شفقنا رسانه- دکتر حمید ضیایی پرور نوشت: در نقد «طرح مقابله با نفوذ» نباید به دوگانه ساده «امنیت یا آزادی» گرفتار شد.کشور هم امنیت میخواهد و هم آزادی مشروع. هم باید با جاسوسی مقابله کرد و هم باید امکان فعالیت حرفهای رسانه، دانشگاه، پژوهشگر و جامعه مدنی را حفظ کرد. جامعهای که رسانههای حرفهای دارد، اطلاعات عمومی در آن گردش میکند، مسئولان پاسخگو هستند، دانشگاه امکان نقد دارد و شهروند احساس میکند صدایش شنیده میشود، از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار است. از منظر ارتباطات، امنیت فقط با کنترل جریان اطلاعات ساخته نمیشود؛ بخشی از امنیت محصول اعتماد عمومی است.
به گزارش شفقنا رسانه، حمید ضیاییپرور، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی در یادداشتی با عنوان «نقد طرح مقابله با نفوذ از منظر ارتباطات و رسانه» نوشت:
مجلس در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» موافقت کرد . هنوز جزییات این طرح در صحن بررسی و تصویب نشده و طبیعتاً متن نهایی میتواند در جریان قانونگذاری تغییر کند. بنابراین آنچه در این یادداشت نقد میکنم، نسخه ۱۹ مادهای منتشرشده در رسانههاست.
از همان ابتدا باید یک نکته را روشن کنم: مسئله من ضرورت مقابله با نفوذ نیست. هیچ کشوری نمیتواند نسبت به جاسوسی، عملیات اطلاعاتی، مداخله خارجی یا اقدام سازمانیافته علیه امنیت ملی خود بیتفاوت باشد. مسئله این است که مرز میان «نفوذ» و «ارتباط» را کجا ترسیم می کنیم؟
این پرسش برای من که سالها در حوزه روزنامهنگاری، رسانه، ارتباطات و روابط عمومی کار کردهام، یک پرسش صرفاً حقوقی نیست؛ مسئلهای عمیقاً ارتباطی است.
در علوم ارتباطات، آزادی بیان فقط حق یک فرد برای حرفزدن نیست. ارتباط دستکم دو سوی اصلی دارد: کسی که پیام را تولید و منتقل میکند و کسی که آن را دریافت، تفسیر و درباره آن قضاوت میکند. و البته امروزه با ظهور پلتفرم های اجتماعی مرز میان تولید کننده پیام و مصرف کننده پیام دگرگون شده است.
به همین دلیل وقتی ارتباط یک استاد، پژوهشگر، خبرنگار یا شهروند با یک رسانه، دانشگاه یا نهاد خارجی محدود میشود، فقط آزادی گوینده محدود نشده است؛ حق مخاطب برای دانستن، شنیدن، مقایسه روایتها و قضاوت مستقل نیز محدود شده است.
من اساساً مخاطب امروز را موجودی منفعل نمیدانم که هر پیامی را که دریافت کرد بپذیرد. مخاطب امروز جستوجو میکند، مقایسه میکند، سؤال میپرسد، نقد میکند و حتی خودش به تولیدکننده و توزیعکننده پیام تبدیل شده است.در چنین جهانی، مدیریت ارتباطات با بستن مسیرهای ارتباطی ممکن نیست.
یکی از مهمترین مشکلات نسخه منتشرشده طرح، استفاده از مفاهیمی است که دامنه آنها روشن نیست. برای نمونه، در ماده ۶ از «رسانه معاند» سخن گفته شده است. اما دقیقاً رسانه معاند چیست؟ چه مرجعی آن را تعیین میکند؟ بر اساس چه شاخصهایی؟ این عنوان دائمی است یا ممکن است تغییر کند؟
فرض کنید یک استاد دانشگاه برای توضیح یک موضوع علمی با رسانهای خارجی گفتوگو کند. یک پزشک درباره شیوع یک بیماری توضیح بدهد. یک ورزشکار پس از مسابقه پاسخ خبرنگاری را بدهد. یک مقام رسمی بخواهد ادعای نادرستی علیه ایران را تکذیب کند. یا یک شهروند تصویر یک رویداد عمومی را برای فردی در خارج از کشور ارسال کند.
آیا نفس این ارتباط باید مسئله امنیتی تلقی شود؟ به اعتقاد من، پاسخ منفی است. اگر کسی آگاهانه اطلاعات طبقهبندیشده در اختیار یک سرویس اطلاعاتی قرار دهد یا در یک عملیات سازمانیافته علیه امنیت کشور مشارکت کند، موضوع روشن است و قانون باید با آن برخورد کند. اما نباید قالب ارتباط را به جای رفتار مجرمانه بنشانیم. جرم باید ناظر به فعل زیانبار، قصد، محتوا و نتیجه باشد؛ نه صرفاً اینکه ارتباط با چه رسانه یا فردی برقرار شده است.
