شفقنا افغانستان- سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) هشدار میدهد بازگرداندن روزنامهنگاران، نقض آشکار حقوق بینالملل است و هر روز تأخیر جان یک خبرنگار را به خطر میاندازد.
در یک مرکز بازداشت مرزی در خیبر پختونخوا خبرنگاری ۳۴ ساله که دو سال پیش از کابل با یک دوربین پنهان و چند فلشدرایو پر از مستندات ممنوعه فرار کرده بود بدون جلسهٔ محاکمه، بدون وکیل و حتی بدون فرصت تماس با خانواده در یک ون نظامی به سمت تورخم سوق داده شد. دو هفته پس از بازگشت به افغانستان آخرین پیامی که از او دریافت شد این بود:
«هیچکس نمیداند من زندهام یا نه. فقط میدانم که دیگر نمیتوانم بنویسم.»
این داستان، دیگر استثناء نیست.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ بر اساس گزارش روز جمعه ۱۴ قوس ۱۴۰۴ سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) تنها در سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۰ خبرنگار افغان که برای پیگیری پروندههای مهاجرتی به پاکستان رفته بودند بهصورت اجباری و بدون رعایت روندهای قانونی به افغانستان بازگردانده شدهاند و دهها نفر دیگر اکنون در مراکز بازداشت اسلامآباد و پیشاور در انتظار سرنوشتی مشابه هستند.
اما این فقط یک «اقدام اداری» نیست.
این یک بازگرداندن به خطر انداختن جانی قطعی است در شرایطی که طالبان هیچ گونه مکانیسمی برای حمایت از رسانهها ندارد و سابقهٔ تعقیب، بازداشت و قتل خبرنگاران همچنان گزارش میشود.
زمینهٔ اخراج: چرا خبرنگاران به پاکستان رفته بودند؟
پاکستان آخرین پلی برای امید نه مقصد بلکه مسیری موقت برای نجات.
خبرنگاران افغانستانی که پس از سقوط جمهوری در اسد ۱۴۰۰ فرار کردند، در اکثر موارد پاکستان را بهعنوان گذرگاه موقت انتخاب کرده بودند نه مقصد نهایی. این انتخاب ریشه در محدودیتهای شدید فرار مستقیم به کشورهای غربی داشت. فقدان ویزای اولیه، هزینهٔ بالای قاچاق و عدم دسترسی به شبکههای رسمی پناهندگی. پاکستان علیرغم تمام محدودیتها تنها گزینهای بود که هم قابل دسترسی بود و هم امکان ادامهٔ فرآیند مهاجرت را فراهم میکرد.
بسیاری از این خبرنگاران ویزای موقت (معمولاً سه تا شش ماهه) برای پیگیری پروندههای پناهندگی در کشورهای ثالث دریافت کرده بودند. برخی در انتظار پذیرش از سوی برنامههای انسانی مانند Journalists in Need در آلمان یا Afghanistan Journalist Protection Initiative در کانادا مانده بودند.
اما از اواسط سال ۲۰۲۵ اسلامآباد روند توقف تمدید ویزا و تسریع در اجرای دستور اخراج را آغاز کرد. بدون اعلام عمومی، بدون مشاوره با سازمانهای حقوق بشری و بدون رعایت اصل اساسی «عدم بازگرداندن».
این تغییر سیاست در شرایطی رخ داد که هیچ برنامهٔ جایگزینی برای امنیت این گروه آسیبپذیر طراحی نشده بود. در نتیجه صدها خبرنگار که بسیاری از آنها پروندههای مهاجرتی فعال داشتند ناگهان در معرض اخراج قرار گرفتند.
نحوهٔ اجرا: اخراج سریع، بدون حقوقِ اولیه
بازداشت چندساعته، سکوت اجباری و بازگشت به مرز همهٔ اینها خارج از چارچوب قانونی پاکستان و حقوق بینالملل
بر اساس گزارش RSF در بیشتر موارد ثبتشده روند اخراج بهصورت زیر پیش رفته است.
