زمان انتشار : ۱۹ آذر ,۱۳۹۷ | ساعت : ۰۰:۲۰ | کد خبر : 476852 |

سلطانی فر:با دید حقوقی «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را به چالش بکشیم/ نصراللهی: نگاه سیاسی و امنیتی در این طرح غلبه دارد

شفقنا رسانه-نشست تخصصی «بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با حضور محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اکبر نصرالهی رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، مهرداد نوابخش استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد.

به گزارش شفقنا رسانه،محمد سلطانی فر در ابتدای این نشست با تاکید بر اهمیت این موضوع برای اهالی رسانه توضیح داد:  ما  به عنوان دولت احساس مان این است که نباید از کنار چنین مسائل مهمی به راحتی رد شد و نسبت به آن بی تفاوت بود نپرداختن به این موضوع و سکوت ما ممکن است تبعاتی را در پی داشته باشد. به خاطر همین برگزاری چنین جلسه ای با این سرعت (هر چند ما در واکنش نسبت به این موضوع و اتفاقاتی که در حوزه فناوری و فضای مجازی می افتد خیلی دیر عمل کردیم مثلاً آقای رشیدپور دیروز در برنامه خود حدود ۱۰ دقیقه درباره این طرح و ماده ۲۹ صحبت کرد). این طرح که قرار است در مجلس تصویب شود،هدفش این است که از حریم خصوصی،امنیت ملی،حقوق شهروندی،فرهنگ عمومی صیانت کند هر چند همه ما نسبت به این قضیه دغدغه داریم و هیچکس نمی تواند نسبت به لغو شدن و نقض حریم خصوصی و امنیت ملی اش بی تفاوت باشد .

بیشتر نگاه سلبی داریم تا ایجابی

این معاون مطبوعاتی ادامه داد: اما تفاوت نگاه ها و دیدگاه ها به این برمی گردد که ما از چه زاویه ای می خواهیم به این مسئله نگاه کنیم مخصوصاً در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نوع دید بسیار متفاوت است .چرا که برخی اوقات، ما می خواهیم با محدودیت کامل از حریم خصوصی و فرهنگ ملی صیانت کنیم ولی گاهی اوقات می گوییم همه جا همینطور است و همه جای دنیا نسبت به هر چیزی که در فضای مجازی اتفاق می افتاد نگران است اما نوع برخورد دنیا با فضای مجازی مثل ما متفاوت است.به نظرم ما بیشتر نگاه سلبی داریم تا ایجابی.

او با اشاره به ضرورت به چالش کشیدن این موضوع توسط اهالی رسانه بیان کرد: نظر شخصی من به عنوان فعال رسانه ای این است که در برخورد با پیام رسان های اجتماعی نگاه ایجابی داشته باشیم نه سلبی . متاسفانه طبق تجربه هایی که داشته ایم ما بیشتر نگاه سلبی داشته ایم وقتی ماده های این طرح را نگاه می کردم یاد قانون برخورد با ماهواره  افتادم و همگی شاهد بودیم بعد از آن قانون چه  اتفاق هایی افتاد و در حال حاضر پشت بامی نیست که بر روی آن ماهواره نباشد به خاطر همین فکر می کنم این لایحه می خواهد قانونی را برای ما تدوین کند که بعد از مدتی لغو و مورد تمسخر قرار گیرد.

سلطانی فر افزود: خبری منتشر شده بود که در ابتدای مطرح کردن این طرح در مجلس  چند نفر از نمایندگان اصول گرا و اصلاح طلب این لایحه را امضا کرده اند به نظرم اینجا منفعت ملی مطرح است و من هم نمی خواهم از گرایش فکری خاصی برای این لایحه صحبت کنم چرا که مصلحت ملی در این ماجرا اهمیت دارد این لایحه بیشتر به حدود توجه کرده تا حقوق و به نگاه سلبی تاکید داشته تا ایجابی .ما حتما باید بند بند این لایحه را به چالش بکشیم و دوستان و همکاران کمک کنند که با دید حقوقی و ایجابی این لایحه را بررسی و به چالش بکشیم .

