زمان انتشار : ۲۲ مرداد ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۳:۴۷ | کد خبر : 473058 |

تحلیل تیترها از «پیمان خزر» چه بود؟

شفقنا رسانه- اجلاس سران خزر امروز هم به یکی از خبرهای اصلی تبدیل شد که با عکس‌هایی مشابه به صفحه اول آمدند. روز گذشته هم بعضی روزنامه‌ها به این خبر پرداخته بودند و برخی ابهامات توافق احتمالی درباره‌ی سهم ایران از این منبع آبی در شمال کشور را به چالش کشیدند یا توضیحاتی درباره‌ی اهمیت آن ارائه کردند. علاوه بر این یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح برخی سؤالات درباره‌ی مواد این توافق‌نامه و واکنش بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی حاشیه‌هایی را برای این اجلاس به همراه داشت. سیاست‌روز، شهروند، روزان، خراسان، جمهوری‌اسلامی، ایران، همشهری، قانون، اطلاعات، اعتماد و ابتکار از جمله روزنامه‌هایی بودند که به این خبر پرداختند. ایران در چند مطلب متفاوت سعی کرد هم خبر برگزاری اجلاس را پوشش بدهد، هم پاسخ وزارت‌خارجه به ابهامات و هم مهمترین محورهای توافق‌نامه را منتشر کند. علاوه بر این بهرام امیراحمدیان
کارشناس مسائل بین‌الملل در بخشی از یادداشت کوتاهش در واکنش به این حاشیه‌ها در روزنامه نوشت: «…بعضی آن را با عهدنامه ترکمانچای مقایسه می‌کنند. قیاسی که نشان از بی‌اطلاعی حتی نسبت به ترکمانچای دارد. ترکمانچای در دوره‌ای از تاریخ سیاسی ایران رقم خورد که ایران تحت حکومت فتحعلی‌شاه قاجار کشوری از هم پاشیده بود که پای قرارداد با یک ابرقدرت زمان خود یعنی امپراطوری روسیه می‌رفت. می‌گویند ایران در ترکمانچای ۱۷ شهر قفقاز را از دست داد در حالی که اصلاً این تعداد شهر وجود نداشت و خیلی از آنها مانند داغستان تنها قلمرو و ولایت بودند. همین رویکرد نه‌چندان دقیق افکار عمومی درباره ترکمانچای امروز پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر به نحو دیگری در حال تکرار است. بماند که  حالا نه ایران، ایران دوره قاجار است و نه روسیه، «امپراطوری» روسیه. کما اینکه اکنون نه دو کشور که پنج کشور با قدرت ملی متفاوت اما پیگیر حقوق سرزمینی خود با یکدیگر مذاکره کرده‌اند.رئیس‌جمهوری ایران بعد از بررسی همه جوانب و مشورت با مقامات عالی نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، به عنوان نماینده یک کشور به اجلاس سران خزر در قزاقستان رفت.  به این ترتیب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، اراده سیاسی کشور است که به دست روحانی که نمایندگی مردم را برعهده دارد امضا شد. حل این مسأله پس از دو دهه باید مایه خرسندی باشد زیرا این کنوانسیون می‌تواند رابطه ایران با همسایگان خزری‌اش را تحکیم کند و زیرساخت‌های قانونی آن بهره‌مندی اقتصادی، حفاظت از محیط‌ زیست، حمل و نقل دریایی و کشتیرانی و خطوط لوله نفت از دریای خزر را تسهیل می‏‌کند…»

سید حمید حسینی در یادداشت روز خراسان توضیحات نسبتا کامل و مستند به قوانین درباره‌ی توافق خزر نوشت که در بخشی از آن درباره‌ی اهمیت این توافق آمد: «…بررسی بند های ۲۴ گانه این توافق به نوعی نشان می دهد سران ۵ کشور ساحلی بر روی یک کنوانسیون مادر و به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره مندی در خیلی از موارد را مشخص کند مثلا در بندهای ۶ و ۷ ماده سوم کنوانسیون صراحتاً بر حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند، از نکات مهم این کنوانسیون  است که قاعدتا باتوجه به  توان بالاتر نیروی دریایی روسیه و ایران  در خزر و ملاحظات امنیتی آن ها مثبت تلقی می شود یا این که مطابق ماده ۱۱ هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. تعیین تکلیف مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر، راهزنی دریایی ،کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، تحقیقات دریایی ،وضعیت محیط زیست و…. از جمله مواردی است که  ساز وکار حقوقی آن در این کنوانسیون مشخص شده است درعین حال این کنوانسیون یکی از مطالبات جدی برخی کشور های ساحلی همچون ترکمنستان ، آذربایجان و قزاقستان را یعنی اجازه کشیدن خط لوله نفت وگاز از بستر این دریا را نیز که  شایداصلی ترین خواسته این سه کشور و مورد مخالفت جدی ایران بوده مجاز دانسته امادر مقابل تکلیف این کشور ها در نحوه احداث این خطوط و مسئولیت آن ها درباره آلودگی احتمالی محیط زیست را نیز مشخص کرده است. بند ۲ ماده ۱۴  و بند ۴ ماده ۱۵ به صراحت مجوز و تکلیف این کشور ها در صورت بروز آلودگی زیست محیطی خزر که زیان های بسیاری را به سواحل ایران به خاطر گود بودن و نوع گردش آب که آلودگی ها را به این منطقه منتقل می کرد،  مشخص کرده است .اگر چه ممکن است این بند نتواند جبران کننده آلودگی احتمالی زیست محیطی در خزر باشد اما پرواضح است وجود قاعده ضعیف و ناقص بهتر از بی قاعدگی است .زیرادر شرایط فعلی اگر آلودگی هم ایجاد می شد عملا امکان بازخواست مقصر تا حد زیادی وجود نداشت…»

حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم در بخشی از گفتار خود درباره‌ی توافق خزر در اعتماد گفت: «…در این میان، در حالی که بعضا گفته می‌شود که مجلس از این توافقات بی‌خبر بوده، واقعیت این است که اولا بنابر قانون اساسی تمامی مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی از این دست باید به تصویب مجلس برسد و در ثانی قرار نیست دولت و دستگاه دیپلماسی ابتدا از مجلس مجوز بگیرند و بعد پای میز مذاکره بروند. چراکه اگر روند انجام توافقات بین‌المللی، منوط به گفت‌وگو با مجلس باشد، کار بسیار پیچیده و سخت می‌شود. دولت و دستگاه دیپلماسی اختیاراتی دارد که به پشتوانه آن وارد مذاکرات می‌شود و در عین حال، اگر توافقی صورت بگیرد که به تصویب مجلس نرسد، موضوع منتفی است و هیچ اجبار حقوقی و بین‌المللی نیز بر دولت اعمال نخواهد شد…»

قانون، نبودن کارتخوان در بعضی مطب‌ها و مشکلات ناشی از آن را در گزارشی بررسی کرد. متن چندان قوی نیست، بیشتر روایت‌های جدا از هم به نظر می‌رسد با این حال تلاش روزنامه برای پرداختن به یکی از مسائل روز جامعه مهم است.   محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور نیز در گفت و گو با «قانون» تاکید می‌کند که هیچ قانونی برای استفاده اکید از کارتخوان در مطب پزشکان وجود ندارد و الزامی هم برای آن نیست. او لازمه به نتیجه رسیدن این موضوع را که مدتی است مطرح شده است تصویب قانون برای آن می‌داند و می‌گوید:«‌اگر قانونی تصویب شود نظام پزشکی حتما آن را به پزشکان منتقل خواهد کرد و آن را اجرا می‌کند. از سوی دیگر ما بارها با سازمان امور مالیاتی این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نتیجه این بوده که دستگاه‌های پوز هیچ ربطی به دادن مالیات‌ها ندارد.» جهانگیری نیز داشتن دستگاه پوز را لازمه رفاه مردم و بیماران در مطب پزشکان می‌داند و می‌گوید:« سازمان نظام پزشکی برای رفاه حال بیماران و مردم توصیه می‌کند که پزشکان حتما دستگاه پوز در مطب‌های‌شان داشته باشند اما اصل دادن مالیات به دستگاه‌های پوز برنمی‌گردد و این موضوعی است که سازمان امور مالیاتی نیز بارها آن را مطرح کرده است.» معاون سازمان نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکه به هر حال هر پزشکی یک حساب مالی دارد که تراکنش‌هایش را در آن انجام می‌دهد افزود:« این تراکنش‌ها در نظام مالیاتی معلوم و مشخص شده است. اگر بخواهند مالیاتی بگیرند بر روی همه این حساب ها کار ‌کنند و از آن‌ها مالیات می‌گیرند. البته نظام پزشکی این بحث را به صورت سیستماتیک دنبال می‌کند.»

نشست خبری سخنگوی قوه‌ی قضائیه در تیترهای خبری صبح نو، قدس، کیهان و جوان دیده شد که اطلاعاتی درباره‌ی برخورد با متهمان به فساد اقتصادی در آن ارائه شده بود. صبح نو به نقل از محسنی‌اژه‌ای نوشت: «…تا امروز ۶۷‌نفر از این افراد متخلف و مجرم و متهم دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تأمین مناسب آزاد شدند. بیش از ۱۰۰نفر تا‌ امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند. تا به امروز برای ۲۶‌نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.وی گفت: در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه‌قضاییه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آن‌ها به طول بیانجامد، نسبت به آن‌ها اقدام کند…» کیهان علاوه بر این در تیتر یک از «شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال مفسدان اقتصادی» خبر داد. خوب است رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پیگیری آن‌ها در رسانه دنبال شود ولی قاعدتا رسانه نمی‌تواند رای نهایی را پیش از محاکمه منصفانه صادر کند.

 

شرق گزارش نسبتا خوبی درباره‌ی احتکار دارو توسط یکی از شرکت‌های دارویی نوشت که راویان مختلف درباره‌ی چگونگی اداره‌ آن و احتکار دارو صحبت کردند. بنا به گزارش این شرکت متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است که بعضی از کارمندان سابق این شرکت بدون نام و نشان اطلاعاتی را در این زمینه تایید کرده‌اند. خوب بود در کنار مصاحبه‌ها اسناد این شرکت و اطلاعات دقیق‌تری هم منتشر می‌شد یا حداقل به آن‌ها ارجاع می‌شد تا سطح اعتبار متن بالاتر برود.

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here