زمان انتشار : ۲۳ مهر ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۰:۴۲ | کد خبر : 475127 |

دسترسی آزاد به اطلاعات نسخه‌ای برای تحقق حقوق شهروندی

 

شفقنا رسانه-دسترسی آزاد به اطلاعات که بسیاری آن را نسخه‌ای مناسب برای تحقق بخشی از حقوق شهروندی در مسیرشفاف سازی سیاست های دولت تدبیر و امید می‌دانند همچنان برای رشد و بالندگی خود نیازمند عزم و مشارکت ملی همه دستگاه‌ها در کشور است

به گزارش ایرنا،تصویب و ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان کیمیا و نسخه ای پاسخگو برای بخش عمده ای از ابهامات و سوالات مردم به شمار می رود که در واقع با حرکت بر روی ریل شفاف سازی مجموعه امور، اقدامات، فعالیت ها، درآمدها و هزینه کردها و… دستگاه های دولتی و غیر دولتی را که به نحوی خدمات عمومی ارائه می کنند با خود همراه کرده است.
در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس شورای اسلامی، همه دستگاه های عمومی و دولتی موظفند اطلاعات و اخبار تولید شده در دستگاه خود را در اختیار تمامی شهروندان ایرانی قرار دهند.
از سویی دیگر دولت تدبیر وامید اجرایی و عملیاتی کردن این قانون و ازطرفی پیوستن همه دستگاه های اجرایی کشور به سامانه مربوطه را گامی مثبت و رو به جلو درجهت تحقق حقوق شهروندی دانسته و همواره براین مهم تاکید داشته و دارد.
آنچه مسلم است اینکه به هراندازه اطلاعات و پاسخ به ابهامات شهروندان به صورت شفاف در اختیار آنها قرار گیرد علاوه بر کمتر شدن مراجعین حضوری به دستگاه ها و دولت الکترونیک نیز به معنای واقعی کلمه در عمل محقق و به دنبال آن از فسادهای اداری نیز کاسته خواهد شد.
در ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
به باور بسیاری از کارشناسان، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز درصورت همگانی شدن و پیوستن تمامی دستگاه ها به سامانه مربوطه آن، به بسیاری از فسادهای مالی و اداری پایان داده خواهد شد چراکه درسایه این قانون علاوه بر شفاف سازی امور، همگان خود را در مقابل سوالات و ابهامات موجود مسئول دانسته و در جهت رفع آنها برمی آیند.
اگرچه امروز نقش بی بدیل رسانه ها در اطلاع رسانی و شفاف سازی برای افکار عمومی برهیچ فردی پوشیده نیست اما آنچه دراین میان حائز اهمیت است اینکه با نهادینه و همگانی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هیچ سوالی بدون پاسخ باقی نمی ماند.
البته در این میان نیاز است تا به این موضوع باور داشته باشیم که رسانه ها می توانند با پیگیری های خود بر اصلاح امور و همچنین سرعت بخشیدن به اتصال دستگاه های مختلف به سامانه مربوطه نقش مهمی را ایفا کرده و مدام از علت نپیوستن و یا تاخیر در ارائه گزارش برخی از دستگاه ها به این سامانه را جویا شوند.
با نگاهی به سامانه و جداول موجود در سایت دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات درمی یابیم آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه روند صعودی و رو به رشد را نشان می دهد اما همچنان فاصله بسیار زیادی با پیوستن همه دستگاه های زیر مجموعه برخی قوا وجود دارد.
با مراجعه به فهرست وزارتخانه ها و دستگاه ها در این سامانه مشخص می شود، هنوز دستگاه های زیرمجموعه دو قوه مهم مقننه و قضائیه سوار قطار دسترسی آزاد به اطلاعات نشده اند.

