شفقنا رسانه-نخستین قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت گرفته روی این قانون نیز به سال ۱۳۷۹ مربوط است.رئیس قوه قضائیه طی فراخوانی از همه اصحاب رسانه خواسته حداکثر تا ۱۵ شهریور به قوه قضائیه اعلام کنند که آیا قوانین فعلی حوزه رسانه به اصلاح و بازنگری نیاز دارد یا خیر؟ شفقنا رسانه در میزگردی با حضور دو وکیل و حقوقدان رسانه ای کامبیز نوروزی و هوشنگ پوربابایی به ارزیابی این فراخوان و چالش های مهم قانون مطبوعات پرداخته است. نوروزی می گوید: شرایط الان کشور به گونه ای نیست که فعلاً دست زدن به این قانون را بطلبد.نمی دانم چه دلیلی باعث طرح این موضوع توسط آقای محسنی اژه ای شده است. ضمن آنکه قانون مطبوعات یک قانون قضایی نیست تا لایحه آن توسط قوه قضاییه تدوین شود. همچنین در همین راستا پوربابایی بیان می کند: مطبوعات به شیوه سابق در کشور وجود ندارد تا بخواهیم در حوزه آن قانون نویسی خاصی انجام دهیم. اگرچه بر اساس اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹ نشریات الکترونیکی هم به آن اضافه شد با این حال اگر گذری به دکه های روزنامه فروشی کنید و به تیراژ روزنامه ها نگاه کنید، متوجه می شوید که نه کسی اهل مطبوعات است و نه کسی روزنامه می خواند.
نوروزی: شرایط الان کشور به گونه ای نیست که فعلاً بازنگری در قانون مطبوعات را بطلبد/
پوربابایی: مطبوعات به شیوه سابق نیستند که در حوزه آن قانون نویسی خاصی انجام دهیم
نظر شما در خصوص فراخوان رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات چیست؟
نوروزی: حقیقتاً زمانی که این خبر را شنیدم، متعجب شدم. چراکه در این شرایط متعدد برای ایران که «زِ منجنیق فلک تیر فتنه می بارد» چه جایی برای طرح بحث تغییر قانون مطبوعات است؟ به هر حال ما قاعده الأهم فالأهم داریم و اول باید مسائل مهمتر حل شود. مطبوعات مشکلات زیادی دارند و سختی های ناروایی بر آن ها تحمیل می شود. قانون مطبوعاتِ سال ۱۳۶۴ هم قانون اصلاً خوبی نیست و حداقل در ۳۵ مورد ناقض حق های اساسی رسانه هاست. با این حال شرایط الان کشور به گونه ای نیست که فعلاً دست زدن به این قانون را بطلبد.
نمی دانم چه دلیلی باعث طرح این موضوع توسط آقای محسنی اژه ای شده است. ضمن آنکه قانون مطبوعات یک قانون قضایی نیست تا لایحه آن توسط قوه قضاییه تدوین شود. حداکثر این است که بخش های مربوط به جرم مطبوعاتی، جرم رسانه ای و بخش هیات منصفه می تواند قضایی باشد. قاعدتاً اگر قرار به تنظیم لایحه رسانه ها باشد، باید دولت انجام دهد. در اوضاع کنونی کشور به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه، بحران های اقتصادی، ناترازی های سخت در حوزه آب و برق، خطر جنگ، خطر بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران و… با هرگونه تغییر در قانون مطبوعات مخالف هستم. از طرف دیگر با تفکراتی که در وزارتخانه های قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی حاکم است، احتمال قریب به یقین می دهم که تغییر قانون مطبوعات در جهت محدود سازی هرچه بیشتر کار رسانه ها و روزنامه نگاران باشد.
پوربابایی: دغدغه ای که الان وجود دارد این است که مطبوعات به شیوه سابق در کشور وجود ندارد تا بخواهیم در حوزه آن قانون نویسی خاصی انجام دهیم. اگرچه بر اساس اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹ نشریات الکترونیکی هم به آن اضافه شد با این حال اگر گذری به دکه های روزنامه فروشی کنید و به تیراژ روزنامه ها نگاه کنید، متوجه می شوید که نه کسی اهل مطبوعات است و نه کسی روزنامه می خواند. به عبارتی عملاً با توجه به شرایط جامعه و فضای مجازی آرام آرام این قصه مطبوعات همانند خیلی موارد دیگر تغییر ماهیت می دهد. من فکر نمی کنم مطبوعات الان نقش مهمی در وضعیت زندگی مردم داشته باشند که بخواهیم فقط یک قانون خاص در خصوص مطبوعات بنویسیم.
با این اوصاف من صحبت های آقای نوروزی را قبول دارم چون با این وضعیت نه اهتمامی برای پیگیری چنین پیشنهادی می بینم و نه اطمینانی وجود دارد که اگر در قوه قضاییه و دولت مطرح شد، در مجلس شورای اسلامی قانون کارآمدی شود که دغدغه روزنامه نگاران را مرتفع کند.
