شفقنارسانه_ نشست «آزادی ها و محدودیت های مطبوعات در حقوق ایران » با سخنرانی امیرحسین سلیمیان، وکیل دادگستری و مدرس حقوق رسانه و سعید ارکان زاده یزدی، روزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش شفقنا رسانه، سعید ارکان زاده یزدی، روزنامه نگار در ابتدای این نشست به بیان شرایط کلی از نحوه انتشار مطبوعات در ایران پرداخت و گفت: مطبوعات ما تحت قانون الزام دریافت مجوز پیش از انتشار هستند. به عبارتی وقتی ما می خواهیم نشریه ای منتشر کنیم باید به هیئت نظارت بر مطبوعات برویم و بگوییم که می خواهیم نشریه ای با این افراد، ویژگی ها و شرایط منتشر و مدیر مسئول و صاحب امتیاز را معرفی کنیم. اگر صلاحیت آن ها محرز شد و شرایطمان مورد تایید قرار گرفت، می توانیم نشریه را منتشر کنیم. این روش انتشار، روشی منسوخ است و این مسئله را هم زنده یاد دکتر معتمدنژاد بارها گفته بودند. ما با همین روش حدود ۱۳ هزار نشریه دارای مجوز داریم که حدود ۸ هزار نشریه از آن چاپی هستند.
او ادامه داد: صاحبان این نشریات زمان درخواست مجوز باید از فیلترهای امنیتی عبور کنند، پس تا حدودی مورد اعتماد سیستم هستند. حدود نیمی از این نشریات در تهران منتشر می شوند و بعد از آن استان یزد، خراسان رضوی و… دارای بیشترین مجوز انتشار هستند.
ارکان زاده یزدی انتقاد کرد: مسئله عجیب تری که برای رسانه های ما افتاده، تسری قانون قدیمی و منسوخ شده مطبوعات به سایت های خبری و خبرگزاری ها است. علاوه بر آن طی سال های گذشته قرار شده حتی روزنامه نگارها هم تحت کنترل قرار بگیرند و در همین رابطه از سال ۹۲ به بعد تلاش شد تا ما یک سازمان نظام رسانه ای تعریف کنیم و الزام شود که روزنامه نگاران باید مجوز بگیرند و افرادی که مجوز ندارند، کار روزنامه نگاری نکنند.
این روزنامه نگار در ادامه به بیان مشکلات عمده روزنامه نگاران در ایران پرداخت و گفت: روزنامه نگاران در ایران دارای محدودیت های وسیع در فعالیت حرفه ای درون سازمانی خود هستند. علاوه بر آن در درون سازمان رسانه ها، روزنامه نگاران با یکسری مشکلات حرفه ای هم مواجه می شوند. مشکل بعدی روزنامه نگاران برخوردهای قضایی است که در طول تاریخ روزنامه نگاری در ایران معاصر (بهار مطبوعات و توقیف های دسته جمعی و…) صورت گرفته. مشکل بعدی ظهور رقبای تازه برای روزنامه نگاری سنتی مثل فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و… است که روزنامه نگاران تلاش کردند تا فضای سنتی را با فضای جدید تلفیق کنند. خلاصه کلام از مهمترین مشکلات روزنامه نگاری در ایران، ضعیف نگهداشتن روزنامه نگاری حرفه ای است، چون نظام سیاسی خیلی علاقمند به تکاپوی روزنامه نگاری نبوده به همین دلیل از طرق مختلف مثل دادن یارانه، کسب مجوز قبل از انتشار، الزاماتی که برای روزنامه نگاران درنظر گرفته و برخورد با روزنامه نگاران و رسانه ها سعی کرده است رسانه های ضعیف شده ای داشته باشیم که نمی توانند کار حرفه ای خود را انجام دهند. باید از این روزنامه نگاری انتظار واقعی داشته باشیم. انتظار واقعی یعنی روزنامه نگاری دست و پا بسته ای که اگر تا حدودی حقیقت را بگوید و قلب واقعیت نکند را می توان تحمل کرد.
این روزنامه نگار به معرفی سه فصل مهم در قانون مطبوعات پرداخت و گفت: ما در قانون مطبوعات سه فصل رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات و حدود مطبوعات داریم. رسالت به این معنی که مخاطب از روزنامه نگاری به دنبال چه چیزی است و قانونگذار ما چه انتظاراتی دارد.
او ادامه داد: رسالت مطبوعات شامل؛ روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات مردم، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است، تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،زبان، رسوم، سنن محلی و…، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی، حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی است و در تبصره آن آمده که هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.