با حساست از اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می دهد،عبور کنیم
سلطانی فر با تاکید بر نگاه ایجابی به این لایحه توضیح داد: آنچه در حال شکل گیری است ما را بر آن داشته که  در چنین جلسه ای گرد آییم و  از همینجا اعلام کنیم که  پیام ما به عنوان  کارشناسان رسانه به نمایندگان مجلس این است که،آمادگی دادن هر گونه مشورت در این حوزه را داریم ما این آمادگی را داریم که اگر قرار است چنین طرح های قبل از اینکه به امضا برسد در خدمت آنان باشیم. هر چند خوشبختانه چند تن از نمایندگان اصول گرا و اصلاح طلب امضای خود را پس گرفتند و این حساسیت و دغدغه  را برای ما بیشتر می کند تا به آنها مشاوره بدهیم هر چند مطمئنم اگر نمایندگان مجلس هم با همان عینک حقوقی که بنده اشاره کردم  به این لایحه نگاه می کردند آن را امضا نمی کردند دوباره تاکید می کنم نسل آینده  و ما نسبت به  آنچه در فضای مجازی اتفاق می افتاد بی تفاوت نخواهیم بود قطعا بدانید آنچه در حال شکل گیری است ما با حساسیت از کنار آن عبور می کنیم و حرف و نظر کارشناسانه خود را ارائه می دهیم .

او ادامه داد: خواهش من این است اصلا با نگاه جناحی به این موضوع نگاه نکنید باید به این مسأله فرا جناحی نگاه کرد و اجازه دهیم مسأله حقوق بیشتر در آن دیده شود تا مسأله حدودی که در حال حاضر بر آن حکم فرماست.چند ماه پیش میزبان معاون رسانه ای کشور روسیه بودیم ایشان اشاره کرد که ما در برخورد با تلگرام همین کاری را کردیم که شما کردید یعنی اول به این شبکه تذکر دادیم که خیلی از چیزها را در اختیار ما قرار دهد و بعد وقتی دورف قبول نکرد ما هم تلگرام را بستیم و کنترل کردیم برای همین خواهشم از نمایندگان مجلس این است که اجازه ندهیم اتفاقاتی خارج از ساختار تکنیکی و فنی و همچنین رسانه ای اتفاق بیافتد که حیثیت نمایندگان و قوانینی که قرار است تصویب شود ،خدشه دار شود.

 

در این طرح رویکرد سنتی ، راهبرد انفعالی و مواجهه سلبی است

به گزارش شفقنا رسانه، اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی سخنران بعدی این نشست بود که با اشاره به واژه‌های بیان‌شده در مقدمه طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی گفت: در مقدمه این طرح حرف‌های خیلی خوبی همچون ضرورت ساماندهی، نظارت، حمایت از ظرفیت‌های داخلی، اعتمادسازی، صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی، امنیت ملی و… زده شده است. من فکر می‌کنم این‌ها واژه‌های خوبی هستند و لازم است تا ارکان حاکمیت هم این‌ها را فراهم کند. حتی مطالبه مردم، رسانه‌ها و بخش‌های مختلف این است که چرا الان به فکر ساماندهی افتاده‌اید؟ چرا قبل از اینکه این اتفاقات نیفتد به فکرش نبودید؟ به عبارتی هم باید از این اقدام تشکر کرد و هم اینکه باید انتقاد کرد چرا دیرهنگام بوده است؟

او ادامه داد: همین الان هم شاهد برگشت خبرگزاری‌ها و بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت به تلگرام و در واقع شکست پروژه فیلترینگ هستیم. اگر چه ما مجبور به برگشت شدیم و نباید عرصه را برای دشمن خالی بگذاریم ولی در هر صورت نباید حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی فراموش شود و این حمایت نه در شعار و گفتار بلکه باید در عمل باشد.