نوروزی: آزادی رسانه از دغدغه مسئولان خارج شده است
پوربابایی: در اصلاح قانون از نگاه کارشناسانی که دغدغه مطبوعات را می دانند، استفاده شود
برخی از حقوق دان ها معتقدند که اگر اصلاح قانون مطبوعات بر مبنای معیارهای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان و شفافیت انجام گیرد، میتواند به تحکیم حیات اجتماعی قانونمدار و تقویت اعتماد عمومی بین مردم و حاکمیت کمک کند. نظر شما در این باره چیست؟
نوروزی: شما می گویید اگر. این اگر چقدر احتمال دارد که موفق باشد و به تحقق برسد؟ نشانه ها به سوال شما جواب می دهند. در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون کاربر تلگرام در ایران داریم و این پیام رسان فیلتر است. یعنی این ۴۰ میلیون کاربر فیلترشکن می خرند، اما نظام سیاسی هنوز معتقد است که فیلترینگ را نباید بردارد. این نوعِ نگاهیست که به گردش اطلاعات در ایران وجود دارد. مدتی پیش لایحه ای با عنوان نحوه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس فرستاده شد که مشحون از خطاهای بزرگ حقوقی و محدودسازی حق آزادی بیان ملت بود.
من هم قبول دارم اگر قانونی باشد که مبتنی بر حق آزادی بیان، حق آزادی انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر و ضامن امنیت حرفه ای رسانه ها و روزنامه نگاران، خوب است. ولی در شرایط کنونی نشانه های موجود هیچ علامت مثبتی به ما نمی دهند که چنین لایحه ای بتواند از مجلس بیرون بیاید حتی در دولت هم امکان ندارد چنین لایحه ای بنویسند.
مصاحبه رئیس جمهور با سه روزنامه نگار که منتشر شد هیچکدام از آن ها از رئیس جمهور درباره تکلیف وضعیت آزادی رسانه ها در کشور نپرسیدند، ایشان هم اشاره ای نکردند. به عبارتی آزادی رسانه از دغدغه مسئولان خارج شده است. لذا ما می توانیم رویا ببافیم ولی وقتی این لایحه را بر روی زمین می آوریم از هم گسسته می شود. شما اگر بهترین لایحه را هم بنویسید و به دولت دهید، اولاً در کمیسیون دولت آن را متلاشی می کنند و مجلس هم آن را در تابوت می گذارد و تصویب می کند.
پوربابایی: فاکتورهای حقوق بشری بیشتر از روزنامه نگار به درد مردم می خورد. ما جزو کشورهایی هستیم که قبل از اخذ مجوز، در حین صدور مجوز، زمان انتشار روزنامه و بعد از انتشار از صاحب امتیاز تا مدیرمسئول و خبرنگار همه نگران هستند. فرض کنید فارغ از امنیت اقتصادی و شغلی اهالی رسانه، می خواهید رسانه ای منتشر کنید، اولین جایی که باید مورد تایید واقع شوید نهادهای امنیتی است. اگر یک نفر در این نهادها بگوید صلاحیت ندارد به من مجوز نمی دهند علاوه بر آن در هیات نظارت بر مطبوعات هم باید صلاحیت خصوصی، علمی و … را بررسی کنند تا ببینند که شما صلاحیت اداره رسانه را دارید یا خیر. بعد از گذشتن از دالان های مختلف برای فرد حدود و ثغور و دیوارهای متعددی می چینند به نحوی که صاحب رسانه یا خبرنگار هرجا قدم برمی دارد به بن بست می خورد.
الفاظ و عبارت به کار برده شده در قانون مطبوعات کشدار و مبهم هستند. می توان هر مطلبی را جرم به حساب آورد و آنقدر این دامنه گسترده است که بابت هر کلمه ای می توان فرد را حبس کرد. علاوه بر آن به هیات نظارت بر مطبوعات اجازه توقیف رسانه می دهند این درحالیست که مرجع توقیف باید دادگاه باشد. صاحب امتیاز، مدیر مسئول، خبرنگار و … از همان اول صبح که شروع به کار می کنند باید «امن یجیب» بخوانند تا اخطاریه ای برایشان صادر نشود.
ما آزادی بیان را قبول داریم و مطلق نیست. قرار نیست هرچه دلمان می خواهد بگوییم. گاهی در برخی از شرایط باید سکوت کرد. من معتقدم خبرنگار وظیفه دارد که همه اخبار را داشته باشد ولی نباید دستش را بدون تامل باز کند. بعضی مواقع در زمان جنگ نمی توانی صحبت کنی، در حوزه کودک و نوجوان نمی توانی هر خبری منتشر کنی و… . لذا آزادی بیان مطلق نیست و بنابر مصالح می توان گاهی سکوت کرد. اگر بخواهیم عبارات مبهم و کلی را درست کنیم، می تواند این بازنگری مفید باشد ولی اگر همان تفکر، ادبیات و اصطلاحات باشد عدم بازنگری در این قانون بهتر است.
باید فاکتورها اصلاح شود. اگر آقای محسنی اژه ای تمایل به اصلاح قانون مطبوعات را دارند بهتر است که از نگاه متخصصان و کارشناسانی مثل آقای کامبیز نوروزی، اهالی رسانه و امثالهم که درد مطبوعات و دغدغه خبرنگاران را می شناسند، استفاده کند.
