زمان انتشار : ۱۰ آذر ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۳:۰۰ | کد خبر : 476557 |

جایگاه شفافیت از دیدگاه حسین انتظامی

شفقنا رسانه- شفافیت، پاسخگویی دستگاه ها، دسترسی آزاد به اطلاعات و… از کلید واژه هایی است که  دولت  دوازدهم  بر فرهنگ سازی آن تاکید خاصی دارد چرا که یکی از قوی ترین ابزارها برای مبارزه با فساد ،شفافیت اطلاعاتی است که این مهم از طریق رسانه ها بیشتر امکان اجرایی شدن را دارد.به همین دلیل توجه به این مسئله از طرف اهالی رسانه و مدیران مطبوعاتی می تواند در جهت تحقق و پیشبرد بهتر آن بسیار کارساز باشد. بنابراین ضرورت دارد تا  فعالان رسانه نسبت به آن حساسیت ویژه ای داشته باشند.

به گزارش شفقنا رسانه، حسین انتظامی از آن دست مدیرانی است که به مفهوم شفافیت اعتقاد کاملی دارد و در عین حال تلاش هایی را در جهت اجرایی شدن آن و نهادینه شدنش در دستگاه های اجرایی داشته است. این فعال رسانه ای که اکنون قائم‌مقام وزارت ارشاد و دبیرکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است در توضیح مفهوم شفافیت دراین کمیسیون می گوید:باید بدانیم شفافیت چه هست؟ و چه نیست؟ مخلوط کردن این مرزها به آشفتگی دامن می‌زند و موج مثبت شفافیت را در حد رفتار عوام گرایانه کاهش می‌دهد و به انحراف می‌برد.
او معتقد است که شفافیت، افشاگری خیابانی نیست.  در سایه شفافیت، روش‌های پوپولیستی و تخریب‌کننده اعتماد عمومی رنگ می‌بازد و رفتار مسئولانه جایگزین آن می‌شود. شفافیت، اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه و مسئولانه است که مشارکت اجتماعی را بالا می‌برد و شفافیت را یکی از موثرترین علل افزایش سرمایه اجتماعی می داند. به همین دلیل با اشاره به نتایج ارزشمند شفاف سازی در کشور می گوید:در سایه شفافیت، نظارت اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه نظارت کاهش می‌یابد، امکان واکنش سریع براساس بازخوردها وجود دارد و سرمایه اجتماعی و به تبع آن انسجام ملی افزایش می‌یابد؛ این یعنی تقویت امنیت ملی.

او همواره به تاثیر شفاف سازی بر عملکرد مسئولان تاکید می کند و توضیح می دهد: اگر ما وقتی یک نامه یا قرارداد یا صورت‌جلسه‌ای را امضا بکنیم بدانیم که قرار است منتشر هم بشود و بابت آن باید پاسخ‌گو باشیم بازدارندگی لازم ایجاد می‌شود.

انتظامی که در حال حاضر دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است ، هدف اصلی این قانون را شفافیت عملکرد و جلوگیری از فساد می داند و درباره کارکرد این قانون می گوید:هر شخص ایرانی امکان ثبت درخواست اطلاعات را دارد و همه شرکت‌های خصوصی تابعه که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز مشمول این قانون هستند. بر اساس این قانون، مردم می‌توانند اطلاعات عمومی را درخواست کنند، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آئین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که دارای طبقه‌بندی نباشند، باید از سوی دستگاه‌ها ارائه شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

اما این بخشی از صحبت های انتظامی در جلسات هفتگی و نشست های کاری او در خصوص شفافیت بوده او در صفحات مجازی خود در واکنش به انتشار پیش نویس لایحه شفافیت از طرف دفتر ریاست جمهوری می نویسد: ‌انتشار پیش‌نویس ⁧ لایحه شفافیت ⁩ از عزمی جدی حکایت دارد. ⁧ شفافیت، باطل‌السحر فساد است و شاید بیشترین تأثیر را در سرمایه اجتماعی داشته باشد.

با این حال ایجاد شفافیت تنها با وجود چند قانون و لایحه نمی تواند اجرایی شود بلکه نیاز به زیر ساخت های قوی چون استقرار دولت الکترونیک است برای همین در زمانی که انتظامی سمت معاونت مطبوعاتی را عهده دار بود  یکی از برنامه‌های راهبردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور خاص معاونت مطبوعاتی بر آن تاکید داشت، بحث استقرار دولت الکترونیک بود. این قائم مقام وزیر ارشاد یکی از اصلی‌ترین پیامدهای الکترونیکی کردن امور را  تکریم ارباب رجوع و شفاف‌سازی امور می داند و معتقد است که مقوله‌هایی چون تکریم واقعی ارباب رجوع، مبارزه با فساد، شفافیت در اطلاع‌رسانی موارد مختلف و بسیاری از مقوله‌های دیگر نه با شعار که با رفتار الکترونیک محقق می شود. او می گوید: یکی دیگر از مزیت های رفتار الکترونیک این است که رفتار استانداردسازی شده و تعداد موارد خاص به حداقل می رسد و از پاسخ های متنوعی که به ارباب رجوع گفته می شد جلوگیری می شود.

سابقه‌ی حضور حسین انتظامی در فضای مرتبط به رسانه‌ها از سال ۷۳ به عنوان مدیرکل مطبوعات داخلی در زمان معاونت مطبوعاتی علی اکبر اشعری دیده می‌شود تا رسیدن به معاونت مطبوعاتی و بعد از آن قائم‌مقامی وزارت ارشاد و دبیرکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که همچنان در این پست است. او در این فاصله در رسانه‌های بسیاری به عنوان مدیرمسئول یا عضو شورای سیاستگذاری فعالیت کرده و علاوه بر آن از سال ۸۳ در دوره‌های پیوسته به عنوان نماینده‌ی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده است.

انتظامی به گفته‌ی اهالی مطبوعات، بعد از احمد بورقانی، دومین معاون مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که پیشینه‌ی رسانه‌ای مؤثری دارد از مدیرمسئولی روزنامه «جام جم» به عنوان مؤسس تا مدیرعاملی در «همشهری» و رئیس شورای سیاستگذاری «گروه رسانه‌ای خبر» (خبرآنلاین). او تألیفاتی هم در زمینه‌ی روزنامه‌نگاری دارد؛ از کتاب «روزنامه‌نگاری و روزنامه‌داری» تا «پاپاراتزی نیستم».علاوه بر این‌ها در این سالها به واسطه‌ی حضورش در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه‌های مختلف مرتبط به رسانه و فضای مجازی عضویت داشته است. با همه این اوصاف حسین انتظامی به عنوان دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تلاش زیادی کرد تا بخشی از روند آموزش و فرایندهای اجرایی این قانون انجام شود. سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که از تیر ماه ۹۶ آغاز به کار کرده تاکنون حدود ۵۰۰ دستگاه به آن پیوسته اند و در تازه ترین خبرها از رسانه ها و خبرنگاران درخواست کرده که جهت اجرای فراگیر این قانون دستگاه های بی اعتنا به آن را معرفی کنند تا تحت فشار افکار عمومی مجبور به پاسخگویی شوند.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here