نصراللهی با اشاره به نکات بیان شده در داخل متن این طرح و نقض اهداف آن توضیح داد: اگرچه در مقدمه این طرح اهداف خوبی مطرح‌شده‌اند ولی وقتی به داخل متن می‌رویم این اهداف را نقض می‌کند و بیشتر به اعتماد زدایی تشویق می‌کند. از طرفی آن‌قدر سرعت تکنولوژی و تحولات زیاد شده که لازم است تا نگاه موجود درباره قانون‌گذاری  با تغییر رویکرد و راهبرد صورت گیرد. در سونامی ایجاد پیام‌رسان‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی آیا می‌شود که قانون‌گذاری به شیوه گذشته ادامه داشته باشد؟ به عقیده من این کار امکان ندارد. به عبارتی در بحث اهداف علم که سطح اول توصیف، سطح دوم تبیین، سطح سوم پیش‌بینی و سطح چهارم مداخله است باید ابتدا به دو مرحله اول اشراف داشته باشند و بعد پیش‌بینی کنند با چنین سرعتی که تکنولوژی پیش می‌رود در آینده با چه چیزی مواجه هستیم تا قبل از اینکه فلان پیام‌رسان مردم، امنیت ملی و… را دچار چالش کند قوانینی کلی و ناظر بر روندهای آینده وضع کنند نه اینکه آن را ممنوع کنند.

 

او در ادامه به بیان نکاتی درباره مواجهه با تکنولوژی‌های ارتباطی از جمله پیام‌رسان‌ها پرداخت و گفت: در اینجا سه نکته مهم و قابل ذکر است. نکته اول راهبردها و رویکردها است. در همین طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها رویکرد کاملاً سنتی و راهبرد هم کاملاً انفعالی و واکنشی است و این رویکرد و راهبرد را ما در همه تکنولوژی‌های ارتباطی داشتیم. به عقیده من رویکردها باید تغییر پیدا کند به عبارتی لازم است تا رویکردها تعاملی و راهبردها هم فعال و فوق فعال باشند. اگر این رویکرد و راهبرد تغییر پیدا کند آن‌وقت این طرح ساماندهی ، مواد و محتوای آن به گونه‌ای دیگر می‌شود.

نصراللهی افزود: اینکه گفته می‌شود باید مجوز گرفته شود، امکان‌پذیر نیست. به عبارتی با این حجم از اقبال مردم، داده‌ها ، نیازها ، گرایش‌ها  ، جهت‌گیری و حجم مبادله پیام‌های مردم گرفتن مجوز امکان‌پذیر نیست و این به راهبرد و رویکرد ما برمی‌گردد که دارای اشکال است.  نکته دوم بحث نوع مواجهه است. در این طرح نوع مواجهه سلبی، محدودکننده و یک‌طرفه است که این هم باید تغییر پیدا کند.

او ادامه داد: مسئله بعدی بحث زمان مواجهه است که به عقیده من دیرهنگام است. درباره فیلترینگ تلگرام هم همین اتفاق افتاد. فیلترینگ در همه جای دنیا وجود دارد و حاکمیت هم باید حساسیت‌هایی در این باره داشته باشد. اینکه ما اجازه دهیم تلگرام جزء زندگی مردم شود، در همه سطوح نفوذ پیدا کند و بعد هم بخواهیم به شکل دستوری به مردم بگوییم از فلان پیام‌رسان به فلان پیام‌رسان بروید قابل‌پذیرش نیست و مردم قبول نمی‌کنند. متأسفانه دیدیم که نظام تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد پیام‌رسان‌هایی گذاشت که متأسفانه راستی آزمایی نشده بودند، با شعار پیش می‌رفتند و ادعای بی‌اساسی داشتند. درمجموع نظام ضرر کرد و تعدادی در اینجا سود بردند.

 

نگاه سیاسی و امنیتی در این طرح غلبه دارد

نصراللهی در ادامه به بیان اشکالات واردشده به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها پرداخت و گفت: یکی از این اشکالات غلبه نگاه سیاسی و امنیتی است. به عبارتی این نگاه هم در ترکیب هیئت نظارت و هم در مجازات‌های مختلفی که در ماده ۲۷ تا ۳۳ به‌صراحت ذکر شده وجود دارد. از ۱۳ عضو هیئت نظارت سه نفر فنی ، ۵ نفر فرهنگی و ۵ نفر سیاسی هستند. از این سیاسی‌ها هم ۳ نفر کاملاً نظامی هستند. این ترکیب نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها، مجوز دادن‌ها و… نگاه کارشناسی ، دانشگاهی و حرفه‌ای داشته باشد.