پوربابایی: مرجع صالح انتشار خبر درست در کشور ما وجود ندارد/ برای پر کردن شکاف رسانههای سنتی و نوین باید تفکرات فرقهای را در رسانه ها حذف کنیم
نوروزی: منابع حرفه ای رسانه ای کارکرد خود را از دست داده اند/ اصل آزادی رسانه به اصل محدودیت رسانه تبدیل شده است
برخی معتقدند که قوانین مطبوعات و رسانه باید با تحولات فضای مجازی و رسانههای نوین نیز همراستا شود. به نظر شما در بازنگری قانون مطبوعات چه تدابیری باید اندیشیده شود تا شکاف میان رسانههای سنتی و رسانههای نوین، از جمله شبکههای اجتماعی و رسانههای آنلاین، پر شود و قانون بتواند بهروز و کارآمد باقی بماند؟
نوروزی: بهترین کار این است که کاری به مطبوعات و رسانه ها نداشته باشند. بخشی از گردش اطلاعات در ایران علاوه بر روزنامه ها و خبرگزاری ها، از طریق پلتفرم های محیط وب اتفاق می افتد که رسانه نیستند و با مسامحه می توان به آن ها شبه رسانه گفت. این شبه رسانه ها در ایران در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع بسیار رونق دارند و تصور می کنم که در کشورهای دیگر چنین رونقی در حوزه سیاسی ندارند. دلیل هم به این برمی گردد که در ایران صداوسیمای انحصاری به شدت افول کرده و مخاطبش را از دست داده است، روزنامه ها و خبرگزاری ها به شدت تحت فشار هستند و نمی توانند به راحتی هر مطلبی را بنویسند و… لذا بخش مهمی از نظام گردش اطلاعات در ایران به دست شبه رسانه هایی مثل تلگرام، توییتر، اینستاگرام و… افتاده است.
پوربابایی: به عبارتی مرجع صالح انتشار خبر درست در کشور ما وجود ندارد. چون خبرگزاری ها و رسانه ها تحت سانسور هستند و مردم فکر می کنند نمی توانند به خبر درست دست یابند، ناگذیر به سمت شبه رسانه ها می روند.
نوروزی: من همیشه برای درک این موقعیت مثال دارو را می آورم. خیلی از داروهای مهم در داورخانه های رسمی وجود ندارد ولی شما وقتی به ناصرخسرو سر می زنید، هر دارویی که بخواهید پیدا می کنید ولی معلوم نیست که این دارو تقلبی است، تاریخ مصرف دارد یا خیر؟ بلایی که بر سر نظارم رسانه ای کشور آورده اند، همین است. منابع حرفه ای رسانه ای کارکرد خود را از دست داده اند، یک تلویزیون با بودجه مردمی را تبدیل به یک تلویزیون به زعم من فرقه ای کرده اند. لذا مردم ناچارند که به سراغ این پلتفرم ها بروند. منتها مشکل در اینجاست که در یک بمباران خبری- تحلیلی قرار می گیرند که منبع و صحت خبر معلوم نیست. رسانه رسمی می داند که خبر را باید صحت سنجی کند و اگر احساس کرد که قابل تردید است می نویسد «گفته می شود» و با یقین بالا منتشر نمی کند. چرا رسانه ها در این وضعیت هستند؟ چون دو قرن است که رسانه ها سرکوب می شوند و بیش از هر صنفی به صنف رسانه فشار وارد می کنند. اصل آزادی رسانه را به اصل محدودیت رسانه تبدیل کرده اند.
قاعده این است که مطبوعات، نشریات و رسانه ها در بیان مطالب آزاد هستند مگر خلاف موازین اسلام یا حقوق عمومی باشد. الان گویی اینگونه عمل می شود که انتشار مطلب در رسانه ها، خبرگزاری ها و مطبوعات ممنوع است مگر اینکه ما بپسندیم.
آقای پوربابایی درباره صدور پروانه اشاره کردند. دادگستری، نیروی انتظامی و سایر مراجع باید صلاحیت کسی را که می خواهد نشریه یا رسانه داشته باشد، تایید کنند. این یعنی کسی حق انتشار نشریه را ندارد مگر اینکه ما بپسندیم. وقتی قانون گذاری با واقعیت های بیروی در تضاد باشد، آنومی تولید می کند و باعث از بین رفتن هنجارها و قواعد می شود. واقعیت بیرونی این است که جهان، جهان رسانه ای شده و جامعه ایران در جستجوی خبر و تحلیل است. واقعیت دوم این است که صداوسیمای مثلاً ملی داریم که من آن را صداوسیمای فرقه ای می دانم و جز مسابقه های پخش مستقیم والیبال و فوتبال بیننده خاصی ندارد. حالا شما می خواهید قانونی بگذارید که می گوید: «آی مردم هرچیزی که می خواهید بخوانید و بدانید از این روزنه تنگیست که من به شما اجازه می دهم». اینجا تعارض پیش می آید. در تعارض بین واقعیت های عینی و قانون همیشه شک نداشته باشید که واقعیت های عینی برنده می شوند. در این معارضه آنچه از بین می رود هنجارها، قواعد و معیارهای نظم است و وضعیتی بلبشو مانند درست می شود. از بین بردن این ناهنجاری ها و آنومیک با تشدید سرکوب ممکن نیست. راهش این است که واقعیت را بپذیرند و این واقعیت چیزی جز آزادی، امنیت و استقلال مطبوعات و روزنامه نگار را نخواهد پذیرفت.
پوربابایی: اینکه چه اقداماتی صورت بگیرد تا مشکلات رفع شود باید بگویم همانطور که آقای نوروزی اشاره کردند، ما ضمن اینکه رسانه های معتبری که عمده مردم به آن ها رجوع کنند، نداریم، از بچه های ۱۰ ساله گرفته تا افراد مسن در اینستاگرام به شدت درگیر اخبار جعلی هستند. اگر بخواهیم این شکاف را پر کنیم باید این صداوسیما و روزنامه هایمان را ملی و تفکرات فرقه ای را حذف کنیم. ما در منطقه ای زندگی می کنیم که آماج اخبار و حوادث پیش بینی شده و پیش بینی نشده هستیم و مردم به دنبال دلایل آن می گردند. وقتی رسانه مرجعیت خبری خود را از دست می دهد مردم برای پیدا کردن دلایل وقوع رویدادها ناگذیرند که اخبار را از منابع دیگر دنبال کنند.
