شفقنا – پاول دوروف، خالق اپلیکیشن پیامرسان تلگرام، پس از آنکه شرکت مادر واتساپ با یک دعوی حقوقی جدید مواجه شد، ادعا کرد که شکی نیست که این کمپانی فاقد هرگونه حریم خصوصی معناداری است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در یک دعوی دسته جمعی بزرگ که هفته گذشته در دادگاه منطقهای ایالات متحده آمریکا علیه شرکت Meta Platforms, Inc. مطرح شد، گروهی بینالمللی از شاکیان از کشورهایی از جمله استرالیا، برزیل و هند، این کمپانی را به ارائه ادعاهای دروغین در مورد حریم خصوصی سرویس واتساپ خود متهم کردند.
دوروف روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس پستی منتشر کرد و با تمسخر ادعاهایی مبنی بر اینکه متا نمیتواند پیامهای کاربران را بخواند، گفت: باید دیوانه باشید تا باور کنید واتساپ در سال ۲۰۲۶ امن است.
«وقتی نحوهی پیادهسازی «رمزگذاری» واتساپ را تجزیه و تحلیل کردیم، چندین حامل حمله پیدا کردیم.»
این دادخواست، سنگ بنای وعده حریم خصوصی واتساپ را به چالش میکشد: رمزگذاری پیشفرض سرتاسری آن که از پروتکل سیگنال استفاده میکند. شاکیان ادعا میکنند که برخلاف ادعای درون برنامهای مبنی بر اینکه «فقط افراد حاضر در این چت میتوانند پیامها را بخوانند، گوش دهند یا به اشتراک بگذارند»، متا و واتساپ «تقریباً تمام ارتباطات ظاهراً «خصوصی» کاربران واتساپ را ذخیره، تجزیه و تحلیل کرده و میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند». در این شکایت، افشاگران نامشخصی به عنوان منبع این اطلاعات ذکر شدهاند.
اندی استون، سخنگوی متا، این ادعاها را قاطعانه رد کرد و در بیانیهای گفت: هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه پیامهای واتساپ افراد رمزگذاری نشدهاند، مطلقاً نادرست و پوچ است.
دوروف مدتهاست که از واتساپ به عنوان «ابزاری برای نظارت» انتقاد میکند و به کاربران توصیه میکند که از آن کاملاً اجتناب کنند — به خصوص پس از تصاحب این برنامه توسط متا (که در آن زمان فیسبوک بود). در سال ۲۰۲۲، او هشدار داد که آسیبپذیریهای واتساپ که «به طور منظم» کشف میشوند، تصادفی نیستند، بلکه احتمالاً «درب پشتی» هستند.
از سوی دیگر، دوروف پس از آنکه مقامات فرانسوی ادعا کردند سیاستهای تعدیل تلگرام باعث رونق فعالیتهای مجرمانه شده است، با چالشهای قانونی بزرگی در اتحادیه اروپا روبرو شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴، او از بهروزرسانی سیاست حفظ حریم خصوصی تلگرام خبر داد و اظهار داشت که آدرسهای IP و شماره تلفن کاربرانی که قوانین این پلتفرم را نقض میکنند، «میتوانند در پاسخ به درخواستهای قانونی معتبر، به مقامات مربوطه داده شوند».
این خبر را اینجا ببینید.