ارکان زاده به بیان مسائلی درباره حقوق مطبوعات پرداخت و گفت: حقوق مطبوعات بسیار خلاصه تر از حدود مطبوعات است. به عنوان مثال درباره حقوق مطبوعات در قانون آمده است که «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند». البته ناگفته نماند درباره این کلمه «سازنده» هم توضیحاتی بیان شده است. به عبارتی ذکر شده که «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد».
او با اشاره به ماده ۴ قانون حقوق مطبوعات گفت: طبق این ماده «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.» البته در واقعیت با توجه به شرایط جامعه ما میزان رعایت این ماده بر همگان معلوم است.
ارکان زاده یزدی با اشاره به حدود مطبوعات گفت: این بخش نسبت به حقوق مطبوعات گسترده تر است. ماده ۶ به این نکته تاکید دارد که «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.» به عبارتی نشریات از نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج، فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی، سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام و… منع شده اند.
این روزنامه نگار تاکید کرد: ما در کشور با نظام مطبوعاتی مواجه هستیم که این نظام دارای رقبایی است و بنابر دلایل متعدد با ریزش مخاطب مواجه شده است. در بیرون از سازمان مطبوعات هم با محدودیت ها و مشکلاتی به لحاظ قانونی، اجرای قوانین و کلی بودن آن قوانین مواجه هستیم که باید اصلاح شوند و نشریات به یک آزادی هایی برسند تا به این بپردازیم که چگونه مطبوعات چاپی می توانند در دنیای امروز (به لحاظ پیشرفت فناوری) گلیم خود را از آب بکشند.
به گزارش شفقنا، سلیمیان در ادامه این نشست به موارد حقوقی که از آزادی بیان صحبت شده پرداخت و گفت: آزادی مطبوعات معطوف به کیفیت سیاسی و نظام سیاسی است. در دولت های استبدادی به خاطر اعمال قدرت وسیع، محدوده آزادی مطبوعات بسیار کمتر است و برعکس در کشورهای دموکراتیک، آزادی مطبوعات پایه اصلی است و حضور فعال مردم هم وجود دارد. چرا که آزادی مطبوعات تنظیم کننده قدرت فرمانروایان با آزادی های مردم است.
او با اشاره به موارد حقوقی در عرصه بین الملل گفت: در انقلاب کبیر فرانسه به صورت رسمی و صریح از آزادی مطبوعات صحبت می شود و در اعلامیه حقوق بشر در ۱۸۷۹ حقوق بشر و آزادی بیان و آزادی مطبوعات تصریح می شود. بعد از جنگ جهانی دوم و اعلام جهانی حقوق بشر هم در ماده ۱۹ بحث پذیرش آزادی بیان صحبت شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را داریم که در آنجا بحث آزادی بیان را پذیرش کرده و در آن میثاق گفته شده افراد حق تفحص دارند و می توانند اشاعه اطلاعات را به صورت کتبی و شفاهی بدهند. در بند ۲ حقوق مدنی و سیاسی هم محدودیت هایی قرار داده شده است. مثل احترام به حقوق و حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی و…
سلیمیان در ادامه به محدودیت های مطبوعات در ایران پرداخت و بیان کرد: وقتی صحبت از محدودیت می شود، هر نوع مانع فراحقوقی است که باعث اختلال در کار اطلاع رسانی و مطبوعات می شود. در زمینه حقوق مطبوعات چند مرحله قانون گذاری داریم. اولین مورد به انقلاب مشروطه برمی گردد که نشریاتی در تبعید بودند و قبل از پیروزی انقلاب مشروطه به این انقلاب کمک شایانی کردند و در اروپا توسط روزنامه نگاران ایرانی این نشریات اداره می شدند و از این نظر به خاطر اهمیت آزادی مطبوعات در بند ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه، بحث آزادی مطبوعات پذیرفته شد و برای ناشران و نویسندگان مسئولیت هایی در نظر گرفته شد.
این مدرس دانشگاه روایت کرد: یکسال بعد از انقلاب مشروطه اولین قانون مطبوعات به تصویب رسید، که این قانون تا سال ۱۳۳۱ مجری بود و در سال ۱۳۳۱ دولت مصدق قانونی تصویب شد که در عمل اجرا نشد و مسکوت ماند. بعد از دولت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۴ قانون مطبوعات جدیدی به نگارش درآمد که مسائل تضمین دادرسی در آن لحاظ نشده بود و محدود شده بود. این قانون تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی پابرجا بود از جمله مواردی که در این قانون بود، اینکه تاسیس روزنامه منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور بود.