با این حال من معتقدم که می توانیم شکاف میان رسانههای سنتی و رسانههای نوین را کمتر کنیم. اینکه بخواهیم عادت مردم را از فضای مجازی یا شبکه های آنلاین دوباره به فضای نوشتاری، مطبوعات و یا صداوسیما برگردانیم بسیار سخت است. با این حال می توان با سیاستگذاری های کلان این شکاف را کمتر کرد و افراد با تخصص ها و دیدگاه های مختلف بتوانند آزادانه در صداوسیما صحبت کنند.
شما فکر می کنید اگر قانون را اصلاح کنند و منِ مطبوعاتی هم توجه کنم آیا مصالح مملکتی این حکم را می کند که در مرحله اجرا عین قانون رفتار شود؟ « من امروز محاکمه داشتم و به آقای دادستان گفتم ثابت کنید که این خبر کذب است. به من می گویند نه شما ثابت کن که کذب نیست». این درحالیست که متهم نباید چیزی را ثابت کند بلکه مدعی باید ادعایش را ثابت کند.
نوروزی: مگر همین قانون مطبوعات فعلی به درستی اجرا می شود؟ الان سانسور از همه طرف بر روی مطبوعات حاکم است درحالیکه سانسور به صراحت در قانون مطبوعات ممنوع شده است. علاوه بر آن رسیدگی به تقاضاهای صدور مجوز به شکل غیر قانونی انجام می شود. وقتی یک روزنامه نگار یک جرم مطبوعاتی مرتکب می شود سعی می کنند که عنوانش را به گونه ای تنظیم کنند که ذیل هیات منصفه خارج شود. لذا الان مسئله قانون نیست بلکه مسئله قانون شکنی است و این قانون شکنی هم نه توسط مطبوعات بلکه چه بسا توسط مجریان قانون اتفاق می افتد.
نوروزی: جرم مطبوعاتی یک جرم غیرعمد است/چرا باید ده مرجع اطلاعاتی و امنیتی برای اختصاص رسانه به متقاضی نظر دهند؟
پوربابایی: مداخله نظامهای اداری و قضایی در مطبوعات باید کاهش یابد
موضوعی که در قانون مطبوعات به آن نقد وارد می شود بحث جرم رسانهای است که برداشت های سلیقه ای در آن سبب شده تا مانع تضمینی برای کنش سیاسی در ایران باشد. نظر شما در این باره چیست و فکر می کنید چه اصلاحاتی نیاز هست؟
نوروزی: بنیان این دیدگاه باید اصلاح شود. از سال ۱۲۸۶ که نخستین قانون مطبوعات در ایران تصویب گردید تا امروز، جرم مطبوعاتی بهعنوان یک جرم عمد تلقی شده است. اگر کسی مرتکب جرم رسانهای شود، همانند یک مجرم عادی با وی برخورد میگردد؛ مجازات زندان دارد، ممکن است برای او قرار بازداشت صادر شود و بسته به نوع جرم، سوءپیشینه کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز در نظر گرفته میشود و… .
اما مسئله این است که اساساً این نگاه از بنیان اشتباه است. جرم مطبوعاتی یک جرم غیرعمد است. قصد ندارم بگویم که مطبوعات هرگز مرتکب جرم نمیشوند، بلکه این جرایم باید بهعنوان جرایم غیرعمد تعریف شوند؛ همانند جرایم ناشی از رانندگی. فردی ممکن است تصادف کند و شخص دیگری جان خود را از دست بدهد؛ این قتل عمد محسوب نمیشود، بلکه قتل غیرعمد است. یا پزشکی ممکن است در حین عمل جراحی خطا کند و بیمار جان خود را از دست بدهد؛ این نیز قتل غیرعمد تلقی میشود. در تمام صنوف، خطاها به همین شکل در نظر گرفته میشود، اما تنها در صنف و حرفه روزنامهنگاری است که خطاهایشان جرم تلقی میشوند. این نگاه از پایه نادرست و سرکوبگرانه است.
ممکن است خبری به دست روزنامهنگار برسد و آن را منتشر کند، اما خبر نادرست باشد؛ در چنین حالتی وی مرتکب جرم غیرعمد شده است. تفاوت جرم غیرعمد با جرم عمد آن است که مجازاتهایی همچون بازداشت و سوءپیشینه کیفری در آن وجود ندارد. همانگونه که پزشک هنگام عمل جراحی مرتکب خطا میشود و باید خسارت را جبران نماید.اگر روزنامهنگار مطلبی منتشر کند که حاوی افترا، توهین یا نشر اکاذیب باشد، باید آن را بهعنوان جرم غیرعمد تلقی کرد؛ زیرا اقتضای حرفه روزنامهنگاری، اشتباه است. همانگونه که رانندگی بدون تصادف ممکن نیست، کار مطبوعاتی نیز بدون خطا تصور نمیشود. بهویژه اکنون که سرعت انتشار اخبار بسیار بالاست و روزنامهنگار باید در کوتاهترین زمان ممکن خبری را منتشر کند؛ چراکه در غیر این صورت، خبر ارزش خود را از دست خواهد داد. بنابراین جرم مطبوعاتی یا رسانهای باید بهعنوان جرم غیرعمد تلقی شود و مطابق قواعد مسئولیت مدنی، خطاکار ملزم به پرداخت غرامت باشد.
