زمان انتشار : ۱۷ شهریور ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۵:۳۸ | کد خبر : 504744 |

شاکر: راه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، بستن و فیلتر کردنشان نیست

شفقنا رسانه- یک روزنامه نگار با اشاره به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» معتقد است که راه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بستن آن ها نیست. او می گوید: بستن و فیلتر کردن راه‌حلِ حفظ امنیت و آرامش شهروندان در فضای مجازی نیست. حتی اگر نیت فیلتر کردن، نگه‌داشتن داده‌های کاربران ایرانی داخل پایگاه‌های خودمان باشد، این کار پیش از فیلتر کردن ابزارهای خارجی، نیازمند ارتقای اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی است. نیازمند ارتقای اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی است.

 

علی شاکر، روزنامه نگار و دکتری علوم ارتباطات در بیان ارزیابی خود از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به شفقنا رسانه می گوید: من به عنوان یک پژوهشگر حوزه‌ی رسانه صلاحیت اظهارنظر درباره نقاط قوت و ضعف این طرح از لحاظ حقوقی  ندارم، اما از منظر تخصص خویش می‌توانم بگویم که علت دامنه‌دار بودن و به نتیجه نرسیدن این شیوه‌ی نظارت بر جریان ارتباط شهروندان، به رویکرد اشتباه برخی مسئولان برمی‌گردد. اینکه هنوز به اشتباه تصور می‌کنند با محدود کردن دسترسی می‌توان امنیت ایجاد کرد.

او ادامه می دهد: مسلماً در جایگاهی نیستم که بتوانم درباره‌ی نیت مطرح‌کنندگان قضاوتی کنم، ولی بر فرض نیت خیر نیز باید تاکید کرد راه ساماندهی پیام‌رسان‌ها بستن آن ها نیست. نمی‌توان جلوی ماشین‌های با کیفیت خارجی را گرفت و امیدوار بود که مردم همگی از دو خودروساز بزرگ ماشین بخرند. در اینجا فیلترشکن‌ها راهی باز خواهند کرد برای دور زدن محدودیت‌ها. شبیه این است که همگی مجبور باشیم خودرو بی‌کیفیت بخریم، ولی از یک مجرا مدام خودرو با کیفیت وارد شود. آن وقت کسی از خودرو بی‌کیفیت استقبال نمی‌کند.

این روزنامه نگار می گوید: از همه‌ی این‌ها مهمتر اینکه باید پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ داد چرا وقتی صحبت از «نظارت» می‌شود، همگی از «فیلتر شدن» می‌گویند. حتی اگر نیت نگه‌داشتن داده‌های کاربران ایرانی داخل پایگاه‌های خودمان باشد، این کار پیش از فیلتر کردن ابزارهای خارجی، نیازمند ارتقای اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی است. نیازمند ارتقای اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی است. تا زمانی که این‌ها را اصلاح نکنیم همچنان مردم حتی در لطیفه‌های روزمره‌ی خویش از ترس سرک کشیدن در زندگی خصوصی خود خواهند گفت.

با توجه به ماده های این طرح آیا اساسا فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی قانون بردار هستند؟ شاکر پاسخ می دهد: پدیده‌های اجتماعی حتی بر فرض هم باری به هر جهت باشند، شکل مواجهه‌ی ما با آن در عمل برایشان قاعده و قانونی پدید می‌آورد. در واقع اگر دولت‌ها هم قصد قاعده‌گذاری نداشته باشند، عرف استفاده از آن قواعدی را تعیین خواهد کرد. یادمان باشد که ما بخش زیادی از وقت‌مان را در این فضا می‌گذرانیم. همان‌طور که ممکن است در فضای زندگی اجتماعی با تهدیدهایی مواجه باشیم در این فضا نیز چنین است. از این رو، بحث رد کردن قواعد نیست. موضوع این است که شیوه‌ی قانون‌گذاری و رویکرد قهری تاکنون جواب نداده است.

