قدیمی: هر نوع سیاست گذاری مبتنی بر نفی رقابت با شکست همراه است

اسماعیل قدیمی، دکترای علوم ارتباطات و مترجم کتاب نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعات/عکس: روزبه فولادی، شفقنا رسانه

شفقنا رسانه- زهرا حکیمی: پس از اخبار ضدونقیض درباره فیلتر شدن تلگرام ،شاهد بخشنامه‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی به زیرمجموعه‌هایشان مبنی بر استفاده از پیام‌رسان داخلی بودیم. از طرفی دیگر مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های  دیجیتال وزارت ارشاد هم با ارسال پیامک به ادمین کانال‌های تلگرامی(شامد دار) جهت حمایت از برند آن‌ها در پیام‌رسان داخلی همین درخواست  را از آنان داشته است.اما این جریان سازی از بالا به پایین چقدر موفق می‌شود؟پیامدهای آن چیست؟

اسماعیل قدیمی مدرس ارتباطات درباره جریان ساز بودن این خبر به شفقنا رسانه می گوید:  هر دولتی در دنیا این حق را دارد که مدیریت سازمان‌ها و نهادهای خود را به طور کامل انجام دهد ولی شرطش این است که یک سیستم کامل و جامع در حد توان ایجاد کند و این زمینه را فراهم کند تا این سازمان‌ها و نهادها کار خود را به صورت درستی انجام دهند. این امر مستلزم این است که دولت زمینه‌های کار، فعالیت و کارآفرینی را ابتدا در این کشور فراهم کند. بنابراین باید ظرفیت‌های لازم را برای موسسات و سازمان‌ها -به ویژه موسسات خصوصی- فراهم کند تا بتوانند ابزارهای ارتباطی مورد نیاز را تهیه و ایجاد کنند و مورد استفاده قرار دهند.

او در ادامه مشکل را در نداشتن سیاستگذاری، مدیریت ، برنامه ریزی و راهبرد درست در زمینه های مختلف از جمله وسایل ارتباط جمعی می داند: جامعه ما و همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارتباط با مردم نیازمند وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو و تلویزیون، مطبوعات، شبکه های مجازی جدید و رسانه های اجتماعی هستند. اما  متاسفانه هیچ کدام از اینها فراهم نیستند. این وسط چه اتفاقی می‌افتد؟ بیرون از مرزهای ما ، کشورهایی که توانایی و ظرفیت دارند ابزارها  و رسانه‌های جدید را در اختیار جامعه قرار می‌دهند و مردم ما هم به ناچار به آنها متوسل می‌شوند و از آنها استفاده می‌کنند. از طرف دیگر آن ها سیاست ها و قوانین خاص خودشان را دارند و مطمئناً هیچ کس در دنیا نمی‌آید یک ابزار و رسانه را به صورت رایگان در اختیار دیگران قرار دهد بلکه برای استفاده خود این کار را می کند.

این مدرس ارتباطات ادامه می دهد: اینجا اختلاف و تعارض بین  دولت ما که -خودش زمینه‌ها ، امکانات و شرایط لازم را  فراهم نکرده است تا مردم از آن بهره برداری کنند- ایجاد می شود و مردم به ناچار در شرایطی قرار می گیرند که احساس می‌کنند به این ابزارها و رسانه‌ها نیاز دارند. مسلماً اگر بنا باشد دولت اعمال حاکمیت کند، بهتر است به نهادها و سازمان‌های خودش اعلام کند تا فعالیت‌های خود را در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی و در پیام رسان‌های داخلی بیاورند. همه ی اینها به ضعف در سیاست گذاری، ظرفیت های رسانه ای، مدیریت رسانه ای و جریان اطلاعات ما در کل کشور برمی گردد. وقتی که شما شاهد این هستید که رادیو و تلویزیون ، صدا وسیما و مطبوعات ما آنطور که باید  و شاید نمی‌توانند نیازهای متنوع جامعه ی امروز  در حوزه های مختلف را تامین کنند. مردم به  رسانه‌های دیگر متوسل می‌شوند، و وضعیتی بوجود می‌آید که ما الان شاهد آن هستیم و به نظر من بحران به حساب می‌آید.

اما آیا این جریان سازی ها موفق خواهد شد؟ قدیمی پاسخ می دهد: هر نوع سیاست گذاری در عرصه ی مدیریت وسایل ارتباط جمعی اگر مبتنی بر نفی رقابت باشد و ظرفیت‌های رسانه ، حقوق مردم برای آگاه شدن نسبت به همه ی مسائل ،  حقوق نهادها و کارآفرینان و برندها و شرکت‌های مختلف برای ارتقای ظرفیت‌های رقابتیشان و استفاده از حق تبلیغات برای فروش محصولات و کالاهایشان، و حقوقی نظیر حق اطلاع، حق ارتباط، حق داد و ستد آزادانه ی اطلاعات و امثال آن را نادیده بگیرد مسلماً این سیاست‌ها با شکست مواجه خواهد شد. تنها سیاست ها، برنامه ها،  راهبردها، و رویکردهایی در دنیای امروز موفق هستند که تمامی حقوق مردم و حقوق رسانه‌ها در چارچوب‌های قانونی  اعمال شوند ، رقابت ها را تشریح کنند و به ارتقای ظرفیت‌های افراد، گروه ها، سازمان‌ها و نهادها در رقابت‌های بین المللی کمک کنند.