اکنون چرا باید ده مرجع اطلاعاتی و امنیتی نظر بدهند که آیا متقاضی اجازه دارد که رسانهای داشته باشد یا خیر؟ باید نظام ثبتی حاکم باشد؛ فرد مشخصات خود را ثبت کند و روز بعد رسانه خود را منتشر نماید. اما طبق قانون مطبوعات، متقاضی شرایطی دارد و پس از آن باید صلاحیت او تأیید شود. این تأیید صلاحیت بدون معیار مشخصی صورت میگیرد. یعنی حتی اگر متقاضی سوءپیشینه کیفری نداشته باشد، تحصیلات کارشناسی یا معادل حوزوی داشته باشد و سن قانونی وی بیش از ۲۴ یا ۲۵ سال باشد، باز هم ممکن است مرجع امنیتی یا انتظامی بگوید: «تأیید نمیکنم» و صلاحیت وی خاتمه یابد. در این میان، هیچ ضابطهای وجود ندارد. در نظام ثبتی، فردی که میخواهد نشریهای منتشر کند، صرفاً باید مشخصات خود را ثبت کند و از روز بعد نشریه خود را منتشر نماید. در چنین نظامی، سانسور باید ممنوع باشد و برای کسانی که اقدام به سانسور میکنند مجازات سنگین در نظر گرفته شود؛ چرا که این اقدام تجاوز به حقوق ملت است. قانون مطبوعات، در طول این ۲۰۰ سال «قانون تسلط بر مطبوعات» بوده است، نه قانون مطبوعات. این تسلط باید برداشته شود، چرا که حق ملت است. هنگامی که از حق روزنامهنگار سخن میگوییم، بدین دلیل است که روزنامهنگار مجری یک حق غیرمشروط ملی است. حقوق روزنامهنگار با حقوق وکیل دادگستری، پزشک یا مهندس متفاوت است. زمانی که تصاویر مرحومه مهسا امینی منتشر شد، این اقدام برای منفعت شخصی روزنامهنگار نبود؛ بلکه آگاهیرسانی در سطح ملی بود.
پوربابایی: در خصوص جرم رسانهای، همانگونه که آقای نوروزی بیان کردند، نخستین اقدام باید حذف سانسور پیش از انتشار و کاهش مداخله نظامهای اداری و قضایی در مطبوعات باشد. چرا باید برای انتشار یک روزنامه به وزارت ارشاد مراجعه کرد و با دشواریهای قانونی مجوز گرفت؟ نظام ثبت، نظامی صحیح است که صرفاً بر پایه «اظهار» است. در فرانسه و انگلستان نیز چنین است. در مادهای از قانون مطبوعات سال ۱۳۸۶ نیز این موضوع پیشبینی شده بود؛ یعنی صرفاً اعلام شود که فرد قصد انتشار دارد. اما هرچه پیش رفتهایم، دخالت نهادهای اداری و دولتی بیشتر شده است.
در چنین نظامی، روزنامه پس از انتشار میتواند در چارچوبهای مشخص و خط قرمزهایی همچون امنیت ملی، حریم خصوصی، توهین، افترا و نشر اکاذیب ارزیابی شود. نباید برای خبرنگار و عکاس خط قرمزهای متعدد و مبهم ترسیم گردد. ممکن است فردی حریم خصوصی کسی را نقض کند یا به کسی توهین نماید؛ باید با او برخورد شود، اما این برخورد نباید منجر به لغو امتیاز یا توقیف روزنامه شود. دولت و حاکمیت باید کمک کنند روزنامهها شناسنامهدار باشند و اخبار صحیح منتشر کنند تا مردم تشویق به مطالعه آنها شوند، نه اینکه همانند دورهای در زمان آقای مرتضوی، چندین روزنامه یکباره و به صورت فله ای توقیف شوند.
در واقع، دولت و حاکمیت باید در کنار مردم و مطبوعات باشند؛ اگر مطبوعات دچار نقص یا قصور شدند، آنها را یاری و حمایت کنند. برخورد در حوزه جرمانگاری نیز باید محدود باشد. اگر بخواهیم نظام رسانهای را بهدرستی اصلاح کنیم، نباید این همه جرم متنوع در قوانین پیشبینی شده باشد. در انگلستان و فرانسه تنها چند محور اصلی وجود دارد. اما کشورهایی مانند ایران، مصر، تونس، عراق و ترکیه، امارات گویی همگی از یک منبع مشترک تغذیه میشوند؛ زیرا الفاظ و مضامین مشابهی در قوانین مطبوعات آنها وجود دارد.
هیئت منصفه مطبوعات در ایران، در عمل چیزی جز ویترین نیست. به قول برخی، «زینتالمجلس دادگاه» است. افرادی انتخاب میشوند، که در هر دوره ای همین افراد هستند. پیشنهاد آقای نوروزی این بود که هزار نفر از اقشار مختلف بهعنوان معتمد انتخاب شوند و در هر دادگاه بهصورت قرعه، تعدادی از آنها هیئت منصفه باشند. در این صورت میتوان دریافت که آیا جامعه واقعاً از سخن یا اقدام روزنامهنگار آزرده شده است یا خیر.