** پیوستن ۴۷۲دستگاه اجرایی به سامانه
آخرین آمار موجود در جدول گزارش پاسخگویی، خبر از پیوستن حدود ۴۷۲ دستگاه اجرایی دولتی و عمومی به سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می دهد.
دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سرعت گیری روند پیوستن و پاسخگویی دستگاه های مختلف کشور به سامانه مربوط به این قانون به خبرنگار فرهنگی ایرنا خبر داد و گفت: این سامانه پس از رونمایی با جدیت فعالیت خود را آغاز کرده است.
حسین انتظامی پیوستن ۴۷۲ دستگاه از ٩۵۵ دستگاه مشمول به سامانه را نشانگر پیوستن دستگاه های غایب، و سرعت گرفتن این روند دانست و افزود: البته تا رسیدن به رقم نهایی فاصله داریم و نیازمند عزم و اراده حضور و مشارکت جدی همگان هستیم.
با گذشت یک سال و اندی از آغاز فعالیت سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۳۸۳ دستگاه، از۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه نیز ۹دستگاه و از۱۱دستگاه زیر مجموعه قوه قضائیه تنها یک دستگاه آنهم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکنون به سامانه پیوسته اند.
همچنین تمامی استانداری های کشور به این سامانه متصل شده‌اند اما از مجموع شهرداری های کل کشور، ۱۹ دستگاه آن به سامانه پیوسته اند.
براساس گزارش پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا امروز۲۳ مهرماه ۹۷ تعداد سه هزار و ۳۵۳ درخواست توسط شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که از این تعداد به دو هزار و ۹۵۸ درخواست پاسخ داده شده است.
درمجموع حدود ۴۱۳ شکایت در سامانه تا به امروز به ثبت رسیده است که از این تعداد به ۱۶۳ مورد آنها پاسخ داده شده که می توان گفت بطور تقریبی به ۸۱ درصد سوالات مطرح شده پاسخ داده شده است.
با نگاهی به ستون های عمودی و افقی جداول موجود در سامانه می توان نتیجه گرفت که دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور همراه با زیرمجموعه های این وزارتخانه، بانک مرکزی و زیر مجموعه های آن، وزارت اقتصاد و دارایی و زیر مجموعه های آن و همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیشترین آمار به عنوان پاسخگوترین دستگاه ها شناخته شده و در صدرجدول پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار گرفته اند.
براین اساس وزارت کشور با ۲۳۸درخواست رسیده و پاسخگویی به ۲۳۶ درخواست، ۷۳ شکایت که به ۳۵مورد آن پاسخ داده شده با ۸۳ درصد با میانگین پاسخگویی ۳۲ روز، بانک مرکزی با ۱۴۷ درخواست، ۱۴۶ پاسخ به درخواست های رسیده، ۱۹ شکایت و پاسخگویی به ۶ شکایت، ۹۰ درصد پاسخگویی را با میانگین حداقل ۲۶ روز ، وزارت اقتصاد و دارایی با ۱۰۶ درخواست، ۱۰۵ مورد پاسخگویی به درخواست های رسیده، ۲۰شکایت و پاسخگویی به هر ۲۰ مورد شکایت، ۹۹ درصد پاسخگویی با میانگین ۳۵ روز و همچنین وزارت جهاد کشاورزی با ۵۷ درخواست، پاسخگویی به عین ۵۷ مورد درخواست، دو شکایت و پاسخگویی به هر دو شکایت و ۱۰۰درصد پاسخگویی را با میانگین پاسخگویی هشت روز از آن خود کرده و در صدر جدول قرار گرفته اند.
همچنین براساس اطلاعات سامانه، پنج دستگاه اجرایی که وضعیت پاسخگویی مناسبی به درخواست های مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نداشته اند به ترتیب سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت ورزش و جوانان، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و استانداری سیستان و بلوچستان اعلام شده است.
براساس این گزارش سازمان تبلیغات اسلامی با درصد پاسخگویی صفر، میانگین زمان پاسخگویی ۳۲۲ روز،کمیته امداد امام خمینی (ره) با درصد پاسخگویی ۵۰، میانگین زمان پاسخگویی ۱۱۴روز، وزارت ورزش و امور جوانان با درصد پاسخگویی ۵۰، میانگین زمان پاسخگویی ۱۰۴روز، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با درصد پاسخگویی ۵۸، میانگین زمان پاسخگویی ۸۷ روز و استانداری سیستان و بلوچستان با درصد پاسخگویی ۵۵، میانگین زمان پاسخگویی ۲۷روز پنج دستگاه کم پاسخگو به شمار می آیند.
هرچند در این مرحله از رشد و ایستایی این سامانه هم مسائل و مشکلاتی وجود دارد که نیازمند یک آسیب شناسی جدی از سوی دست اندرکاران و مسئولان است اما آنچه در این میان موجب نگرانی است تنها نپیوستن برخی دستگاهها نیست بلکه راه اندازی و وجود سامانه های مشابه و در عین حال ‌موازی کاری ها است که در پاره ای اوقات به عنوان عامل مهمی برای سردرگمی مخاطبان شده است بطوریکه مخاطب نمی داند در این وضعیت و وجود سوال ازچه کانال و منبعی باید اطلاعات مورد نیاز خود را درخواست و بدست بیاورد.
از سویی نداشتن آشنایی کافی سازمانها با تعاریفی چون محرمانه ، تا حدی محرمانه، اطلاعات طبقه بندی شده … و خودداری از ارائه اطلاعات به مخاطبان براساس همین باورهای نادرست و نبود اطلاعات کافی موجبات نارضایتی مردم و به ویژه افراد سوال کننده را بوجود می آورند.
در این طرف ماجرا هم آشنا نبودن مخاطبان با فعالیت های سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و مراکزی که بعضا سوال افراد به نوعی به آنها مربوط می شود عاملی برای سردرگمی درخواست کنندگان شده است.
جدید بودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور و نبود ساز و کار اجرایی در صورت پاسخگو نبودن دستگاه های مختلف در کشور باعث شده که شماری از دستگاهها براحتی دربرابر سوالات مطرح شده شانه خالی کرده و خود را ملزم به پاسخگویی نمی دانند در حالیکه صراحت و هدف اصلی این قانون « شفاف سازی و رفع ابهامات و پاسخگویی » عنوان شده است.
یکی دیگر از چالش های موجود، تابع نبودن زیرمجموعه های سازمانها و وزارتخانه ها از دستگاه اصلی در پیوستن به سامانه و مقاومت در برابرآن ها است به عنوان مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه پیوسته اما زیر مجموعه های سازمان تامین اجتماعی هنوز به سامانه مربوط نپیوسته است.
شرکت های خودروسازی نیز از جمله دستگاه هایی به شمار می آیند که از پیوستن به سامانه سر باز می زنند.
همچنین بنا بر اعلام دست اندرکاران این سامانه تغییر مداوم و سریع برخی از نمایندگان سامانه و طولانی شدن فرایند معرفی مجدد که در این فاصله زمانی متاسفانه درخواستها پیگیری مطلوب نشده و پاسخگویی به سوالات مشمول مرور زمان می شود.
با عنایت به مطالب فوق به هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون ملی در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و درمراحل بعدی نیزبا پاسخگویی و به روزرسانی هر دستگاه درفرهنگ سازی و نهادینه کردن این قانون درجامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیشقدم شوند.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here