زمان انتشار : ۸ مهر ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۴:۰۲ | کد خبر : 474597 |

تحلیل‌های سیاسی به سمت بازار رفت/ مطالب ویژه روزنامه‌ها را بخوانید

شفقنا رسانه- امروز اظهارات عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن و در کنار آن تعلیق پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی به یکی از تیترهای اصلی تبدیل شد. شرق از «حمله گازانبری آخوندی» نوشت و افشاگری درباره‌ی آنچه به عنوان مدرک جعلی یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بیان شده را محور اصلی انتخاب کرد. هفت صبح هم با رویکرد مشابهی با اشاره به خبر دیگری درباره‌ی تعلیق رئیس سازمان نظام مهندسی نتیجه‌گیری کرد:«آخوندی کار نظام مهندسی را یکسره کرد». ستاره‌صبح، ایران، جمهوری‌اسلامی و قانون هم تیتر رااز اظهارات او درباره‌ی زیان‌های نپیوستن به FATF در سال‌های گذشته و تاثیر آن و عوامل مشابه دیگر بر بی‌ثباتی بازار انتخاب کردند. نکته‌ی دیگر این اظهارات که قانون آن را مهم ارزیابی کرد، افشاگری درباره‌ی نامه‌ای بود که دبیر وقت شورای امنیت ملی از ضرورت پیوستن به FATF در سال ۹۰ نوشته است.

صبح نو از معدود روزنامه‌هایی بود که به طور کلی به هیچ کدام از اظهارات عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روی خوش نشان نداد و پرسید: «آخوندی وزیر کدام وزارتخانه است» و در بخشی از متن نوشت: «آخوندی پس از آنکه در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، مفصلاً درباره  موضوعات مختلفی نظیر FATF  و برجام و… که کم‌ترین ارتباط را با وزارتخانه‌ و موضوع همایش داشت، صبحت کرد در آخر هم گریزی به مسأله مسکن در کشور انداخت. آخوندی گفته است: «با افزایش قیمت‌ها عده‌ای با حرف‌های به ظاهر انقلابی خواستار دخالت دولت در بازار مسکن بودند درحالی‌که باید به قوائد بازار احترام بگذاریم تا با آرامش تدریجی ثبات به بازار برگردد.» آخوندی می‌گوید: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمدهای خانوار دسترسی به مسکن معنایی ندارد. باید با پس‌انداز بتوانیم قدرت خرید را افزایش دهیم که سبب می‌شود از حاشیه‌نشینی و بد مسکنی کاسته شود. من همیشه مصمم بودم هیچ وقت به مردم ایران دروغ نگویم؛ مساله مسکن در ایران فقط با انسجام اقتصاد کلان، سیاست‌های احیای بافت‌های فرسوده شهری و سیاست پس‌انداز خانوارها قابل حل‌و‌فصل است.» کیهان هم با تیتر کنایی «دلار با برجام ۱۸۰۰۰ تومان شد/ با FATF چند؟!» به اظهارات آخوندی درباره‌ی عوامل بی‌ثباتی بازار و افراد دیگری که از تصویب لوایح مربوط به آن دفاع کرده‌بودند، واکنش نشان داد. در بخشی از متن هم ادعا کرد: «…بزک کنندگان FATF برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس ادعاهای مختلفی را مطرح کرده‌اند. کاهش قیمت دلار، تسهیل روابط بانکی و بالتبع آن تسهیل روابط تجاری ایران و رفع تحریم‌ها از جمله این ادعاها می‌باشد. ادعاهایی که فصل مشترک همه آنها «گره زدن معیشت مردم به FATF» است. این رویکرد بزک کنندگان FATF شباهت بسیار زیادی با عملیات روانی این طیف در موضوع مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام دارد…»

