زمان انتشار : ۱۶ شهریور ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۷:۳۸ | کد خبر : 504673 |

قدیمی: در تمامی مواد، بندها و تبصره های طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نگاه کنترلی، حاکمیتی و محدودکننده حاکم است

اسماعیل قدیمی، دکترای علوم ارتباطات و مترجم کتاب نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعات/عکس: روزبه فولادی، شفقنا رسانه

 شفقنا رسانه-  طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم جهت تبدیل به قانون قوت گرفته  است. اسماعیل قدیمی معتقد است که در تمامی مواد، بندها و تبصره های این طرح  نگاه کنترلی، حاکمیتی و محدودکننده حاکم است و به جای تنظیم طرح برای اطمینان از اطلاع رسانی، امنیت و نیاز کاربر، مسائل حاکمیتی و نظارتی برجسته شده است. او می گوید: تجربه نشان می دهد که این طرح درصورت تبدیل شدن به قانون بیشتر به سدی برای عدم دسترسی کاربران به منابع اطلاعات و عدم ارتباط با یکدیگر تبدیل خواهد شد. حتی صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی در ماده ۸ هم هیچ ضمانت اجرایی مبتنی بر نفع کاربران ندارد، چرا که با نگاهی به قوانین موجود در کشور که در آن ها وظایف نهادها و سازمان های حکومتی و دولتی درج شده شما هیچ شاهدی مبنی بر اجرایی شدن آن ها و مطالبه نهادهای مسئول حاکمیتی نمی بینید.

 

اسماعیل قدیمی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم کتاب «نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعاتی» در بیان ارزیابی خود از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به شفقنا رسانه می گوید: تهیه طرح قانونی برای وسایل ارتباط جمعی و رسانه های اجتماعی بالذاته نمی تواند اقدامی نادرست تلقی شود. اما مهم ترین وجه تدوین و تنظیم قانون برای رفاه و صیانت از حقوق کاربران و مردم تأکید بر تأمین نیاز و اطمینان از تحقق آن و دادن مدیریت به دست خود مردم است. رسانه های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی ابزارهایی برای مبادله پیام میان افراد، گروه ها، موسسات و سازمان ها در ابعادی وسیع و گسترده هستند و لاجرم بهره مندی از آن ها یک حق اجتماعی مسلم است. زیرا تحولات گسترده اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در دنیای امروز، زندگی بدون آن ها را غیرممکن می کند. در واقع، محدودکردن دسترسی مردم یعنی پایمال کردن حق الهی، انسانی و اجتماعی مردم در آگاه شدن که خدای منان آن را به رسمیت شناخته است.

او ادامه می دهد: به عنوان مثال، گستردگی روابط بین الملل و گسترش ساختارهای تولید اقتصادی و از طرف دیگر امکان پخش رادیوتلویزیون ماهواره ای و اینترنتی امکان ارتباط همه افراد و گروه ها و سازمان ها را در سطح بین المللی فراهم کرده و بنابراین اندیشه و عمل انسان دیگر تنها وجه محلی، ملی یا منطقه ای ندارد و همه افراد خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر وقایع روزمره کشورهای دیگر قرار دارند. شیوع گسترده کرونا بهترین مثال برای این ویژگی تأثیرپذیری از رویدادهای کشورهای دیگر است. مسئله این است که درحال حاضر میلیون ها نفر به این رسانه های اجتماعی وابسته شده و بدون آن ها با مشکلات عدیده رو به رو خواهند شد.

قدیمی معتقد است که وقتی از رسانه های اجتماعی یا وسایل ارتباط جمعی سخن می گوییم از حق حیاتی مردم و آحاد انسان ها در کره خاکی بحث می کنیم. او می گوید: اگر مردم از حق دسترسی به اطلاعات و حق ارتباط برای گفتگو و کسب خبر از مبادی مربوط به خود برخوردار نباشند فاجعه های زیادی گریبانشان را می گیرد و دست کم دچار جهل شده و به تنگنای زندگی مبتلابه می شوند.

