شفقنا رسانه- پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، دختری ۲۴ ساله از اسلامشهر، که در روزهای اخیر به طرز تلخی به قتل رسید، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشته است. این پرونده نه‌تنها به دلیل ماهیت دردناک آن، بلکه به سبب نحوه انتشار اطلاعات و تصاویر مرتبط با متهم و خانواده‌اش، بیش از پیش در فضای مجازی پررنگ شده است.
به گزارش شفقنا کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به بررسی ابعاد حقوقی انتشار تصاویر متهم و خانواده او در شبکه‌های اجتماعی و تبعات این اقدام می‌پردازد و می‌گوید: «پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، که ابتدا با خبر مفقودی و سپس با کشف قتل او همراه بود، به دلیل ماهیت دراماتیک خود، جاذبه خبری بالایی در فضای مجازی ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده که کاربران، بدون توجه به اصول حرفه‌ای، به انتشار اطلاعات و تصاویر مرتبط با پرونده بپردازند. این پدیده نه‌تنها به تحریک افکار عمومی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به اغتشاش خبری و سرگیجه اطلاعاتی در جامعه دامن بزند.»
به گفته نوروزی، ضعف عملکرد رسانه‌های حرفه‌ای، به‌ویژه صداوسیما و مطبوعات، در پوشش دقیق و مسئولانه اخبار و پرونده‌های حساس، از جمله پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، زمینه‌ساز گسترش اطلاعات غیرموثق در شبکه‌های اجتماعی است. در غیاب اطلاع‌رسانی حرفه‌ای، افرادی بدون دانش کافی در حوزه جرم‌شناسی یا جامعه‌شناسی کیفری، دیدگاه‌های خود را منتشر می‌کنند که این امر می‌تواند به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شود. این خلأ رسانه‌ای باعث شده که شبکه‌های اجتماعی به جای منبع اطلاع‌رسانی، به بستری برای شایعه‌پراکنی و قضاوت‌های غیرمنصفانه تبدیل شوند.
نقض حقوق متهم با انتشار تصاویر
از منظر حقوقی، انتشار تصاویر شخصی متهم یا اعضای خانواده او، اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی است که حقوق متهم را نقض می‌کند و می‌تواند به قضاوت‌های زودهنگام و حتی اهانت به متهم و خانواده‌اش منجر شود.
نوروزی در این‌باره عنوان می‌کند: «در خصوص این پرونده، فرد دستگیرشده «متهم» به قتل است. از منظر حقوقی، حتی اگر اقرار هم کرده باشد، هنوز در جایگاه اتهام قرار دارد و حقوق متهم باید رعایت شود. ما اجازه نداریم به دلیل شنیع بودن عمل قتل، سوزناک بودن وضعیت مقتول و بخاطر افکار عمومی، حقوق متهم را نادیده بگیریم. اقدام برای انتشار تصاویر این فرد، تا زمانی که او متهم شناخته می‌شود، چه از سوی جامعه و چه از سوی نهادهای رسمی و قانونی به منزله نقض حقوق اوست؛ چون هنوز محاکمه نشده است. پس از آن که فرد محاکمه و رأی او قطعی شد، مجرم تلقی می‌شود و می‌توان تصاویر او را به صورت عمومی منتشر کرد.»
تأثیر تهییج افکار عمومی بر روند قضایی
انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی می‌تواند با ایجاد سوگیری در افکار عمومی یا تحت فشار قرار دادن شاهدان و قاضی، بر روند تحقیقات قضایی تأثیر منفی بگذارد. هم‌چنین ممکن است اطلاعات نادرستی هم منتشر شود که به پیچیدگی پرونده اضافه کند.
به باور نوروزی، انتشار تصاویر شخصی فرد متهم به قتل و یا تصویری از اعضای خانواده او، اقدامی هیجانی است که جامعه را به ابراز واکنش‌های تند تحریک می‌کند و ممکن است منجر به بروز خطا در فرآیند قضایی شود.
این حقوقدان معتقد است: «تهییج افکار عمومی و بروز موجی از خشم در جامعه در روند چنین پرونده‌ای که حساسیت شدیدی دارد، تأثیرگذار است؛ به نحوی که ممکن است حتی قوه قضاییه هم از این موج تأثیر بپذیرد و برای پاسخگویی به این موج بلند، دستور تسریع در رسیدگی صادر کند. دستور تسریع در رسیدگی در برخی موارد موجب نادیده گرفتن برخی جزئیات، بروز خطا و بعضاً منجر به تضییع حق متهم و یا شاکی شود.»
او تأکید می‌کند: «به هر حال این پرونده، پرونده‌ی قتل است و لازم تحقیقات کافی در این‌باره به عمل بیاید؛ مراحل مختلف در دیوان عالی کشور باید طی شود و جلسات دادگاه نیز باید به درستی تشکیل شوند تا اولیای دم ضمن بیان شکایت و درخواست خود، دفاعیات متهم و وکیل او را هم بشنوند. این‌ها مواردی است که در روند رسیدگی نیازمند دقت و بررسی‌های موشکافانه قضایی است.»
لزوم رعایت قانون و پرهیز از خشونت عمومی
نوروزی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول حقوقی و اخلاقی در پوشش رسانه‌ای پرونده‌های قضایی، خواستار توجه به این اصول جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و قضایی بیشتر است. هم‌چنین او با اشاره به درد و رنج عمیق خانواده مقتول، بر ضرورت محاکمه و مجازات قانونی قاتل نیز تأکید دارد و هشدار می‌دهد: «انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی، نه‌تنها به نقض حقوق افراد منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید فضای خشونت‌آمیز در جامعه دامن بزند. بدیهی است که قتل این دختر بی‌گناه و جوان بسیار دردناک است و خانواده او بیشترین رنج را متحمل هستند. کسی هم که مرتکب قتل شده، باید محاکمه و مجازات قانونی شود. نکته مهم در این ماجرا این است که نباید اجازه داد توسعه خشم مانع از اجرای درست قانون شود.»