خبرنگاران که گاه بیش از یک سال در شهرهایی مانند اسلامآباد، پیشاور یا کویته بهسر میبردند بدون اخطار قبلی و با حضور نیروهای امنیتی از خانه یا محل کارشان بازداشت شدهاند. پس از آن در مراکز بازداشت موقت نگهداری شدهاند، بدون امکان تماس با وکیل، خانواده یا سفارتخانهٔ هیچ کشور ثالث. سپس ظرف ۲۴ تا ۷۲ ساعت با یک وسیلهٔ نقلیهٔ نظامی یا امنیتی به مرزهای تورخم یا اسلامقلعه منتقل و بهصورت «غیررسمی» وارد افغانستان شدهاند. بدون ثبت در مدارک رسمی پاکستان یا افغانستان.
این روند حتی با قانون مهاجرت داخلی پاکستان (Foreigners Act, 1946) نیز همخوانی ندارد. چرا که مادهٔ ۱۴ این قانون حق دریافت کتب اخراج و اعتراض در مهلت ۱۵ روزه را برای اتباع خارجی مقرر میکند.
اما در عمل این حقوق برای خبرنگاران افغان بهویژه آنانی که بدون پروندهٔ رسمی پناهندگی باقی ماندهاند کاملاً نادیده گرفته شده است.
این اقدام فراتر از یک کوتاهی اداری است؛ این یک سیاست هدفمندِ کاهش حضور مهاجران افغان است که بدون تفکیک بین گروههای آسیبپذیر مانند روزنامهنگاران اجرا شده است.
خطر جانی در افغانستان: چرا بازگشت معادل «تحویل دادن به طالبان» است؟
سیستمی که گزارشکردن را جرم میداند، هیچ گارانتی امنیتی برای بازگشتیها ندارد.
بازگشت به افغانستان برای این خبرنگاران بهمعنای بازگشت به فضایی است که در آن وجودِ خبرنگار مستقل خود یک «تهدید امنیتی» محسوب میشود.
بر اساس گزارشهای مستقل از ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان آبان ۱۴۰۴، ۱۲۷ رسانهٔ مستقل (رادیو، تلویزیون، آنلاین) در سراسر افغانستان تعطیل شدهاند. ۴۳ خبرنگار در دو سال گذشته بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم هدف اقدامات امنیتی طالبان قرار گرفتهاند. از جمله بازداشت، شکنجه، تهدید به قتل و مجبور به سکوت شدن و ۳ مورد قتل غیرقانونی خبرنگار (۲ مرد، ۱ زن) گزارش شده که هیچکدام تاکنون در دادگاههای افغانستان پیگیری نشدهاند.
بسیاری از خبرنگارانی که اخیراً از پاکستان بازگردانده شدهاند، پیشاز فرار گزارشهایی از ممنوعیت تحصیل دختران، اخراج زنان از کار یا اعدامهای بدون محاکمه منتشر کرده بودند. گزارشهایی که مستقیماً نقض مواضع رسمی طالبان را مستند میکرد.
در چنین شرایطی، بازگشت آنان نه یک «انتقال جغرافیایی» بلکه ورود دوباره به فضایی است که در آن نامشان در لیستهای نظارتی وجود دارد.
به گفتهٔ RSF:
«برای بسیاری از این خبرنگاران بازگشت به افغانستان معادل تحویل دادنِ مستقیم آنان به خطر جانی است. در شرایطی که هیچ گونه ضمانتی برای امنیت یا عدالت برایشان وجود ندارد.»
بعد حقوقی: چرا این اخراجها «نقض آشکار» است؟
اصل non-refoulement: خط قرمز حقوق بشر که پاکستان رد کرده است.
اصل «عدم بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) یکی از اصول مطلق حقوق بینالملل است. این اصل نه یک توصیه بلکه یک الزام قطعی است که در شرایط جنگ، بحران یا مهاجرت نیز قابل انکار نیست.
پاکستان گرچه بهرسمیتشناختهٔ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان نیست اما عضو کنوانسیون منع شکنجه (UNCAT) از سال ۲۰۱۰ است. مادهٔ ۳ این کنوانسیون بهوضوح مقرر میکند:
«هیچ فردی نباید به کشوری اخراج، بازگردانده یا تبعید شود که در آن وجود خطر واقعی شکنجه شدن وی وجود داشته باشد.»
