شفقنا رسانه- محمد طاهری در روزنامه اعتماد نوشت:
سالها سیاستگذاری نادرست، برخورد سخت و تلاش طولانی برخی نهادها برای محدود کردن رسانههای رسمی، چند نتیجه نامطلوب به دنبال داشته است:
١- افزایش ریسک فعالیت رسانهای، مانع از انباشت سرمایه انسانی و مالی در بنگاههای رسانهای شد و در نتیجه بیشتر بنگاههای فعال در این عرصه، کوچک و کم توان باقی ماندهاند. خیلی از روزنامهنگاران با تجربه نیز یا از کشور خارج شده و به رسانههای مخالف پیوستهاند یا کلا روزنامهنگاری را کنار گذاشتهاند. فشارها همچنین باعث شده در این حوزه سرمایهای انباشت نشود تا سرمایهگذاران این حوزه بتوانند با واردات تکنولوژیهای جدید، روزنامهنگاری و صنایع وابسته به آن را نوسازی کنند.
٢- بیشتر روزنامههایی که در ١۵ سال گذشته دچار محدودیت شدهاند، با سرمایه بخشخصوصی فعالیت میکردند اما پس از محدودیتهای ایجاد شده، نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی اقدام به تاسیس روزنامه کردند. به این ترتیب ما در حال حاضر کلکسیونی از انواع مالکیت رسانه در کشور داریم. از نظر مالکیت، روزنامههای ایرانی را میشود به هفت گروه تقسیم کرد: مالکیت مستقیم دولتی، مالکیت حاکمیتی، مالکیت غیرمستقیم دولتی، مالکیت نهادهای شبهدولتی، مالکیت نهادهای حاکمیتی غیردولتی، مالکیت نهادهای عمومی و در نهایت مالکیت بخش خصوصی. در چنین آشفتهبازاری، با وجود تجهیز روزنامههای دولتی و حاکمیتی از منابع دولتی و حاکمیتی، محیط کسب وکار در عرصه رسانه، عاری از رقابت و بهرهوری شده و در نتیجه، کیفیت روزنامهها نیز به مرور زمان کاهش یافته است.
٣- نتیجه دیگری که به دست آمده، مرجعیتزدایی از رسانههای رسمی بوده است. از این منظر اتفاقا حاکمیت بیشتر زیان دیده چرا که خواسته یا ناخواسته مردم به سمت رسانههای مخالف و کانالهای غیررسمی و مخالف سوق داده شدهاند. امروز که تحولات اجتماعی سرعت گرفته، فقدان رسانه قابل اعتماد، مشکلآفرین شده و بیشتر رسانههای رسمی به دلیل فضای باز بسیار محدود و مخدوشی که دارند، عمدتا قادر به ایفای نقش و اثرگذاری نیستند و متاسفانه این نقش به رسانههای خارج از کشور منتقل شده است. از آن طرف شاهد برخورد دوگانه نهادها با رسانههای مکتوب و رسانههای مجازی هستیم. زمین بازی روزنامهها بهشدت محدود و پرریسک است اما آزادی در شبکههای اجتماعی، بیحد و حصر. منظور این نیست که آزادی شبکههای اجتماعی باید محدود شود اما انتظار داریم در چارچوب حاکمیت قانون، به رسانههای رسمی اجازه فعالیت آزادانهتر داده شود.
۴- گفتوگو میان دولت و رسانه در ایران یک چارچوب اقتصاد سیاسی قدیمی و ناکارآمد دارد. عموما دولتها از رسانهها میخواهند که خطوط ترسیم شده را رعایت کنند. رسانهها میگویند حرکت در مسیرهای ترسیمشده باعث افول نشریه آزاد به یک نشریه وابسته و دولتی میشود که در نهایت منجر به از دست رفتن بازار خواهد شد. دولت به رسانه میگوید این زیان را با یارانه جبران میکنم. به این ترتیب رسانه همواره به دنبال دریافت یارانه از دولت است تا زیان از دست دادن بازارش را جبران کند. یعنی بنگاه رسانهای به جای آنکه به فکر بالا بردن بهرهوری و جذب مخاطب و دریافت آگهی بیشتر باشد، به چانهزنی با دولت برای دریافت یارانه و سهم بیشتر مشغول میشود. از آن طرف وقتی دولت در قالب آگهی دولتی، یارانه و دیگر امتیازات به رسانه امتیاز میدهد، انتظارات زیادی هم خواهد داشت. وقتی این انتظارات از سوی رسانه به طور کامل برآورده نمیشود، نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی تصمیم میگیرند راسا روزنامه تاسیس کنند. راهاندازی روزنامه توسط نهادها و سازمانها با استفاده از منابع عمومی و دولتی، باعث ایجاد بازاری ناعادلانه و غیر رقابتی میشود. نشریات دولتی و حاکمیتی با بودجههای کلان اداره میشوند و اصولا سوددهی در اهداف آنها تعریف نشده و فروش بالا اولویت این نشریات نیست، بنابراین طبیعی است که نشریات خود را با قیمتهای پایین ارایه میکنند و بخش خصوصی هم نمیتواند با قیمت رسانههای دولتی رقابت کند. وقتی فروش بالا جزو اهداف یک نشریه باشد، قطعا باید به کیفیت توجه کند و کیفیت مطلوب هم اصولا در قالب سازمانهای دولتی نمیگنجد. وقتی به کیوسکهای مطبوعاتی مراجعه میکنید، از تعدد نشریات سرگیجه میگیرید در حالی که تنها چند رسانه قابل اعتنا در کشور وجود دارد. وقتی امکان رقابت ایجاد نشده و به سمت تعدد نشریات با کیفیت پایین حرکت کردهایم، خود به خود تیراژ هم پایین آمده است.
۵- تغییرات گسترده اجتماعی و نفوذ روزافزون گوشیهای هوشمند، تعریف رسانه نزد دولت و حاکمیت را تغییر داده است. امروز رهبری بخش مهمی از افکار عمومی نه در دست رسانههای اسم و رسمدار و رسمی که در دست شبکههای اجتماعی بدون ریشه است. هرچند نهادهای ناظر همچنان بر ایجاد محدودیت برای رسانههای رسمی اصرار دارند اما قطعا قادر به نظارت بر شبکههای مجازی نخواهند بود. قاعدتا شرایط اجتماعی و سیاسی حساس فعلی میطلبد که نهادهای ناظر به رسانههای رسمی بیشتر احترام بگذارند و حیطه آزادیهای آنها را گستردهتر کنند. دیری نمیپاید که جامعه از هجوم گسترده اطلاعات نادرست در شبکههای مجازی رو برمیگرداند و دوباره برای به دست آوردن اطلاعات مستند به رسانههای رسمی رو میآورد. به این ترتیب میشود پیشبینی کرد که در آینده نهچندان دور، تعادل دوباره به بازار مطبوعات برگردد. اما بازگشت تعادل به این عرصه، نیازمند بازتعریف سیاستها و اصلاح قواعد و ترمیم زمین بازی بخش خصوصی در این عرصه است. بخش خصوصی از دولت یارانه نمیخواهد و دنبال هیچ امتیازی نیست. آنچه مهم به نظر میرسد این است که اصلاح فضای کسب وکار رسانهای و دادن آزادیهای بیشتر در چارچوب حاکمیت قانون میتواند مرجعیت را به رسانههای رسمی بازگرداند. جامعه ایران روزهای سختی پیش رو دارد و مطبوعات ریشهدار و جامعه مدنی قوی و پویا میتوانند در روزهای سخت پیش رو نقش مهمی ایفا کنند.
سردبیر هفتهنامه تجارت فردا