شفقنا رسانه_این روزها فضای اقتصاد ایران به اندازهای از مسمومیت رسیده که گویی هوای آلوده تهران نیز به گرد آن نمیرسد! این روزها کرونا از یک سو جانها را میستاند و گرانی سرسامآور انواع کالاهای غیرقابل چشمپوشی هم بیوقفه به روح و روان مردم سوهان میکشد! بماند که حواشی و اظهارات داغ محافل سیاسی و اقتصادی هم چون نمکی بر زخم عمیق این ملت
فروپاشیده میشود!
به قول یک مخاطب روزنامه، « فقط در عرض ۷ روز در ایران ۲ میلیون تومان قیمت سکه بالا رفت؛ ۱۸۰۰ تومان نرخ دلار؛ ۱۰۰ درصد نرخ بستههای اینترنت(اگرچه بعد اعتراضات شدید عقب نشست)؛ افزایش ۳۰ درصدی قیمت سیمان و مصالح (که صنف مربوطه منتظر اعلام افزایش قیمت وزارت صمت بود!)؛ افزایش میانگین ۲ میلیون تومانی در هر مترمربع خانه در تهران؛ افزایش مجدد قیمت خودرو با وجود انواع قرعهها و وعدهها و اولتیماتومها! همه در یک هفته چنان غوغا کردند که شاید اگر سایر مباحث رایج اجتماعی، سیاسی و بهداشتی داغ و تلخ نبود؛ امروز خروجی رسانهها و تیتر یک و تیتر ۲های متفاوتتر از این بود که هست!»
از سویی آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوید «ورود گوشیهای نسل اینترنت فوق سرعتی G5 را میدهد» و چند روز بعد هم انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیهای اعلام میکند: «به تصمیم دولت و به خاطر شرایط ارزی، واردات گوشی ۳۰۰ یورویی ممنوع شده است!» جالب اینکه پس از شوک گسترده به بازار و گسترش اعتراضات پردامنه در فضای مجازی و رسانههای مکتوب که روزنامه “آفتاب یزد” نیز در نسخه روز شنبه به سرعت به آن پرداخت و بازنشر این گزارش با عنوان «مشترک مورد نظر حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!» در برخی کانالها و سایتها مانند سایت الف و… نیز مورد توجه قرار گرفت؛ وزارت صمت بیخبر از توییت روز گذشته آذری جهرمی که نوشته بود: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای ۳ ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلالها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.» امروز اطلاعیه داده که «هیچ تغییری در رویه واردات گوشی بیش از ۳۰۰ یورو ایجاد نشده است!» جالب اینکه انجمن واردکنندگان موبایل نیز که مدیرانش در این روزها پاسخگوی تلفنی خبرنگاران نمیشوند اطلاعیه داد که« ۱۱ تیرماه جاری معاونت بازرگانی وزارت صمت بصورت کتبی به آنها اعلام کرده که به خاطر شرایط ارزی واردات گوشی ۳۰۰ یورویی ممنوع است.» عجیب آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز ظهر روز گذشته (سهشنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه در مورد محدودیت واردات گوشی که منجر به افزایش قابل توجه قیمت این کالا در ۳ روز گذشته شده بود اظهار کرد: «آنچه عنوان شده بود، صورت جلسه و تصمیمات کارگروه مشترک ارزی بوده و هیچ ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. از سوی وزارت صمت و گمرکات کشور هیچ دستور و ابلاغی در این زمینه نیست و هیچ تغییر رویهای هم در این واردات انجام نشده است.» اگرچه جناب سخنگوی دولت به نامه ادعایی انجمن واردکنندگان گوشیهمراه اشاره نکرد که وقتی چنین نامه مکتوبی حتی در حالت غیرابلاغ رسمی هم تحویل واردکنندگان شده است، دیگر چه انتظاری از بازار تشنه انتظار تورمی غیر از آنچه رخ داده است باید داشت!؟
> چه کسی پاسخگوی شوک منفی وارده به بازار موبایل است!؟
در این میان مشخص نیست چه کسی پاسخگوی شوک منفی وارده به بازاری خواهد بود که مردم به ابزار آن در زمانه شیوع کرونا وابستگی بیش از پیش پیدا کردهاند. کما اینکه حسین فلاحجوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز در توییتی البته به مناسبت گران شدن تعرفه تلفن همراه نیز نوشت: «بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کردهاند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.»