علاوه بر این پاکستان عضو اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل است و در بیانیههای متعددی تعهد کرده که حقوق مهاجران و پناهندگان را رعایت خواهد کرد. اما در عمل با تسریع در اخراج بدون بررسی فردی شرایط خطر بهویژه برای گروهی که بهوضوح در معرض تهدید سیاسی قرار دارند این تعهدات را زیر پا گذاشته است.
این نقض از دو جهت بحرانی است:
اول، غیرقابل توجیه از دید حقوقی چون شواهد مستندی از خطر جانی در افغانستان وجود دارد.
دوم، الگوساز چون ممکن است کشورهای دیگر نیز با استناد به سیاست پاکستان، اقدامات مشابهی انجام دهند.
پاسخ RSF و فراخوان جهانی: چه چیزی لازم است؟
توقف فوری، تمدید ویزا و اخلاء امن سه درخواست عینی و قابل اجرا.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش ۱۴ قوس، سه درخواست شفاف و عملیاتی مطرح کرده است که هر یک در صورت ارادهٔ سیاسی قابل اجراست.
اول، توقف فوری روند اخراج. اسلامآباد باید بلافاصله دستور بازداشت و اخراج خبرنگاران را متوقف کند و تمام موارد در حال اجرا را بازنگری کند. این امر نیازمند صدور یک دستور فوری از سوی وزارت کشور پاکستان است، که از نظر عملی ظرف ۲۴ ساعت امکانپذیر است.
دوم، تمدید فوری ویزای موقت برای خبرنگارانی که هنوز پروندهٔ مهاجرتی دارند. این تمدید حداقل شش ماهه باید با همکاری سازمانهای بینالمللی مانند UNHCR و IOM انجام شود تا فرصت کافی برای تکمیل فرآیند پناهندگی فراهم آید.
سوم، ایجاد مسیرهای اخلاء امن توسط کشورهای ثالث. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، کانادا و سوئد که برنامههای حمایت از خبرنگاران را پیش از این فعال کردهاند باید فرآیند پذیرش اضطراری را فعال کنند و پروازهای ویژه برای اخلاء فوری فراهم آورند. پیشزمینهٔ حقوقی و عملیاتی این امر مانند Emergency Transit Mechanism از پیش وجود دارد و تنها نیازمند تصمیمگیری سیاسی است.
اما تاکنون، هیچ یک از این درخواستها پاسخ داده نشده است.
در حالی که در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا بیش از ۲ میلیارد یورو برای «پایداری منطقهای در جنوب آسیا» اختصاص داده هیچ بخشی از آن به حمایت اضطراری از رسانههای آسیبپذیر اختصاص نیافته است.
یک زنجیرهٔ سکوت و مسئولیت مشترک جمعی
خبرنگاران، دیگر فقط قربانی نیستند؛ آنها نمادِ بحران مشروعیتِ جمعی ما هستند.
اخراج اجباری خبرنگاران افغان از پاکستان در ظاهر یک اقدام یکجانبه است؛ اما در باطن حلقهای از یک زنجیرهٔ سیستماتیک سکوت است:
طالبان، فضای داخلی را مسدود میکنند از طریق ترس، سانسور و اخراج ساختاریافته از جامعهٔ مدنی.
پاکستان، فضای موقت را میبندد با اولویتدهی به روابط سیاسی-امنیتی نسبت به تعهدات بشردوستانه.
جامعهٔ جهانی، چشمها را میبندد با ترجیح دادن «ثبات منطقهای» بر «عدالت فردی».
نتیجهٔ این زنجیره چیست؟
خبرنگاری که دو سال پیش در کابل از دختران مدرسه خواسته بود «صدا بلند بزنید» امروز در یک اتاق تاریک در یکی از مناطق شهر کابل با یک تلفن کهنه آخرین گزارشش را در حافظهٔ یک فلشدرایو پنهان میکند.
نه برای انتشار بلکه برای اینکه اگر روزی گرفتار شد حداقل کسی بداند:
او زنده بود.
او گزارش میکرد و جهان با سکوت اجازهٔ قتلِ آهستهاش را داد.