زمان انتشار : ۱۱ آبان ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۰:۴۸ | کد خبر : 488039 |

دروغ انتخاباتی در فیس‌بوک

شفقنا رسانه- زهرا تخشید در یادداشت روزنامه اعتماد به توضیح این سوال پرداخت که چرا نمی‌توان به خاطر تبلیغات دروغ انتخاباتی در امریکا علیه فیس‌بوک شکایت کرد؟‌. او نوشت:

هفته گذشته مارک زاکربرگ موسس و مدیرعامل فیس‌بوک برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان کنگره در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان حاضر شد. در حالی که موضوع اصلی جلسه بررسی طرح جدید فیس‌بوک در رابطه با ارایه ارز دیجیتالی فیس‌بوک به نام لیبرا بود، زاکربرگ با سوالات نمایندگان پیرامون تبلیغات انتخاباتی نیز مواجه شد. در این جلسه سناتور الکساندریا اوکاسیو کورتز از زاکربرگ پرسید اگر کورتز بخواهد به دروغ تبلیغی را در فضای فیس‌بوک پخش کند که ادعا کند نمایندگان جمهوری خواه به طرح او برای حفاظت از محیط‌ زیست رای داده‌اند، آیا فیس‌بوک مانع از پخش این ادعای دروغ خواهد شد؟‌ زاکربرگ بدون جواب مستقیم به او عنوان کرد که در صورتی که تبلیغی در راستای گسترش خشونت بوده یا امکان ورود ضرر سریع به افراد را مهیا کند یا در راستای جلوگیری از استفاده از حق رای دادن باشد (مانند اعلام دروغین روز انتخابات) فیس‌بوک اجازه پخش چنین تبلیغی را نخواهد داد. کورتز در ادامه پرسید: بنابراین شما تا حدی راست بودن تبلیغ را چک می‌کنید؟ اگر این ادعا درست است پس آیا شما تبلیغ دروغ را از فیس‌بوک حذف می‌کنید؟‌ زاکربرگ با جواب‌های غیرمستقیم از پاسخ صریح امتناع ورزید و گفت: «به نظر من دروغ گفتن چیز بدی است اما اینکه ما باعث شویم تا کسی دروغ نگوید مساله دیگری است. به نظر من باید در یک دموکراسی مردم بتوانند ببینند سیاستمداران آنان چه می‌گویند و براساس آن خود شخصیت این سیاستمداران را ارزیابی کنند.» پاسخ زاکربرگ برای بسیاری که نگران تاثیر اخبار دروغ در سیاست هستند، قانع‌کننده نیست. تجربه انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری در امریکا نشان داد تا چه حد اخبار دروغ و تبلیغاتی که نقش فریب مخاطب خود را داشتند تاثیر مستقیم در نتیجه انتخابات داشت. زاکربرگ خود در ابتدا نقش تبلیغات دروغین در فیس‌بوک در نتیجه انتخابات را غیرممکن دانسته بود، اما درنهایت به تاثیر آن اعتراف کرد و راهکار‌هایی را برای جلوگیری از آن ارایه داد. برخی راه‌حل مبارزه با این تاثیر منفی را در ممنوعیت کلی تبلیغات سیاسی در فیس‌بوک می‌دانستند. برخی دیگر نیز خواهان ارزیابی تبلیغات قبل از انتشار توسط فیس‌بوک بودند تا بدین ترتیب فیس‌بوک مانع پخش محتوای دروغ شود، اما درنهایت زاکربرگ در ماه اکتبر ۲۰۱۹ در دانشگاه جرج تون سخنرانی کرد و طی آن طرح جدید فیس‌بوک در مبارزه با اخبار دروغ را اعلام کرد.

