تابآوری رسانهها، حاصل تلاش خود روزنامهنگاران بوده است، نه نتیجه حمایت حکومت یا دولتها.
او ادامه داد: در سالهای گذشته هیچ نهاد حکومتی آنطور که باید از اهل قلم، رسانه و مطبوعات حمایت و پشتیبانی نکرده است. کسانی که قانون مطبوعات را تدوین کردند نیز اساساً شناخت کافی از شرایط رسانه و پیچیدگیهای این حوزه نداشتند.
عطریانفر در پایان گفت: امروز که مردم اخبار را از منابع مختلف دریافت میکنند، دیگر نمیتوان با همان نگاه گذشته با مسئله سانسور و خط قرمز برخورد کرد؛ چراکه وقتی همه خبرها از همه جا قابل دریافت است، مفهوم سانسور و خط قرمز به شکل سابق عملاً موضوعیت خود را از دست میدهد.
رسانه از زیرساختهای اصلی امنیت ملی است
به گزارش شفقنا رسانه، علیرضا معزی، مدیر خبرگزاری خبرآنلاین در نشست تخصصی «خط قرمز در مطبوعات و رسانهها» اظهار کرد: همه ما با قانون مطبوعات و خطوط قرمز مشخص و تعریفشده آن آشنا هستیم و موظف به رعایت آنها هستیم. در کنار این موارد، نوع دیگری از خطوط قرمز نیز وجود دارد که میتوان از آنها با عنوان «خطوط قرمز شناور» یاد کرد و معمولاً در شرایط خاص، بهویژه هنگام بحرانها، شکل میگیرند.
او ادامه داد: هر موضوعی که در تعارض با امنیت ملی تلقی شود، ممکن است در زمره این خطوط قرمز قرار گیرد. پرسش مهم این است که چه کسی این مرز را تعیین میکند؟ اگر چارچوب چنین محدودیتهایی روشن نباشد و مشخص نشود که یک خط قرمز تا چه زمانی اعتبار دارد، رسانه با ناامنی شغلی و ذهنی مواجه میشود و فضای ترس در میان خبرنگاران شکل میگیرد. نتیجه چنین شرایطی، «خودسانسوری» و سانسوری است که نه بر مبنای منطق، بلکه از ترس ناشی میشود.
معزی با بیان اینکه نخستین آسیب این وضعیت متوجه سرمایه اصلی رسانه است، گفت: سرمایه اصلی یک رسانه نه تجهیزات و امکانات آن است و نه حتی تحریریه؛ سرمایه واقعی، مخاطب و اعتماد مردم است. وقتی رسانه اعتماد مخاطب را از دست بدهد، آسیب تنها متوجه همان رسانه نخواهد بود، بلکه این مسئله میتواند به امنیت ملی کشور نیز لطمه وارد کند.
مدیر خبرگزاری خبرآنلاین تأکید کرد: رسانهها صرفاً مصرفکننده یا موضوع امنیت نیستند، بلکه خودشان بخشی از زیرساختهای امنیت ملی محسوب میشوند؛ چراکه در مدیریت تابآوری اجتماعی نقش دارند. رسانهای که گرفتار خودسانسوری شود، مرجعیت خود را از دست میدهد و دیگر نمیتواند در مدیریت تابآوری اجتماعی اثرگذار باشد. ریشه این وضعیت نیز در فعالیت روزنامهنگار در فضایی آکنده از ترس و رعب است.
او افزود: ما باید رسانهای مسئول داشته باشیم، نه رسانهای مرعوب. اگر رسانه نسبت به دلایل و چارچوب خطوط قرمز توجیه نشود، ممکن است کاری را انجام دهد که حتی دلیل آن را نمیداند. بسیاری از خطوط قرمز به شکل سنتی رعایت شدهاند، اما گاهی دلیل رعایت آنها برای روزنامهنگار روشن نیست و تنها از ترس به آنها تن میدهد. روزنامهنگاری که از ترس عمل میکند، دیگر روزنامهنگار مسئول نیست، بلکه دچار خودسانسوری شده است.