اما در وضعیت کنونی، هیئت منصفهای که تشکیل میشود، صرفاً برای ظاهر قضیه است. در نهایت تنها باید به دو پرسش پاسخ دهند: آیا متهم مستحق مجازات هست یا خیر؟ و آیا مستحق تخفیف هست یا خیر؟از طرف دیگر دادگاه نیز توجهی به نظر هیئت منصفه ندارد. دستکم باید مقرر شود اگر هیئت منصفه بهدرستی تشکیل شد، دادگاه از نظر آن تبعیت کند، مگر اینکه دلایل قویتری برای رد هیات منصفه داشته باشد. در این صورت نیز باید استدلال بیاورد و روشن کند که چرا نظر هیئت منصفه رد شده است. اما برخی حقوقدانان و فقها میگویند این کار استقلال قاضی را از بین میبرد. در حالی که میتوان استقلال قاضی را حفظ کرد و در عین حال، اگر قاضی نظر هیئت منصفه را رد میکند، موظف به ارائه استدلال باشد.
آقای نوروزی نیز بیان کردند که اگر بخواهیم کسی را مجازات کنیم، باید همه معیارها رعایت شود؛ میتوان غرامت بست یا جریمه نقدی تعیین کرد. برای مثال، در انگلستان یک روزنامهنگار از یک مدلینگ عکس گرفت و نوشت که فکر می کنم وی معتاد است. دادگاه رسیدگی کرد و پس از چند سال اعلام کرد که ورود به حریم خصوصی فرد جرم است و روزنامه باید محکوم شود و رسانه نباید توهین و افترا بزند.این نشان میدهد که روزنامهنگار حق دارد درباره سلبریتیها اطلاعرسانی کند، اما تا زمانی که به حریم خصوصی ورود نکند. نباید به مردم یا مسئولان توهین کرد و نباید دروغ گفت.
نوروزی: نمیتوان به کسی گفت برای اینکه حق بیان داشته باشد باید مدرک دانشگاهی خاصی داشته باشد/ سخن گفتن، یک حق ذاتی برای روزنامه نگار است
پوربابایی: انجمن صنفی روزنامهنگاران باید صلاحیت متقاضیان را بررسی کند/نگاه سانسورگرایانه باید کنار گذاشته شود
از جمله موضوعات دیگری که مورد بحث قرار گرفته پدیده مجوزگیری رسانه هاست. نظر شما چیست و فکر می کنید رسانه ها باید مجوز فعالیت دریافت کنند؟ پیامدهای چنین رویکردی چیست؟ موافقان دریافت مجوز نگران هرج و مرج و تجاوز به حقوق عامه هستند.
نوروزی: اگر در ایران بخواهیم نظام رسانهای را اصلاح کنیم، نباید برای انتشار روزنامه شرط و شروط متعدد قائل شویم. روزنامهنگاری جلوه اعلای آزادی بیان است. نمیتوان به کسی گفت برای اینکه حق بیان داشته باشد باید مدرک دانشگاهی خاصی داشته باشد. همانگونه که کسی نمیتواند بگوید برای اظهار نظر درباره موضوعی سیاسی باید دکترای روابط بینالملل داشت.روزنامهنگاری بستری برای بیان مطالب مردم است و اینکه می گویند هرج و مرج اتفاق می افتاد نوعی سفسطه است و نگاه قیممآبانه به مردم ـ که گویی آنها نمیفهمند و فقط حکومت میفهمد ـ نادرست است.
در دهه هفتاد، مطبوعات در ایران رونق گرفتند و تیراژ روزنامهها به چندصد هزار نسخه رسید. برخی روزنامهها تیراژ بالای پانصد هزار داشتند و روزنامه هایی هم بودند با تیراژ کم. مردم خود انتخاب میکنند که کدام روزنامه یا نشریه را بخوانند. امروز نیز با وجود تعدد خبرگزاریها و پایگاههای خبری، برخی پرمخاطباند و برخی نه. این نشان میدهد که مردم قدرت تشخیص دارند. بنابراین ادعای هرج و مرج ناشی از آزادی رسانهها یک سفسطه است که صرفاً برای توجیه اعمال محدودیتهای شدید به کار میرود. برای انتشار مطبوعات، فرد باید بودجه، امکانات و نیروهای متخصص داشته باشد. داشتن دفتر، تحریریه و روزنامهنگاران حرفهای ضروری است. طرز فکر سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی هر فرد به خودش مربوط است و مخاطب است که تصمیم میگیرد آن را بپذیرد یا خیر. اگر نشریهای مخاطب داشته باشد، آگهی و درآمد نیز خواهد داشت. بنابراین هیچ هرجومرجی اتفاق نمیافتد. این موضوع با حرفههایی مانند پزشکی یا وکالت تفاوت دارد. سخن گفتن، یک حق ذاتی برای روزنامه نگار است و نمیتوان برای آن شرط و شروط تعیین کرد.در دوره ای گفته می شد برای فعالیت روزنامهنگاری باید تحصیلات دانشگاهی خاص داشت، بهانهای برای بستن فضای رسانهای است.
در تاریخ نیمقرن اخیر ایران، بسیاری از روزنامهنگاران حرفهای که تأثیرگذار بودند، تحصیلات دانشگاهی مرتبط نداشتند. برای مثال، حسین شریعتمداری، مسعود بهنود، عباس عبدی، اکبر گنجی، سعید حجاریان، مرتضی نبوی و طاها هاشمی هرکدام با وجود تفاوت دیدگاهها، سالها روزنامهنگار تأثیرگذاری بودهاند. این نشان میدهد که روزنامهنگاری وابسته به تجربه و مهارت عملی است، نه مدرک دانشگاهی. بنابراین شرط تحصیلات دانشگاهی یا مشابه آن، سفسطهای بیش نیست و بهانهای برای سلطه نظام سیاسی بر گردش اطلاعات است و هیچ اعتباری ندارد.
