شفقنا رسانه_ صفحه یک روزنامهها به عنوان ویترین در مقابل چشم خواننده است به همین جهت انتخاب تیتر، عکس و مطالب فرعی در این صفحه اهمیت زیادی دارد تا خواننده را به داخل متن بکشاند و همراه خود کند. در این گزارش سعی کردیم با نگاهی به روزنامههای امروز، آنهایی که دارای مطالب خوب و مخاطب محور و یا محل نقد و بحث هستند، مورد بررسی قرار دهد
به گزارش شفقنا رسانه، «رانت ارزی در اوج» تیتر روزنامه دنیای اقتصاد است که در گزارشی به پیامدهای تحریک واردات و سرکوب صادرات پرداخت و نوشت:« شکاف میان نرخ ارز آزاد و توافقی به اوج تاریخی خود رسید؛ اختلافی که میتواند موج تازهای از رانت ارزی را در اقتصاد فعال کند. فاصله بیش از ۶۵درصدی میان قیمت دلار آزاد و دلار توافقی باعث شده است تقاضا برای دلار توافقی و عرضه محصولات وارداتی به قیمت بازار به فرصتی سودآور برای گروههای ذینفع تبدیل شود. در واقع، تثبیت نرخ ارز توافقی از یکسو تقاضا برای دسترسی به ارز ارزانقیمت را تحریک کرده و از سوی دیگر، با سرکوب نرخ در کانال رسمی، صادرکنندگان را در بازگرداندن ارز به کشور مردد ساخته است. این امر خود عاملی برای افزایش فشار قیمتی بر دلار بازار آزاد نیز بوده است. متولیان ارزی کشور همواره مدعی شدهاند که تغییر نرخ ارز توافقی میتواند به افزایش نرخ تورم دامن زند، درحالیکه تورم نزدیک به ۵۰درصد در شرایط سرکوب ارزی، بهترین دلیل برای ابطال این فرضیه است. از سوی دیگر درحالیکه بورس جان تازهای گرفته است و شاخص بورس در سقف تاریخی به سر میبرد، ترکش این سیاست در بازار سرمایه میتواند روند صعودی شاخص را با تردید روبهرو سازد.»
«قانون جدید مهریه با خانواده چه میکند؟» تیتر روزنامه فرهیختگان است که در گزارشی دربارۀ گسترش طلاق بر اثر مصوبۀ دیروز مجلس هشدار داد و نوشت:«تصویب ماده نخست طرح «اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» در نشست علنی اخیر مجلس شورای اسلامی، یکی از جنجالیترین و پرسروصداترین تصمیمات تقنینی در ماههای اخیر بوده است؛ تصمیمی که با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع تصویب شد و با موافقت نمایندگان، پیشنهاد علی آذری برای تعیین سقف ۱۴ سکه مهریه نیز بهعنوان یکی از تبصرههای کلیدی طرح وارد متن قانون شد. بر اساس اصلاحات انجامشده، نهتنها شرایط اجرای محکومیتهای مالی بازتعریف میشود، بلکه نوع برخورد با مهریههای بیش از ۱۴ سکه عملاً از حالت ضمانت اجرایی سخت خارج شده و پرداخت مازاد بر این سقف به «توانایی مالی زوج» واگذار میشود؛ تغییری بنیادین که هنوز نیازمند تأیید شورای نگهبان است.
اما اهمیت این مصوبه فقط در محتوای حقوقی و آثار اجتماعی آن خلاصه نمیشود. آنچه این موضوع را به بحثی داغ و گاه ملتهب تبدیل کرده، نحوه مواجهه مجلس با مسئلهای است که بهطور مستقیم به بنیان خانواده، احساس امنیت زنان و اعتماد عمومی به فرایند قانونگذاری مربوط میشود. طی چند ماه گذشته، از مرحله طرح تا کمیسیون و سپس ورود به صحن، این اصلاحیه به یکی از قطبیترین مباحث پارلمان بدل شد؛ موضوعی که بهجای آنکه فرصتی برای ارائه استدلالهای کارشناسی، ارزیابی پیامدهای اجتماعی و گفتوگو درباره سیاستگذاری خانواده باشد، در بسیاری از موارد به عرصه رقابت سیاسی، نمایش قدرت و حتی بروز دوقطبیهای پرتنش تبدیل شد. »
