زمان انتشار : ۶ دی ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۳:۴۴ | کد خبر : 464983 |

قانون‌نویسی نامحسوس برای رسانه‌ها

شفقنا رسانه- عبدالله خاتمی‌فر، کارشناس ارشد حقوق در روزنامه آسمان آبی نوشت:

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مسئول مستقیم دولت در امور رسانه‌ها بار‌دیگر با دادن پیامی درباره نوشتن قانون تازه‌ای برای رسانه‌ها، شگفتی دیگری را در برابر اهالی رسانه و شهروندان نهاد. حسین انتظامی که در دولت سازندگی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و سپس مدتی مدیرمسئول رسانه‌های بزرگ داخلی بوده است،‌ اینک در جایگاه متولی سیاست‌گذاری مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، آگاه از نیازهای حرفه‌ای رسانه‌ها و آشنا با سازوکارها و تنگناهای کار خبرنگاران و مدیران دست‌اندرکار، در پی یافتن و ساختن چارچوبی برای رسانه‌هاست که کمتر کسی از متخصصان ارتباطات و پژوهشگران رسانه آن را پذیرفته‌اند؛ چراکه پیش از این و در دو سال گذشته ارائه و نمایش سندی به نام لایحه جامع رسانه‌ای به نمایندگی از دولت دکتر حسن روحانی با شعار بازگشایی همه انجمن‌های صنفی، نه‌تنها به سخن دیگر آب پاکی را روی دست همگان ریخت، بلکه با پافشاری بر درستی گزاره‌ها و ضرورت‌های در پیوند با لایحه یادشده، تصویری دیگرگون از وعده‌های آزادی‌خواهانه و حمایتی از رسانه‌ها به رخ کشید.
آن‌چه برخلاف دیدگاه معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان متن سه ماده پیشنهادی از پیش‌نویس در دست بررسی کمیسیون لوایح دولت – به روایت دکتر انتظامی – برمی‌آید، نه‌تنها نشانی از اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به سود متهم احتمالی (رسانه‌ها و کارگزاران آن‌ها) ندارد که به خودی‌خود تنگنای چالش در قانون‌نویسی را در پرتو بینش جرم‌انگارانه به‌جامانده از پیش درباره کار رسانه‌ای را در پی دارد، بلکه قاعده جهانی حقوقی و اصل مهم دیگری در تفسیر قوانین – یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات – را مخدوش و متزلزل می‌کند؛ چراکه عناوین مجرمانه کلی‌تری را با صراحت و فراگیری بیشتر در متن قانون پیشنهاد می‌دهد؛ از استناد به قوانین عمومی کیفری برای جرم‌انگاری جرائمی که به‌وسیله رسانه‌ها یا از سوی آن‌ها مستند و موضوع شکایت می‌شود،‌ جلوگیری نمی‌کند و همزمان چالش هیئت‌منصفه به‌معنای درست، کارکرد شفاف و نمایندگی واقعی و بی‌طرفانه از شهروندان را نه در برپایی آن و نه در انجام وظایف قانونی به‌جا می‌گذارد، درحالی‌که رسیدگی علنی و با حضور و تماشای بدون محدودیت قضایی در دادگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در کنار هیئت‌منصفه منتخب شهروندان و گروه‌های مختلف آن‌ها، کمترین حق بنیادین و آزادی اساسی برای همه شهروندان خواه اصحاب رسانه یا مخاطبان آن است.

در این میان، چند گزاره با بنیان سخت و نکته مهم خودنمایی می‌کند:
برای بررسی ضرورت، نیازسنجی و چرایی نوشتن لایحه در دولت، کدام بخش‌ها و سازمان‌ها همکاری و مشارکت داشته‌ و گزارش داده‌اند؟ چراکه درباره چنین موضوع و قانونی که همواره به سبب پیوند با اصول متعددی از قانون اساسی و حقوق فردی و همگانی، چند دولت و مجلس را با چالش‌های بزرگ رودررو کرده، نه‌تنها باید از کارشناسان دانا و مجرب مسلط به کار رسانه در دولت بهره برده شود، بلکه پرواضح است در چنین کار سترگ و تخصصی با پیامدها و رهاوردهای بی‌شمار در پهنه فرهنگ همگانی و آگاه‌سازی در رده ملی، دانش و دیدگاه‌های دانش‌ورزان و پژوهشگران مستقل و بی‌طرف – خواه برای ارزیابی از فرایند نیازسنجی و تدوین چگونگی و شیوه قانون‌نویسی و همچنین مقبولیت و اعتباردهی به آن- بایسته و گریزناپذیر است.
نخستین نقطه مشترک و مماس با این لایحه و هر چیزی درباره آن، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، تصویربرداران و طراحان و دست‌اندرکاران بخش‌های فنی و چاپ رسانه‌ها و مدیران آن هستند. همچنان که بر پایه یافته‌ها و نشانه‌ها و آن‌چه در گذشته آشکار شده، سیاست‌گذاران و همچنین مجریان راهبردها و راهکارهای ناظر و حاکم بر امور رسانه در حکومت و به‌ویژه دولت با توجه به جایگاه پاسخگویی به شهروندان و نمایندگان آن‌ها، خواهان نظم و سامانی پایدار برای جریان آزاد اطلاعات در شرایط کنونی و دسترسی همگان به بهترین و بیشترین رسانه‌های فراگیر داخلی و بیرونی هستند و در این رهگذر، خواست‌ها و سازوکارهایی را پیشنهاد و ارائه می‌کنند. در برابر چنین خواسته‌ای با اعتبار و حدود قانونی و شفاف،‌ دریافت دیدگاه و پیشنهادهای آن‌ها نیز بدیهی و ضروری است؛ به‌ویژه آن‌که برای کاستن از اصطکاک ناخواسته و البته پیش‌بینی‌ناپذیر قانون با مجریان و مشمولین عام (همه شهروندان و حاکمیت) و خاص آن (اهالی رسانه)، دانستن خواست و نگرش آن‌ها عین خردمندی و هوشیاری است.
شیوه ناسودمند، پرهزینه و نامحسوس پیگیری نگارش و طراحی چنین قوانینی نه‌تنها آفت قانون‌نویسی و کاهنده کیفیت و قابلیت اجرای آن است، بلکه از دیگر نشانه‌های نامحرم‌پنداری اکثریت – آن هم پشتیبان‌های برگزیده و حرفه‌ای دولت و با بیانی عام‌تر حاکمیت در امر اطلاع‌رسانی، روشنگری و شفاف‌سازی سالم و قانونی یعنی رسانه‌های دارای شناسه و شناسنامه و با هویت – است. روی دیگر این سکه، نامحرم‌پنداشتن متخصصان و دست‌اندرکاران خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، ‌نشریات و پایگاه‌های خبری و حتی نمایندگان صنفی و انجمن‌های مستقل حرفه‌ای و بی‌اعتمادی و بی‌توجهی به حق ذاتی و مشارکت متقابل آن‌ها در ایمن‌سازی عرصه رسانه‌ای کشور و یاری مدیران برای اداره بهتر و مطلوب کشور است که باید درباره نادیده انگاشتن این اصول رفتار حرفه‌ای هشدار داد.

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here