سلیمیان با توضیح درباره دیگر قوانینی که در تاریخ درباره مطبوعات بوده، گفت: در نخستین ماه های پیروزی انقلاب اسلامی در مرداد ۱۳۵۸ لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید که شورای انقلاب با توجه به اختیاراتی که داشت این لایحه را به تصویب رساند تا سال ۱۳۶۴ این قانون پابرجا ماند که دارای نکات خوبی بود و حقوقدان ها معتقدند، قانون دموکراتیک تری بود. چرا که در بحث اخذ مجوز از گروه های مختلف و صنوف و جامعه مدنی در کمیسیون صدور مجوز حضور داشتند. هیات منصفه غیردولتی بودند و از این نظر قانون رو به جلویی بود.
او ادامه داد: از سال ۱۳۶۴ قانون مطبوعاتِ جدیدی تصویب شد که بعدها چند اصلاحیه داشت. قرار بود آزادی هایی را برای مطبوعات قائل شود و تنبیه دسته جمعی برای رسانه قائل نشوند که در نهایت تصویب نشد. البته باید این نکته را در نظر گرفت که در همین سال حاکمیت درگیر جنگ تحمیلی بود و سال های سختی برای حاکمیت و کشور بود به همین خاطر اغلب قوانین انقباضی بود. در مجموع قانون مذکور باید اصلاح می شد، اما ساختار اصلی قانون برقرار ماند. و در برابر آزادی های مطبوعات و رسانه ها مقاومت هایی داشت.
سلیمیان توضیح داد: در کنار این قانون، چند مقرره دیگر در حقوق مطبوعات داریم، از جمله آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات که این هم چندین بار اصلاح شد. ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است که بحث افترا و نشر اکاذیب را بیان کرده است همینطور ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای که بحث نشریات الکترونیکی را دارد.قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده واحده تفسیر توهین را داریم که همگی اینها در کنار قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ می توانیم به آنها استناد کنیم که به مسائل مختلف مطبوعات، با این قوانین به آنها رسیدگی می شد و می شود.
او ادامه داد: قانون اساسی یک اصل مهم را به مطبوعات اختصاص داده که ماده ۲۴ است و صراحتا در این ماده بحث آزادی مطبوعات را پذیرفته و بیان کرده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.اصول دیگری هم هست که به طور صریح و ضمنی- بند ۲ اصل ۳ و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که درباره صدا و سیماست- از آزادی مطبوعات صحبت کرده است.
او با اشاره به جنبه های محدودیت زا برای مطبوعات توضیح داد: اگر بخواهم به محدودیت ها اشاره کنم، می توانم به همین اصل ۲۴ قانون اساسی بپردازم که دو محدودیت برای مطبوعات در نظر گرفته یکی اخلال در مبانی اسلام و یکی اخلال در حقوق عمومی است که هر کدام تفسیر ها و خوانش های زیادی از این اصل داشته اند. درباره مبانی اسلام اگر بخواهیم به مشروح مذاکرات قانون اساسی استناد کنیم، منظور توهین به مقدسات و تبلیغ کتاب ضاله و تبلیغ علیه عقاید مردم که به آن اشاره شده، در واقع هر آنچه که به اصول اولیه و ثانویه مربوط به اسلام است را شامل می شود. حقوق عمومی را باید در برابر حقوق خصوصی تفسیر کرد که هر آنچه مربوط به نظم و حفظ امنیت است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: چند دسته محدودیت در قانون مطبوعات داریم، یکی محدودیت ها و جرائم محدودیت های عمومی و جرائم مربوط به قانون مطبوعات است که شامل نشریات الکترونیکی است و بیشتر در مواد ۱.۶.۷.۸.۹ وجود دارد. ماده ۱ تبصره ۲ قانون مطبوعات درباره تاسیس رسانه هاست در آنجا گفته شده نشریاتی که مجوز نگیرند، از شمول این قانون خارج هستند و به جرائم آنها در دادگاه های عمومی و با مقررات عمومی رسیدگی می شود. یعنی اینها با توجه به قانون مطبوعات به جرائم آنها رسیدگی نمی شود که حقوقدانان، انتقاداتی به این مساله وارد کردند که این خودش زیر سوال بردن اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. چرا که در این اصل گفته شده به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود و در آنجا مطرح نکرده که این مجوز با انتشار باشد یا بدون مجوز، یعنی ماهیت جرم را تغییر نمی دهد. به همین خاطر معتقدند اگر مطبوعه ای بدون مجوز منتشر شود باز هم در هیات منصفه و دادگاه مطبوعات رسیدگی شود، در حالیکه در عمل اتفاق نیافتاده است.