معزی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت وظیفه همه بخشهای جامعه است، اظهار کرد: همه ما در تأمین امنیت ملی نقش داریم و امنیت صرفاً مسئولیت نهادهای امنیتی یا افرادی که با عنوان امنیتی شناخته میشوند نیست. رسانه نیز بخشی از زیرساخت امنیت و یکی از عوامل تأمین آن است و باید در ساخت امنیت کشور مشارکت داده شود.
خودسانسوری؛ زمینهساز خلأ اطلاعاتی و شایعه
او گفت: رسانهای که خودسانسوری میکند، با دو پیامد مهم و ویرانگر مواجه میشود؛ نخست خلأ اطلاعاتی و دوم از دست رفتن مرجعیت. از بین رفتن مرجعیت به معنای کاهش اعتماد است و هنگامی که اعتماد عمومی از میان برود، مرجعیت رسانهای میتواند به خارج از مرزها منتقل شود. در چنین شرایطی، شایعات قدرت بیشتری پیدا میکنند و عملیات روانی دشمن امکان گسترش مییابد.
معزی ادامه داد: رسانهای که اعتماد عمومی را از دست داده، برای مقابله با عملیات روانی دشمن و کمک به مدیریت تابآوری اجتماعی عملاً «خلع سلاح» شده است. این یکی از جدیترین آسیبهایی است که خودسانسوری و خطوط قرمز نامشخص و تدویننشده میتواند به امنیت و تابآوری اجتماعی وارد کند.
او با تأکید بر ضرورت مشارکت رسانهها در تعیین چارچوبهای فعالیتشان گفت: اگر رسانهها در تعریف خطوط قرمز مشارکت نداشته باشند و مرزهای فعالیتشان برای آنها مشخص نشود، نمیتوانند با مسئولیتپذیری کامل عمل کنند. حتی بدون در نظر گرفتن نهادهای قضایی و امنیتی، رسانهای که خود را متعهد به اعتماد مردم میداند، اگر بداند محدوده فعالیتش روشن است، از انتشار اکاذیب و ایجاد تشویش در اذهان عمومی پرهیز خواهد کرد.
معزی افزود: بسیاری از ما با عناوینی مانند «نشر اکاذیب» یا «تشویش اذهان عمومی» مواجه شدهایم و بارها به دادگاه رفتهایم، اما وقتی احضار و برخورد قضایی با عناوین مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» تکرار شود، این بلاتکلیفی امنیت ذهنی و حرفهای روزنامهنگار را از بین میبرد.
تعریف مبهم امنیت ملی، رسانه را به انفعال میکشاند
مدیر خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به تجربهای در دوره دولت احمدینژاد گفت: در آن دوره گزارشی درباره بنزین آلوده منتشر کردیم که با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شد. شاکی معتقد بود چرا موضوعی را افشا کردهایم که نباید مطرح میشد، در حالی که موضوع صرفاً یک مسئله فنی و علمی بود. چنین برخوردهای مبهمی دقیقاً همان چیزی است که رسانه را به سمت انفعال سوق میدهد.
او ادامه داد: وقتی تعریف دقیق و روشنی از «امنیت ملی» وجود نداشته باشد، در تحریریه ناچار میشوم به همکارانم بگویم مطالبی را که ممکن است به جایی بر بخورد، خودشان مدیریت یا سانسور کنند. این دستور ناشی از بیتعهدی نیست، بلکه راهکاری ناگزیر برای محافظت از همکاران در برابر پیامدهای قضایی است.
معزی با بیان اینکه امنیت حرفهای خبرنگار مستقیماً با امنیت کشور ارتباط دارد، اظهار کرد: حفظ امنیت خبرنگار و رسانه صرفاً یک مسئله حقوقبشری یا حقوق شهروندی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت کشور و ظرفیت اطلاعاتی و تابآوری آن ارتباط دارد. رسانهای که از امنیت حرفهای برخوردار باشد، میتواند ظرفیت اطلاعاتی کشور را افزایش دهد و وظایف خود را انجام دهد. اما اگر جامعه رسانهای دچار ترس شود و نتواند با سرعت و دقت فعالیت کند، طبیعی است که شایعه جای رسانه را بگیرد و این وضعیت میتواند به نفع عملیات روانی دشمن باشد.