با این حال آیا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانه های اجتماعی به این حق حیاتی مردم توجه کرده است؟ این استاد ارتباطات می گوید: پاسخ به این سئوال نسبت به این قانون منفی است! در این طرح قانونی که با ادعای صیانت از حقوق کاربران نوشته شده هیچ حقی برای آگاهی یا شرط و شروط برای مدیران رسانه ها در ارایه اطلاعات موردنیاز و ویژگی های این اطلاع رسانی به عنوان مثال لزوم جامع بودن، کامل بودن، دقیق بودن، مفید بودن، نیازسنجی و مخاطب شناسی، حفظ امنیت شخصی درنظر گرفته نشده است. آن ها مجبور به فراهم کردن تمهیدات برای حفظ حقوق مردم نشده اند. اختلال در ارتباط و راه های جلوگیری از آن، محلی از اعراب در این طرح ندارد. لزوم برخورداری از زیرساخت های مطمئن و ایجاد اطمینان در کاربر برای اعتماد به رسانه اجتماعی و توجه به سمت کاربر و نه صاحب رسانه و … در این طرح دیده نمی شود. درحالی که عنوان، صیانت از حقوق کاربران است ولی در هیچ کجای آن این حقوق تعریف نشده و به رسمیت شناخته نشده است.

او ادامه می دهد: در هیئت ساماندهی و نظارت شما تنها نمایندگان نهادها و سازمان های حکومتی و دولتی را می بینید و هیچ نماینده ای از طرف رسانه های غیردولتی، نهادهای مدنی و صنفی و مراجعی که مردم برای تحقق حقوقشان به آن ها رجوع کنند، نمی بینید. همچنین در این طرح شما هیچ سوبسیدی از نهادهای حکومتی و دولتی برای کمک به ایجاد و تقویت زیرساخت های رسانه‌های اجتماعی نمی بیند. مدیران رسانه های اجتماعی هیچ حضوری در هیئت نظارت ندارند. هیچ ضمانت اجرایی ای برای ضرورت حفظ و پاسداشت حریم خصوصی و اطلاعات شخصی، مالی و حقوق معنوی کاربر نمی بینید.

قدیمی تاکید می کند: در تمامی مواد و بندها و تبصره ها نگاه کنترلی و حاکمیتی و محدودکننده حاکم است و به جای تنظیم طرح برای اطمینان از اطلاع رسانی، امنیت و نیاز کاربر، مسائل حاکمیتی و نظارتی برجسته شده و تجربه نشان می دهد که این طرح درصورت تبدیل شدن به قانون بیشتر به سدی برای عدم دسترسی کاربران به منابع اطلاعات و عدم ارتباط با یکدیگر تبدیل خواهد شد. حتی صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی در ماده ۸ هم هیچ ضمانت اجرایی مبتنی بر نفع کاربران ندارد، چرا که با نگاهی به قوانین موجود در کشور که در آن ها وظایف نهادها و سازمان های حکومتی و دولتی درج شده شما هیچ شاهدی مبنی بر اجرایی شدن آن ها و مطالبه نهادهای مسئول حاکمیتی نمی بینید. به عنوان مثال وعده های انتخاباتی روسای جمهوری و مجلس و دیگر نمایندگان توسط چه نهادی پیگیری می شود؟ وظایف وزارتخانه ها را پیگیری کنید تا ببینید بخش اعظم آن ها برای مردم اجرا نمی شود.

این استاد ارتباطات با تاکید بر اینکه فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی قانون بردار نیستند، می گوید: نه می شود و نه باید رسانه های اجتماعی و جمعی را از طریق محدودیت آفرینی و قوانین محدود کننده کنترل کرد. یادمان باشد مردم انقلابی ایران سال ۵۷ چهارمین قدرت رسانه ای در جهان را تنها با ابزارهای ابتدایی از پای درآوردند. تجربه نشان داده که در هیچ کشوری، قانون نتوانسته بر اراده مردم برای کسب آگاهی تأثیر بگذارد. در کشورهایی که این رسانه های اجتماعی ایجاد و خلق شده اند اصل بر برائت منتشرکنندگان اطلاعات است و رژیم حقوقی تنبیهی بر آن ها حاکم است. یعنی تا هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی با ارایه مدرک مستند از صاحبان رسانه ها و شبکه های اجتماعی به خاطر انتشار مطلبی مبتنی بر تهمت و افترا شکایت نکرده اند، این رسانه ها هرگونه اطلاعاتی را که کاربرانشان مورد استفاده و تقاضا قرار می دهند، منتشر می کنند. در مواقع اختلاف و شکایت هم نهادهای مدنی و مردم پایه به شکایت رسیدگی می کنند نه نهادهای دولتی و حکومتی. هیچ تنبیه بدنی در مجازات های مربوط به اطلاعات جز در موارد امنیت ملی و نظامی وجود ندارد.

