شفقنا- یک وکیل دادگستری با اشاره به فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ تأکید کرد که این قانون به دلیل وجود نقایص و ابهامات فراوان، مانع انجام رسالت ذاتی مطبوعات شده و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
به گزارش شفقنا علی نجفی توانا در گفتوگو با ایسنا در خصوص فراخوان رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات، اظهار کرد: اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در این باره، دو پیام اساسی را در بر دارد؛ نخست اینکه قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است و دارای اشکالاتی است که عملاً مانع رسالت مطبوعاتی و ذاتی آن شده است. دوم اینکه با توجه به استحاله و تغییر شرایط، درخواست از صاحبنظران برای ارائه پیشنهادات جهت اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ مطرح شده است.
وی با بیان اینکه دیدگاه رئیس قوه قضاییه، صرف نظر از انگیزهها، مثبت تلقی میشود، افزود: آزادی بیان، اطلاعرسانی و نشر آزاد اطلاعات همواره به عنوان ارکان اصلی مطبوعات در تحولات قانونی کشور مد نظر بوده است؛ امری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در اصل ۲۴، نیز مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان لازمه حکمرانی مردممحور و دموکراتیک شناخته میشود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه وجود برخی مصادیق در قوانین مطبوعات، به ویژه در قانون سال ۱۳۶۴ که عمدتاً مبهم و به ضرر اصحاب رسانه است، باعث شده این قانون به مثابه شمشیر داموکلس عمل کند. این ابهامات در تضاد با صراحت اصول قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و نشر آزادانه افکار، بستری برای تفاسیر و برداشتهای مختلف فراهم آورده که در نهایت به رسالت اصلی مطبوعات و آزادی بیان و انجام وظایف خبرنگاران لطمه میزند.
وی با اشاره به سه حوزه مربوط به رسالت مطبوعات، خاطرنشان کرد: در بخشی که مربوط به ایجاد افکار، فرهنگ و توسعه مبانی اخلاقی و دینی است، موضوع شفافتر به نظر میرسد. اما در بخش حقوق مطبوعات، شاهد ابهامات و قیودی هستیم. مطبوعات میتوانند انتقاد و اظهارنظر کنند، اما مشروط به رعایت موازین اسلامی و انتقاد سازنده؛ در حالی که قانونگذار هیچ معیاری برای تعریف انتقاد سازنده یا موازین اسلامی ارائه نکرده است.
نجفی توانا «اجتناب از اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی» را قیودی مبهم دانست و گفت: اگر رسانه نتواند مسائل را با آزادی بیان منتشر کند، البته با رعایت الزامات حقوقی و عرفی که به اخلاق عمومی آسیب نزند-مانند تحریک مردم به اغتشاش، بیبند و باری یا انتشار اخبار سری و محرمانه- این امر قابل قبول است. اما مبانی مبهمی مانند اخلال به امنیت داخلی و خارجی یا مبانی اسلامی، قابلیت تفسیرهای گوناگون را دارد و میتواند علیه رسانهها مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به تعدد قوانین در زمینه اطلاعرسانی به رسانهها، گفت: تعدد قوانین موجب تفاسیر مختلف شده است و ما قانونی واحد نداریم. ادبیات مورد استفاده در قانون مطبوعات باید متضمن تعیین مصادیق باشد.
نجفی توانا چالش دیگر قانون مطبوعات را فقدان وحدت نظارت دانست و گفت: ما با نهادهای مختلف نظارتی اعم از وزارت فرهنگ، قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره مواجه هستیم که این امر باعث تعدد سلایق و محدودیت کار روزنامهنگاری میشود.
این حقوقدان تأکید کرد: قوانین موجود باید پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند و سرعت تغییر فناوری در رسانهها، بهویژه ظهور فضای مجازی و رسانههای اینترنتی، قوانین قدیمی و ناکارآمد را منسوخ کرده است.
وی گفت: قانون سال ۵۸ بارقهای از آزادی واقعی را برای مطبوعات به ارمغان آورد. قانون سال ۶۴ در برخی مواد همزمان ناکارآمد و قابل نقد بودهاند. وجود جرمانگاریهای فراوان در قوانین مختلف باعث شده روزنامهنگاران برای بیان هر جمله و کلمه، نه تنها احساس امنیت حین انتشار خبر، بلکه امنیت پس از انتشار را نیز نداشته باشند. برخی روزنامهنگاران به دلیل برداشت نادرست و شخصی از قوانین، روانه زندان شدهاند این در حالی است که قانون اساسی ما نیز با اشکالاتی مواجه است.
نجفی توانا گفت: اگر قرار است بر اساس دیدگاه رئیس قوه قضاییه، اصلاحات اساسی در قانون مطبوعات و حتی اصول ۲۴ و ۷۵ قانون اساسی صورت گیرد، باید معیار مشخصی برای روزنامهنگاران تعیین شود تا بدانند تا کجا میتوانند رسالت خود را انجام دهند و مردم نیز بدانند مطالب خود را تا چه حد میتوانند بیان کنند.
وی همچنین به چالش در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اشاره کرد و گفت: اکثر این جرایم در دادگاههای عمومی رسیدگی میشوند، در حالی که باید در مرجع خاص و با هیئت منصفه رسیدگی شود. اگر هیئت منصفه وجود داشت، بسیاری از روزنامهنگاران در چارچوب مطبوعاتی مورد محاکمه قرار میگرفتند.
این وکیل دادگستری جرمانگاری افراطی در ماهیت قانون مطبوعات را مانعی برای شفافسازی و آزادی بیان دانست و گفت: علاوه بر رفع ایرادات قانون مطبوعات، باید قانونی تدوین شود که مانع برداشت و تفاسیر افراطی شود و از جامعیت لازم برخوردار باشد و اولین ویژگی مطبوعات یعنی آزادی خبررسانی را تضمین کند.
وی در پایان با یادآوری تکلیف دولت در ماده ۱۱۹ برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۰ برنامه پنجم توسعه برای بازنگری و بهروزرسانی قوانین مطبوعات که متأسفانه عملی نشد و همچنین دخالت نهادهای مختلف در امور دولت، گفت: اولاً باید در صدور پروانه و مجوز روزنامهنگاری اصلاحات اساسی انجام شود و بر اساس افکار بینالمللی اقدام شود. ثانیاً، یک مرکز واحد نظارت ایجاد شود و ثالثاً، قانون در خصوص ضرورت هیئت منصفه در تمام جرایم مطبوعاتی اصلاح و جامع شود تا آزادی بیان در رسانهها آزاد شود و انتقاد سازنده پذیرفته شود.