در بررسی پیشنویس لایحه «سازمان نظام رسانهای» مطرح شد:
این پیشنویس پیچیده نه تنها کمک نمیکند، مسئلهساز هم میشود
اگر مجلس هم تصویب کند، شورای نگهبان رد میکند
لایحه سازمان نظام رسانهای با آزادی مطبوعات در تناقض است
نظام صدور مجوز بازماندهی دوران استبداد است
در عمل رسانههای وابسته به قدرت به سازمان نظام رسانهای تن نخواهند داد
روزنامهنگارِ دیدهبان حکومت، برای راهاندازی نهاد حرفهای نیاز به قیم ندارد
در فضای رسانهای کنونی، تجویز حکومتی برای روزنامهنگاران یک شوخی تلخ است
شفقنا رسانه- سمیرا بختیار: متن لایحه «سازمان نظام رسانهای» در روزهای اول آبان و همزمان با بررسی آن در جلسهی هیئت دولت منتشر شد و پس از آن مخالفانِ بسیار و موافقانِ اندک در رسانهها صحبت کردند. اگرچه متن پس از این اظهارنظرها به کمیسیون فرهنگی دولت برگشت تا اصلاحات لازم برای آن انجام شود، اما لازم است همچنان موافق و مخالف دربارهی آن صحبت کنند و شاید در نتیجهی این بحثها بتوان در موارد مهم و حیاتی به اجماعی رسید. اگرچه در هفتههای اخیر با توجه به زلزلهی کرمانشاه این بحث تا حدی در حاشیه قرار گرفت اما بررسی آن از دستور کار ما خارج نشد. حسن نمکدوست تهرانی، مدرس روزنامهنگاری و مدیر آموزش و پژوهش همشهری در گفتوگو با شفقنا رسانه معتقد است این یک پیشنویس خوب نیست و تدوینکنندگان پیشنویس به نظر او در یک رودربایستی تاریخی با مسائل فضای رسانهای کشور قرار گرفتهاند. نمکدوست باور دارد دولت باید شفاف و روشن این مسائل را بیان کند به جای این که پیشنویسی پیچیده را تدوین کند. به اعتقاد او حتی اگر این لایحه به همین شکل در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شود، در عمل رسانههای مستقل ناچار به تبعیت از این پیشنویس خواهند شد و رسانههایی که وابسته به قدرت هستند به آن تن نخواهند داد. مهمترین ایرادات این پیشنویس از جمله توجه نکردن به تجربههای زیسته دربارهی مطبوعات ایران در نگارش این متن به تفصیل در مصاحبهی پیشِ رو بررسی شده است:
با توجه به انتقادهای مطرح شده دربارهی لایحهی سازمان نظام رسانهای فکر میکنید هدف اصلی نوشتن چنین لایحهای در فضای رسانهای حاکم بر کشور چه بوده است؟
به گمان من کسانی که پیشنویس لایحه را نوشتهاند خواستهاند چند مشکل واقعی در فضای رسانهای کشور را حل کنند. آن مسئلهها احتمالا از چه قرارند؟
به گمان من کسانی که پیشنویس لایحه را نوشتهاند خواستهاند چند مشکل واقعی در فضای رسانهای کشور را حل کنند
اول، این حس عمومی که افرادی خود را به عنوان روزنامهنگار در فضای حرفهای مطرح میکنند، در حالیکه شغل اصلیشان روزنامهنگاری نیست، بلکه در استخدام سازمانها و نهادهای دیگری هستند و هدفها و منویات آن سازمانها و نهادها را با عنوان روزنامهنگار اجرا میکنند. بنابراین و در نتیجه، بیشتر از آنکه ملاکها و معیارهای روزنامهنگاری مورد توجهشان باشد، به هدفها، نیات و امیال آن سازمان پایبند هستند؛ سازمانهایی که اساسشان روزنامهنگاری و مطبوعاتی نیست. به همین خاطر هم ماده ۴۷ پیشنویس از این قرار است:
«سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، باید خبرنگاران آنها دارای پروانه روزنامهنگاری باشند.»
اول، این حس عمومی که افرادی خود را به عنوان روزنامهنگار در فضای حرفهای مطرح میکنند، در حالیکه شغل اصلیشان روزنامهنگاری نیست
برای مثال میدانیم که شماری از نهادهای انقلابی رسانههای بسیار مهمی را با تعداد قابل ملاحظهای همکار در اختیار دارند و این افراد الزاما هدفشان فعالیت حرفهای روزنامهنگاری نیست، بلکه هدف اصلیشان، پیشبرد نیتهای سازمانشان در فضای رسانهای و از طریق رسانههاست. در حقیقت، آنها ظاهر روزنامهنگارانه دارند، اما باطنشان غیرروزنامهنگارانه است.
