زمان انتشار : ۱۴ آذر ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۳:۵۵ | کد خبر : 476724 |

طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای ساماندهی «پیام رسان های اجتماعی»

شفقنا رسانه-پس از شکست نسبی پیام‌رسان‌های داخلی در جذب کاربر، نمایندگان مجلس بازهم برای حل مشکل متوسل به ابزار تهدید قانونی شده‌اند و گویا که تمام اراده مردم با طرح‌ها، لایحه‌ها یا قوانین محدود می‌شود! این‌بار تعدادی از نمایندگان مجلس با اعلام طرح «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» به تصور خود باعث کنترل و مدیریت پیام‌رسان‌ها را مدیریت می‌شوند غافل از آنکه اساسا این طرح با اصول حقوقی و نیز قوانین موضوعه دیگر در تضاد و تعارض است و بیشتر شبیه به یک بیانیه سیاسی است تا یک طرح منسجم حقوقی!

به گزارش روزنامه «قانون»،بر اساس این طرح، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با ‌آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی ‌فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن خواهد بود‎.‎ طرح مذکور فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیاتی به نام هیات نظارت کرده است. این هیات به ریاست ‌رییس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود. دولت سه نماینده(وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) و مجلس نیز یک ‌نماینده دارد. یک عضو دیگر این هیات، نماینده مدیران پیام‌رسان‌های داخلی است و هفت عضو دیگر این هیات ۱۳نفره یعنی بیش از ‌نیمی از آن‌ها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد‎. در واقع هر پیام‌رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیات بگذرد. هیات نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی ‌از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام رسانی ‌مجوز این هیات را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣عضو این هیات است، باید آن را ‌فیلتر کند‎. این درحالی است که مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس طی ماه‌های اخیر به وضوح مشاهده کردند که فیلترینگ هیچ تاثیری در اراده مردم ندارد و در شرایطی که امکان از کار انداختن فیلترشکن‌ها نیز وجود ندارد، معلوم نیست که تهدید مدام به فیلتر با کدام ابزار اجرایی انجام می‌شود.

ادعای صیانت از داده‌ها

در ماده۱۲ این طرح آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید». گرچه نگارنده طرح سعی کرده است که با این ماده از داده‌های امنیتی محافظت کند اما هیچ‌یک از مقامات و حتی این طرح سخنی از امنیت داده‌های مردم نگفته‌اند. چند ماه گذشته و با تبلیغ گسترده پیام‌رسان‌های داخلی این موضوع مطرح شد که پیام‌رسان‌های داخلی توانایی چک‌کردن محتوای اطلاعاتی کاربران خود را دارند. این موضوع گرچه با انکار مدیران پیام‌رسان‌های داخلی همراه شد اما ایشان هیچ‌گاه توضیحی علمی و قانع‌کننده ارائه ندادند. شاید یکی از مهم‌ترین علل عدم تمایل مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نیز همین موضوع یعنی نبود امنیت اطلاعاتی باشد.

ادامه انحصارگرایی و انسداد آزادی

مسئولان همواره به جای آنکه در صدد مقابله رسانه‌ای و فرهنگی با بیگانگان برآیند سعی می‌کنند که مردم را از شنیدن، دیدن و خواندن محروم کنند. به نحوی که بالاگرفتن مخالفت‌ها با پیام‌رسان تلگرام از زمان اعتراضات دی ۹۶ و تحریک‌های کانال تلگرامی آمدنیوز آغاز شد. تردیدی در این موضوع نیست که گروه‌ها و کانال‌های معاند مصلحت مردم و کشور ایران را تامین نمی‌کنند و هر کدام از آن‌ها به منافع اربابان خود می‌اندیشند اما برای مقابله با آن‌ها باید راهی جز محرومیت مردم ازیک پیام‌رسان باشد. فیلترینگ گسترده در شرایطی که کنترل همه‌جانبه فضای سایبری امری تقریبا محال است، جز با شکست همراه نخواهد بود. زمانی که اینترنت به خانه‌های مردم راه پیدا بود مسئولان بسیاری از سایت‌های منافی عفت عمومی را فیلتر کردند و مردم نیز به دلیل آنکه این اقدام را پسندیده دانستند با آن مخالفتی نکردند و عموم مردم نیز به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها نرفتند اما وقتی چنین فیلترینگی به سایت‌های خبری نیز گسترش یافت، بسیاری به مخالفت برخاستند که چنین رویکردی ادامه انحصار خبری، تک‌گویی و انسداد آزادی بیان است. حتی پیشتر مسئولان وقت با جمع کردن ویدیوها خود را در معرض استهزای مردم قرار دادند. اکنون نیز با فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی بخش عظیمی از مردم به سمت استفاده از فیلترشکن سوق داده شده‌اند که این موضوع می‌تواند برای کودکان و نوجوانان آسیب‌های غیرقابل جبرانی مانند مشاهده سایت‌های غیراخلاقی داشته باشد. مسئولان یا این موضوع را می‌دانند یا نمی‌دانند اگر نمی‌دانند که باید در شایستگی حداقلی آنان تردید کرد اما اگر می‌دانند، به صورت آگاهانه ریشه بر تیشه فرهنگ ملی می‌زنند و اخلاق عمومی برای‌شان بی‌اهمیت‌است.

جرم‌انگاری برای تشکیل یک گروه یا کانال!

