شفقنا رسانه-روز گذشته رئیس قوه قضائیه با انتشار فراخوان برای مشارکت مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی اعلام کرد، تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضائی برای ارتباط دوسویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار گیرد، صفحات متعلق به ایشان در رسانههای اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود. آیا این فراخوان میتواند تأثیری بر ارتباط دوطرفه مردم با دستگاه قضا از طریق فضای مجازی داشته باشد؟ با توجه به صفحات مجازی و پیامرسانیهایی که رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است و از طرفی حضور حداکثری مردم و نخبگان در شبکههای اجتماعی فیلتر شده، این امکان مشارکت مردم و بازخورد نظرات آنان به چه صورت خواهد بود؟ آیا بهتر نیست دستگاه قضا راهی برای برداشتن فیلتر که امکان توسعه ارتباطات را فراهم میکند، داشته باشد؟
حسین امامی، کارشناس و پژوهشگر رسانههای نوین در بیان ارزیابی خود از این فراخوان به شفقنا رسانه میگوید: اقدام آیتالله رئیسی اقدامی خوب و مبارک است. اینکه رئیس یک قوه اذعان کرده؛ ما صدای شما مردم را از این رسانهها میشنویم و در تصمیمگیریها و تصمیم سازیها به ما کمک کنید، نکته خوبی است. درحالی که اگر ایشان هم اعلام نمیکرد باید این اقدام انجام میشد. چون یکی از وظایف روابط عمومی همه دستگاهها انتقال پیشنهادها و نظرات افکار عمومی در رسانهها بهخصوص رسانههای اجتماعی است. با این حال بیان این درخواست بهصورت رسمی و جدی نکته مثبتی است.
او ادامه میدهد: اگرچه این کار اولین باری است که بهصورت رسمی و در قالب یک فراخوان اعلام میشود ولی قبل از ایشان آقای محمدجواد ظریف، آذری جهرمی و… هم این کار را انجام میدادند. شاید در قالب فراخوان نباشد ولی اگر توجه داشته باشید آقای آذری جهرمی هم در صفحه توییتریشان مطالبات مردم را پیگیری میکنند.
امامی ضمن بیان اینکه رسانههای اجتماعی اعلامشده جهت ارتباط با رئیس قوه قضاییه عمدتاً رسانههایی هستند که مردم یا کاربران ایرانی در آنجا حضور چشمگیری ندارند، میگوید: به غیر از اینستاگرام که حدود ۳۲ درصد از کاربران ایرانی از آن استفاده میکنند، سایر پیامرسانهای اعلامشده که داخلی هستند در کل به ۶ درصد کاربران نمیرسند. به عبارتی کمتر از ۱۰ درصد کاربران ایرانی در پیامرسانهای داخلی حضور دارند.
او مثال میآورد: این مسئله مانند این است که ما ورزشگاه آزادی را با گنجایش ۱۰۰ هزار نفر ندید بگیریم و از مردم بخواهیم نظراتشان را در ورزشگاه کوچکی در یکی از شهرها اعلام کنند. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد کاربران ایرانی در تلگرام حضور دارند و بعد از آن واتس آپ و توییتر بیشترین کاربر ایرانی دارد. خب با توجه به شبکههای اجتماعی اعلامشده در این فراخوان تنها تعداد محدودی از کاربران ایرانی میتوانند نظرات خود را به دستگاه قضا برسانند و این به معنای تعامل و مشارکت همگانی نیست.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تعامل مدنظر رئیس قوه قضائیه با پیام رسان های داخلی و جمعیت ۶درصدی کاربران محقق نخواهد شد و فقط مطالب اقلیتی از جامعه از این طریق به ایشان منتقل خواهد شد. به عبارتی دقیق تر تعامل حقیقی با کاربران در فضای مجازی در دسترسی آزاد به رسانه های اجتماعی محقق می شود. ضمن اینکه اینستاگرام هم ابزار مناسبی برای دریافت نظرات و کامنت کاربران برای سیاستمداران نیست.
امامی با بیان اینکه دسترسی و استفاده از رسانه های اجتماعی امروزه جزئی از حقوق بشر شده است، ادامه میدهد: شاید این دلیل آورده شود که برای سوق دادن مردم بهسوی پیامرسانهای داخلی این شبکهها اعلامشده است ولی باید توجه داشته باشید که تجربه نشان داده مردم اینگونه به سمت پیامرسانهای داخلی جذب نمیشوند. شاید اولین درخواست فعالان فضای مجازی از رئیس دستگاه قضا رفع فیلتر رسانههای اجتماعی مخصوصاً تلگرام باشد که توسط خود قوه قضاییه در دوره قبلی مسدود شد.
این پژوهشگر رسانههای نوین با بیان اینکه امروزه ابزار مرسوم سیاستمداران در جهان استفاده از «توییتر» است و نمیتوان آن را ندید گرفت، پیشنهاد میدهد: ضرورت دارد که حتماً صفحه توییتری رئیس قوه قضاییه در توییتر هم فعال شود. به عبارتی نباید دسترسی مردم را محدود به پیامرسانهای داخلی کنند.
او ادامه میدهد: شاید عدهای حضور رئیس دستگاه قضا در توییتر را در تناقض با فیلترینگ توییتر و قانون بدانند با این حال این تناقضها در موارد دیگر هم وجود داشته است. یعنی از قدیم که فیس بوک و توییتر فیلتر بودند خیلی از مقامات کشور ما در این شبکهها صفحه فعال داشتند. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتر صفحه رسمی دارند. به همین دلیل نمیتوان گفت اگر آقای رئیسی صفحه توییتری خود را فعال کند پس ابتدا موظف به رفع فیلتر آن است و بعد راه اندازی صفحه شان.
امامی پیشنهاد میکند: رئیس قوه قضاییه از مردم درخواست داشتند تا در تصمیمگیریهای این قوه مشارکت کنند تا این تصمیمها خوب و سنجیده گرفته شود. بنابراین مردم هم می خواهند ببینند حرف و درخواستهایشان تا چقدر عملی میشود. به عبارتی صرفاً به این بسنده نشود که بگویند از نظرات مردم استفاده میکنیم و اتفاقی نیفتد. بلکه باید آن را بهصورت عملی اجرا کنند و بعد از آن اعلام کنند که فلان تصمیم بر اساس مطالبه اکثریت مردم گرفتهشده است و این مطالبه مردم بوده که ما در قوه قضاییه بر روی آن صحه گذاشتیم. در این صورت میتوان از آن بهعنوان یک قوه قضاییه مردمی یادکرد.
او ادامه میدهد: تغییر رئیس قوه قضاییه نشان میدهد که نگرش و نگاه جدیدی به برخی از مسائل ایجادشده است و این اقدامی مثبت است. امیدوارم که زمینهها و زیرساختهای مناسب همجهت بهکارگیری رسانههای اجتماعی خارجی فراهم شود نه اینکه بهواسطه نگرانیهای حاصل از مسائل امنیتی یک نوع خود تحریمی داشته باشیم.
∗ مطالب ما را در کانال تلگرامی شفقنا رسانه (mediashafaqna@) دنبال کنید