میدانیم که شماری از نهادهای انقلابی رسانههای بسیار مهمی را با تعداد قابل ملاحظهای همکار در اختیار دارند و این افراد الزاما هدفشان فعالیت حرفهای روزنامهنگاری نیست
دومین مسئله این است که بخش مهم و بزرگی از پوشش رسانهای و خبری کشور در اختیار رادیو و تلویزیون است و همه میدانیم موضوع و موضع اصلی در رادیو و تلویزیون، رویکردهای خبری حرفهایگرانه و استقلال تحریری نیست. در واقع، سازمان خبری صداوسیما دارای سوگیریهای آشکار سیاسی است و این رویکردها بر رفتار حرفهای خبرنگارانش هم غلبه دارد. البته صدا و سیما صفت رسانه ملی را برای خود به کار میبرد، اما منش و روش خبریاش آشکارا سوگیرانه و جانبدارانه است.
موضوع سوم هم این است؛ گویا کسانی که اساسا روزنامهنگار نیستند، با توسل به شیوههای ناسالم خود را روزنامهنگار معرفی کردهاند یا به تعبیر افواه خود را به اصطلاح روزنامهنگار «جا» زدهاند. دلیل این «جا زدن» هم موهبتهای خُرد و اندکی است که در ظاهر برای روزنامهنگاران و در واقع علیه آنها اتفاقا توسط حکومت تدارک دیده شده است. این موهبتهای خرد چه هستند؟ مثلا کارت ترافیک، یا مثلا هدیهی رئیس جمهوری. مهمتر از همه میگویند،کسانی که خبرنگار هستند، کارشان سخت و زیانآور است و میتوانند زودتر بازنشسته شوند و شبیه اینها.
میدانیم موضوع و موضع اصلی در رادیو و تلویزیون، رویکردهای خبری حرفهایگرانه و استقلال تحریری نیست
پس شما معتقدید لایحه مشخصا برای این مسائل تدوین شده است؟
تا حدودی و برای این که بتوان قدری فضای بههم ریخته کنونی را سامان داد، یعنی بتوان فضای روزنامهنگاری را قدری واقعی کرد و از روزنامهنگاران خواست که به تعهدات و منافع حرفهایشان پایبند باشند. اما آیا این نیت باعث شده پیشنویس لایحه، خوب هم از کار دربیاید؟ خیر. این یک پیشنویس خوب نیست. به نظرم دوستان تدوین کننده پیشنویس در یک رودربایستی تاریخی با سه مسئلهای که به آنها اشاره شد، به جای یک فکر اساسی و مطرح کردن بحث به صورت روشن و شفاف، پیشنویسی پیچیده نوشتهاند که نه تنها به حل مسئلهکمک نمیکند، خود مسئلهساز هم میشود.
صدا و سیما صفت رسانه ملی را برای خود به کار میبرد، اما منش و روش خبریاش آشکارا سوگیرانه و جانبدارانه است
فکر میکنید به آن سه مسئله چقدر کمک میکند؟
کمکی نمیکند. من از موضوع سوم شروع میکنم. اساساً چرا باید روزنامهنگاران را اسیر وسوسههایی کرد که دولت با عنوان کمک و مساعدت در اختیار میگذارد؟ چه کسی گفته است روزنامهنگاران باید کارت ترافیک داشته باشند؟ سر و کله هدیهی رئیس جمهور از کجا و برای چه پیدا شد؟ از همهی اینها مهمتر، سختی و زیانآور بودن حرفه روزنامهنگاری چه استدلالی دارد که بر پایهی آن بتوان ۲۰ ساله بازنشسته شد؟ چه بسا تعدادی از همکاران عزیز به من اعتراض کنند که چرا با طرح این پرسشها میخواهم حداقل امکانات هم از دستان آنها خارج شود و مرا متهم به صنفشکنی کنند. اما من از صمیم قلب عرض میکنم این موهبتهای ناچیز، حرفه ما و استقلال حرفهای ما را گروگان گرفته است. ما، بنا بر وظیفه اجتماعی و اخلاقی حرفهمان باید قبل از همه اعتراض کنیم دلیل بازنشستگی ۲۰ سالهمان چیست که برای اثبات آن باید کارت هویت حرفهای مورد نظر حکومت را بگیریم؟
موضوع سوم هم این است؛ گویا کسانی که اساسا روزنامهنگار نیستند، با توسل به شیوههای ناسالم خود را روزنامهنگار معرفی کردهاند
واقعا همکار من در سرویس هنری یک روزنامه، یا خبرگزاری یا رادیو و تلویزیون چه فشاری را تحمل میکند که باید ۲۰ ساله بازنشست شود؟ آیا او در وضعیت کارگر معدن است؟ همکار سرویس اقتصادیام چطور؟ آیا او در وضعیت یک پرسنل آتشنشانی است که جانش را به خطر میاندازد؟ یک روزنامهنگار سرویس آموزشی، سرویس اندیشه، همکاری که در صفحه آشپزی یا سبک زندگی کار میکند و … چطور؟ البته ما همکارانی در حوزه روزنامهنگاری بحران داریم که مرتب درگیر وضعیتهای نابسامان است و در معرض آسیبهای جسمی و روانی. اما تعداد این همکاران اندک است. اما آخر براساس کدام منطق میگوییم شغل یک روزنامهنگار علم، سخت و زیانآور است که باید ۲۰ ساله بازنشسته شود و برای این که روزنامهنگاریاش به رسمیت شناخته شود باید دولت هویت او را احراز کند؟ من روی موضوع بازنشستگی زیاد مکث کردم که بدانیم کارت ترافیک و هدیه رئیسجمهور و چیزی مانند آنها اصلا و اساسا ارزش این را ندارد که ما کارت هویت حرفهای و فعالیت حرفهایمان را منوط به نوعی تأیید از جانب دولت و حکومت بکنیم.