او ادامه داد:  قوانین متعددی در بحث جرائم رایانه‌ای، تجارت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی، قانون مطبوعات و… وجود دارد. اگر در این بحث‌ها هم دقت کرده باشید می‌توان مواردی پیدا کرد که با همان قانون برخی از ماجراها را پیگیری کرد. اینکه ما جرم افزایی کنیم و هر چیزی را جرم بدانیم و قوانین دیگری اضافه کنیم حرکت درستی نیست. بلکه باید ببینیم قوانین موجود چه اشکالاتی دارند و در پی رفع اشکالات آن باشیم.

نصراللهی توضیح داد: در مواد مختلف تصویر نادرستی از مخاطبان و با نگاه از بالا به پایین وجود دارد. در ماده ۲۴ صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت نظارت منوط به پیش نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی است. باید این نگاه عوض شود و بگذاریم خود مردم تصمیم بگیرند که چه پیام‌رسان‌هایی داشته باشند. اگر پیام‌رسان‌های ما جذابیت لازم را داشته باشند و به لحاظ فنی مشکلی نداشته باشند چه نیازی به نگاه دستوری است.

او غفلت از تجربیات گذشته را نکته مهمی دانست و گفت: قرار نیست ما یک‌بار دیگر چرخ را اختراع کنیم. من فکر می‌کنم باید از تجربه ویدئو، ماهواره، فیلترینگ تلگرام و … استفاده کنیم. تا زمانی که بسترهای لازم را برای این ابزارها فراهم نکرده‌ایم دنبال قوانین مجازات و حبس و … نباشیم. اگر ابزار داخلی قوی باشد دلیلی ندارد مردم به سمت آن نیایند.

نصراللهی در انتقاد به برخی از ماده‌های دیگر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: در ماده ۲ گفته‌شده پیام‌رسان‌های خارجی باید مجوز بگیرند. کدام پیام‌رسان خارجی با این شرایط تحریمی از ما مجوز می‌گیرد؟ این ماده عملاً قابل‌اجرا و امکان‌پذیر نیست. یا در ماده ۱ بند الف آن بحث برقراری ارتباط فردی و گروهی مطرح‌شده است در صورتی که پیام‌رسان‌های ما بیشتر Mass media  هستند و پیام به توده‌های مردم که یکدیگر را نمی‌شناسند فرستاده می‌شود. بحث مربوط به مرزبانی دیجیتالی و سایبری هم بحث مهمی است که باید به بخش‌های تخصصی هم توجه شود.

به گزارش شفقنا رسانه، باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این نشست با اشاره به مسائل حقوقی در این لایحه چند سوال را مطرح کرد: در هر ابتکار قانونی حال  چه طرح باشد، چه لایحه و چه هر مصوبه ی دیگری معمولا با چند سوال اساسی ما مواجه هستیم حالا آن طرحی هم که طبیعتا در مجلس دنبال می شود این سوالات در مورد آن طرح هم مطرح است مجموعا با توجه به پاسخ هایی که ما به این سوال ها می دهیم می توانیم بگوییم که این ابتکاری که می خواهیم انجام بدهیم آیا اولا مشروع و قانونی است یا نیست؟ دوم آیا کارآمد است یا نیست؟ آیا عملی است یا نیست؟ آیا فوایدش بر هزینه هایش برتری دارد؟ یا بالعکس هزینه هایش بر فوایدش برتری دارد؟