او با اشاره به حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: در آن فاجعه نیز جامعه رسانهای با همین مسئله مواجه شد. پس از آن، بسیاری رسانهها را به کتمان حقیقت متهم کردند، اما کمتر کسی پرسید چرا رسانهها چنین رفتاری داشتند. واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از رسانهها تحت تأثیر ترس و خودسانسوری قرار گرفته بودند و همزمان اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیز در اختیارشان قرار نمیگرفت.
معزی افزود: مسئله اصلی این است که رسانه تا چه اندازه میتواند در افزایش تابآوری جامعه نقش فعال داشته باشد. اگر رسانه «مسئول» باشد و نه «مرعوب»، میتواند خطوط قرمز را نیز مدیریت کند. وظیفه رسانه تنها انتشار خبر نیست؛ رسانه باید اعتماد عمومی را مدیریت کرده و به افزایش تابآوری اجتماعی کمک کند.
او تأکید کرد: رسانه یک مسئولیت ملی دارد و نباید صرفاً خود را پاسخگوی نهادهای امنیتی یا قضایی بداند. پیش از هر چیز باید پاسخگوی وجدان خود و وظیفهای باشد که پذیرفته است؛ سپس در برابر مردم مسئول است و در نهایت باید نسبت به سرمایهای که طی سالها به دست آورده، یعنی اعتماد عمومی، پاسخگو باشد.
معزی در پایان گفت: بنابراین مسئله امروز رسانه فقط این نیست که چه چیزی را منتشر کنیم یا نکنیم؛ مسئله این است که در شرایط بحرانی چگونه هم مسئولانه رفتار کنیم، هم حقیقت را قربانی ترس نکنیم و هم اجازه ندهیم خلأ اطلاعاتی به فضایی برای گسترش شایعه و عملیات روانی تبدیل شود.
او در نهایت استقلال رسانه را یکی از الزامات جلب اعتماد عمومی دانست و گفت: رسانه زمانی میتواند اعتماد مردم را به دست آورد که مستقل باشد و مردم بدانند وابسته به حاکمیت یا دولت نیست و استقلال خود را حفظ کرده است.
تا تفاوت اخلاق حرفه ای، خودکنترلی و خودسانسوری روشن نشود، بحث خط قرمزها تکرار میشود
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، در نشست تخصصی «خط قرمز در مطبوعات و رسانهها» گفت: از دوره اصلاحات تاکنون چندین بار درباره خط قرمز، سانسور و خودسانسوری صحبت کردهایم. پرسش اساسی این است که چرا در هر دوره دوباره باید به نقطه اول برگردیم؟ در دورهای که از آن بهعنوان «بهار مطبوعات» یاد میشد، ادبیات گستردهای درباره آزادی مطبوعات، سانسور، خطوط قرمز و خودسانسوری شکل گرفت، اما دستاوردهای هر دوره از بین رفت و نسل بعدی دوباره از نقطه صفر آغاز کرد.
او افزود: نفس تکرار این پرسشها نشاندهنده نوعی انحطاط خطرناک در جامعه ایران است و لازم است مبانی این مفاهیم بهصورت روشن و اصولی تعریف شود.
این روزنامهنگار با تأکید بر اینکه آزادی بیان نباید صرفاً به سخنان مورد تأیید دولت محدود شود، گفت: آزادی بیان حتی شامل سخن نادرست یا نامربوط از نگاه دولت نیز میشود، زیرا دولت نمیتواند معیار تشخیص حقیقت باشد. در حوزه انسان و منافع عمومی، دیدگاههای مختلف و حتی متعارض وجود دارد و همه این دیدگاهها باید امکان طرح پیدا کنند.
زیدآبادی ادامه داد: در دولتهای مختلف معمولاً هر جریان سیاسی دیدگاه خود را درست میداند و دیدگاه رقیب را سرکوب میکند، در حالی که نمیتوان آزادی را فقط برای کسی به رسمیت شناخت که سخنش پخته و مورد قبول است و برای فردی که سخن ناپخته یا نامربوطی دارد، آزادی قائل نشد.