او توضیح داد: از دیگر محدودیت ها، فصل پنجم نشریات است که شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه مطبوعاتی را برشمرده است و افرادی که بخواهند مجوز نشریه داشته باشند باید دارای شرایطی باشند که خود آن شرایط محدودیت زا است مثلا سن، تابعیت، ….همچنین قانونگذار در ماده ۷ قانون مطبوعات مواردی اعلام کرده که خودش باعث محدودیت می شود، از جمله چاپ و نشریه ای که پروانه نداشته باشند یا نشریاتی که به طور موقت تعطیل یا توقیف شده باشند، این رسانه ها امکان انتشار ندارند یا نشریه ای که بدون نام مدیر مسئول یا صاحب امتیاز بخواهد انتشار شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: ایراد دیگر در قانون مطبوعات، موارد متعدد جرم انگاری هست که در این قانون اتفاق افتاده و البته که این مساله به شرایط و سال تصویب این قانون برمی گردد. مثلا فصل ۶ که کلا درباره جرائم و مجازات است و مواردی که اصلا نیازی به اعلام جرم انگاری نبوده، اما برایش ذکر شده است. برخی معتقدند بیشتر از اینکه این قانون، حقوق مطبوعات باشد، بیشتر حقوق کیفری مطبوعات است.
سلیمیان با اشاره به دیگر موارد و نهادهای مهم در محدودیت مطبوعات توضیح داد: مصوبه های شورای عالی امنیت ملی باید درباره مطبوعات لحاظ شود، اما در عمل دبیرخانه این شورا مواردی را اعلام می کند که این هم باعث محدودیت و مانعی برای مطبوعات است هر چند مصوبات و صلاحیت خود شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات هم، قابل بحث است.
او ادامه داد: هیات نظارت بر مطبوعات طبق ماده ۱۰ و ۱۱قانون مطبوعات مسئول و مجری اعطای بررسی مجوز به نشریات است که ترکیب این هیات تماماً دولتی است و به غیر از نماینده مدیران مسئول، باقی افراد دولتی اند و صلاحیت اهالی رسانه را بررسی می کنند و مجوز می دهند. جدا از بررسی هایی که انجام می دهند، این هیات استعلام افرادی که خواهان مجوز برای انتشار رسانه را دارند، از چندین نهاد می گیرد که در قانون آمده این استعلام باید ظرف ۳ ماه پاسخ داده شود، اما در عمل حتی به یکسال هم کشیده می شود و مجوز مطبوعاتی چندین سال طول می کشد.
این مدرس دانشگاه با انتقاد به اختیارات نهادی دیگر در اعمال محدودیت برای مطبوعات توصیح داد: ماده ۱۲ قانون مطبوعات به وزارت فرهنگ یا از طریق هیات نظارت بر مطبوعات، این اختیار را داده که اقدام به توقیف مطبوعات برای ۲ ماه انجام دهد. با توجه به اینکه این هیات مقام اداری دارد و وزیر هم خودش مقام اداری دارد این اختیار فراحقوقی است و یک نهاد اداری تحت نظارت وزیر، نباید چنین حقی به آن داده شود که بخواهد نشریه ای را توقیف کند و این خلاف آیین دادرسی کیفری شایسته است.
سلیمیان گفت: رسیدگی مطبوعات در اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفته رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه به صورت علنی و در محاکم عمومی است. در رویه و در سال های گذشته رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه های مختلفی برگزار می شود و رسیدگی و تحقیقات مقدماتی آن در دادسرای فرهنگ و رسانه است. تا حدودی می توان گفت رسیدگی در این دادسرا به نسبت منصفانه تر بوده است و سعی کردند، تعامل را برقرار کنند.
این وکیل دادگستری در پایان توصیح داد:متأسفانه نظر هیات منصفه مطبوعات جنبه مشورتی دارد، با اینکه قرار است هیات منصفه، نماینده افکار عمومی باشد و درباره گناهکار بودن و نبودن رسانه نظر بدهد، اما اتفاقی که می افتد اینکه نظر هیات منصفه جنبه مشورتی دارد و به همین خاطر دادگاه می تواند نظر هیات منصفه را قبول نداشته باشد و اگر هیات منصفه مطبوعه ای را مجرم نشناخت، دادگاه می تواند آن‌را قبول نکند و نادیده بگیرد و حکم محرومیت رسانه را بدهد.