باید تعیین کنیم در این طرح به دنیال چه چیزی هستیم؛نظام مند کردن یا محدودیت 

او ادامه داد: اولین نکته ای که ما با آن مواجه هستیم این است که هدف از این ابتکار قانونی چیست؟ و ما واقعا دنبال چه چیزی هستیم؟ آیا هدف برای ما مشخص است؟ این طرح را هر کس مطالعه بکند هدف مشخص آن ،این  است  که ما در مجموع دنبال  یک نوع یا قالب جدیدی از ارتباطات  در کشور خودمان  هستیم که قصد داریم آن را نظام مند کنیم یا به تعبیری با این قانون  آن را ساماندهی کنیم .خب وقتی ورود پیدا می کنیم به بحث های نظام مند کردن نوع جدیدی از ارتباطات که به وسیله ارتباطی خاص انجام می شود طبیعتا با چند نوع اقدامات مواجه هستیم. از یک سو به دنبال این هستیم تا حقوق آزادی های فردی و عمومی را محدود کنیم.طبیعی است ملازمه هر نوع ساماندهی این است که  یکسری اشخاص و فعالیت ها را  محدود بکنیم .دوم در هر نوع تنظیم مقررات یا ساماندهی ما رفتارهای حمایتی از اشخاص را هم  انجام می دهیم مثلا منابع  و امکانات مان را  به آن هدفی که در ذهن مان است ،اختصاص می دهیم، به همین خاطر باز سوال پیش می آید که آیا این اختصاص منابع و امکانات درست است آِیا تبعیض آمیز است یا  نیست؟ کافی است یا نیست؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با توضیح درباره اهداف قانونی این طرح بیان کرد: ما دنبال این هستیم که حقوق آزادی های ارتباطی اشخاص را به نحوی نظام مند بکنیم. نفس هدف، مشروع قانونی است. در همه جای جهان ،ارتباطات در انواع مصادیق اش نظام مند می شود  در واقع با دو اصل اساسی حقوق آزادی و مصداق آزادی های ارتباطی در دنیا محدود یا نظام مند می شوند .یک بار هدف ما این است که از حقوق اشخاص جامعه و حقوق افراد دیگر حمایت کنیم .مثلا می گوییم که می خواهیم حریم حقوقی اشخاص محترم باشد، می خواهیم که در این نوع ارتباطات، به آبرو و حیثیت اشخاص لطمه وارد نشود یا می خواهیم که در این نوع ارتباطی، مثلا مالکیت های فکری دیگران نقص نشود و موارد دیگر. و یک بار هدف ما این است که مصالح و منافع عمومی را تأمین بکنیم .

این حقوقدان افزود: برای مثال می گوییم که بحث اقتصادی این نوع قالب ارتباطی ایجاب می کند تا  ما  به این مسئله ورود پیدا کنیم  و از این جهت برای پیام رسان ها مقررات گذاری می کنیم تا  منافع اقتصادی این نوع فعالیت ها عاید کشور ما بشود تا حدی که می توانیم مزایای رقابتی برای مثلا کسانی ایجاد کنیم که در داخل این نوع فعالیت ها را انجام می دهند این اهداف کمابیش اهداف مشروعی هستند. یا مثلا بگوییم با هدف حمایت و صیانت از امنیت ملی می خواهیم  با چنین طرحی را مقررات گذاری کنیم. این نوع اهداف کلی اصلا در تمام دنیا هم کمابیش پذیرفته شده هستند .اما  بحث این است که به چه صورتی ما این موارد  را بتوانیم دنبال یا عملیاتی بکنیم در مورد همین هدفی که مدنظر است اولین سوال این است که آیا درباره  این هدف قبلا فکر نکردیم؟ آیا قبلا نظام مند نکردیم؟ آیا قبلا مصوبه مقررات در این زمینه نداشتیم؟ اگر داشتیم نتیچه چه شد؟ مثلا اگر شورای عالی فضای مجازی در خردادماه در این زمینه مصوبه داشته (کمابیش هم این حرف ها را زده) خب چه اتفاقی افتاده که در این مدت پنج شش ماه هیچ کار خاصی انجام ندادیم آیا همان حرف هایی که شورای عالی فضای مجازی  آنجا زده دوباره  تکرار همین حرف های بیهوده نمی شود؟ حرف روی زمین نمی ماند؟

