زمان انتشار : ۲۱ آبان ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۲:۵۸ | کد خبر : 475969 |

کشاورز:هر فردی می تواند پیگیر اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان باشد/رسانه ها مطالبه گری کنند

شفقنا رسانه-بعد از  تصویب قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» شاهد هستیم که همواره  لیست هایی ناقص از  اسامی افرادی که باید بازنشسته شوند منتشر می شود و این اعلام اسامی بیشتر باعث خبرسازی در افکار عمومی، و  برخی اوقات به خاطر اسامی ناقص ،فضا را بیشتر متشنج می کند.اما در این میان رسانه ها چقدر می توانند به اجرای بیشتر این قانون کمک کنند؟ایا اهالی رسانه می توانند بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  از  دستگاه های مختلف، بخواهند اسامی نهادها و کسانیکه شامل این موضوع می شوند را، اعلام کنند آیا چنین کاری شدنی و قانونی است؟

همه افراد ملت می توانند در همه امور مملکت به دولت تذکر دهند

بهمن کشاورز وکیل دادگستری در این باره به شفقنا رسانه می گوید:  به موجب اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران  دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت..».به این ترتیب همه افراد ملت می توانند در همه امور مملکت به دولت تذکر دهند. بدیهی است  این تذکر باید با رعایت اصول اخلاقی ،ادب و به دور از ایجاد اختشاش و ناراحتی باشد. اما اصل قضیه مطمئنا داخل در حقوق ملت است و به موجب ماده ۵۲۰ «قانون مجازات اسلامی »هیچ کس نمی تواند مردم را از حقوق اساسی شان محروم کند و اگر چنین کرد مجازات حبس و انفصال از خدمت دارد.

او با توضیح درباره کاری که رسانه ها می توانند در اجرای این قانون داشته باشند ،بیان می کند: قانون منع به کارگیری بازنشستگان مفهوم روشنی دارد درباره استثنائات آن مناقشاتی بود که به هر حال حل شد و در حال حاضر باید مفاد این قانون به صورت جدی و بدون استثناء (البته جزء استثنائات مندرج در خود قانون) اجرا شود.از طرفی «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» آنجا که حدود شمول این قانون را تعیین می کند قائل به تفکیک و تفضیلی بین افراد و اشخاص نشده بلکه ماده ۲ آن می گوید «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد .استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها  تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»

درخواست اطلاعات در مورد اشتغال افراد ،محرمانه نیست

این حقوقدان ادامه می دهد: اطلاعات مربوط به اینکه فلان فردی که در فلان اداره کار می کند آیا بازنشسته جای بوده یا نه و امثال اینها ،مطلب محرمانه ای نیست به عبارت دیگر این اطلاعات جزء مسائل خانوادگی یا خصوصی و پنهانی افراد نمی تواند باشد، بلکه مربوط به اطلاعات پرسنلی است که در مورد هر فرد می تواند در اختیار عموم قرار بگیرد .لذا اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و رسانه ها،اگر در جایی احتمال نقض قانون منع به کار گیری بازنشستگان را می بینند ،می توانند مستقیما از سازمان و اداره متبوع اش سوال کنند که آقای فلان در چه وضعی از قانون استخدامی قرار دارد و آیا سوابق بازنشستگی او چنان است که مانع از ادامه کارش نمی شود؟

کشاورز با اشاره به اینکه حق هر رسانه ای است که این مطالبه را از نهادهای و دستگاهی های عمومی داشته باشد توضیح می دهد: این سوال را هر شخص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند  طی نامه ای کتبا از ادارات سوال کند و اداره هم مکلف به پاسخ است .حال اگر هر شخص یا رسانه ای پاسخی دریافت نکردند می توانند همین اطلاعات را ضمن اظهار نامه قانونی از اداره یا سازمان  مورد نظر مطالبه کنند. بدیهی است در مطالبه اطلاعات باید به محدودیت ها و موارد ممنوعه در قانون انتشار و دسترسی آزاد  توجه شود ولی به نظر می رسد اطلاعات مربوط به استخدام و بازنشستگی و امثال آن در استثنائات قانون مذکور نمی گنجد و جزء اسرار دولتی نیست.

این حقوق دان تاکید می کند: در ماده۱۴ و ۱۵قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است که«  چنانچه اطلاعات در خواستی  مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است ،در خواست دسترسی باید رد شود » و ماده ۱۵ این قانون هم می گوید «موسسات مشمول این قانون در صورتیکه پذیرش درخواست متقاضی ،متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره شخص حقیقی ثابت باشد باید در اختیار قرار دادن این اطلاعات خودداری کنند» اما به نظرم این مورد خاص مربوط به سوابق استخدامی، داخل این موارد محدودیت نیست زیراکه اشتغال افراد و منع آن ها، به حقوق عمومی لطمه می زند و هر کسی می تواند  در مورد آن ،تقاضای اطلاعات کند.

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here