در بخشی از طرح، ارتباط با برخی رسانههای خارجی به ثبت و اطلاعرسانی در سامانه وزارت اطلاعات منوط شده است.ممکن است گفته شود این صرفاً یک سازوکار شفافساز است. اما در ارتباطات، فقط متن قانون مهم نیست؛ اثر ارتباطی قانون نیز اهمیت دارد.
وقتی یک استاد، پژوهشگر یا خبرنگار بداند ثبتنکردن یک تماس یا گفتوگو ممکن است برای او تبعات کیفری داشته باشد، طبیعی است که بسیاری از افراد اساساً از ارتباط صرفنظر کنند.اینجاست که با پدیدهای به نام «اثر بازدارنده» یا همان خودسانسوری روبهرو میشویم. خودسانسوری همیشه با دستور رسمی ایجاد نمیشود. گاهی کافی است مرز مجاز و غیرمجاز آنقدر مبهم شود که افراد برای پرهیز از خطر، سکوت را انتخاب کنند.
از منظر ارتباطات، این وضعیت خطرناک است؛ زیرا جامعه به تدریج بخشی از منابع خبری، کارشناسی و علمی خود را از دست میدهد.
موضوع دیگری که نمیتوان از کنار آن ساده گذشت، محرمانگی منابع خبری است.روزنامهنگاری حرفهای بر اعتماد میان خبرنگار و منبع استوار است. اگر هر تماس رسانهای بالقوه نیازمند ثبت و گزارش باشد، این اعتماد آسیب میبیند.
خبرنگار فقط با روابط عمومیها و سخنگویان رسمی صحبت نمیکند. بخش مهمی از اطلاعات عمومی از مسیر کارشناسان، منابع مستقل، افراد مطلع و گاهی کسانی به دست میآید که حاضر نیستند نامشان منتشر شود. ثبت فراگیر ارتباطات میتواند عملاً نقشه ارتباطی خبرنگار و منابع او را آشکار کند و این برای روزنامهنگاری تحقیقی پیامد جدی دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اجبار اشاعهدهندگان اطلاعات به افشای منابع خود را جز به حکم مقام صالح قضایی محدود کرده است.
ماده ۳ نسخه منتشرشده طرح، ارائه «هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهاد غیرایرانی یا تبعه خارجی را بدون مجوز ممنوع میکند.عبارت «هرگونه اطلاعات» از منظر ارتباطی بسیار گسترده است.ما باید میان اطلاعات طبقهبندیشده، دادههای شخصی، اسرار تجاری و امنیتی از یک سو و اطلاعات عمومی از سوی دیگر تفاوت قائل شویم.اصل در یک نظام ارتباطی سالم باید روشن باشد: اطلاعات عمومی، عمومی است؛ مگر اینکه به دلایل مشخص قانونی در زمره اطلاعات حفاظتشده قرار گرفته باشد.
اگر این منطق معکوس شود و همه اطلاعات بالقوه محرمانه فرض شوند مگر آنکه اجازه انتشار آنها داده شود، نتیجه فقط افزایش امنیت نیست؛ ممکن است کاهش شفافیت، دشوارشدن پژوهش، محدودشدن روزنامهنگاری و حتی کاهش اعتماد عمومی باشد. من سالها در روابط عمومی بر این نکته تأکید کردهام که اعتماد با پنهانکاری ساخته نمیشود. اعتماد محصول صداقت، شفافیت، پاسخگویی و ارتباط مستمر است.
یکی دیگر از بخشهای قابل تأمل طرح، محدودیتهایی است که میتواند بر همکاریهای علمی و دانشگاهی اثر بگذارد. دانشگاه امروز یک جزیره نیست. علم در شبکهای جهانی تولید میشود: مقاله مشترک، داوری علمی، کنفرانس، فرصت مطالعاتی، تبادل داده، پروژه مشترک، دسترسی به پایگاههای علمی و ارتباط استادان و پژوهشگران با یکدیگر بخش طبیعی زندگی دانشگاهی است.
اگر منطق حاکم این باشد که همه ارتباطات علمی خارجی بالقوه مسئلهدارند مگر آنکه پیشاپیش تأیید شوند، دانشگاه و پژوهشگر ایرانی از «شریک علمی» به «متقاضی مجوز ارتباط» تبدیل میشود.
این مسئله در درازمدت میتواند به انزوای علمی منجر شود؛ و انزوای علمی، برخلاف تصور، قدرت ملی را افزایش نمیدهد بلکه آن را کاهش میدهد.
ماده ۱ نیز از منظر علوم ارتباطات نیازمند تأمل جدی است؛ بهویژه آنجا که از اقداماتی سخن میگوید که میتواند اعتماد مردم را مخدوش کند، مشارکت را کاهش دهد یا بر آرا اثر بگذارد.
اما مگر بخش بزرگی از کار رسانه، دانشگاه، پژوهشگر و حتی روابط عمومی مطالعه و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیست؟ یک نظرسنجی ممکن است نشان دهد اعتماد کاهش یافته است. یک مقاله دانشگاهی ممکن است سیاستی را نقد کند. یک روزنامهنگار ممکن است گزارشی منتشر کند که واکنش عمومی ایجاد کند.اثرگذاری بر افکار عمومی فینفسه جرم نیست؛ ماهیت ارتباطات، اثرگذاری است.
