کنترل بازار تلفن همراه با شفافیت دولتی و نظارت قضایی امکانپذیر است

شفقنا رسانه-روزنامه ایران نوشت:

غروب روز یکشنبه دوم تیرماه لیستی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد که نشان می‌داد ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. به‌گفته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۰ شرکت از این لیست تلفن همراه به کشور وارد کرده‌اند و ۱۰ شرکت نیز باوجود دریافت ارز دولتی اقدام به واردات تلفن همراه نکرده‌اند. این اقدام محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی با بازتاب زیادی روبه‌رو شد. در همین راستا روزنامه ایران به سراغ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رفت تا نظر آنها درباره این اقدام وزیر و همچنین راهکارهایی برای رسیدن آرامش به بازار تلفن همراه را جویا شویم.
خلأ در بخش نظارتی
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان افشاگری وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات را بسیار مثبت ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: ما از اقدام درست و بموقع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت می‌کنیم. وارد‌کننده‌ای که بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کشور کرده است باید بر همین اساس و قیمت تلفن همراه را به دست مردم برساند. این موضوع درباره بقیه بخش‌هایی هم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌کنند، صدق می‌کند و باید این موضوع رعایت و پیگیری شود.
فولادگر افزود: ما به سامانه نظارتی قوی نیاز داریم و در این زمینه خلأ وجود دارد. باید دولت و دستگاه‌های نظارتی همکاری و همیاری کنند تا سامانه‌های نظارتی در تمام بخش‌هایی که کالا می‌فروشند، به‌صورت دقیق بر قیمت‌ها نظارت کرده و بازرسی انجام شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: باید به مردم این پیام را بدهیم که کالاهای ضروری با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود و با همان قیمت وارد بازار خواهد شد و کالاهایی که با نرخ توافقی یا نرخ ثانویه وارد بازار می‌شود نیز باید با همان قیمت به دست مردم برسد اگر مردم این موضوع را بدانند آرامش به جامعه بر می‌گردد.
فولادگر در پاسخ به این سؤال که مجلس چه راهکاری را برای ثبات بازار پیشنهاد می‌کند، گفت: مجلس درباره ورود به این موضوع هیچ مشکلی ندارد و حتماً حمایت می‌کند چرا که مجلس می‌تواند در صورت خلأ قانونی به این موضوع ورود کند ولی اکنون به نظر نمی‌رسد نیازی به قانونگذاری باشد.
شفافیت دولتی و نظارت قضایی دو اهرم اجرایی
سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه، اقدام وزیر ارتباطات و فناوری را برای خروج از شرایط موجود در بازار تلفن همراه و معرفی افرادی را که هیچ وقت در منافع ملی کشور سهیم نبوده‌اند بسیار مثبت ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: تمام مسئولان باید مانند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو اهرم را جدی گرفته و پیگیری کنند. اول شفافیت مالی و ارزی از سوی دولتمردان و دیگری رسیدگی بجد نهادهای نظارتی در صورت تخلف. شفافیتی که وزیرجوان آغاز کرد باید گفت کار بسیار مناسب و خوبی بود و باید تمام دستگاه‌های اجرایی مانند ایشان به‌صورت شفاف اعلام کنند و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی باید ارزهایی را که برای هر نوع کالایی تخصیص یافته است اعلام کنند. از سوی دیگر قوه قضائیه باید با هر کسی که تخلف کرد بدون تعارف و جدیت برخورد کند.
نماینده مستقل مردم تربت حیدریه افزود: باید تمام دستگاه‌ها چه دولتی و چه قضایی با ارائه سیاستگذاری‌های جدی با هم و هماهنگ در زمینه مبارزه با تخلفات و گرانفروشی و… ورود کرده و برخورد کنند، چرا که در این میان تنها مردم هستند که متضرر می‌شوند؛ موضوعی که در زمینه تلفن همراه کاملاً عیان شد. واردکنندگانی که با هر ارزی تلفن همراه وارد می‌کنند باید با همان ارز کالا را به مردم بفروشند و در این زمینه پاسخگو باشند و اهرم‌های نظارتی نیز باید بر روند فروش کالاها نظارت کنند.
