انتظامی:آن بخش از قراردادها که قابل اطلاع رسانی است،باید منتشر شود

شفقنا رسانه-دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد: در مورد قراردادهایی که محدودیت انتشار دارند، باید آن بخشی که قابل اطلاع رسانی است، برای ایجاد شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چگونگی اجرای این قانون در وزارت نیرو بررسی شد.

در این نشست که معاونین و مشاورین وزیر نیرو نیز حضور داشتند، اردکانیان بر به کارگیری همه توان و ظرفیت این وزارتخانه در ارائه اطلاعات صحیح و واقعی به شهروندان تاکید کرد و گفت: وزارت نیرو به عنوان بخشی از دولت که با انبوهی از مخاطبان سروکار دارد، در راستای شفافیت اطلاعات حرکت خواهد کرد.

او با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و گسترده به مردم ادامه داد: این وزارتخانه به دلیل بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی افکار عمومی همواره در معرض ظرفیت‌های التهاب آفرینی بوده است.

اردکانیان ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق و کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بخش عمده‌ای از مشکلاتی که گریبانگیر این وزارتخانه است، برطرف شود.

وزیر نیرو افزود: این قانون حقی است متوجه مردم که دستگاه‌ها باید آن را ادا کنند. همینطور برای سالم نگه داشتن و سالم تر سازی فضای کار و کاهش هزینه‌های ناشی از عدم دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای این قانون یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین تاکید کرد: در عین حال نباید مجموعه زیادی از اطلاعات پردازش نشده در اختیار مردم قرار گیرد بلکه باید این اطلاعات کاربردی و ویرایش شده باشد تا بهره‌برداری از آن برای عموم آسان و راحت باشد.

در ادامه این نشست، حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: هم اکنون، این قانون در بیش  از ١٠٠  کشور دنیا در حال اجرا است و هر چند با مشکلاتی هم روبرو بوده اما در طول زمان، رویه‌های جدیدی برای رفع این موانع وضع شده که به بهبود اجرای آن کمک فراوانی کرده است.

وی در ادامه افزود: بر اساس این قانون، مردم می‌توانند اطلاعات عمومی را درخواست کنند، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط، آئین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که دارای طبقه‌بندی نباشند، باید از سوی دستگاه‌ها ارائه شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

انتظامی، هدف اصلی این قانون را جلوگیری از فساد و شفافیت عملکرد عنوان کرد و افزود: هر شخص ایرانی امکان ثبت درخواست اطلاعات را دارد و همه شرکت‌های خصوصی تابعه که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز مشمول این قانون هستند.

وی  با ابراز رضایت از تعامل و همکاری وزارت نیرو در اجرای این قانون گفت: با گذشت یک سال از راه‌اندازی سامانه و افزایش همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی می‌توانیم با اطلاع رسانی گسترده و فرهنگ سازی، مخاطبان بیشتری را برای مراجعه به سامانه و ارائه درخواست ترغیب کنیم.

انتظامی افزود: دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌طور دائم با مدیران پاسخگو و کاربران در ارتباط هستند و نسبت به هدایت و راهنمایی آنها اقدام می‌کنند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد: باید آن دسته از اطلاعاتی که بیشتر مورد درخواست و نیاز مردم است، به صورت پیش‌دستانه بر روی سامانه سازمانی و یا سامانه انتشار قرار گیرد.

اوادامه داد: در مورد قراردادهایی که محدودیت انتشار دارند، باید آن بخشی که قابل اطلاع رسانی است، برای ایجاد شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.

انتظامی افزود: با توجه به حقوق مردم در انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قطعاً شاهد مطالبه گری آنان از روش‌های صحیح خواهیم بود.

در پایان این نشست معاونین و مشاورین وزارتخانه به ارائه دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی، افزایش مدت زمان پاسخگویی، هدایت و کنترل مخاطبان و ارائه دهندگان اطلاعات و … تاکید کردند.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here