زمان انتشار : ۲۹ مرداد ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۴:۰۸ | کد خبر : 473311 |

واکنش تیترها به «عزلِ فرهاد رهبر»/ گزارش «قانون» از پیامدهای «پلاکارد تهدیدآمیز»

شفقنا رسانه- امروز دو تیتر مربوط به اصولگرایان به محور اخبار سیاسی تبدیل شد. اولی برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد بود که روزنامه‌های با گرایش اصلاح‌طلبی بیشتر نسبت به آن موضع نشان دادند. شرق از «تیتر برکناری» نوشت؛ هفت صبح آن را «برکناری استراتژیک» خواند و آفتاب یزد با انعکاس واکنش‌ها به این خبر پرسید: «عزل یا جابجایی». سازندگی کنایه‌ای به حاشیه‌های سال گذشته این دانشگاه زد و این اقدام علی‌اکبر ولایتی را «عزلِ استادِ عزل استادان» دانست. فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، گفت‌وگوی بسیار کوتاهی با محمدمهدی طهرانچی، رئیس جدید این دانشگاه داشت که جواب دقیقی درباره‌ی برنامه‌هایش نداده و صرفا کلی‌گویی است: «…او در واکنش به اینکه «این ریل گذاری‌ها در کجا خود را نشان خواهد داد» گفت: مسلما ریل‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که در سال بتوانیم آنها را با شاخص‌های سالانه اندازه‌گیری کنیم؛ ما نمی‌توانیم بگوییم که تحول یک امر طولانی است و مثالی هم که در این زمینه وجود دارد، امیرکبیر است. به‌عبارت دیگر او سه‌سال و اندی بیشتر در کشور کار نکرد، ولی چنان ریل‌گذاری‌ها را تغییر داد که سال‌های سال وقتی می‌خواهیم نخست‌وزیر موفقی را مثال بزنیم، اسم او را می‌بریم…»

در حالی که سازندگی عکس یک را به مراسم تشییع عزت‌الله انتظامی اختصاص داد و آن را «بدرقه‌ی باشکوه» خواند، ابتکار از «مراسم آشفته» نوشت. در متن هم یادداشتی با ایده‌های پراکنده داشت که مشخص نیست در نهایت چه ایده‌ای را دنبال می‌کند.

نامه‌ی محمدباقر قالیباف به سران قوا در روزنامه‌های وابسته به جریان اصولگرایی مثل صبح‌نو، رسالت و خراسان بازتاب بیشتری داشت که البته هر سه بازنشر مصاحبه‌ی قالیباف با ایسنا بود. محسن پیرهادی مدیرمسئول رسالت در سرمقاله تحلیلی بر این نامه نوشت که در بخشی از آن آمده است: «…نامه پیشنهادی قالیباف به سران قوا و مسئولان، کاملا اقتصادی و فارغ از هر نوع نگاه سیاسی است و یکی از دلایل عدم انتشار کامل آن – در کنار عدم افشای آسیب‌های نظام اقتصادی برای بیگانگان – دقیقا همین مسئله است که نویسنده نامه در هنگام نگارش، اساسا قصد کنش سیاسی نداشته است. نامه مذکور صرفا نظرات یک مدیر عالی اجرایی نیست، بلکه جمع بندی و ماحصل برنامه‌های اقتصادی یک تیم متشکل از نخبگان و فعالان بازار و بورس و سرمایه است. شاه بیت نامه نگاه به داخل برای حل مشکلات و محور اصلی آن کنترل نقدینگی افسار گسیخته است؛ شاخصی که در چند سال گذشته ۳ برابر شده است. ۳. محتوای نامه مؤید این ادعاست که اگرچه راه حل ها و ابزارها جدید شده اند، اما رویکردها، اصول و مبانی همانند گذشته، حول مدیریت جهادی است. ما معتقدیم کشور را می توان با همین ظرفیت های فعلی به خوبی اداره کرد. پیش از این هم گفته ایم که اولویت اول دولتمردان و حاکمان باید معیشت طبقات فرودست و ضعیف باشد. ما به این فرمایش رهبری معظم انقلاب عمیقا باور داریم که «باید وضعیت کشور به جایی برسد که بتوان در چاه های نفت را بست» و معتقدیم ریشه اکثر مشکلات – و نه همه آن ها – نه در تحریم که در سوء مدیریت هاست…»

خراسان گزارش کوتاهی هم درباره‌ی هشتگ «کار خوب» نوشت و به کارهای خوبی پرداخت که شهروندان برای کمک به دیگران انجام داده‌اند.