باستانی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان مردم برای احقاق حقوق مردم چه کارهایی را باید در دستور کار خود قرار دهند، گفت: اکنون بحث و مشکل قانون نیست، بلکه بحث دستورالعمل‌ها است. مجلس کارش قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است و در زمینه مبارزه با متخلفان و سودجویان و نظارت بر بازار خلأ قانون و مشکل قانونگذاری وجود ندارد تنها باید قانون‌هایی که وجود دارد، اجرا شود و ما نیز باید بر اجرای قانون نظارت کنیم. اگر قانونی اجرا نشده یا قانونی بد اجرا شده باشد نمایندگان مجلس می‌توانند ورود کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در ادامه افزود: اکنون مشکل نظارت بر دستورالعمل‌هایی است که از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود و مسئول نظارت بر این دستورالعمل‌ها سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی است. به‌عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی را برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر کرده است و عده‌ای از این دستورالعمل تخطی کرده‌اند. بنابراین باید تخطی از این دستورالعمل را در حوزه بازار،  سازمان تعزیرات حکومتی و در دستگاه‌ها و نهادهای سازمان بازرسی کشور پیگیری کنند از این‌رو در این آشفته بازار بازوهای نظارتی بدرستی عمل نکرده‌اند و باید تقویت شوند.
افشاگری به همراه نظارت
داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان نیز با بیان اینکه کار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنیم، به «ایران» گفت: البته افشاگری‌ها زمانی مؤثر واقع می‌شوند که بازوی نظارتی و قوه قضائیه وارد عمل شوند. اگر افشاگری صورت بگیرد و سریع تحقیقات در این زمینه آغاز نشود و به نوعی سریع با متخلفان برخورد قانونی صورت نگیرد باید قبول کنیم این افشاگری هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت.
اسماعیلی افزود: وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌کند که شرکت‌های واردکننده تلفن همراه این میزان ارز دولتی گرفته‌اند یا کالا وارد کرده و احتکار کرده‌اند یا ارز گرفته و کالا وارد نکرده‌اند باید ابتدا دولت پیگیر باشد که چرا این اتفاق صورت گرفته و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز باید هم دوش دولت سریع در این زمینه ورود و با متخلفان برخورد کند چرا که جرمی صورت گرفته است.
نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای مردم ارومیه نیز درباره اقدام محمدجواد آذری جهرمی به «ایران» گفت: وزیر ارتباطات کار بسیار درستی کرد که لیست شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه با ارز دولتی را اعلام کرد. وی با این اقدام خود این پالس را داد که ما می‌دانیم که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته اید تلفن همراه وارد نکرده و اگر وارد کرده اید در انبارهای خود احتکار کرده‌اید و می‌خواهید به مردم گران بفروشید.
قاضی‌پور افزود: اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی به‌صورت جدی اعلام کرد که عده‌ای با تخلف و تخطی در حال آشفته کردن بازار هستند و به‌دنبال سودجویی‌اند و باید این دو نهاد وارد میدان شده و جلوی گرانفروشی و آشفته کردن بازار تلفن همراه را بگیرند.
نماینده مردم ارومیه در ادامه با بیان اینکه بحث ایجاد ثبات در بازار و سختگیری درباره اهرم‌های نظارتی را در مجلس مطرح می‌کنیم، افزود: از سوی دیگر برای ایجاد ثبات باید تمام قواها اعم از دولت و قوه قضائیه با هم همکاری و هماهنگ عمل کنند.
سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر نیز با بیان اینکه در زمینه ایجاد ثبات در بازار از جمله تلفن همراه باید چند کار انجام شود، به «ایران» گفت: وقتی به ورادکنندگان ارز دولتی اختصاص می‌یابد باید تضمینی نیز در کنار آن گرفته شود تا بتوان حسابرسی کرد.
حسینی کیا افزود: نمی‌شود شرکتی به‌عنوان واردکننده تلفن همراه یا هر کالای دیگری ارز دولتی بگیرد و ببرد و کالا وارد نکند یا به جای واردکردن کالای با ارز دریافتی کار دیگری انجام دهد از این‌رو باید جلوی این کارها گرفته شود. باید بانک مرکزی راهی برای حسابرسی باز بگذارد و قوه قضائیه اهرم‌های نظارتی را بیشتر کند.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here