آیا صرف اعلام لغو محدودیت واردات گوشی بالای۳۰۰ یورو/ دلار منجر به توان دولت در بازگرداندن قیمتها به حتی ۲ روز قبل از این هم خواهد شد!؟ به گفته کارشناسان اقتصادی این بازی نخ نما شده تا چه زمان ادامه خواهد داشت!؟ آیا این دست تصمیمگیریها منجر به
جلوه پیداکردن این شبهه پررنگ در افکار عمومی نخواهد شد که فرآیند کاسبی در بازار موبایل ایران بهگونهای است که نخست تعداد زیادی گوشی گرانقیمت وارد میکنند و بار وارد شده که از گمرک رد شد، نهادهای تصمیمگیر اقناع و توجیه میشوند که برای خارج نشدن ارز از کشور باید جلوی واردات موبایلهای گرانقیمت را بگیرند!؟ اتفاقی که موجب ۲ برابر شدن قیمت گوشی همراه با وجود اقرار به جهش واردات گوشی همراه در ۳ ماهه نخست سال ۹۹ شده است!
> ظهور عباس کوتول
بعید است حافظه کوتاهمدت متولیان امر به اندازهای گرفتار مشغلههای این روزها شده باشد که «ع.ت» یکی از قدرتهای غیرقابل انکار در بازار موبایل ایران را به خاطر نیاورند که قیمتها از پاساژ علاءالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین میشدند. تا جایی که به نوشته همکاران ما در روزنامه “سازندگی” در نسخه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ این روزنامه، «حتی از رسمیترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد و نامش سالها در محافل اقتصادی مطرح بود! احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس انجمن شفافیت مدتی قبل از رازهای او پرده برداشت. او در سایت “الف” توضیحات کاملی در مورد یکی از پیچیدهترین، مشهورترین و شگفتآورترین قاچاقچیان ایران داد. سایت الف در مطلبی طولانی، نام و آدرس دقیق این فرد را معرفی کرد. جالب اینکه سایت الف بدون حروف اختصاری سراغ این فرد رفت: «سرانجام پس از ماهها کشوقوس، حکم نهایی عباس کوتول (تقیزاده) صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس فرزند میرزاعلی از لحاظ پرداخت رشوه به ۳ سال حبس تعزیری، ۳ سال اقامت اجباری در طبس و ۳ سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ۱۰ میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شده است و پرونده وی از بابت برخی اتهامها هنوز مفتوح است.». الف این افشاگری را پیروزی بزرگ برای «جبهه مبارزه با فساد» عنوان کرده بود. پیشتر مجلس هفتم قانون افشای نام مفسدان اقتصادی (کسانی که حکم گرفتهاند) را تصویب کرده بود و به همین دلیل عباس معروف به کوتول با نام و عکس در رسانهها ظاهر شد. او مشهور به «حاج عباس قدرقدرت بازار ایران و امارات» بود. طی سالهای ۷۹ تا ۸۱ در بازار رایانه و ماشینهای اداری ایران و امارات به اوج شهرت رسیده بود. اما این حجم از شهرت برای یک واردکننده موبایل برای چه بود»!؟
تجربه ظهور عباس کوتول هم در نوع خود تجربهای شنیدنی است. کما اینکه سایت “مشرقنیوز” درباره او نوشته بود: «پیش از حضور در بازار موبایل، در شهرری دستفروشی میکرده است.» سایت فارس
در گزارشی ابعاد متفاوتی از قدرت این مافیای بازار را نیز بیان کرده بود: «یکی از متهمان این پرونده فردی معروف به «عباسکوتول» بود که با تعدادی واسطه، به این تیم قاچاق ملحق و به رئیس این باند تبدیل شده است. این فرد با توجه به اقدامات غیرقانونی خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجریش و همچنین شهرری، تعدادی مرکز خرید و خانه تصاحب کند. این پرونده که یک وزیر دولت وقت و یکی از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درگیر کرده بود، با نام بردن از عباس تقیزاده، معروف به «عباس کوتول» بهعنوان قاچاقچی و مشاور ارشد رئیس وقت گمرک بهعنوان رشوهخوار مختومه شد.»