قدیمی معتقد است که رویکرد این قانون سلبی است، یعنی با رسانه اجتماعی نه به عنوان یک ابزار موردنیاز مردم بلکه به عنوان چیزی که باید از سوی حکومت کنترل شود برخورد شده است. در ایران رژیم حاکم بر رسانه های جمعی اجازه قبلی است که به جای تشویق آگاهی، بر حفظ اطلاعات تأکید می شود.

با این حال آیا در کشورهای دیگر هم چنین قوانینی وضع شده است؟ او پاسخ می دهد: بیشتر کشورهای شرقی وابسته به اندیشه های چپ افراطی به دنبال این سیاست هستند. ونزوئلا، کوبا، بلاروس، روسیه، چین و … براساس این خط مشی عمل می کنند. من امیدوارم در مجلس ایران و در میان کسانی که صاحب نظر هستند و در فرایند تصویب نقش خواهند داشت براساس این آیه شریفه قرآن کریم «فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» از دو حق اساسی مردم یعنی «حق ارتباط» و «حق اطلاع» صیانت کنند و نویسندگان این طرح را وادار کنند که با دقت به عنوان طرحشان بکوشند زمینه تحقق حقوق مردم و صیانت از آن ها را با نوشتن این حقوق و تعیین نهادهای محقق کننده فراهم کنند.

این استاد ارتباطات با اشاره به اینکه تأکید بر مدیریت محتوا و جریان اطلاعات در نظام های اطلاع رسانی پیشرفته، تنها به معنای بسترسازی و توسعه حامل های اطلاعات است. می گوید: مردم هنگامی که ابزار کافی در اختیار داشته باشند قادرند مصلحت های خود را درنظر بگیرند. چطور است برای انتخاب نمایندگان مجلس که این طرح را داده اند به انتخابات روی آوردیم حالا برای همین مردم وقتی طرح قانونی می دهیم تأکیدمان حقوق ایجابی برای آن ها نیست؟ بزرگترین کارشناسان ارتباطات اجتماعی بر این امر تأکید می کنند که جریان اطلاعات در جامعه تنها از طریق تقویت زیرساخت ها، آموزش کاربران و توسعه ظرفیت های رقابتی در سطح جهانی ممکن است. به عبارت دیگر ارایه دهندگان این طرح به جای اولویت دهی به نظارت های محدودکننده بهتر است بر ظرفیت آفرینی برای خودکنترلی، افزایش سواد رسانه ای، تقویت نظام آموزش عمومی و موظف کردن رسانه های دولتی و حکومتی در تأمین نیازهای اطلاعاتی مردم متمرکز باشند. امروز این مردم در پرفشارترین دوران تحریم قرار دارند و زیر بار تورم کمرشان درحال خم شدن است. پس به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می کنم برای حل مشکلات اولویت دار مردم تلاش کنند.

قدیمی راه حل درست مدیریت رسانه های اجتماعی را بازگشت به روح انقلاب اسلامی مبنی بر تکیه بر مردم در اداره جامعه می داند و می گوید: بانگاهی به عملکرد مسئولان به خوبی متوجه می شویم هرگاه کار به دست مردم سپرده شده بهترین نتایج به دست آمده و هرگاه مردم از چرخه تصمیم گیری و تأمین نیازها دور مانده اند فاجعه به وجود آمده است. تغییر روح این قانون و تبدیل شدن آن به تعیین و تشریح حقوق مردم در حق اطلاع و حق ارتباط، درنظرگرفتن ضمانت اجرایی برای تحقق حقوق کاربران، تقویت زیرساخت ها برای رقابت با رسانه های خارجی، دادن مدیریت به مردم و کاربران و پرهیز از فیلترینگ و تأکید بر آموزش تنها و تقویت نهادهای مدنی و صنفی راه مدیریت رسانه های اجتماعی و مدیریت وسایل ارتباط جمعی است. هنگامی که به این مردم اعتماد می شود چه کوه هایی را که جابه جا نمی کنند.

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here