پوربابایی: حتی اگر این استدلال را نپذیریم، باز هم میتوان گفت که بهجای دخالت نهاد دولت، انجمن صنفی روزنامهنگاران باید صلاحیت متقاضیان را بررسی کند. این انجمن میتواند تشخیص دهد فرد ابزار و توانایی و صلاحیت انتشار رسانه دارد یا خیر.اگر روزنامهنگاری بتواند در چارچوبهای حرفهای و خطوط قرمز پذیرفتهشده جهانی فعالیت کند و مردم نیز از او استقبال کنند، چرا باید زندانی شود یا محکوم گردد؟ بنابراین باید نگاه حاکمیتیِ سانسورگرانه کنار گذاشته شود.
بهعنوان نمونه، اگر فردی بخواهد نمایندگی یک برند مانند بستنی «میهن» را بگیرد، شرکت امکانات و توانایی او را بررسی میکند و در صورت داشتن شرایط، محصولات را در اختیارش میگذارد. اگر فرد مشتری خوبی باشد، همکاری ادامه پیدا میکند؛ اگر نباشد، فعالیت او متوقف میشود. همین رویکرد باید در حوزه مطبوعات نیز جاری شود. بنابراین، دخالت نهادهای صنفی و مدنی بسیار مؤثرتر از دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی است.
نوروزی: موجودیت هیئت نظارت بر مطبوعات در ذات خود خلاف اصل آزادی بیان است
پوربابایی: اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات مصداق «قصاص قبل از جنایت» است
از جمله انتقاد دیگری که مطرح می شود ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات و بحث استقلال قاضی است. نظر شما در این باره چیست و بهتر است که ترکیب هیات نظارت و اختیاراتش چگونه باشد؟
نوروزی: هیئت نظارت بر مطبوعات و رسانهها طبق قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ تشکیل شد و مشابه آن در قوانین پیشین نیز وجود داشت. این هیئت مجموعهای از نمایندگان نهادهای حکومتی است که می خواهند بر آزادی بیان ملت نظارت میکنند. این امر خود یک تناقض و تعارض است؛ چراکه آزادی بیان همواره با ساختار قدرت در تعارض قرار میگیرد. نمونههای متعددی از فساد و رانت مانند حقوقهای نجومی، املاک نجومی، یا واگذاریهای غیرقانونی وجود داشته که نخستینبار در فضای مجازی منتشر شده و سپس رسانهها جرئت کردهاند به آن بپردازند. این نشان میدهد که در همه جای دنیا آزادی بیان اغلب در تناقض با منافع صاحبان قدرت است. در کشورهای که مدارج دموکراسی را طی نکرده اند، بیشتر است. هیئت نظارت بر مطبوعات یک حق شده و اختیار وسیعی برای بررسی تقاضاهای نشر دارد و میتواند پروانه صادر کند یا نکند و حتی رسانهها را توقیف نماید. موجودیت چنین هیئتی در ذات خود خلاف اصل آزادی بیان است. هر چند یک نماینده مدیران مسئول در آن حضور دارد، اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات نیز اغلب تخصصی در حوزه مطبوعات ندارند. برای مثال، نماینده حوزه علمیه قم، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، یا نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارند. آیا لازم است این همه نهاد و افراد گردهم آیند تا درباره حق آزادی رسانه تصمیمگیری کنند؟در حالیکه یکی از مشکلات مهم قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ همین قسمت است. در حالیکه در هیچ صنف دیگری چنین هیئت نظارتی وجود ندارد؛ نه در صنف نانوایان، نه رستورانداران، نه پزشکان و نه وکلا. اما در مطبوعات، هیئتی وجود دارد که مرحلهبهمرحله نظارت میکند.
اعضای هیئت نظارت گاه با حجم زیادی از بریده روزنامهها و پرینت اخبار به جلسه میآیند و بر اساس سلیقه ای تصمیم میگیرند. این سازوکار اصولی و منطقی نیست. البته بدین معنا نیست که هرکس هرچه خواست بنویسد. در صورت خطا باید تنبیه در نظر گرفته شود، اما نه اینکه پیش از اثبات، رسانه توقیف گردد. هیئت نظارت بر مطبوعات اغلب پیش از رسیدگی قانونی و پیش از شنیدن دفاع، رسانه را توقیف میکند. این امر مغایر حقوق اساسی و فردی است. نمونههای متعددی وجود دارد که یک رسانه پس از سالها تلاش و هزینه، تنها در عرض چند دقیقه در جلسه هیئت نظارت توقیف شده است، بدون آنکه فرصت دفاع به مسئولان آن داده شود. این اقدام ظلم و ستم آشکار است. در حالیکه می توانند به طرف حق دفاع بدهند. چند دهه است این رویه برجاست. به همین خاطر من تاکیدم این است که اتفاق ویژه ای در بازنگری قانون مطبوعات رخ نمی دهد شاید رنگ و شکل آن را بتوانند کمی تغییر دهند .