لذا با نگاهی به این دست تجربیات تلخ در بازار آشفته ایران آن هم در شرایط خاص ارزی و فشار رو به ازدیاد تحریمهای سنگین و تراز منفی تجاری برای ایران اهمیت پیشمراقبتی و نگاه مسئولانه در اعلام و تصمیمات مهم اقتصادی و پیامدهای هر گونه اعلام حساب نشده یک تصمیم بدون سنجش جزییات آثار آن اهمیت دو چندان مییابد. کما اینکه وقتی وزیر ارتباطات پس از این معضل بدون اشاره به ۳ ایراد وارد بر این مصوبه آن را مردود میداند، یعنی امکان هماندیشی در آنچه به تعبیر اخیر دکتر ظریف وزیر امور خارجهمان همه در کشتی دولت نشستهاند نیز از همفکری قبل از درز دادن حتی یک خبر احتمالی تحقق آن به بیرون هم عاجز هستند!؟ در واقع وقتی کاربران در فضای مجازی با استناد به گفته یکی از مسئولین که پس از ذوقزدگی ناشی از احتمال توزیع واکسن کرونا از پاییز و نهایت زمستان اعلام کرد: « اگر واکسن کرونا ساخته شود هم ما پول نداریم بخریم و اگر هم پول داشتیم تحریمها نمیگذاشت وارد کنیم!»؛ چگونه است که گوشی موبایل هر شرکتی هنوز از مراسم رونمائی آن چندان نگذشته در بازار ایران قابل دسترس است!؟ و آیا در چنین مواقعی شبهه وجود دستهای قدرتمند در واردات گوشی همراه در بازار و تلاش برای اختلال در آن با وجود واردات ۳ برابری در سال ۹۹ و فراوانی آن دور از انتظار خواهد بود!؟
> مدیر مدبر قبل از هر تصمیم تمام جوانب آن را میسنجد
وحید شقاقیشهری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با روزنامه “آفتاب یزد” در خصوص عوارض این دست تصمیمگیریها بر ثبات اقتصادی میگوید: اگرچه در مورد دلیل اتخاذ این تصمیم و اعلام انصراف یا عدم واقعیت آن هنوز اطلاعات متقن و دقیقی به بیرون درز نکرده است اما از آنجا که این دست تصمیمها و اعلام هرگونه ممنوعیت یا لغو ممنوعیت میتواند موجب بروز یک شوک قیمت به بازار شده و متعاقب آن عدهای متضرر و عدهای هم دانسته یا ندانسته سود کلان ببرند؛ لذا بر مدیریت هوشمند و مسئول نسبت به حقوق مردم این وظیفه واجب است که جهت رفع هر گونه شبهات بعدی و پیامدهای ناگوار اقتصادی آن در بازار مکانیسم لازم جهت گردش آزاد اطلاعات و در عین پاسخگو شدن نهاد اعلامکننده یک خبر در رسانهها را تعریف و شفاف سازند.
