شفقنا- روزنامه گاردین در گزارشی از استفاده دولت دونالد ترامپ از یک سازوکار حقوقی کمتر شناختهشده برای دستیابی به اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران، سازمانهای غیرانتفاعی و اتحادیهها خبر داد؛ اقدامی که نگرانیها درباره تلاش دولت برای دور زدن نظارت قضایی بر جمعآوری اطلاعات شهروندان را افزایش داده است.
به گزارش شفقنا؛ روزنامه گاردین نوشت: در یکی از این موارد، وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات تلفنی جورجیا فورت، روزنامهنگار مستقر در مینیاپولیس، را از شرکت مخابراتی تیموبایل دریافت کرده است. این اطلاعات شامل سوابق شش ماهه و بیش از ۱۰ هزار تماس و پیامک بوده است. فورت تا اواسط ژوئیه از درخواست دولت برای دریافت این اطلاعات مطلع نشده بود و به گفته وکلایش، فرصتی نیز برای اعتراض به این اقدام نداشت.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دادستانهای فدرال آمریکا در ماه فوریه دو بار از یک قاضی خواستند اطلاعات حساب یوتیوب فورت و دان لمون، روزنامهنگار آمریکایی، را در اختیار آنها قرار دهد. قاضی هر دو درخواست را رد کرد و گفت دولت نتوانسته است دلایل کافی برای ارتباط این اطلاعات با وقوع جرم ارائه کند. او همچنین خواستار اطلاعرسانی به این دو روزنامهنگار شد تا بتوانند به درخواست دولت اعتراض کنند.
با وجود این، وزارت امنیت داخلی کمتر از یک ماه بعد از روش دیگری استفاده کرد که نیازمند تأیید قاضی نبود. این وزارتخانه با استناد به بند ۱۵۰۹ قانون فدرال آمریکا، احضاریهای اداری برای گوگل صادر کرد. این بند که به قوانین گمرکی مربوط میشود، به دولت اجازه میدهد در شرایط مشخصی برای بررسی تخلفات گمرکی به سوابق دسترسی پیدا کند.
«کریس دانکن»، وکیل سابق وزارت امنیت داخلی، استفاده از این قانون در پرونده روزنامهنگاران را غیرمرتبط با هدف اصلی آن دانست و گفت چنین قوانینی برای بررسی مسائل گمرکی طراحی شدهاند، نه برای تحقیقات درباره یک اعتراض در کلیسا یا محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی.
جان راث، بازرس کل سابق وزارت امنیت داخلی، نیز این اقدام را «تکاندهنده» توصیف کرد و گفت این پرونده اساساً ارتباطی با تخلف گمرکی ندارد.
گاردین همچنین گزارش داد که وزارت امنیت داخلی اطلاعات حسابهای یوتیوب دموکراسی ناو، مگین کلی، میلواکی ژورنال سنتینل و برندن گوتنشواگر، روزنامهنگار مستقل، را نیز درخواست کرده است.
کارشناسان حریم خصوصی هشدار دادهاند که چنین اطلاعاتی، از جمله نشانی اینترنتی و سوابق ورود کاربران، میتواند برای شناسایی منابع محرمانه روزنامهنگاران مورد استفاده قرار گیرد.
گاردین این اقدامات را بخشی از روندی گستردهتر در ماههای اخیر میداند که طی آن وزارت امنیت داخلی با استفاده از همین احضاریههای اداری، اطلاعات کاربران شبکههای اجتماعی، اتحادیهها و سازمانهای غیرانتفاعی را نیز درخواست کرده است.
«ناتان فرید وسلر»، وکیل اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، گفت سابقه استفاده از این اختیار نشان میدهد وزارت امنیت داخلی گاهی افرادی را هدف قرار میدهد که صرفاً از حق قانونی خود برای بیان دیدگاههایشان استفاده کردهاند. او تأکید کرد تا زمانی که مشخص نباشد این احضاریهها با چه گستردگی صادر میشوند، امکان نظارت مؤثر دادگاهها، کنگره و افکار عمومی بر عملکرد دولت وجود نخواهد داشت.
