شفقنا – پس از تصویب تغییرات گسترده در قانون پلیس برلین توسط مجلس نمایندگان آلمان، پلیس این شهر اجازه خواهد داشت مخفیانه وارد خانههای شخصی شود و نرمافزار جاسوسی نصب کند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، با حمایت ائتلاف حاکم و همچنین حزب آلترناتیو برای آلمان، این قانون اختیارات گستردهای برای پلیس در حوزههای نظارت فیزیکی و دیجیتال ایجاد میکند.
قانون جدید به مقامها اجازه میدهد اگر دسترسی از راه دور ممکن نباشد، بهطور مخفیانه وارد خانهٔ یک مظنون شوند تا جاسوسافزار نصب کنند. از این پس پلیس برلین میتواند برای انجام نظارت دیجیتال، بهطور قانونی به منازل ورود فیزیکی داشته باشد. مقررات بهروزشده همچنین اجازه میدهد تلفنها و رایانهها برای نظارت بر ارتباطات هک شوند. پلیس همچنین میتواند در صورتی که معتقد باشد فردی در خطر جدی است، بادیکم خود را در داخل خانههای خصوصی روشن کند.
این قانون دامنهٔ نظارت در اماکن عمومی را نیز گسترش میدهد. مقامها اکنون میتوانند دادههای تلفن همهٔ افراد حاضر در یک مکان را جمعآوری کنند، پلاک خودروها را اسکن کنند و با پهپادها مقابله کنند. آنها میتوانند از فناوری تشخیص چهره و صدا برای شناسایی افراد در تصاویر نظارتی استفاده کنند. همچنین دادههای واقعی پلیس میتواند برای آموزش هوش مصنوعی بهکار گرفته شود. منتقدان میگویند این کار خطر سوءاستفاده را به همراه دارد و به حریم خصوصی لطمه میزند.
ایریس اشپرانگر، سناتور امور داخلی از حزب سوسیال دموکرات، از این اقدام دفاع کرده است.
او گفت: با بزرگترین اصلاح قانون پلیس برلین در چند دههٔ گذشته، ما دستاوردی مهم برای حفاظت از برلینیها ایجاد میکنیم. ما ابزارهای بهتری در اختیار نیروهای انتظامی قرار میدهیم تا با تروریسم و جرائم سازمانیافته مقابله کنند.
برلین شاهد افزایش جرم بوده است. در سال ۲۰۲۴، پلیس بیش از ۵۳۹ هزار مورد جرم را ثبت کرد – رقمی بالاتر از سال قبل. جرائم خشونتآمیز مانند ضربوجرح و خشونت خانگی نیز افزایش یافتهاند. مقامها میگویند مشکل روبهرشدی در زمینهٔ جرائم مربوط به جوانان و مهاجران وجود دارد؛ بهویژه در شهرهای بزرگ. بیش از نیمی از جرائم نیز حلنشده باقی میمانند.
مخالفت با این قانون از زمان تصویب آن افزایش یافته است. در جریان مناظره، واسیلی فرانکو، نمایندهٔ حزب سبز، گفت این قانون مانند فهرست آرزوهای یک دولت با کنترل بیشازحد بر شهروندان به نظر میرسد.
گروههای حقوق مدنی استفادهٔ گستردهتر از هوش مصنوعی و تشخیص چهره را «حملهای گسترده به آزادیهای مدنی» مینامند.
ائتلاف کارزار NoASOG نیز این اصلاحات را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: آنچه بهعنوان سیاست امنیتی فروخته میشود، در واقع ایجاد یک دولت نظارتی اقتدارگراست.
این خبر را اینجا ببینید.