وی با بیان اینکه به طور خاص نمیتوان در حال حاضر مدعی شد که اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی همراه و سپس اعلام عدم چنین ممنوعیتی چه اتفاقاتی را در پس ماجرا یا روزها و ماههای آتی خواهد داشت، تصریح میکند: در واقع گروههای صاحب تصمیم باید تمام تمهیدات لازم را جهت عدم تاثیرگذاری منفی سکوت خود در زمانه یا که باید موضع بگیرند و یا اعلام نکردن یک بحث داخلی در حالی که به اعلام علنی و قطعی آن هنوز اطمینان خاطر نیافتهاند دوراندیشی کنند. شقاقیشهری با تاکید دوباره بر اینکه الزاما اتفاق رخ داده در مورد گوشی همراه مصداق استفاده از رانت اطلاعاتی نیست تاکید میکند: با این وجود باید مدیریت مدبر پیش از بروز اینگونه شبهات امکان شفافیت منابع مالی متولیان مربوطه و همچنین گردش آزاد اطلاعات و تمرکززدایی در اتاق تصمیمگیری را فراهم سازد.
وی تصریح میکند: «فارغ از این اتفاق باید توجه داشت که مدیریت مسئول با فرض اینکه تحت تاثیر فشار اعتراضات در رسانهها به تجدید نظر در تصمیم اولیه خود مبادرت خواهد کرد، از قبل تمام جوانب تصمیم خود را بسنجد تا با عقبنشینی از تصمیم عجولانه قبلی موجب زیان وارد شدن به عدهای و سود بردن عدهای دیگر در یک دوره زمانی محدود نشده باشد. کمااینکه بعد از افزایش قیمت یک کالا نیز به ندرت دیده شده است که قیمت بالا رفته به نرخ قبل بازگردد و این هم یکی از پیامدهای ناگوار و شبهه آمیز خواهد بود که به طور قطع مورد سند هیچ دولت متمایل به مراعات حال مصرفکنندگان جامعه نخواهد بود».
در واقع با فرض خوشبینانه اینکه این تصمیم فقط یک دغدغه در سطح بررسی برای اتخاذ و ابلاغ آن بوده باشد و هنوز به قطعیت نیز نرسیده باشد؛ اما تردیدی نیست تحمیل چنین شوک منفی به بازار (با توجه به واردات ۳ برابری گوشی همراه در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل) و گران شدن آن در این حد نجومی در بازار طی هفتههای اخیر به ویژه دو- سه روز اخیر چه رقم هنگفتی را عاید جمعی از فعالان بازار کرده و میلیاردها تومان را از جیب جمعی نیازمند گوشی همراه خارج کرده است!
به قول یک مخاطب روزنامه، « فقط در عرض ۷ روز در ایران ۲ میلیون تومان قیمت سکه بالا رفت؛ ۱۸۰۰ تومان نرخ دلار؛ ۱۰۰ درصد نرخ بستههای اینترنت(اگرچه بعد اعتراضات شدید عقب نشست)؛ افزایش ۳۰ درصدی قیمت سیمان و مصالح (که صنف مربوطه منتظر اعلام افزایش قیمت وزارت صمت بود!)؛ افزایش میانگین ۲ میلیون تومانی در هر مترمربع خانه در تهران؛ افزایش مجدد قیمت خودرو با وجود انواع قرعهها و وعدهها و اولتیماتومها! همه در یک هفته چنان غوغا کردند که شاید اگر سایر مباحث رایج اجتماعی، سیاسی و بهداشتی داغ و تلخ نبود؛ امروز خروجی رسانهها و تیتر یک و تیتر ۲های متفاوتتر از این بود که هست!»