انصاری با اشاره به اشکالات قانونی این طرح توضیح داد: اگر بنا بود کاری بشود  یا امری اجرایی بشود خب شورای عالی فضای مجازی این ها را قبلا هم  گفته بود.  آیا ارزیابی تسهیلات   کرد ه ایم ببینیم این کاری که می خواهیم انجام بدهیم شدنی است یا نیست؟ درست است که اهداف  در این طرح مشروع می باشد ، ولی خب قبلا هم اقداماتی انجام دادیم که خیلی هم به نتیجه نرسیدیم پس از کجا معلوم که این کار ما به نتیجه برسد؟ قطعا باید پاسخ مشخصی به این موضوع داشته باشیم.نکته ی بعدی در این طرح مربوط می شود به موضوع این طرح یا ابتکار قانونی. در واقع ما چه چیزی را دقیقا می خواهیم مورد حکم قرار بدهیم یا احکام قانونی در مورد آن پیش بینی کنیم؟ خب عنوان این طرح «پیام رسان های اجتماعی» است . خود این عنوان اجتماعی از نظر من اشکال دارد چون در تعریف اش هم حتی قید شده که پیام رسان هایی که برای ارتباطات فردی و اجتماعی استفاده می شوند .یعنی لزوما پیام رسان هایی که مدنظر هستند به اصطلاح پیام رسان های اجتماعی نیستند اینها فقط آن کارویژه های اجتماعی شان مدنظر نیست .

مشخصا تعاریفی از پیام رسان ها در این طرح  نداریم

او ادامه داد: در بحث های مربوط به حقوق ارتباطات،ما  نوع وسایل ارتباطی را معمولا به سه دسته تقسیم می کنیم و قواعد حقوقی اینها هم تا حدودی مشخص است مثلا یک بار می گوییم وسیله ی ارتباطی فردی یا (tele communication) است یک بار می گوییم مدیا یا مس مدیا است یا مس کامینیکشین یا ارتباط جمعی است و یک بار می گوییم هر دو را با هم انجام می دهیم قواعد اینها کاملا مشخص است.در مورد پیام رسان ها واقعا ماهیت شان چه است؟ هم کارویژه های ارتباطات فردی دارند هم کارویژه های ارتباطات عمومی دارند ما کدام را می خواهیم مقررات گذاری بکنیم؟ آِیا هر دوی کارویژه ها را به نحو یکسان و واحد می توانیم به آنها توجه داشته باشیم؟ در این طرح چند نوع دسته بندی دیگر هم انجام دادیم برای مثال گفتیم که مثلا پیام رسان های موثر؛ ولی تعریف خاصی ارائه ندادیم تعریف  خبر رسان موثر و غیرموثر چه است گویی فقط می خواهیم پیام رسان موثر را مقررات گذاری کنیم. یا مثلا گفتیم فعالیت ارتباطی موثر  مثل کانال و گروه ایجاد کردن. گویی درباره  فعالیت ارتباطی غیرموثر اصلا نمی خواهیم در موردش مقررات گذاری ،یا حکمی در موردش داشته باشیم.

انصاری با انتقاد به چگونگی مقررات گذاری درباره انواع وسیله های ارتباطی گفت:در حوزه ی حقوق فناوری های دیجیتال، نزدیک به ۱۰ نوع  دسته بندی از انواع اپلیکیشن ها با انواع کاربردها  وجود دارد. آیا ما می توانیم  درباره ۱۰ نوع وسیله ی ارتباطی(یا همان پیام رسان) با یک احکام قانونی مشابه در موردشان مقررات گذاری بکنیم یا اینکه با توجه به کارویژه های انواع پیام رسان ها باید قواعد خاصی در موردشان تنظیم بکنیم ؟به نظرم کلی گویی و مطلق دیدن  این پیام رسان ها ، یکی از اشکالاتی است که در این طرح به شدت دیده می شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به مشخص نبودن ماهیت پیام رسان های اجتماعی در کشور تصریح کرد: نکته ی بعدی باز در مورد این طرح مربوط می شود به چگونگی تحقق این هدف و پیش بینی احکام.هدف ما اگر مشخص و مشروع است موضوع ما هم تا حدودی مشخص است حالا ما می خواهیم ببینیم که دقیقا چه چیزهایی را می خواهیم ممنوع بکنیم و چه چیزهایی را می خواهیم مجاز بدانیم. آیا ما می خواهیم شروع فعالیت شان را منوط به مجوزگرفتن بکنیم؟ یا ادامه ی فعالیت آنها  را می خواهیم منوط به مجوز داشتن بکنیم؟ اصلا ماهیت خود پیام رسان ها به چه معناست؟ موسسه است، شرکت یا سامانه است؟ برنامه ی کاربردی است؟ شخص حقیقی است، شخص حقوقی است؟ پیام رسان اصلا ماهیت حقوقی اش چه است؟ اگر ماهیت حقوقی اش مشخص بشود تازه خیلی از احکام دیگرش هم مشخص می شود  که پیام رسان چه حکمی باید داشته باشد.