دلیل این «جا زدن» هم موهبتهای خُرد و اندکی است که در ظاهر برای روزنامهنگاران و در واقع علیه آنها اتفاقا توسط حکومت تدارک دیده شده است
پس شما معتقدید راه حل را باید از جای دیگر شروع کرد!
بله، بنیان اقتصاد مستقل رسانهای در کشورمان ضعیف است و باید به حال آن فکری کرد. دستمزدهای روزنامهنگاران پایین است و این در حالی است که روزنامهنگاری یک مهارت سطح بالاست و باید نظام پرداخت دستمزد در آن با سطح مهارتیاش متناسب باشد که چنین نیست. این امر دلایل خاص خود را دارد که اگر لازم دانستید توضیح میدهم.
*این یک پیشنویس خوب نیست
*به جای یک فکر اساسی و مطرح کردن بحث به صورت روشن و شفاف، پیشنویسی پیچیده نوشتهاند که نه تنها به حل مسئلهکمک نمیکند، خود مسئلهساز هم میشود
نکته دیگر این است که دولت باید رسماً وابستگی آن دسته از رسانهها را اعلام کند که به نهادهای غیررسانهای وابستهاند و مردم را در جریان فعالیت آنها قرار دهد. چرا مردم نباید بدانند این سازمان رسانهای متعلق به این نهاد انقلاب اسلامی است و آن دیگری متعلق به آن نهاد. چرا نمیگوییم بودجه این خبرگزاری را این سازمان تأمین میکند و بودجه آن خبرگزاری را آن سازمان. به جای این روشنگری ضروری، دهها کار میشود که چنین پیوندهایی ناروشن و مبهم بمانند و تنها یکی از عواقب بهشدت نامطلوب آن تیره و تار شدن فضای رسانهای کشور است. در وضعیت کنونی، رسانهها به جای اینکه روشنگر و روشنکننده باشند خودشان و مناسباتشان به تیرگی فضا میافزاید.
چرا باید روزنامهنگاران را اسیر وسوسههایی کرد که دولت با عنوان کمک و مساعدت در اختیار میگذارد؟
این حق مردم است که بدانند یک رسانه به فلان یا بهمان سازمان و نهاد وابسته است و در حقیقت رفتار و تولیداتاش منطبق با اهداف آن سازمان است. برای مثال، این حق مردم است که به روشنی بدانند منشاء موافقت یا مخالفت یک رسانه با دولت، یا قوه قضاییه یا شورای نگهبان یا آن وزیر و آن شخصیت سیاسی چیست. بودجه این مخالفتها و موافقتها چقدر است و منبع مالی آن از کجا تأمین میشود. به جای این که حق مردم ادا شود و بهروشنی درباره این موضوعها صحبت کنیم پیشنویس پیچ در پیچی را مینویسیم و میگوییم کسانی که مثلا در استخدام نهادهای انقلاب اسلامی هستند باید استعفا بدهند تا روزنامهنگاریشان پذیرفته شود. و از این ماده و بند بهعنوان یک نکته بسیار مثبت در پیشنویس یاد میکنیم، غافل از این که همان نهادها به هنگام بحث موضوع در مجلس ورود میکنند و اتفاقا بندهایی که تصویب نخواهند شد همین بندها خواهند بود. قصد این است که از رهگذر این لایحه، فضا شفاف شود غافل از اینکه این بندها قطعا تصویب نمیشوند و اگر هم مجلس تصویب کند، شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص خواهد داد و خواهد گفت حق ندارید برای این نوع نهادها قانون وضع کنید، و آنچه باقی میماند بندهای واقعی است که به پای روزنامهنگاری حرفهای باقی خواهد ماند.