او ادامه می دهد: دیگر همه شهروندان خوب یادشان است که ممنوعیت‌های ویدئو و ماهواره چه‌قدر ناکارآمد از آب در آمد. اینجاست که کسی توصیه نمی‌کند شهروندان شبکه‌های مستهجن تماشا کنند، موضوع این است که عرف و وجدان جمعی تک‌تک افراد جامعه جلو این کار را می‌گیرد. حال فرض کنید در حالی که ما در خانواده‌ چنین چیزی را رعایت می‌کنیم، کسی بخواهد با تحکم آن را به ما تذکر بدهد و آنتن‌های دریافت امواج را از پشت‌بام پایین بیندازد. دلخوری از این نیست که چرا نمی‌گذاری محتوای مستهجن نگاه کنم، دلخوری از این است که چرا به این شیوه عمل می‌کنی.

با این حال آیا در کشورهای دیگر هم قوانینی برا استفاده از پیام رسان های اجتماعی وضع شده است؟ او پاسخ می دهد: برای استفاده از پیام‌رسان در محل کار قوانینی وجود دارد. ضمن اینکه باید بگویم در ایالات متحده بیش از ۱۰ هزار قاعده و ماده‌ی قانونی درباره‌ی پیام‌رسانی الکترونیک و نگه‌داری سوابق آن وجود دارد که در قوانینی چون «قانون قابلیت انتقال و مسئولیت بیمه سلامت»(HIPAA)  یا قوانین اداری و حسابرسی موسوم به قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ به آن اشاره شده است. سال ۲۰۰۷ سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINR) با اشاره به اینکه «ارتباطات الکترونیک»، «ایمیل» و «مکاتبات الکترونیک» ممکن است در جای دیگر هم استفاده شود، پیام‌های پیام‌رسان‌ها را نیز مشمول همین اصول و قواعد می‌کند. همچنین طبق قوانین آیین دادرسی مدنی فدرال (۲۰۰۶) این پیام‌ها نیز می‌تواند در دسته سوابق الکترونیک جا بگیرد و در مراجع قانونی می‌توان از آن استفاده کرد. سایر کشورها هم به طور مشابه در این زمینه‌ها قانون‌گذاری کرده‌اند. معمولاً وجه قابل بازیابی بودن آرشیو این پیام‌ها و نحوه‌ی استفاده آن در مراجع قانونی اهمیت دارد.

او ادامه می دهد: بحث‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای در اینجا به کار می‌آیند. اینکه ما از طریق پیام‌رسان‌ها هر سند، عکس یا فیلمی را منتقل نکنیم. گاهی ممکن است ناخواسته به افشای اسناد محرمانه متهم شویم یا به واسطه ارسال عکس‌های خصوصی، باعث آبروریزی خود یا خانواده‌ی خویش شویم. باز هم تاکید می‌کنم. موضوع نداشتن قاعده و قانون نیست. موضوع این است که بستن و فیلتر کردن راه‌حلِ حفظ امنیت و آرامش شهروندان در فضای مجازی نیست.

در این طرح بر مدیریت و استفاده از پیام رسان های داخلی تاکید شده است با این حال راه درست برای مدیریت صحیح فضای مجازی در کشور چیست؟ شاکر پاسخ به این پرسش را تنها نزد اهالی رسانه نمی داند. با این حال می گوید: پیش از همه باید ببینیم چرا شهروندان حاضرند اطلاعات و ردپای دیجیتال خویش را نزد کسانی چون پاول دورف یا مارک زاکربرگ باقی بگذارند، ولی حاضر نیستند همین اطلاعات نزد مقام‌های داخلی باشد. یادمان باشد که ذره‌ذره‌ داده‌هایی که ما رایگان در اختیار این شرکت‌های بزرگ می‌گذاریم، مرواریدهایی است ارزشمند برای شرکت‌های تبلیغ و فروش کالا و خدمات. این شرکت‌ها علائق و رویاهای ما را به آگهی‌دهندگان می‌فروشند. بنابراین موضوع این نیست که باید خوشحال باشیم از دادن اطلاعات مجانی به شرکت‌های بزرگ. اما همان‌طور که عرض کردم ترسی وجود دارد. ممکن است بگویند این ترسی نابجاست، اما ابتدا باید با این پرسش خیلی بی‌تعارف مواجه شد و شفاف به آن پاسخ داد. سپس به‌تدریج می‌توانیم قواعد زیست سالم در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را به کاربران گوشزد کنیم.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here