نکته عجیب طرح اخیر جرم‌انگاری‌های متعدد است. نگارنده‌های این طرح گویا به ابتدایی‌ترین موضوعات حقوقی نیز آگاه نیستند و اساتید ترم نخست دانشگاه حقوق به آنان نگفته‌اند که در یک نظام دموکراتیک جرم‌انگاری باید به حداقل برسد نه آنکه برخی از نمایندگان برای راه‌اندازی پیام‌رسان بدون مجوز، مجازات شش‌ماه تا دوسال حبس درنظر بگیرند. تعدادی از نمایندگان در شرایطی از جرم انگاری حبس سخن می‌گویند که متوجه نیستند همین نظام حقوقی و کیفری خودمان به سمت مجازات‌های جایگزین برای احکام قطعی حبس می‌رود. در چنین شرایطی جرم‌انگاری این موضوع عجیب است! افزون بر این موضوع نویسندگان طرح برای ایجاد یک گروه یا کانالی که بدون اخذ مجوز فعالیت می‌کند نیز مجازات حبس یا جزای نقدی درنظر گرفته است. برای مثال فرض کنیم که یک گروه تلگرامی ایجاد شده است که کارگران یک ساختمان با یکدیگر صحبت‌های روزانه می‌کنند، برای هم لطیفه ارسال می‌کنند و با هم درد و دل می‌کنند. طراح محترم برای چنین اعمالی مجازات حبس درنظر گرفته است و گفته است که کارگران محترم ساختمان، برای ایجاد آن گروه تلگرامی بروند و از هیات نظارت متشکل از اعضای دولت، مجلس و… مجوزهای لازم را کسب کنند! گویا باید باور کرد که موضوع به همین میزان واقعی و البته خنده‌دار است! در این ماده۲۹ این طرح آمده است: «…ایجاد یا اداره کانال ها و گرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه۸ خواهد بود».

اعطای اختیار مرزبانی داده ها به نیروهای مسلح

صیانت از داده‌های خصوصی در این طرح به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح ‌سپرده شده که حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید‎. همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود‎.‎ کسب و کار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیام‌رسان‌های خارجی در صداوسیما ممنوع در این طرح کمک‌های مالی به پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای ‌باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام‌رسان‌های داخلی، باید به پیام‌رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت شود. همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی را حداقل دو برابر خارجی‌ها قرار دهد. کسب و کار ‌آنلاین هم صرفا برای داخلی‌ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های ‌خارجی ممنوع است. همچنان که استفاده از «رمز ارز» توسط پیام رسان‌های خارجی هم ممنوع بوده و وزارت ارتباطات باید ارائه ‌این خدمات را مسدود کند. فعالیت و مبادلات مالی در پیام‌رسان‌های خارجی باعث محکومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله ‌شده و مجازات تعزیری درجه هشت می‌شود‎. دامنه ممنوعیت پیام‌رسان‌های خارجی به معرفی آن‌ها در صداوسیما هم گسترش یافته؛ طوری که استفاده از پیام‌رسان‌های ‌خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن‌ها ممنوع است‎.. همچنین به موضوع انحصار هم اشاره شده طوری که بر اساس این طرح، هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و ‌نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری کند.

امضاکنندگان طرح

طرح مذکور را ۹۵نماینده امضا کرده‌اند. اغلب این نمایندگان در زمره اصولگرایان هستند و حضور طیف تندروتر این جناح در ‌طرح مذکور نیز پررنگ است. به طور مثال، نمایندگانی مانند کریمی قدوسی، پژمانفر، نقوی حسینی، سالک، قاضی پور، ‌لارگانی، محمود بهمنی، هاجر چنارانی، زاهدی، محمدجواد ابطحی، علاءالدین بروجردی، فولادگر، حاجی دلیگانی و پورمختار در ‌زمره امضاکنندگان هستند‎. اما آنچه مایه تعجب و شگفتی است حضور چند نماینده اصلاح طلب در فهرست امضاکنندگان است. به طور مثال، حمیده زرآبادی، ‌علی اصغر یوسف نژاد، فاطمه ذوالقدر، علی ساری و علیرضا محجوب از امضاکنندگان این طرح هستند. حضور جعفرزاده ایمن ‌آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین هم در فهرست امضاکنندگان عجیب است. حمیده زرآبادی، نماینده قزوین نیز پیش از این بارها ‌علیه وزارت ارتباطات موضع‌گیری کرده است. دیگر اصلاح‌طلبان حاضر در فهرست مذکور تا کنون موضع روشنی علیه فعالیت ‌پیام‌رسان‌ها نداشته‌اند. مشخص نیست چرا در طرحی که هدف آن به وضوح مشخص است، تعدادی از اعضای فراکسیون امید ‌همراه نمایندگان جبهه پایداری شده‌اند. بی‌تردید نمایندگان مجلس باید این هزینه را بپذیرند که مردم در انتخابات آینده قضاوت خواهند و سره را از ناسره تشخیص می‌دهند به خصوص اصلاح‌طلبانی که در لباس دفاع از آزادی و گفتمان فرهنگی پا به عرصه گذاشته‌اند باید بدانند که مردم تمام آن‌ها را رصد می‌کنند.

در پایان با خوانش این طرح باید گفت که نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان تصور می‌کنند که با سلب آزادی مردم می‌توانند به خواسته‌های خود برسند؛ درحالی که این گزاره از اساس غلط است و مردم راه خود را می‌روند و بی‌تردید قانونی می‌تواند قابل اجرا باشد که مورد درخواست و تایید عموم مردم باشد. باید از نمایندگان مجلس پرسید که با چه سازوکاری می‌خواهند مردم را کنترل کنند؟ به هرحال آنچه باید گفت این است که برای این موضوع راه دیگری جز اجبار و تهدید به حبس و جزای نقدی می‌طلبد.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here