خراسان در یادداشت روز به راهکار مهار دلار پرداخت و در بخشی از آن تاکید کرد: «خرید و فروش جهت دار برای جهت دهی به نرخ ها در بازار ارز راهی است که می تواند بانک مرکزی را از خطرات کاهش منابع ارزی مصون بدارد. اجازه فعالیت آزاد صرافی ها برای این که با سرمایه خودشان، عطش بازار اسکناس را فرونشانند، راهکار دیگری در این بازار است. همچنین تعریف سازو کارهای مالی مانند اوراق روی نرخ ارز، از دیگر عوامل هدایت انگیزه های سفته بازانه و تقلیل آن است.
دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه ای اجازه مداخله فعال تر بانک مرکزی را به این بانک داد. جزئیات این مداخله هنوز مشخص نیست و باید منتظر اخبار بعدی در این حوزه بود. اما انتظار می رود در صورتی که مداخله بانک مرکزی علمی بوده و به خصوص در شرایط کنونی، از نظر روانی بتواند سقفی برای انتظارات قیمتی ایجاد کرده و عزم راسخ بانک مرکزی برای زدودن تقاضاهای مخرب ارز از بازار را نشان دهد، قیمت ارز مهار شود. چرا که در هر حال، عامل انتظارات نیز یکی از درون مایه های اصلی رفتار هیجانی بازار آزاد (سفته بازی ارز) را شکل می دهد. همچنین باید گفت که کنترل سفته بازی موجود، یک قسمت از پازل مسائل بازار ارز است و بانک مرکزی لازم است در ادامه با تدوین سیاست های ضد تحریمی، جریان آزادتر ارز به داخل کشور را مدیریت کند. در مرتبه بالاتر نیز افزایش رقابت پذیری جهانی تولیدات بخش خصوصی و ایجاد سازو کارهای امن و مستقل ارزی می تواند تیرهای خلاص را هر چه بیشتر به تنگناهای ارزی کشور وارد کند.»

ایران هم در سرمقاله با تیتر «نمایندگان و مسئولیت‌پذیری» از این گلایه کرد که «…نمایندگان مجلس در نقد وضعیت اقتصادی کشور تمام مسئولیت‌ها را متوجه دولت و آقای رئیس جمهوری می‌کنند، در حالی که به هیچ وجه حاضر نیستند از نقش خود یا دستگاه قضایی سخن به میان آورند. پرسش این است که اگر این دو قوه مسئولیتی در مسائل ندارند، پس اصلاً چرا هستند؟ و اگر هستند و پرقدرت هم هستند، پس حتماً به همان نسبت اثرگذار هستند.» در بخش دیگری از متن هم توضیح داد: « تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت ارز تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی است و صرفاً تابع عوامل اقتصادی نیست. حتی در مورد اثرات عوامل اقتصادی مجلس نیز باید به تناسب پاسخگو باشد، زیرا ریشه همه این بحران‌ها در نقدینگی است که آن نیز عموماً ریشه در قانون بودجه مصوب مجلس دارد. ولی مستقل از مسائل و عوامل اقتصادی؛ متغیرهای سیاسی نیز بر نرخ ارز اثرگذار است. اظهارات تند و غیر مسئولانه برخی از نمایندگان که برای کل حکومت تعیین خط‌ مشی می‌کنند و دون‌کیشوت‌وار هَل مَن مبارز می‌طلبند، اثرات مخربی بر قیمت ارز و اقتصاد دارد. مخالفت با لوایحی همچون FATF از هر جا که باشد، اثرات منفی بر قیمت ارز دارد. یک اظهار نظر نسنجیده در سیاست، اثرات زیانبار ایجاد می‌کند و برعکس. پرسش این است که کدام اتفاق و پدیده اقتصادی وجود دارد که قیمت ارز را در یک روز یا دو روز دو هزار تومان یا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد؟ پاسخ هیچ اتفاق است. آنچه درعمل شاهدیم، اتفاقات سیاسی است که عموماً هم در خارج از دولت رخ می‌دهد. یک جمله تهدیدآمیز که بوی درگیری دهد، یا یک جمله که به معنای تأیید رفتار غیر مسئولانه باشد، اثرات بدتری بر اقتصاد حتی از رشد نقدینگی دارد…»