او گفت: آزادی یعنی حتی اگر کسی بخواهد حرف نامربوطی بزند، امکان بیان آن را داشته باشد؛ البته در کنار آن باید مرجعی برای رسیدگی وجود داشته باشد تا در مواردی مانند توهین یا افترا، مسئولیت فرد مشخص شود.
زیدآبادی با اشاره به اندیشه اسپینوزا اظهار کرد: بر اساس این دیدگاه، آنچه میتواند در معرض قضاوت قضایی قرار گیرد، عمل است نه سخن و کلام. از این منظر، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نباید در امور مطبوعات مداخله کنند و رسیدگی به تخلفات رسانهای باید به جامعه و نهادهای مدنی و صنفی سپرده شود.
این روزنامهنگار درباره محدودیتهای مربوط به محتوای رسانهها گفت: سخن میتواند به حقوق دیگران آسیب بزند و نسبت دادن اعمال بدون سند و تهمت قابل قبول نیست. رسیدگی به چنین مواردی باید از سوی مرجعی مدنی، بیطرف و متشکل از همصنفان انجام شود و فردی که مرتکب تهمت شده، باید هزینه اخلاقی و حقوقی آن را بپردازد.
او افشای اسناد طبقهبندیشده و سری دولت را نیز از موارد استثنایی دانست و گفت: چنین اقدامی میتواند جرم تلقی شود و باید یک مرجع بیطرف درباره آن تصمیمگیری و مجازات مقرر را اعمال کند.
زیدآبادی با انتقاد از وضعیت موجود در ایران افزود: در ایران گاهی شرایط برعکس است؛ برخی از افرادی که به دولت وابستهاند و از بودجه عمومی استفاده میکنند، تهمت میزنند، اما روزنامهنگاری که یک گزارش تحلیلی منتشر کرده است، با پرونده امنیتی و قضایی مواجه میشود.
او در ادامه بر ضرورت تفکیک «خودکنترلی» از «خودسانسوری» تأکید کرد و گفت: رعایت اخلاق حرفهای و خودکنترلی با خودسانسوری تفاوت دارد. اینکه فرد در فضای عمومی مقررات را رعایت کند، به دیگران توهین نکند یا از تعدی و رفتار نادرست پرهیز کند، سانسور محسوب نمیشود.
زیدآبادی افزود: اگر روزنامهنگاری به دلیل نداشتن سند کافی، ملاحظات مربوط به منافع عمومی یا نبود نفع عمومی از انتشار مطلبی خودداری کند، این رفتار خودسانسوری نیست. اما اگر فرد به دلیل ترس از دولت یا گروههای دیگر از بیان مطلبی صرفنظر کند، با خودسانسوری مواجه هستیم.
او با انتقاد از بیتوجهی برخی سردبیران به محتوای منتشرشده گفت: سردبیری که مطالب روزنامه را بررسی نمیکند و در عین حال میگوید سانسوری وجود ندارد، در عمل میتواند زمینه انتشار تهمت، گزارشهای غلط و مطالب گمراهکننده را فراهم کند.
زیدآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود برخی محدودیتهای استثنایی اظهار کرد: روزنامهنگار حق دارد از مسیرهای مشروع برای فعالیت و مطرح شدن استفاده کند، اما رسانه نمیتواند محلی برای انتشار هر مطلبی باشد و باید اصول اخلاق حرفهای را رعایت کند.
او تأکید کرد: آزادی سخن اصولاً نباید در حوزه قضا قرار گیرد، اما برخی خط قرمزهای استثنایی وجود دارد؛ از جمله تهمت، افشای اسناد سری، دعوت از یک کشور خارجی برای حمله و تجزیهطلبی.
زیدآبادی در پایان گفت: مسئله اصلی این است که این مفاهیم و مرزها در ایران بهدرستی تعریف نشدهاند و تا زمانی که تفاوت میان اخلاق حرفهای، خودکنترلی، خودسانسوری و تخلف روشن نشود، بحث درباره خط قرمزهای رسانهای همچنان در هر دوره از نو تکرار خواهد شد.