او ادامه می دهد:  اگر ما با برخوردهای دوگانه افرادی را که در پیام رسان های خارجی کار تجاری و یا اقتصادی انجام می دهند از ظرفیت های آن محروم کنیم کار نادرستی است. چون قطعاً استفاده از این پیام رسان‌ها در راستای کار تجاری و اقتصادی  یک امر عمومی و مجاز برای همه است. مردم حق دارند اطلاعات مورد نیاز خود را در شبکه هایی که دارند و یا در گروه هایی که با هم عضو هستند رد و بدل کنند.

قدیمی معتقد است تنها چند محدودیت در دنیا وجود دارد که دولت فقط باید درصدد آنها باشد. او مثال می آورد: به عنوان مثال گاهی افراد ، در جریان اطلاع رسانی‌های رسانه ای -چه پیام رسان  داخلی چه پیام رسان خارجی – در این گروه ها اتهام می‌زنند و خبر نادرست منتشر می‌کنند، مطالبی را در مورد کودکان منتشر می‌کنند، جنگ افروزی می کنند، مخالف مسائل اخلاقی عمل می کنند، به شورش و بی نظمی تشویق می کنند. این کارها در همه جای دنیا غیرقانونی و ممنوع هستند. با این حال راه این ها هم بستن رسانه و محدود کردن گروه‌ها نیست. بلکه تعقیب قضایی است. یعنی ما بیاییم بر اساس قانون برای مسائل رسانه ای هیئت منصفه ای تشکیل دهیم که اعضای آن خود مردم و رسانه‌ها هستند. دادگاه‌های صنفی، مطبوعاتی و رسانه ای را تشکیل دهیم و در آنجا به صورت عادلانه  به شکایت هایی که شده رسیدگی کنیم و اعمال قانون کنیم. هیچ جای دنیا غیر از این عمل نمی‌کنند. در هیچ جای دنیا شما شاهد ممنوع کردن فعالیت‌های رسانه نیستید. فیلتر کردن و سانسور کردن و جلوی فعالیت رسانه را گرفتن، تلاش ها و سیاست‌های شکست خورده هستند. ضمن این که ما باید کاری کنیم که شاکیان ما بیشتر افراد ،  شرکت‌های خصوصی و غیردولتی باشند، اگر شاکی دولتی وجود داشته باشد نوعی احساس فشار و تحمیل عقیده و منع آزادی بیان است.

این جریان سازی‌ها چه تبعاتی را در پی دارد ؟ این مدرس ارتباطات پاسخ می هد: مسلماً این جریان سازی ها با مخالفت‌ روبرو می‌شود و نوعی اجبار و خودسانسوری به وجود می آید. البته منظور  من این نیست که اگر این افراد در پیام رسان‌های خارجی فعالیت کنند می‌توانند خلاف قانون ، عقل و اخلاق عمل کنند. ولی در کشوری که بسیاری از ارگان ها و سازمان ها از رانت برخوردار هستند ، شرکت های کوچک نمی توانند با نهادهای قدرتمند و مورد حمایت نهادهای دیگر رقابت کنند و خیلی زود از پای در می آیند و روبه اضمحلال می گذارند. بنابراین دولت باید سیاست تشویق آمیز اعمال کند و به ظرفیت‌های رقابتی و توانمندی‌های رقابتی شرکت‌های کوچک کمک کند. مثل استارت آپ ها و یا هر شرکت کارآفرین دیگری که سابقه وسرمایه بالایی ندارند و یک عده جوان جمع شده اند و با استفاده از این رسانه ها و امکاناتی که در اختیارشان قرارداده اند شرکتی را برای خود راه انداخته اند.

او ادامه می دهد: بنابراین هر نوع سیاستی که اعمال و هر نوع  تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید در راستای تشویق و تقویت این شرکت‌های داخلی و خصوصی باشد. آمارها نشان می‌دهند که تا هشتاد درصد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ما دولتی هستند. تجربه فعالیت های اقتصادی و تجاری در تمام دنیا نشان داده است که خصوصی سازی- آن هم به معنای واقعی کلمه- تنها راه نجات اقتصاد کشور است.  تمام کشورهایی که از این رویه پیروی کردند و اقتصاد دولتی را به خصوصی تبدیل کردند الان در رده های بالای جدول درامد سرانه و… قرار گرفته اند. این مسئله در بخش اقتصاد مقاومتی هم درج شده است. یعنی به گونه ای راه تبدیل شدن اقتصاد کشور به اقتصاد مقاومتی، خصوصی سازی و تشویق شرکت ها، استارت آپ ها و سازمان های اقتصادی و تجاری به افزایش ظرفیت های رقابتی است.

قدیمی می گوید: اگر دولت بخواهد در زمینه رسانه های اجتماعی اعمال حاکمیت و سیاست کند و به نفع کشور باشد باید به افزایش توانایی رقابت این شرکت ها کمک کند. هر تصمیمی که منجر به تضعیف شرکت های خصوصی شود و کار انحصار اقتصادی و تجاری را بیشتر کند غلط است.

 

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here