زمان انتشار : ۱۱ شهریور ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۵:۴۳ | کد خبر : 504314 |

نوروزی: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مبتنی بر سانسور و ناقض حقوق شهروندان است

شفقنا رسانه– طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم جهت تبدیل به قانون قوت گرفته  است. بسیاری از کارشناسان رسانه و ارتباطات نسبت به این طرح انتقادات و نظراتی را ارائه داده‌اند که چگونه می‌توان فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را با این گستردگی مدیریت کرد و آیا اساساً فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی قانون بردار هستند؟ به عقیده کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه این طرح نشان‌دهنده این است که نویسندگانش فاقد کمترین شناخت از محیط وب هستند و هیچ درکی از آنچه امروز در تکنولوژی پیام‌رسان‌ها می‌گذرد، ندارند. او ضمن اشاره به اینکه مبانی این طرح مشکل دارد، می‌گوید: این طرح اصولاً با تمهیداتی که اندیشیده، فارغ از فقدان قابلیت اجرا بودنش، مبتنی بر ایده سانسور کلی است. در واقع این طرح نه تنها صیانتی از حقوق شهروندان نمی‌کند بلکه ناقض حقوق آن‌ها است.

 

نوروزی با انتقاد به طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به شفقنا رسانه می‌گوید: این طرح نشان‌دهنده این است که نویسندگانش فاقد کمترین شناخت از محیط وب هستند و هیچ درکی از آنچه امروز در تکنولوژی پیام‌رسان‌ها می‌گذرد، ندارند. حتی از تجربه مشابه آن در کشور یا بی‌خبرند و یا اعتنایی به آن ندارند. ایجاد این نوع محدودیت‌ها برای محیط وب و پیام‌رسان‌ها یک تجربه کاملاً شکست‌خورده است، هیچ‌گاه موفق نبوده و اجرای این محدودیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس حقوق و رسانه با اشاره به ضعف‌های این طرح می‌گوید: پرداختن به ضعف‌های این طرح اگرچه خیلی مفصل است ولی باید بگویم که مبانی این طرح مشکل دارد و طبیعتاً وقتی خشت اول کج شود تا ثریا دیوار کج می‌رود. این طرح خلاف ادعایی که در عنوانش مطرح‌شده، تمام حقوق کاربران و شهروندان ایرانی را از بین برده است. آزادی بیان اولین و مهم‌ترین حقی است که شهروندان طبق قانون اساسی دارند، درحالی که این طرح مغایر با آزادی بیان است. وقتی از آزادی بیان صحبت می‌کنیم حق آزادی دسترسی به منابع هم مطرح می‌شود. به همین دلیل این طرح مغایر با حق دسترسی به منابع اطلاعات است.

او ادامه می‌دهد: سانسور از مواردی است که با حق آزادی بیان مغایرت دارد. این طرح اصولاً با تمهیداتی که اندیشیده، فارغ از فقدان قابلیت اجرا بودنش، مبتنی بر ایده سانسور کلی است. وقتی برای دسترسی شهروندان به وسایل ارتباطی محدودیت‌های گسترده ایجاد می‌کنید در واقع اقدام به سانسور بنیادی می‌کنید و این خلاف حقوق شهروندان است. در واقع این طرح نه تنها صیانتی از حقوق شهروندان نمی‌کند بلکه ناقض حقوق آن‌ها است.

با این حال آیا در کشورهای دیگر چنین قوانینی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وجود دارد؟ نوروزی پاسخ می‌دهد: من مشابه چنین قوانینی در کشورهای دیگر سراغ ندارم. البته این نکته وجود دارد که انتشار محتواهایی شامل فروش اسلحه، تجارت جنسی، خریدوفروش کودکان، مواد مخدر و… در تمام کشورها ممنوع است و با آن مقابله می‌شود، ولی کنترل کردن محدود به همین موارد است. آنچه در این طرح پیش‌بینی‌شده، یک کنترل عمومی است و گرایش به سمت کنترل کلی فضای مجازی دارد.

این کارشناس حقوق و رسانه با اشاره به تجربه شکست‌خورده فیلتر تلگرام و عدم رغبت کاربران جهت مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌گوید: بعد از اینکه تلگرام مسدود شد، تلاش و هزینه بالایی صورت گرفت تا پیام‌رسان‌های داخلی جایگزین تلگرام شوند ولی با شکست روبه‌رو شد و پیام‌رسان‌های داخلی مورد استقبال عمومی قرار نگرفتند. علت هم به اشکال و ضعف فنی پیام‌رسان‌های داخلی و عدم اعتماد به امنیت اطلاعات موجود در آن‌ها برمی‌گردد.  شاید با صرف هزینه‌های هنگفت بتوانند نقایص تکنولوژیک پیام‌رسان‌های داخلی را برطرف کنند ولی جلب اعتماد عمومی برای استفاده از این پیام‌رسان‌ها، کار ساده‌ای نیست و موفقیت‌آمیز بودنش بسیار بعید است.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here