شفقنا رسانه_ روز گذشته رئیس ستاد انتخابات کشور از شکایت ستاد انتخابات علیه خبرگزاری فارس خبر داد. جمال عرف دلیل این شکایت را انتشار زود هنگام اسامی تائید صلاحیت شدهها توسط خبرگزاری فارس قبل از اعلام آنها توسط وزارت کشور و شورای نگهبان دانست. این اقدام خبرگزاری فارس منظر حقوق رسانه چگونه ارزیابی می شود؟ کامبیز نوروزی حقوق دان رسانه، روزنامه نگار و نائب رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در این باره می گوید: تا آن جایی که اخبار را دیدم خبرگزاری فارس به عنوان شنیده ها خبر را منتشر کرد و این جزو وظایف حرفه ای یک رسانه است. اگر وزارت کشور و یا شورای نگهبان بدون هرگونه دلیل قانونی نمی خواهند این اطلاعات منتشر شود، وظیفه حرفه ای روزنامه نگاری این است که با انتشار چنین اخباری، کار خود را به درستی انجام دهد. من قانونی سراغ ندارم که انتشار اسامی نامزدها پیش از اعلام شورای نگهبان را جرم تلقی کرده باشد، به عبارتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون مطبوعات و …. چنین جرمی پیش بینی نشده است.
نوروزی در بیان ارزیابی اقدام خبرگزاری فارس از نظر حقوق رسانه به شفقنا رسانه می گوید: از نظر اصول حرفه روزنامه نگاری ایرادی به کار خبرگزاری فارس نمی بینم. کار روزنامه نگار گرفتن خبر و انتشار آن است. اگرچه عادت حکومتی در ایران پنهان کاری است ولی رسانه باید کار خودش را انجام دهد، مگر در مواردی که قانوناً اطلاعات و سندی جزو اسناد طبقه بندی شده قرار گرفته باشد. به عنوان مثال مکاتبات شورای عالی امنیت ملی اصولاً محرمانه است و افشای آن ها جز در موارد استثنا جایز نیست. اما در انتشار اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط خبرگزاری فارس این اشکال حقوقی وجود ندارد.
او ادامه می دهد: هیچ دلیل معقولی هم برای محرمانه کردن اطلاعات نیست. تا آن جایی که اخبار را دیدم خبرگزاری فارس به عنوان شنیده ها خبر را منتشر کرد و این جزو وظایف حرفه ای یک رسانه است. اگر وزارت کشور و یا شورای نگهبان بدون هرگونه دلیل قانونی نمی خواهند این اطلاعات منتشر شود، وظیفه حرفه ای روزنامه نگاری این است که با انتشار چنین اخباری، کار خود را به درستی انجام دهد. من قانونی سراغ ندارم که انتشار اسامی نامزدها پیش از اعلام شورای نگهبان را جرم تلقی کرده باشد، به عبارتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون مطبوعات و …. چنین جرمی پیش بینی نشده است.
نوروزی در بیان ارزیابی سخنان رئیس ستاد انتخابات کشور مبنی بر لزوم افشای منبع خبر توسط خبرگزاری فارس گفت: این اظهارات بنیاد حقوقی ندارد. شاید آقای معاون وزیر کشور تسلطی به مباحث حقوقی ندارد. چون اولاً الزام رسانه به افشای منبع خبر با بنیادی ترین حقوق و آزادی رسانه ها در تضاد کامل است. هیچ مرجعی مجاز به الزام رسانه به افشای منبع خبر نیست. چنین کاری تجاوز به حدود آزادی رسانه است. قرار نیست که منبع خبری وزارت کشور یا خبرگزاری فارس یکی باشد. وزارت کشور یک مرجع رسمی و قانونی است و طبیعتاً در طی مکاتبات رسمی از مسائلی مثل اسامی نامزدها مطلع می شود، ولی یک روزنامه نگار یا رسانه می تواند منابع خبری متعددی داشته باشد و از آن ها استفاده کند. اگر کلاً روزنامه نگاران و رسانه ها بخواهند به اخبار منتشر شده از سوی مقامات رسمی اکتفا کنند نمی توانند خبر اختصاصی داشته باشند. رسانه و روزنامه نگار باید از منابع خودش اطلاعاتش را به دست بیاورد.
با این حال در موارد مشابه و در صورت شکایت نهادی از خبر یک رسانه و درخواست افشای منبع خبر، آیا رسانه می تواند منبع خود را افشا نکند؟ این حقوق دان رسانه پاسخ می دهد: بله از نظر حقوقی رسانه و مدیر مسئولی که احضار می شود و مورد بازپرسی قرار می گیرد می تواند منبع خبرش را افشا نکند. حتی از نظر اصول اخلاق حرفه ای مکلف است که منبع خود را اعلام نکند. اما طبیعتاً اگر افشا نکند تمام بار مسئولیت حقوقی متوجه مدیرمسئول احضار شده می شود.
او می گوید: مشکل بزرگی که در کشور وجود دارد، این است که رفتار دستگاه قضایی با همه رسانه ها یکنواخت نیست، به عبارتی با برخی از روزنامه نگاران و رسانه ها برخوردهای بسیار سخت گیرانه و گاهی غیر قانونی صورت می گیرد، اما برخی از رسانه ها در یک مصونیت خیلی محکم قرار می گیرند و هیچ گاه مواخذه نمی شوند.
این حقوق دان رسانه یادآور می شود: به طور کلی از نظر اصول روزنامه نگاری و حقوقی، خبرگزاری فارس در انتشار اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش از اعلام رسمی شورای نگهبان و وزارت کشور مرتکب هیچ جرمی نشده است و معتقدم که اگر وزارت کشور شکایتی کرده است، مورد قبول قرار نگیرد و رد شود.
نوروزی تاکید می کند: ما باید متوجه این باشیم که قانون واصول حرفه روزنامه نگاری به طور یکنواخت بر همه حاکم باشد و از این حقوق در همه موارد دفاع می کنیم. چراکه توجه ما به غلبه قانون و اخلاق و اصول حرفه روزنامه نگاری است و در این بین تمایزهای سیاسی نباید در تحلیل حقوقی اثر داده شود. حتی اگر ما به یک روزنامه نگار یا رسانه نقدهای خیلی جدی از نظر برخی مسائل سیاسی و یا اخلاق حرفه ای داریم ولی از نظر قانون و تحلیل حقوقی نباید تفاوتی بین رسانه ها قائل شویم.