زمان انتشار : ۲۹ آبان ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۱:۴۷ | کد خبر : 476259 |

ارزیابی لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاری» ها از دید یک کارشناس رسانه/ارکان زاده: نکات مثبتی دارد ولی با «اما»و «اگر» هایی همراه است

شفقنا رسانه-چند هفته پیش بود که آقای انتظامی از ارسال لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در ۱۱۸ ماده  به مجلس  خبر داد و اشاره کرد که «این  لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و مهم‌ترین ویژگی این لایحه، رژیم افتراقی آن است، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی».با این وجود این لایحه چقدر آزادی و استقلال مطبوعات را تضمین می کند؟آیا نیازی به نوشتن قانون جدیدی برای مطبوعات و خبرگزاری ها بود؟نکات مثبت و منفی این لایحه از نظر اهالی رسانه چیست؟

سعید ارکان‌زاده یزدی، مدیر مسئول مجله بازخورد، درباره این قانون به شفقنا رسانه می‌گوید: در این لایحه که به مجلس فرستاده شده ما با بخش‌های گزینش شده مواجه‌ایم و متن کامل لایحه در هیچ کجا هنوز بارگزاری نشده است. بنابراین توضیحات من هم بر اساس همین بخش‌های گزینشی است. به همین دلیل هم است که مواردی که از این قانون ذکر شده بیشتر نشان‌دهنده نکات مثبت برای رسانه ها است و هنوز کسی از موارد منفی آن خبر ندارد.

اعضایی با ساختاری حاکمیتی
او با انتقاد به برخی از موارد این لایحه توضیح می دهد: ساختار این لایحه مانند قانون قبلی مطبوعات است. می‌توان گفت که ساختار این قانون هیچ فرقی نکرده است. مهم‌ترین زیربنای آن، این است که ما باید پیش از انتشار برای یک نشریه مجوز داشته باشیم. ساختار کسب اجازه پیش از انتشار (یعنی همان مجوز گرفتن قبل از انتشار) در قانون مطبوعات سال ۵۸ و ۶۴ و در دو قانون قبل از انقلاب هم وجود داشت. این نقطه ضعف کلی این لایحه است که تمام نقاط مثبت و حاشیه‌ای قانون را تحت شعاع قرار می‌دهد. برای همین سوالم این است وقتی ساختار کلی هیچ تغییری نکرده، چه نیازی به نوشتن قانون جدید داریم؟

این پژوهشگر ارتباطات با اشاره به اعضای کمیسیون رسیدگی به رسانه‌ها در این لایحه بیان می‌کند: در واقع، منظورم از ساختار کسب اجازه قبلی این است که وقتی کسی می‌خواهد نشریه‌ای منتشر کند، آن نشریه نمی‌تواند منتشر شود تا این‌که مجوز یا پروانه انتشار بگیرد. آن پروانه انتشار را در قانون سال ۶۴ یک هئیت نظارت بر مطبوعات صادر می کرد که در این لایحه جدید این وظیفه به عهده کمیسیون رسیدگی به رسانه ها داده شده است. اعضای آن هئیت نظارت اکثرا جزء مقامات حاکمیتی بودند و ساختار آن حاکمیتی بود.

او ادامه می دهد: اعضای کمیسیون رسیدگی به رسانه‌ها در لایحه جدید تقریبا همان ترکیب هیات نظارت سابق حفظ شده است و اکثریت اعضای آن حاکمیتی است. به نظرم در قانون فعلی با کلمات بازی شده و آن هئیت نظارت قبلی فقط عنوانش به کمیسیون رسیدگی به رسانه‌ها تغییر کرده است، با تقریبا همان وظیفه و ترکیب. این کمیسیون مجوز انتشار رسانه و رسیدگی به تخلفات را هم صادر می‌کند.