احکام سخت این طرح با اقتضای سیال فناوری ها تطبیق ندارد

او افزود: ما در مورد مطبوعات می گوییم  مدیرمسئول ،صاحب امتیاز،سردبیر و روزنامه نگار دارد .در مورد رادیو و تلویزیون کمابیش می دانیم به چه صورتی است، در مورد خبرگزاری هم  می دانیم، اما پیام رسان به چه معنا است؟اصلا  هنوز این را تعریف نکردیم و ماهیت حقوقی پیام رسان را مشخص نکردیم  ولی  برای آن  احکامی پیش بینی کردیم .در یک جا گفته ایم پیام رسان باید این کار را بکند، در جای دیگر  گفته ایم  سامانه ای است که این کار را می کند، یا اشاره شده که مدیر پیام رسان مثلا باید از داده های شخصی حفاظت بکند، در حالیکه وضعیت پیام رسان ها را خیلی مشخص نکردیم .به نظرم احکام قانونی بسیار متشتتی در مورد اینکه پیام رسان ها چه کاری باید بکنند و چه کاری نباید بکنند ،وجود دارد و احکام بسیار مبهم هم است.

انصاری با اشاره به لزوم توجه به تجربه دیگر کشورها در این زمینه بیان کرد: ما می خواهیم یک نوع نظام نظارت کنترل بر یک رسانه وضع و پیش بینی بکنیم.خب حال سوال این است که  این نظام نظارت کنترل ما از چه جنسی باید باشد ؟آیا واقعا همان طور که بعضی دوستان اشاره کردند ما تجربیات کشورهای دیگر را دیدیم؟ دقت کردیم ببینیم کشورهای دیگر قوانین شان چه چیزهایی بوده است؟ به چه نتایجی رسیدند؟ کجا موفق بودند؟ کجا شکست داشتند؟ به تجربیات خودمان هم دقت داشتیم؟ آقای دکتر سلطانی فر اشاره کردند به بحث قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۳۷۳. در سال ۱۳۸۰ طرحی  در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد و به وجود داشتن ماهواره پاک(مانند کشور مالزی) اشاره شد.و نظرشان این بود که مثلا۱۰۰  شبکه ی ماهواره ای جدا بکنیم یا از طریق ستاباکس این شبکه ها  قابل دسترس باشد. شورای نگهبان اعلام کرد که چون به نحو همزمان امکان تفکیک برنامه های مجاز و غیرمجاز، مشروع و غیرمشروع وجود ندارد بنابراین استفاده از فناوری ماهواره کلا ممنوع است.ایا  همین منطق و دیدگاه را نمی توان درباره  پیام رسان ها اعمال کرد؟ واقعا باید  از رفتارهایی که در گذشته در مورد فناوری ها داشتیم،درس بگیریم.

او ادامه داد: من فقط باز به این نکته تأکید می کنم که موضوع ما فناوری است .در دنیا قواعد حقوقی راجع به فناوری با دو عبارت همیشه از آن یاد می شود ژورنال های معروف اش هم دو عبارت دارد، می گویند law and pulse، قسمت لو وقتی به کار می رود که قواعد حقوقی قوام یافته و تثبیت شده و وقتی کلمه ی پالسی استفاده می شود یعنی این حوزه آنچنان سیال و پویا و دینامیک است که نمی توانیم از الان قواعدش را مشخص بکنیم .در نتیجه می گویند مرتبا ما مصلحت سنجی می کنیم خب ما هم باید ببینیم که چه پیش می آید بعد در موردش تصمیم بگیریم. قاعده گذاری در حوزه ی فناوری دیجیتال بسیار سخت است احکام سفت و سختی که در اینجا گرفته شده به نظر من با اقتضای سیال پویای این فناوری خیلی تطبیق نمی کند.