طبق سیاست جدید، هر کس بخواهد تبلیغ انتخاباتی در فیس‌بوک پخش کند ابتدا باید هویت واقعی خود را به فیس‌بوک احراز دارد. بدین صورت هویت کسی که پول تبلیغ را پرداخت کرده است برای مخاطبان تبلیغ نیز قابل دسترسی خواهد بود. با وجود این تغییر در سیاست فیس‌بوک، نگرانی‌ها در تاثیر این شبکه اجتماعی در گسترش دروغ و تاثیر منفی آن در انتخابات ادامه دارد، زیرا در امریکا در صورت پخش مطالب دروغین توسط کاربران فیس‌بوک یا سایر شبکه‌های اجتماعی هیچ مسوولیتی متوجه خود شبکه اجتماعی نمی‌شود و امکان محاکمه مسوولان آنها وجود ندارد. این مساله ناشی از یک ماده قانونی است که در سال ۱۹۹۶ به قانون ارتباطات امریکا اضافه شد. طبق بند ۲۳۰ این قانون، سرویس‌های اینترنتی مسوولیتی در قبال مطالب غیراخلاقی که توسط کاربران در پایگاه‌های آنها پخش می‌شود ندارند. به‌علاوه در صورتی که این سرویس‌های اینترنتی اقدام به حذف برخی مطالب غیراخلاقی کرده اما برخی دیگر را به هر دلیل حذف نکنند، همچنان نمی‌توان آنان را مسوول دانست. این قانون تلاشی برای تشویق داوطلبانه پایگاه‌های اینترنتی در حذف مطالب غیراخلاقی بود، فارغ از آنکه انتشار آن مطلب طبق قانون اساسی امریکا قانونی بوده باشد یا خیر. اما این قانون قدیمی امریکا دیگر جوابگوی عصر شبکه‌های اجتماعی نبوده و همواره مورد انتقاد محققان واقع شده است. با وجود آن تصمیمی برای تغییر این قانون در میان قانونگذاران فعلی ملاحظه نمی‌شود.

حال سوال دیگر اینجاست که باتوجه به اصل آزادی بیان که در متمم اول قانون اساسی امریکا به رسمیت شناخته شده است، آیا زمانی که فیس‌بوک اقدام به حذف مطالب گوناگون در پایگاه خود می‌کند که لزوما مطلبی غیراخلاقی نیز نبوده، آیا منتشرکننده مطلب می‌تواند علیه فیس‌بوک به دلیل نقض حق آزادی بیان خود طرح شکایت کند؟‌ برای مثال در صورتی که یک سیاستمدار مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود پخش کند که این مطلب به نظر مدیران فیس‌بوک بد بوده و حذف شود، آیا سیاستمداری که مطلب را پخش کرده، می‌تواند علیه فیس‌بوک شکایت طرح کند و بگوید که حق آزادی بیان او توسط فیس‌بوک نقض شده است؟‌

پاسخ این سوال منفی است؛ دلیل این امر تئوری «عاملیت دولت» در قانون اساسی امریکاست. طبق این تئوری اصل آزادی بیان متمم اول قانون اساسی امریکا تنها در صورتی می‌تواند توسط زیان‌دیده برای طرح شکایت مورد استفاده قرار گیرد که توسط دولت نقض شده باشد. از آنجا که فیس‌بوک یک شرکت خصوصی است، می‌تواند طبق سلیقه خود تصمیم بگیرد که چه مطلبی در شبکه اجتماعی‌اش پخش و چه مطلبی ممنوع شود. اما تئوری عاملیت دولت دارای استثنائاتی نیز هست که در شرایط خاص اجازه می‌دهد این اصل به بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کند. یکی از این استثنائات زمانی است، شرکت خصوصی کاری را انجام دهد که به طور سنتی وظیفه دولت بود و در عمل شبیه دولت عمل کند. به این استثنا «کارکرد عمومی» می‌گویند. حال آیا می‌توان گفت که حجم تصمیمات فیس‌بوک در حذف یا عدم حذف مطالب کاربران به حدی رسیده که مانند دولت در حال نظارت بر نحوه مکالمات افراد در فضای عمومی است؟‌ پاسخ این سوال در حال حاضر منفی است، زیرا تاکنون دیوان عالی امریکا فضای شبکه اجتماعی فیس‌بوک و عملکرد آن را یک کارکرد عمومی ندانسته است، اما به نظر می‌رسد باتوجه به گسترش هر چه بیشتر کاربران فیس‌بوک در امریکا و تصمیمات خودمحورانه فیس‌بوک که در راستای منافع شرکت است اعمال چنین نظری در رابطه با فیس‌بوک بعید به نظر نمی‌رسد.
تا زمانی که قانون جدیدی در رابطه با شبکه‌های اجتماعی تصویب نشود و دیوان عالی امریکا نیز تئوری کارکرد عمومی را به حوزه عملکرد فیس‌بوک گسترش ندهد، تنها شاهد افزایش روزافزون قدرت فیس‌بوک در تاثیرگذاری در انتخابات امریکا خواهیم بود.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here