شرق فهرست ارزبگیران دولتی و نیمایی منتشر شده توسط بانک مرکزی را بررسی کرد اما از اطلاعات آن راضی نبود و به درستی این نارضایتی را به مخاطبان گزارش داد: «بازی با شفافیت در لیست ارزی». در بخشی از متن هم درباره‌ی ابهامات این لیست نوشت: «اگرچه این اقدام بانک مرکزی را می‌توان گامی در راستای اطلاع‌رسانی عمومی از چگونگی هزینه‌کرد منابع عمومی دانست اما اگر طبق گفته رئیس بانک مرکزی این فهرست‌ها در ادامه سال قرار باشد به‌روزرسانی شود، نمی‌توان به این الگوی انتشار جزئیات امیدوار بود؛ اطلاعات این فهرست‌ها به‌قدری ناقص است که گویی فقط از سر انجام وظیفه و نشان‌دادن خرمن سبزی برای جلب اعتماد است درحالی که فهرست‌های ارزبگیر با این کمیت و کیفیت خطر ضربه‌زدن به همان اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.»

همشهری در تیتر «شش‌گانه آرامش‌بخش به بازار» گزارشی ارائه کرد از نظر کارشناسان درباره‌ی این که چه طور می‌توان تنش و آشفتگی روزهای اخیر بازار را مهار کرد. عکس یک روزنامه اگرچه به خاطر زاویه دید متفاوت کمی از فضای رسمی عکس کاسته است اما اساسا محتوای آن ارزش‌افزوده‌ای برای مخاطب ندارد و این سومین باری است که از اول مهر (۲، ۴ و ۸ مهر) شهردار تهران یا اعضای شورای شهر به بهانه‌ای به عکس اول می‌روند. اگرچه مشخص است دلیل اصلی آن وابستگی سازمانی این روزنامه است اما عکس‌های اجتماعی و با کیفیت بصری بالا هم از وظایف اصلی روزنامه می‌تواند باشد که جذابیت بیشتری برای مخاطب عام روزنامه دارد.

فرهیختگان هم در گزارش میدانی‌اش از اهواز و مصاحبه با قربانیان و شاهدان این حادثه تروریستی، ردپای چنین رفتارهای سازمانی و نه روزنامه‌نگارانه را بر جا گذاشت: «قرار بود با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز حاج‌آقا فرج‌الله براتی هم برای عرض تسلیت به خانواده شهدا و هم برای اینکه سلام دکتر طهرانچی را به خانواده شهدا و مصدومان این حمله تروریستی برسانیم، به منزل خانواده شهدا برویم ولی تا زمان ملاقات با او حدود دو ساعتی وقت مانده بود.» تلاش خبرنگار برای ایجاد تنوع در مصاحبه‌ها خوب است اگرچه متن نیاز به ویرایش بیشتری دارد. لحن گزارشگر بین محاوره‌نویسی و رسمی‌نویسی بدون توجیه خاص و در زمان روایت سرگردان است و خوب بود از اول متن برای انتخاب یکی از آنها تصمیم گرفته شود. توجه به این نکته مهم است که معمولا در گزارش‌ها محاوره‌نویسی برای نقل قول‌های مصاحبه‌شوندگان بویژه کسانی است که انتقال لحن حرف‌زدنشان هم به نوعی به مخاطب اطلاعات می‌دهد. برخی توصیفات هم واقعی به نظر نمی‌رسد مثل استشمام بوی نفت. در این جمله دوگانگی لحن هم به چشم می‌آید مثل «تهرانه» و «رخ داده است»: «به محض اینکه از هواپیما خارج می‌شوی و پایت به زمین فرودگاه اهواز می‌رسد، بوی نفت را احساس می‌کنی، هوا هم یک‌جوری گرم است که انگار سرظهر تهرانه! انگار‌نه‌انگار ساعت حدود ۱۱ شب است! داخل فرودگاه جو خیلی آرام است،اصلا معلوم نیست چند روز پیش یک حمله تروریستی در این شهر رخ داده است، یکی با جعبه شیرینی به استقبال مسافرش آمده و…»