از سویی آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوید «ورود گوشیهای نسل اینترنت فوق سرعتی G5 را میدهد» و چند روز بعد هم انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیهای اعلام میکند: «به تصمیم دولت و به خاطر شرایط ارزی، واردات گوشی ۳۰۰ یورویی ممنوع شده است!» جالب اینکه پس از شوک گسترده به بازار و گسترش اعتراضات پردامنه در فضای مجازی و رسانههای مکتوب که روزنامه “آفتاب یزد” نیز در نسخه روز شنبه به سرعت به آن پرداخت و بازنشر این گزارش با عنوان «مشترک مورد نظر حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!» در برخی کانالها و سایتها مانند سایت الف و… نیز مورد توجه قرار گرفت؛ وزارت صمت بیخبر از توییت روز گذشته آذری جهرمی که نوشته بود: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای ۳ ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلالها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویتهای منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.» امروز اطلاعیه داده که «هیچ تغییری در رویه واردات گوشی بیش از ۳۰۰ یورو ایجاد نشده است!» جالب اینکه انجمن واردکنندگان موبایل نیز که مدیرانش در این روزها پاسخگوی تلفنی خبرنگاران نمیشوند اطلاعیه داد که« ۱۱ تیرماه جاری معاونت بازرگانی وزارت صمت بصورت کتبی به آنها اعلام کرده که به خاطر شرایط ارزی واردات گوشی ۳۰۰ یورویی ممنوع است.» عجیب آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز ظهر روز گذشته (سهشنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه در مورد محدودیت واردات گوشی که منجر به افزایش قابل توجه قیمت این کالا در ۳ روز گذشته شده بود اظهار کرد: «آنچه عنوان شده بود، صورت جلسه و تصمیمات کارگروه مشترک ارزی بوده و هیچ ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. از سوی وزارت صمت و گمرکات کشور هیچ دستور و ابلاغی در این زمینه نیست و هیچ تغییر رویهای هم در این واردات انجام نشده است.» اگرچه جناب سخنگوی دولت به نامه ادعایی انجمن واردکنندگان گوشیهمراه اشاره نکرد که وقتی چنین نامه مکتوبی حتی در حالت غیرابلاغ رسمی هم تحویل واردکنندگان شده است، دیگر چه انتظاری از بازار تشنه انتظار تورمی غیر از آنچه رخ داده است باید داشت!؟
> چه کسی پاسخگوی شوک منفی وارده به بازار موبایل است!؟
در این میان مشخص نیست چه کسی پاسخگوی شوک منفی وارده به بازاری خواهد بود که مردم به ابزار آن در زمانه شیوع کرونا وابستگی بیش از پیش پیدا کردهاند. کما اینکه حسین فلاحجوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز در توییتی البته به مناسبت گران شدن تعرفه تلفن همراه نیز نوشت: «بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کردهاند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.»
آیا صرف اعلام لغو محدودیت واردات گوشی بالای۳۰۰ یورو/ دلار منجر به توان دولت در بازگرداندن قیمتها به حتی ۲ روز قبل از این هم خواهد شد!؟ به گفته کارشناسان اقتصادی این بازی نخ نما شده تا چه زمان ادامه خواهد داشت!؟ آیا این دست تصمیمگیریها منجر به
جلوه پیداکردن این شبهه پررنگ در افکار عمومی نخواهد شد که فرآیند کاسبی در بازار موبایل ایران بهگونهای است که نخست تعداد زیادی گوشی گرانقیمت وارد میکنند و بار وارد شده که از گمرک رد شد، نهادهای تصمیمگیر اقناع و توجیه میشوند که برای خارج نشدن ارز از کشور باید جلوی واردات موبایلهای گرانقیمت را بگیرند!؟ اتفاقی که موجب ۲ برابر شدن قیمت گوشی همراه با وجود اقرار به جهش واردات گوشی همراه در ۳ ماهه نخست سال ۹۹ شده است!