اعتماد تیتر یک را به اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد اختصاص داد و محمد محمودی‌شاه‌نشین در بخشی از سرمقاله روزنامه نوشت: «…معتقدم که هیچ‌کس منکر وضعیت نامساعد اقتصادی، فشارهای خارجی و عواقب خروج امریکا از برجام بر اقتصاد نیست اما آیا همه مشکلات امروز اقتصاد ما ناشی از مسائل خارجی است. مساله حائز اهمیت این است که به هر حال، مثلث وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید برای اقتصاد برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه هیچ‌کدام از این اضلاع این مثلث اقدام مشخصی نداشته‌اند. هنوز فرصت زیادی تا برگزاری جلسه استیضاح باقی مانده و به‌خصوص آنچه در طول این جلسه می‌گذرد، در سرنوشت استیضاح بسیار موثر خواهد بود اما اگر قرار باشد اوضاع به همین منوال طی شود و برنامه‌ای ارایه نشود، بعید می‌دانم که آقای کرباسیان بتواند همچنان در وزارت اقتصاد به کار خود ادامه دهد…»

ایران و همشهری از نظر کارهای تولیدی و تنوع مطالب صفحه‌ اول نسبتا خوبی ارائه کردند. ایران مصاحبه‌ای با استاندار مازندران درباره‌ی مشکلات سواحل خزر دارد که در بخشی از گفت‌وگو تاکید کرد:‌«قانون آزاد سازی سواحل به قدر کفایت این قدرت را دارد تا مانع دست اندازی کسی به سواحل شود و سواحل متعلق به هم مردم است . برخورد بهنگام با هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز از سوی دستگاه‌های متولی در سواحل ضروری است واحدی حق ندارد در هیچ کسوتی ساخت و ساز غیرمجاز انجام دهد و این یک اصل خدشه ناپذیر است. در مازندران به هیچ وجه با هیچ تعلل و کوتاهی در این زمینه مماشات نمی کنیم و به اصل تساهل در این موارد هم اعتنا و اعتقادی نداریم و معتقدیم با ساخت و ساز غیرمجاز باید برخورد شود. با هماهنگی و یکپارچگی، با هدایت و نظارت فرمانداران شهرهای ساحلی نسبت به کنترل ساخت و سازها و حفظ حریم ساحل دریا پس از آن آزاد‌سازی سواحل اهتمام ویژه صورت خواهد گرفت. ساحل متعلق به همه مردم است و دسترسی به آن باید ممکن باشد و مراقبت و نظارت بر آن نیز صورت گیرد تا تصرف مجدد در آن اتفاق نیفتد. همه باید در حفاظت از سواحل در کنار هم و در تعامل با هم حرکت کنند و نظارت و پایش مستمر باید از سوی متولیان امر تحت نظارت فرمانداران از سواحل صورت گیرد. برای کسانی که قصد دارند طرح های تفریحی و گردشگری در سواحل اجرا نمایند باید براساس ضوابط تدوین شده باشد. همچنین همراهی بخش قضایی با کمیته اقدام مشترک در اجرا باعث شده تا در حرکت پیش بینی شده، موانع از میان برداشته شود و با احکام قویِ قانونی؛ کار را در این حوزه به پیش ببرند. اولین برنامه ما آزاد سازی سواحل است و کسانی که در ساحل فعالیت های اقتصادی دارند یا حاکمیتی هستند مثل بنادر و شیلات باقی خواهند ماند اما اکنون برنامه های آزاد سازی آغاز شده و تا پایان سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل آزاد می شود. حالا بعد از آزاد‌سازی قرار است فعالیت های اقتصادی و تفریحی در سواحل انجام شود. اولین مورد در منطقه نمک آبرود شروع شده  که مدرن‌ترین تأسیسات تفریحی در ساحل در حال اجراست. ۲۰۰ مورد از این طرح ها اجرا خواهد شد. ۵ واحد ازآنها با شرکت‌های سازنده هماهنگ شده و تفاهمنامه منعقد شده است. در کنار این بحث باید عملیات احیای رودخانه های استان انجام گیرد تفاهم کرده ایم که رودخانه ها به شهرداری ها تحویل داده شود تا امکانات تفریحی ایجاد کنند. اکنون نیز در برخی از مناطق شروع شده است.»

همشهری هم «درنگ» امروز را به خزر اختصاص داد و مجموعه مطالب متنوعی در این زمینه فراهم کرد. با توجه به تیتر «مواهب خزر برای روز مبادا» به نظر می‌رسد بیشتر رویکرد محیط زیستی و اقتصادی داشته باشد در حالی که این طور نیست. روزنامه در صفحات داخلی هم گزارش مصاحبه‌ای هم درباره‌ی صید ماهی در آب‌های جنوب کشور توسط چینی‌ها دارد که در بخش کوچکی به واکنش مسئولان هم پرداخته اما خوب است رسانه‌ها این موضوع را به صورت جدی‌تری پیگیری کنند.

قانون در ادامه‌ی واکنش به یکی از پلاکاردهای تجمع اعتراضی طلاب در قم با شعار «ای آن‌که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت» (اینجا)از حقوقدانان درباره‌ی تبعات قانونی چنین شعاری پرسید که نظر مختلفی در این زمینه ارائه کرده‌اند. علیزاده طباطبایی در بخشی از تحلیلش بیان کرد: «…تردید نکنید که این‌شعار مصداق بارز جرم عمومی است و دادستان ویژه روحانیت وظیفه دارد که به عنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شود و مطرح‌کنندگان این شعار را تحت تعقیب قرار دهد. در این موضوع عنوان مجرمانه تهدید به قتل رخ داده است زیرا رییس جمهور صراحتا به مرگ تهدید شده است. از سوی دیگر آن‌ها باید به مردم و مسئولان بگویند که از چه موضوعی باخبر هستند که عموم مردم از آن خبر ندارند؟ و در صورت وجود اسنادی مبنی بر مرگ مشکوک آقای هاشمی باید اسناد و دلایل به شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه داده شود تا پیگیری‌های امنیتی و قانونی صورت‌گیرد.»

 

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here