ابتکار با مجتبی محمدی یکی از سربازان حاضر در رژه در زمان حمله‌ی تروریستی اهواز مصاحبه‌ای ترتیب داد. از این منظر که مخاطب با چهره‌های قهرمان عکس‌های حادثه تروریستی بیشتر آشنا می‌شود، مصاحبه خوب است اما متن حتما نیاز به ویرایش دارد. لید مصاحبه می‌توانست کوتاه‌تر باشد و به جای دوباره‌گویی اطلاعات، کل مصاحبه‌ به شیوه‌ی گزارشی نوشته شود که فرصتی فراهم می‌کند اطلاعات چنین مصاحبه‌ای به صورت فشرده‌تر و جذاب‌تر به مخاطب ارائه شود و از تکرار محتوا جلوگیری کند.

اعتماد اگرچه تیتر و عکس یک را به حاشیه‌های پیش آمده برای اظهارات اخیر وزیر بهداشت اختصاص داد اما چندان نکته‌ی مهم و تاثیرگذاری ارائه نداد و این مطالب می‌توانست به تیترهای فرعی هم برود. سینا قنبرپور در کنار گزارش مرتبط به ۲۹۰ قربانی مسمویت الکلی یادداشتی نوشت و در بخشی از آن با اشاره به خلاءهای مطالعاتی و قانونی در این زمینه تحلیل کرد: «…ما سال‌ها از رانندگی به هنگام مستی و حوادث ناشی از آن به‌ویژه در جاده‌های منتهی به تفریحگاه‌ها و مقاصد گردشگری کشور غفلت کردیم. سال‌ها به سبب ندادن اطلاعات صحیح و پیشگیرانه درباره آثار مصرف الکل و آثار ناشی از سوءمصرف الکل هموطنان‌مان را در موقعیتی قرار دادیم که آسیب بیشتری دیدند و ما کمکی به نجات آنها نکردیم. طبیعتا به سبب آنکه مبادا بگوییم در کشورمان هستند کسانی که الکل مصرف می‌کنند درباره آسیب‌های آن نیز حرفی نزدیم و پژوهشی انجام ندادیم. رفته‌رفته موضوع آسیب‌های ناشی از این رفتار بیشتر و بیشتر شد تا آنجا که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که ۴ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشورمان حداقل یک بار مصرف الکل داشته‌اند و دست‌کم ۲۰۰ هزارنفر در کشور وابستگی دایمی به الکل یا اعتیاد به الکل دارند.این در حالی است که اگر یک فرد معتاد به الکل به یک‌باره مصرفش را قطع کند دچار تشنج شده و احتمال سکته قلبی او افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که یکی از مسوولان سازمان پزشکی قانونی کشور خبر از مرگ دست‌کم ۱۰۰ نفر از هم‌وطنان‌مان به سبب مصرف یا سوءمصرف مشروبات الکلی دست‌ساز می‌دهد و در شرایطی که هنوز آسیب‌های جدی به هنگام رانندگی و زندگی روزمره از این سوءرفتار شاهد هستیم به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که از سال ۱۳۹۰ با راه‌اندازی گشت تست الکل به هنگام رانندگی یا توسعه مراکز درمان و ترک اعتیاد به الکل را آغاز کردیم را سرعت بخشیده و گسترش دهیم. پنهان کردن این آسیب اجتماعی به کم شدن آن کمکی نمی‌کند و چه بسا با این کار فرصت‌های اصلاح را نیز از جامعه خود دریغ کرده باشیم.»

 

 

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here