در مواقع بحران باید دید تا چه حد بین تخلف و جرم فاصله گذاری می شود
خیلی از اهالی رسانه در اشاره به نقاط مثبت لایحه جدید قانون مطبوعات به ماده‌ای اشاره کرده اند که قرار است بین تخلف و جرم فاصله گذاری کند. این ماده چقدر می تواند گام مثبتی برای رسانه ها باشد؟ ارکان‌زاده پاسخ می‌دهد: مسئله اینجاست که مطبوعات در حالت عادی با هر قانونی کارهای خود را پیش می‌برند ولی در مواقع بحران‌هاست که فشار بر روی مطبوعات زیاد می‌شود و باید دید یک قانون چقدر کارایی دارد. یعنی وقتی بحرانی پیش می‌آید رسانه‌ها می‌خواهند آن را منتشر و مخابره کنند ولی اجازه انتشار چنین اخباری را به آن‌ها نمی دهند. در چنین مواردی است که باید ببینم تا چه حد این فاصله‌گذاری بین تخلف و جرم مطبوعاتی رعایت می‌شود.

این فعال رسانه‌ای با اشاره به یک تجربه تاریخی درباره اعمال محدودیت بر مطبوعات توضیح می‌دهد: ولی در مواقع بحرانی، تجربه ثابت کرده است نه از دست قانون مطبوعات کاری ساخته است، نه از دست مدافعان آزادی مطبوعات. کسانیکه بخواهند فشار را بر مطبوعات بیاورند آن را اعمال خواهند کرد. چنانچه در زمان جاری بودن قانون مطبوعات سال ۶۴ در دهه هفتاد، دیدیم که کسانیکه می خواستند مطبوعات را تحت فشار قرار دهند با استناد به «قانون اقدامات تامینی» و نه با استفاده از قانون مطبوعات، محدودیت‌هایی را بر مطبوعات اعمال کردند. این مثال تاریخی نشان‌دهنده این است که اگر بخواهند مطبوعات را محدود کنند، به هر قانونی متوسل می‌شوند و دست به هر کاری می‌زنند که به مقصود خود برسند و تجربه نشان داده که چندان هم در بند این نخواهند بود که در قانون مطبوعات بین تخلف مطبوعات و جرم‌انگاری تفکیکی انجام شده یا نه.»

ارکان‌زاده می‌گوید: بخش‌هایی از لایحه که منتشر شده، نکاتی دارد که می‌تواند مثبت باشد ولی با شرط‌ها و اگرهایی همراه شده که می‌تواند اثر آن را خنثی کند. مثلا گفته شده طنز یا کاریکاتور خوب است اما طنز بودن باید عرفا برای مخاطب آشکار باشد. یا این‌که توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‏ها جز در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است.»

ارکان‌زاده با اشاره به مولفه‌هایی برای عملیاتی شدن یکی از ماده‌های این قانون جدید می‌گوید: در ماده ۲۶ اشاره شده «افشای‌ هویت‌ منابعی‌ که‌ تنها با شرط‌ «عدم‌ افشای‌ نام‌ خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود‌ را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند، بدون‌ رضایت‌ صریح‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌.» این خیلی ماده مترقی است اما روی کاغذ مترقی است؛ در شرایطی می‌توانم این ماده و مواد مشابه آن را خوب ارزیابی کنم که این مواد دست‌کم ۵ سال اجرا شود و پنج سال روزنامه نگاران بابت این که هویت منابع‌شان را افشا کنند تحت فشار قرار نگیرند. در بخشی از متن منتشرشده از حقوق مطبوعات صحبت شده که موارد خوبی در آن گنجانده شده، مثلا حق انتشار اطلاعات مربوط به عموم یا پوشش رویدادها یا مطالبه اطلاعات عمومی. می‌دانیم که در قانون فعلی هم به حقوق مطبوعات اشاره شده است. اما این حقوق وقتی واقعا مفید خواهد بود که در عرصه عمل، قانون هم مورد توجه قرار بگیرد.»

 

 

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here