کامبیز نوروزی:مشکل از  ناتوانی رسانه‌های حرفه‌ای و رسمی است

شفقنا رسانه-سمیرا بختیار: از ابتدای سال خبرهای زیادی از محدودیت و فیلتر شدن تلگرام تا انحصاری شدن صوت و تصویر در فضای مجازی بر عهده صدا و سیما منعکس شده است. حال نوبت به مجوز گرفتن پیام رسان ها رسیده است. خبری مبنی بر اینکه؛ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس مطرح شده که در صورت تصویب تمامی پیام‌رسان‌ها باید برای فعالیت در داخل کشور مجوز بگیرند و در غیر این صورت مسدود خواهند شد.این مسئله از جنبه حقوقی تا چه حد می تواند  وجه عملی داشته باشد؟ آیا مجوز گرفتن با ذات رسانه های نوین در تعارض نیست؟

کامبیز نوروزی کارشناس حقوق و رسانه به شفقنا رسانه می‌گوید: اصولاً برای انجام فعالیت‌های مربوط به حوزه اطلاع‌رسانی اصل بر آزادی بیان است .ولی در حقوق ایران همچنان برای هر کاری در حوزه اطلاع‌رسانی ،اصرار بر مجوز گرفتن است. به‌عنوان‌مثال هنوز در قانون مطبوعات برای انتشار مطبوعات یا خبرگزاری باید مجوز گرفته شود ایران جزء چند کشور استثنایی است که هنوز افراد برای انتشار رسانه خودملزم به اخذ پروانه هستند .درحالی‌که این امکان باید وجود داشته باشد که افراد بتوانند آزادانه نشریه یا پیام‌رسان خود را داشته باشند. البته اگر در ضمن  فعالیت خود مرتکب جرمی شوند طبعاً آن جرم تحت تعقیب خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: بنابراین چنین مقرراتی که برای ایجاد پیام‌رسان باید مجوز دریافت شود به نظرم با اصول آزادی بیان سازگار نیست.ممکن است یک سری مسائل فنی چون پهنای باند و خدمات زیربنایی فنی وجود داشته باشد که نیاز به  مجوزهای فنی داشته باشد، ولی نفس ایجاد پیام‌رسان از حیث آزادی بیان باید آزاد و بدون مجوز امکان راه‌اندازی داشته باشد.

از تجربه‌هایشان درس نمی‌گیرند

نوروزی با نگاه جامعه‌شناسی حقوقی درباره این مسئله انتقاد می‌کند: به نظر می‌رسد در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده کشور هنوز هم ویژگی‌های جهان جدید با خصوصیات چیزی مثل اینترنت هنوز فهم و درک نشده است تکنولوژی جدید امکاناتی را ایجاد کرده که این امکانات  سیال و تا حد زیادی غیرقابل‌مهار است .متأسفانه دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده  حتی از تجربه خودشان نمی‌خواهند درس بگیرند.به‌عنوان‌مثال همین‌الان مطابق با برخی قوانین مانند قانون جرائم رایانه‌ای بهره‌برداری از بعضی سایت‌ها وشبکه‌های فیلتر شده ،جرم است .یا نگهداری گیرنده‌های ماهواره‌ای جرم است ولی نمی‌توانند این قوانین را اجرا کنند.این قوانین از نظر واقعیت اجتماعی و زندگی روزمره بی اثر و بی فایده بوده اند . چون قوانینی اند که اصلا درکی از واقعیت در آنها دیده نمی شود.

او بیان می‌کند: یعنی نه قانونش قابل‌اجرا است نه جنبه مجرمانه‌اش . چند نفررامی‌خواهند بگیرند و محکوم کنند؟در حال حاضر اگر بخواهیم طبق نص صریح و خشک قانون صحبت کنیم خیلی از مقامات که در سایت‌های فیلتر شده فعالیت می‌کنند کارشان غیرقانونی است.قانون‌گذار نباید چشم‌هایش را بر روی واقعیت‌های جامعه ببیند و قانونگذاری را باانشانویسی و خیال پردازی ها عوضی بگیرد. مسئله این است که باید دانست  قانون تا چه اندازه با واقعیت‌های جامعه سازگار است.قانونی که با واقعیت زندگی روزمره عموم مردم در تضاد باشد قابل اجرا نخواهد بود.

رسانه‌های رسمی باید به‌صورت حرفه‌ای احیا شوند

نوروزی معتقد است نباید منکر این قضیه باشیم که دولت و سازمان‌های حکومتی باید برای نظم عمومی و امنیت ملی نظارت بر انواع فعالیت‌های قلمرو فضای مجازی داشته باشند.او توضیح می‌دهد:  ولی این نظارت باید از طرق اصولی و منطقی پیش برود. با بستن ، توقیف ، زندان ، تهدید ، ایجاد جرائم و ایجاد موانع کار پیش نمی‌رود. نزدیک به سه دهه است که روش های محدودکننده اطلاع رسانی در ایران تجربه شده و نه تنها شکست خورده بلکه وضعیت های ناهنجاری را بوجود آورده است از این تجربه انبوه باید درس بگیرندکه با این روش‌های موفق نمی‌شوند و فضای اطلاع رسانی از جمله مجازی را محدود کنند. مشکل از جای دیگری است . او ادامه می دهد:اگر این را متوجه بشوند ، خیلی مشکلات در این زمینه قابل حل خواهد بود .باید متوجه باشند که اقبال عمومی به استفاده از انواع  پیام‌رسان‌ها در ایران و نقل‌وانتقال مجموعه‌ای از اخبار و اطلاعات درست و غلط یا خوب و بد در فضای مجازی ایران ،علتش در ضعف شدید یا نبود رسانه های آزاد و مستقل و حرفه ای در کشور است.