پوربابایی: اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات مصداق «قصاص قبل از جنایت» است. تا زمانی که صاحب امتیاز یا مدیرمسئول دعوت نشده و دفاع او شنیده نشده، نباید رسانه توقیف شود. توقیف ناگهانی مطبوعات با همه هزینههایی که صرف شده، با بیکار شدن خبرنگاران و ایجاد دغدغه برای جامعه، ظلمی آشکار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح میکند که به اتهام هیچکس جز در دادگاه صالح قابل محاکمه و مجازات نیست. توقیف، انحلال، بازداشت و جریمه همگی ماهیت قضایی دارند و نمیتوان آنها را به نهادی اداری مانند هیئت نظارت واگذار کرد.
نوروزی: در گذشته حتی روالی وجود داشت که مصوبهها بهصورت «دستگردان» امضا میشد؛ یعنی متن مصوبه توقیف را برای هر عضو هیئت ارسال میکردند و پس از جمعآوری امضاها، رسانه توقیف میشد، بدون برگزاری جلسه و شنیدن دفاع. این روش بعدها در دولت آقای روحانی لغو شد، اما سالها چنین شیوهای و مصوبه ای وجود داشت.
نوروزی: اگر رسانهای مرتکب خطا شد، باید آن رسانه یا فرد مسئول جریمه یا تنبیه شود
پوربابایی: نگرش حاکم این است که آزادی رسانهها را محدود کند
مسئله بعدی بحث توقیف و لغو پروانه است که مخالفان آن معتقدند که این نوع مجازات سایهی بیم و عدم اطمینان را بیشتر می کند. نظر شما در این باره چیست و چه پیشنهادی برای اصلاح این بخش از قانون مطبوعات دارید؟
نوروزی: بهطور مطلق باید حق توقیف یا لغو پروانه رسانهها و تعطیلی از نظام حقوقی ایران حذف شود. اگر رسانهای مرتکب خطا شد، باید آن رسانه یا فرد مسئول جریمه یا تنبیه شود، اما تعطیلی کل مجموعه منطقی نیست. همانگونه که اگر در یک بیمارستان خطای پزشکی رخ دهد، کل بیمارستان تعطیل نمیشود. یا اگر کارخانهای یکبار محصول معیوب تولید کند، کارخانه تعطیل نمیگردد. پس چرا باید رسانهها توقیف شوند؟ تمام این ابزارها صرفاً برای اعمال سلطه بر فضای رسانهای است. توقیف پیش از اثبات جرم و لغو امتیاز، هیچ مبنای حقوقی و منطقی ندارد. همانگونه که حافظ گفته است: هر کسی عربدهای میآورد / مگو، مپرس، مبین
پوربابایی: من هم با تمام نکات آقای نوروزی موافقم و مانع اصلی اصلاح در این باره، ایدئولوژی و نگرش حاکم است که آزادی رسانهها را محدود میکند.
پوربابایی: خبرنگاران باید آموزش حرفهای ببینند
نوروزی: محدودیت سیاسی حرفه روزنامهنگاری را مختل کرده است
مسئله دیگری که همواره به آن نقد وارد شده وجود عبارات مبهم و کلی مثل تشویش اذهان عمومی، اخلال در مبانی نظام و… است. به نظر شما این نوع عبارت چقدر امکان سوء استفاده را باز گذاشته اند؟
پوبابایی: اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی مطبوعات را بهعنوان یکی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته است. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق ملت نیز در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرکس حقوق ملت را که در قانون اساسی ذکر شده رعایت نکند، به حبس محکوم میشود. اما در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای به موضوع نشر اکاذیب پرداختهاند. بر اساس این مواد، برای تحقق نشر اکاذیب سه عنصر لازم است: ۱. خبر باید کذب باشد.۲. فرد باید آگاه به کذب بودن خبر باشد.۳. انتشار خبر باید موجب تشویش اذهان عمومی شود. برای مثال، اگر کسی بگوید «میز فلان خبرگزاری شکست»، این خبر کذب است، اما اثری در افکار عمومی ندارد. اما اگر بگوید «پهپادهای اسرائیلی به کشور حمله کردهاند» این خبر کذب موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.متأسفانه در دادگاهها حتی به صحت و سقم و کذب خبر نیز توجه نمیشود. گاهی روزنامهنگار مجبور میشود برای اثبات صحت خبر خود چندین شاهد معرفی کند، در حالیکه دادگاه باید اصل موضوع را بررسی کند. در عین حال نباید از مسئولیت روزنامهنگاران نیز غافل شد. خبرنگاران باید آموزش حرفهای ببینند. بسیاری از رسانه و خبرنگاران به خاطر اینکه خبری زود منتشر شود شاید موجب پایمال شدن حقی شوند، پس لحاظ کردن ابعاد حقوقی در اینجا باید برای رسانه و خبرنگار در اولویت باشد نه صرفا سرعت انتشار خبر.
نوروزی: همه این موارد درست است اما باز هم مقصر اصلی نظام سیاسی است. حرفه روزنامهنگاری با کلاس درس آموخته نمیشود؛ بلکه نیازمند حضور در تحریریه، میدان خبر، تحمل فشار و کسب تجربه عملی است. اما فشارها و توقیفهای گسترده در طول سالها اجازه نداده است که این تجربهها انباشته شود. در دهه هشتاد، تعداد زیادی از روزنامهنگاران باتجربه کشور، به دلیل فشارها مجبور به ترک حرفه یا مهاجرت شدند. در نتیجه امروز گاه افراد کمتجربه در جایگاههای مهم مانند سردبیری قرار میگیرند.این نابسامانی ناشی از فشار و محدودیتهای سیاسی است که ساختار حرفهای روزنامهنگاری را مختل کرده است.