در حوزه‌های مدیا قبل از ورود باید نوآوری صورت گیرد

به گزارش شفقنا رسانه مهرداد نوابخش،  استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ما در حوزه جامعه شناسی کلان تر و از دیدگاه های خاص درباره پیام رسان ها و محدودیت هایشان صحبت می کنیم، گفت: ما در حوزه شبکه های اجتماعی، ارتباطات ، رسانه های جمعی و رسانه چند دبستان فکری مشخص داریم. می توان گفت از دهه ۷۰ قرن گذشته تا کنون در کشورهای مختلف بر روی آن بحث شده است و به آن پلانی داده شده است. اگر ما این پلان را در نظر بگیریم و یا مجلس و قانون گذار آن را برای ما مشخص کند می توانیم بر روی آن برنامه ریزی کنیم.

او در ادامه توضیح داد: بحثی که ما در حوزه این دیدگاه ها داریم و از دهه ۷۰ مطرح است بحث دبستان فکری توسعه است. اگر بخواهیم بحث پیام رسان ها را از این دیدگاه مطرح کنیم خروجیمان به شکل دیگری خواهد بود. دیدگاه دیگر ، سازه ای یا Construction است که این دیدگاه به صورت زیرساختی هم به صورت سخت افزار و هم نرم افزار در حوزه های گوناگون و از جمله شبکه ها و پیام رسان ها کار می کند. دیدگاه دیگر ، دیدگاه ساختارنگر ها است و یکسری کشور ها از جمله روسیه بیشتر پیرو این دیدگاه هستند و بعدی دیدگاه کاکردگراها است.

نوابخش معتقد است: ما نمی توانیم بدون اصل مطلب ناگهان از وسط بحث وارد شویم. باید دیدگاهمان درباره این حوزه را مشخص کنیم. مطمئناً این جمعی که در اینجا حضور دارند و نمایندگان محترم اگر دیدگاه بنیادی شان به هم نزدیک باشد، بهتر به نتیجه می رسیم.

این استاد جامعه شناسی با بیان اینکه بحث توسعه در جامعه ما معیار بوده است، گفت: در مباحث گذشته چه در دوره سازندگی، اصلاحات و .‌‌.. همواره از برنامه اول دوم ، سوم و توسعه  حرف می زدیم. در زیر بنای توسعه که یک بسته است حوزه های خانواده ، فرهنگ ، اقتصاد و… هم آمده است. بحث دیگری هم که آمده، رسانه و به دنبال آن بحث کنترلش است. حس ما این است که همه دولت هایی که آمدند چون سیاستِ مبنایی شان توسعه بوده بدون همسان و بومی کردن، یکسری مشکل و تداخل در سایر حوزه ها پیدا کردند. خانواده یکی از دیدگاه های المان توسعه است و این دیدگاه می گوید بسته ای که خانواده در این برنامه دارد می خواهد خانواده را از گسترده به گسسته تبدیل کند. یعنی از یک حالت جمعی به یک حالت فردی روی می اوریم. ما همچون سایر موارد حوزه توسعه ابتدا وارد شده و الان بعد از ۲۰ سال می خواهیم آن را مرتب سازی کنیم. این درحالی است که در حوزه‌های مدیا قبل از ورود باید نوآوری صورت گیرد.

او انتقاد کرد: یکی از مشکلات ما این است که تقریبا حوزه‌هایی مثل، تلگرام، پیام‌رسان‌ها و شبکه ها در سیستم جاری، جامعه پذیر و درونی شده است، بعد ما می‌خواهیم روی آن قاعده مندی کنیم. در صورتی که باید ببینیم چه دیدگاه‌هایی بهتر است و در ادامه در حوزه علم جامعه شناسی باید چالش های بین چشم اندازهای نظری توسعه و چشم انداز های نظری را در نظر گرفت.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here