زمان انتشار : ۲ خرداد ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۱:۲۷ | کد خبر : 470079 |

فیاضی:برخی از مدیران پاسخگو در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات توجیه نیستند

شفقنا رسانه-نزدیک به یک سال است که از رونمایی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گذرد در این مدت بسیاری از دستگاه های عمومی و خصوصی،طبق آمار خود کمیسیون  به این سامانه متصل شدند. در این میان  تنها اتصال نهادهای مختلف به این سامانه کافی به نظر نمی رسد بلکه چگونگی پاسخ به درخواست ها در زمان تعیین شده و کیفیت پاسخگویی به اطلاعات درخواستی از سوی شهروندان هم مهم است.هادی فیاضی معاون دبیر کمیسیون و مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیحاتی را درباره وضعیت این سامانه و درخواست های شهروندان بیان می کند.

فیاضی درباره پیگیر بودن وضعیت دستگاه های بعد از اتصال به سامانه به شفقنا رسانه می گوید: پس از آغاز به کار رسمی سامانه در خرداد ۹۶ پیگیری های زیادی از طرف دبیرخانه کمیسیون نسبت به دستگاه های مختلف  برای اتصال به سامانه صورت گرفته که در نتیجه آن تاکنون ۳۸۰ دستگاه به سامانه متصل شده اند .
وضعیت پاسخگویی دستگاهها به لحاظ کمی نسبتا خوب است ولی از نظر کیفیت پاسخ و رضایت مردم ،باید بیشتر تلاش شود و در این زمینه کمیسیون هم نظارت و پیگیری می کند.

معیاری برای تفکیک اطلاعات محرمانه از غیرمحرمانه
او ادامه می دهد:عملکرد دستگاه های کم کار به رییس دستگاه نیز اطلاع رسانی می شود .اینکه بعضی دستگاه ها در این زمینه کم کاری می کنند ممکن است چند دلیل داشته باشد ؛اول اینکه مدیران منصوب شده کاملا در زمینه اجرای قانون توجیه نیستند. دوم اینکه کسب اطلاعات از دستگاه ها حتی برای مدیران پاسخگو هم سخت و دشوار است .البته باید توجه داشته باشیم برخی از درخواست های مردم در سامانه مشخصا درخواست اطلاعات نیست و خواسته هایی را مطرح می کنند که به اجرای این قانون مرتبط نیست .در این زمینه باید قوانین به درستی اطلاع رسانی شود و در دسترس باشد و  از سوی دیگر مردم هم بیشتر با حقوق خود و نحوه درخواست اطلاعات آشنا شوند تا مسیر درست برای درخواست شان را طی کنند.

این معاون دبیر کمیسیون درباره چگونگی تقسیم اطلاعات به محرمانه و غیرمحرمانه در نهادهای مختلف و عملکرد سامانه در این باره می گوید:استثنائات از جمله اطلاعات طبقه بندی شده را خود قانون مشخص کرده ولی برای اینکه مدیران پاسخگو در این زمینه دقیق تر عمل کنند و با پاسخ سلیقه ای مواجه نباشیم شیوه نامه های تکمیلی از جمله تفکیک تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی و داده های شخصی از اطلاعات عمومی اخیرا در کمیسیون تصویب شده و پس از امضای رئیس جمهور برای دستگاه ها ارسال می شود.

قانون اسناد محرمانه دولتی بازنگری شود

او ادامه می دهد: قانون اسناد محرمانه دولتی مصوب سال ۱۳۵۴ تعاریف و تکالیف چنین اطلاعات و اسنادی را روشن کرده و بخش استثنائات قانون دسترسی اطلاعات، ناظر به آن است . البته قانون دسترسی آزاد صراحتا می گوید آن چیزی که برای مردم ، حق یا تکلیف ایجاد می کند مشمول این قانون است و نمی توان به بهانه طبقه بندی، آن را استثنا کرد.به همین جهت معتقدیم قانون مصوب ۴۳ سال پیش لازم است با توجه به اقتضائات امروز بازنگری شود.

 

انتهای پیام

media.shafaqna.com

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here