> ظهور عباس کوتول
بعید است حافظه کوتاهمدت متولیان امر به اندازهای گرفتار مشغلههای این روزها شده باشد که «ع.ت» یکی از قدرتهای غیرقابل انکار در بازار موبایل ایران را به خاطر نیاورند که قیمتها از پاساژ علاءالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین میشدند. تا جایی که به نوشته همکاران ما در روزنامه “سازندگی” در نسخه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ این روزنامه، «حتی از رسمیترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد و نامش سالها در محافل اقتصادی مطرح بود! احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس انجمن شفافیت مدتی قبل از رازهای او پرده برداشت. او در سایت “الف” توضیحات کاملی در مورد یکی از پیچیدهترین، مشهورترین و شگفتآورترین قاچاقچیان ایران داد. سایت الف در مطلبی طولانی، نام و آدرس دقیق این فرد را معرفی کرد. جالب اینکه سایت الف بدون حروف اختصاری سراغ این فرد رفت: «سرانجام پس از ماهها کشوقوس، حکم نهایی عباس کوتول (تقیزاده) صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس فرزند میرزاعلی از لحاظ پرداخت رشوه به ۳ سال حبس تعزیری، ۳ سال اقامت اجباری در طبس و ۳ سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ۱۰ میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شده است و پرونده وی از بابت برخی اتهامها هنوز مفتوح است.». الف این افشاگری را پیروزی بزرگ برای «جبهه مبارزه با فساد» عنوان کرده بود. پیشتر مجلس هفتم قانون افشای نام مفسدان اقتصادی (کسانی که حکم گرفتهاند) را تصویب کرده بود و به همین دلیل عباس معروف به کوتول با نام و عکس در رسانهها ظاهر شد. او مشهور به «حاج عباس قدرقدرت بازار ایران و امارات» بود. طی سالهای ۷۹ تا ۸۱ در بازار رایانه و ماشینهای اداری ایران و امارات به اوج شهرت رسیده بود. اما این حجم از شهرت برای یک واردکننده موبایل برای چه بود»!؟
تجربه ظهور عباس کوتول هم در نوع خود تجربهای شنیدنی است. کما اینکه سایت “مشرقنیوز” درباره او نوشته بود: «پیش از حضور در بازار موبایل، در شهرری دستفروشی میکرده است.» سایت فارس
در گزارشی ابعاد متفاوتی از قدرت این مافیای بازار را نیز بیان کرده بود: «یکی از متهمان این پرونده فردی معروف به «عباسکوتول» بود که با تعدادی واسطه، به این تیم قاچاق ملحق و به رئیس این باند تبدیل شده است. این فرد با توجه به اقدامات غیرقانونی خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجریش و همچنین شهرری، تعدادی مرکز خرید و خانه تصاحب کند. این پرونده که یک وزیر دولت وقت و یکی از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درگیر کرده بود، با نام بردن از عباس تقیزاده، معروف به «عباس کوتول» بهعنوان قاچاقچی و مشاور ارشد رئیس وقت گمرک بهعنوان رشوهخوار مختومه شد.»
لذا با نگاهی به این دست تجربیات تلخ در بازار آشفته ایران آن هم در شرایط خاص ارزی و فشار رو به ازدیاد تحریمهای سنگین و تراز منفی تجاری برای ایران اهمیت پیشمراقبتی و نگاه مسئولانه در اعلام و تصمیمات مهم اقتصادی و پیامدهای هر گونه اعلام حساب نشده یک تصمیم بدون سنجش جزییات آثار آن اهمیت دو چندان مییابد. کما اینکه وقتی وزیر ارتباطات پس از این معضل بدون اشاره به ۳ ایراد وارد بر این مصوبه آن را مردود میداند، یعنی امکان هماندیشی در آنچه به تعبیر اخیر دکتر ظریف وزیر امور خارجهمان همه در کشتی دولت نشستهاند نیز از همفکری قبل از درز دادن حتی یک خبر احتمالی تحقق آن به بیرون هم عاجز هستند!؟ در واقع وقتی کاربران در فضای مجازی با استناد به گفته یکی از مسئولین که پس از ذوقزدگی ناشی از احتمال توزیع واکسن کرونا از پاییز و نهایت زمستان اعلام کرد: « اگر واکسن کرونا ساخته شود هم ما پول نداریم بخریم و اگر هم پول داشتیم تحریمها نمیگذاشت وارد کنیم!»؛ چگونه است که گوشی موبایل هر شرکتی هنوز از مراسم رونمائی آن چندان نگذشته در بازار ایران قابل دسترس است!؟ و آیا در چنین مواقعی شبهه وجود دستهای قدرتمند در واردات گوشی همراه در بازار و تلاش برای اختلال در آن با وجود واردات ۳ برابری در سال ۹۹ و فراوانی آن دور از انتظار خواهد بود!؟
> مدیر مدبر قبل از هر تصمیم تمام جوانب آن را میسنجد
وحید شقاقیشهری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با روزنامه “آفتاب یزد” در خصوص عوارض این دست تصمیمگیریها بر ثبات اقتصادی میگوید: اگرچه در مورد دلیل اتخاذ این تصمیم و اعلام انصراف یا عدم واقعیت آن هنوز اطلاعات متقن و دقیقی به بیرون درز نکرده است اما از آنجا که این دست تصمیمها و اعلام هرگونه ممنوعیت یا لغو ممنوعیت میتواند موجب بروز یک شوک قیمت به بازار شده و متعاقب آن عدهای متضرر و عدهای هم دانسته یا ندانسته سود کلان ببرند؛ لذا بر مدیریت هوشمند و مسئول نسبت به حقوق مردم این وظیفه واجب است که جهت رفع هر گونه شبهات بعدی و پیامدهای ناگوار اقتصادی آن در بازار مکانیسم لازم جهت گردش آزاد اطلاعات و در عین پاسخگو شدن نهاد اعلامکننده یک خبر در رسانهها را تعریف و شفاف سازند.
وی با بیان اینکه به طور خاص نمیتوان در حال حاضر مدعی شد که اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی همراه و سپس اعلام عدم چنین ممنوعیتی چه اتفاقاتی را در پس ماجرا یا روزها و ماههای آتی خواهد داشت، تصریح میکند: در واقع گروههای صاحب تصمیم باید تمام تمهیدات لازم را جهت عدم تاثیرگذاری منفی سکوت خود در زمانه یا که باید موضع بگیرند و یا اعلام نکردن یک بحث داخلی در حالی که به اعلام علنی و قطعی آن هنوز اطمینان خاطر نیافتهاند دوراندیشی کنند. شقاقیشهری با تاکید دوباره بر اینکه الزاما اتفاق رخ داده در مورد گوشی همراه مصداق استفاده از رانت اطلاعاتی نیست تاکید میکند: با این وجود باید مدیریت مدبر پیش از بروز اینگونه شبهات امکان شفافیت منابع مالی متولیان مربوطه و همچنین گردش آزاد اطلاعات و تمرکززدایی در اتاق تصمیمگیری را فراهم سازد.
وی تصریح میکند: «فارغ از این اتفاق باید توجه داشت که مدیریت مسئول با فرض اینکه تحت تاثیر فشار اعتراضات در رسانهها به تجدید نظر در تصمیم اولیه خود مبادرت خواهد کرد، از قبل تمام جوانب تصمیم خود را بسنجد تا با عقبنشینی از تصمیم عجولانه قبلی موجب زیان وارد شدن به عدهای و سود بردن عدهای دیگر در یک دوره زمانی محدود نشده باشد. کمااینکه بعد از افزایش قیمت یک کالا نیز به ندرت دیده شده است که قیمت بالا رفته به نرخ قبل بازگردد و این هم یکی از پیامدهای ناگوار و شبهه آمیز خواهد بود که به طور قطع مورد سند هیچ دولت متمایل به مراعات حال مصرفکنندگان جامعه نخواهد بود».
در واقع با فرض خوشبینانه اینکه این تصمیم فقط یک دغدغه در سطح بررسی برای اتخاذ و ابلاغ آن بوده باشد و هنوز به قطعیت نیز نرسیده باشد؛ اما تردیدی نیست تحمیل چنین شوک منفی به بازار (با توجه به واردات ۳ برابری گوشی همراه در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل) و گران شدن آن در این حد نجومی در بازار طی هفتههای اخیر به ویژه دو- سه روز اخیر چه رقم هنگفتی را عاید جمعی از فعالان بازار کرده و میلیاردها تومان را از جیب جمعی نیازمند گوشی همراه خارج کرده است!