این کارشناس حقوقی با اشاره به نبود اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی می‌گوید: اعتماد عمومی به تلویزیون در ایران بسیار پائین است. رفتار تلویزیون در بسیاری از حوزه‌هاغیرحرفه‌ای است برای همین اقبال عمومی ندارد.تلویزیون نمی‌تواند نیاز عمومی به اطلاعات را تأمین کند. از طرفی دیگر مطبوعات هم به شکل گسترده‌ای فشارهای زیادی را تحمل می کنند و  نمی‌توانند به نیاز اطلاعاتی مردم پاسخ دهند .در واقع رسانه های رسمی کشور در تأمین نیاز عمومی و به اطلاعات و اخبار و جلب اعتماد آنها شکست خورده اند . به  همین خاطر مردم در واکنشی طبیعی و منطقی نیاز خود را از طریق امکاناتی مانند پیام‌رسان‌ها تأمین می کنند.در کشورهایی که رسانه های حرفه ای وآزاد و مستقل فعالیت دارند ، هیچگاه پیام رسان ها تا این اندازه که در ایران رایج است متکفل کار خبررسانی نیستند.

نوروزی با تاکید بر ضرورت رسانه های حرفه ای می گوید:  بنابراین اگر دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده می‌خواهند  از میزان استفاده و تقاضا برای پیام‌رسان‌ها کم کنند  باید سیستم اطلاع‌رسانی چون صداوسیما و مطبوعات را اصلاح کنند که این رسانه‌های حرفه‌ای نیاز اطلاعاتی مردم را تأمین کنند.شرط اصلی و اساسی چنین کاری این است که اصول حرفه ای فعالیت رسانه ای در صدا و سیما و شیوه نظارت بر کار مطبوعات رعایت شود .

او ادامه می‌دهد: میزان استفاده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران  از پیام‌رسان‌های موبایلی از کشورهای دیگر بیشتر است.در اکثر کشورهای جهان پیام‌رسان‌ها یا در حد مسائل فانتزی استفاده می‌شود یا در حد ارتباطات سلبریتی ها با جامعه.اما در ایران پیام‌رسانی چون تلگرام بخش زیادی از اطلاع‌رسانی در همه حوزه ها را بر عهده دارد .هر چند  من هم معتقدم  که اطلاع‌رسانی از طریق تلگرام اطلاع‌رسانی الزاماً مطمئنی نیست .خیلی اخبار نادرست یا ناقص ممکن است در تلگرام منتشر شود و به‌جز افراد حرفه‌ای کسی متوجه این خطاها نمی‌شود. اما رفع این مشکل با ایجاد محدودیت و سانسور و بازداشت مطلقاً اتفاق نمی‌افتد.

نوروزی پیشنهاد می‌دهد: تنها راه این است که رسانه‌های رسمی یعنی در وهله اول صداوسیما و مطبوعات به‌صورت حرفه‌ای احیا بشوند و با آزادی و مسئولیت نیازهای اطلاعاتی مردم را پاسخ دهند.ازنظرجامعه‌شناسی حقوقی دلایل زیادی وجود دارد که   شیوه های مبتنی بر سانسور و محدودیت در گردش اطلاعات در محیط وب اساساً کارآمد نیست و شکست‌خورده است.

اگر تصویب شود،شکست می‌خورد

او مثال می‌زند: ۳۵سال پیش وقتی فکس وارد کشور شد، وزارت پست آن دوران دستورالعملی صادر کرد که هرکسی می‌خواهد از دستگاه فکس استفاده کند باید مجوز بگیرد این دستورالعمل خیلی زود به یک شوخی و یک جوک تبدیل شد و حتی یک مورد هم اجرا نشد . کمی بعدازآن برای نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای قانونی تصویب شد که مجازات هایی را برای نگهداری ماهواره در نظر گرفتند. در حالیکه سال‌های زیادی است  که اکث مردم از گیرنده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. حتی در قانون جرائم رایانه استفاده از فیلترشکن به‌عنوان جرم تعریف شد که همه این‌ها شکست خوردند به‌هرحال مسئولین باید از این اتفاق‌ها درس بگیرند و ببینند مسئله کجاست؟و چه راهی باید بروند.

نوروزی معتقد است: امروزه مسائل ناشی از پیام رسان ها در ایران مربوط به خود پیام‌رسان‌ها نیست بلکه مربوط به ناتوانی محرز رسانه‌های رسمی کشور است یعنی در وهله اول صداوسیما و سپس مطبوعات است. به عنوان یک ضرورت برای امنیت ملی و نظم عمومی کشور. اگر دستگاه‌های حکومتی اجازه دهند صداوسیمابه‌صورت مستقل و حرفه‌ای فعالیت کنند و آزادی و امنیت و استقلال مطبوعات و روزنامه نگاران را تضمین کنند، مشکل پیام‌رسان‌ها در طول زمان حل می‌شود.الآن چندهفته‌ای است تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی سعی می‌کنند برخی از پیام‌رسان‌ها داخلی را تبلیغ کنند اما موفق نشدند. علتش ساده است . چرا که مردم به آنهااعتماد ندارند.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here