مسئله باید این باشد که آیا فرد آگاهانه و در چارچوب یک عملیات سازمانیافته خارجی علیه امنیت کشور فعالیت کرده است یا خیر؛ نه اینکه آیا سخن یا پژوهش او بر افکار عمومی اثر گذاشته است.
همین مسئله درباره ماده ۱۴ و تعابیری مانند «نشان دادن چهره سیاه از ایران» وجود دارد.من سالها با رسانه و روزنامهنگاری سروکار داشتهام و معتقدم یکی از کارکردهای رسانه، دیدن چیزهایی است که ممکن است مدیران علاقهای به دیدهشدن آنها نداشته باشند.گزارش درباره فقر، فساد، آسیب اجتماعی، ناکارآمدی یا خطای مدیریتی الزاماً سیاهنمایی نیست.گاهی نشاندادن یک واقعیت تلخ، دقیقاً از سر دلسوزی برای کشور است.
اگر معیار «تصویر منفی» باشد، مرز میان نقد و جرم بسیار شکننده خواهد شد. یک مستندساز ممکن است اثر خود را تلاشی برای اصلاح بداند و یک مدیر همان اثر را سیاهنمایی تلقی کند.
به گمان من، در نقد این طرح نباید به دوگانه ساده «امنیت یا آزادی» گرفتار شد.کشور هم امنیت میخواهد و هم آزادی مشروع. هم باید با جاسوسی مقابله کرد و هم باید امکان فعالیت حرفهای رسانه، دانشگاه، پژوهشگر و جامعه مدنی را حفظ کرد. جامعهای که رسانههای حرفهای دارد، اطلاعات عمومی در آن گردش میکند، مسئولان پاسخگو هستند، دانشگاه امکان نقد دارد و شهروند احساس میکند صدایش شنیده میشود، از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار است. از منظر ارتباطات، امنیت فقط با کنترل جریان اطلاعات ساخته نمیشود؛ بخشی از امنیت محصول اعتماد عمومی است.
پس چه باید کرد؟ به جای جرمانگاری گسترده «ارتباط»، قانون باید دقیقاً «رفتار زیانبار» را تعریف کند.میتوان میان ارتباط عادی رسانهای، علمی و حرفهای با همکاری آگاهانه با سرویس اطلاعاتی تفاوت گذاشت. میتوان اطلاعات طبقهبندیشده را دقیق تعریف کرد. میتوان برای دریافت منابع مالی خارجی نظام شفافیت ایجاد کرد، بدون آنکه هر همکاری بینالمللی مشکوک تلقی شود. میتوان در موارد واقعاً امنیتی، نظارت قضایی مشخص و پاسخگو پیشبینی کرد.
همچنین ضروری است پیش از تصویب نهایی چنین قانونی، دیدگاه روزنامهنگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان، دانشگاهیان، مدیران رسانه، انجمنهای علمی و نهادهای تخصصی شنیده شود. قانونی که قرار است ارتباطات میلیونها نفر را تنظیم کند، خود باید محصول یک فرایند ارتباطی و گفتوگویی باشد.
نفوذ واقعی را باید جدی گرفت. عملیات اطلاعاتی خارجی واقعیت دارد و هیچ نظام سیاسی عاقلی نسبت به آن بیتفاوت نیست. حتی طراحان طرح نیز هدف آن را شفافسازی ارتباط با مأموران و سرویسهای اطلاعاتی خارجی عنوان کردهاند. مسئله دقیقاً اینجاست که متن قانون باید همین هدف را با مرزبندی روشن دنبال کند، نه آنکه دایرهای بهقدری وسیع ترسیم کند که ارتباطات عادی علمی، رسانهای و اجتماعی نیز در آن قرار گیرد.
در جهان شبکهای امروز نمیتوان ارتباط را متوقف کرد؛ میتوان آن را شناخت، تحلیل کرد و برای مخاطرات واقعی آن قانون دقیق نوشت. و گرنه قانونی نوشته خواهد شد که مانند قانون ویدئو و ماهواره، غیر قابل اجرا خواهد بود.
تجربه ارتباطات به ما میگوید هر جا مسیر رسمی و حرفهای تبادل اطلاعات بیش از اندازه دشوار شود، ارتباط از بین نمیرود؛ فقط به مسیرهای غیررسمی، غیرشفاف و غیرقابل اعتماد منتقل میشود.
و شاید مهمترین نکته همین باشد:امنیت ملی را نباید با سکوت جامعه اشتباه گرفت.جامعهای که سؤال میپرسد، نقد میکند، اطلاعات میخواهد و با جهان ارتباط دارد، الزاماً جامعهای ناامن نیست. مسئله این است که بتوانیم میان منتقد و دشمن، میان خبرنگار و عامل اطلاعاتی، میان پژوهشگر و جاسوس و میان «ارتباط» و «نفوذ» تفاوت قائل شویم. قانون خوب دقیقاً باید همین تفاوتها را روشن کند.