*من از صمیم قلب عرض میکنم این موهبتهای ناچیز، حرفه ما و استقلال حرفهای ما را گروگان گرفته است
*باید قبل از همه اعتراض کنیم دلیل بازنشستگی ۲۰ سالهمان چیست که برای اثبات آن باید کارت هویت حرفهای مورد نظر حکومت را بگیریم؟
یا اینکه پیش نویس «لایحه رسانههای همگانی» را نوشتهایم و در همان فراز اول تأکید کردهایم که «شبکههای رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قانون خاص خود هستند» اما میخواهیم در «لایحه نظام صنفی» خبرنگاران رادیو و تلویزیون را ملزم به عضویت در نظام صنفی کنیم. چطور ممکن است مجلس یا شورای نگهبان اجازه دهند نظام صنفی، درباره کارکنان سازمانی تصمیم بگیرد که که لایحه رسانهها اساسا سازمانشان را از شمول خود خارج دانسته و آن سازمان اساسا تحت نظارت رهبری است؟
* دستمزدهای روزنامهنگاران پایین است و این در حالی است که روزنامهنگاری یک مهارت سطح بالاست و باید نظام پرداخت دستمزد در آن با سطح مهارتیاش متناسب باشد که چنین نیست
* دولت باید رسماً وابستگی آن دسته از رسانهها را اعلام کند که به نهادهای غیررسانهای وابستهاند و مردم را در جریان فعالیت آنها قرار دهد
* به جای این روشنگری ضروری، دهها کار میشود که چنین پیوندهایی ناروشن و مبهم بمانند و تنها یکی از عواقب بهشدت نامطلوب آن تیره و تار شدن فضای رسانهای کشور است
بیایید فرض کنیم سازمان صدا و سیما به هر دلیل به خبرنگاران خود اجازه ندهد که عضو این نظام شوند، آن موقع وزارت ارشاد میخواهد مانع حضور خبرنگاران صدا و سیما در پوشش رویدادها شود؟ مثلا وقتی آقای وزیر امور خارجه مصاحبه داشته باشد، به خبرنگار صدا و سیما که عضو نظام صنفی نیست بگوییم شما تشریف نیاورید و اگر بیایید اجازه حضور در مصاحبه یا امکان آوردن دوربین فیلمبرداری و ضبط صدا را ندارید؟ اصلا مگر میشود خبرنگاران یک صدای و سیمای انحصاری را ملزم به عضویت در نظام صنفی کرد؟ صدا و سیما به آسانی میتواند بگوید که من قانون خاص خودم را دارم و اصلا ضرورتی به عضویت خبرنگارانم در نظام صنفی نمیبینم.
بنابراین همانطور که همه میدانیم این بحثها بههیچوجه عملی نیستند. نه نهادهای انقلابی تن به این میدهند که اعضایشان استعفا بدهند و بروند خبرنگار شوند، نه صدا و سیما را میشود از فرایندهای خبری، به این علت که خبرنگارانش عضو نظام صنفی نیستند حذف کرد و نه … . آنوقت است که قصه به سامان کردن صنف روزنامهنگار کماکان پرغصه باقی خواهد ماند.
*اگر هم مجلس تصویب کند، شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص خواهد داد و خواهد گفت حق ندارید برای این نوع نهادها قانون وضع کنید
* بیایید فرض کنیم سازمان صدا و سیما به هر دلیل به خبرنگاران خود اجازه ندهد که عضو این نظام شوند، آن موقع وزارت ارشاد میخواهد مانع حضور خبرنگاران صدا و سیما در پوشش رویدادها شود؟
* مگر میشود خبرنگاران یک صدای و سیمای انحصاری را ملزم به عضویت در نظام صنفی کرد؟
به غیر از آنچه مطرح کردید، به نظر شما این لایحه تا چه حد میتواند به روزنامهنگاری حرفهای کمک کند؟
آیا روزنامهنگار بایستی به صورت قطعی مقید به پروانهای باشد که یک نهاد خاص میدهد؟ معتقدم چنین لایحهای با اندیشهی آزادی مطبوعات در تناقض است. سالهاست تلاش میکنیم این موضوع را روشن کنیم که نظام پیشگیری (نظام صدور مجوز)، نظام درستی برای فعالیتهای رسانهای نیست. دکتر معتمد نژاد در مصاحبهای به صراحت مطرح کرد نظام صدور مجوز یا نظام پیشگیری بازماندهی دوران استبداد است. این را همهی ما هم میگوییم. حتی اگر با تدوینکنندگان این لایحه هم صحبت کنید آنها هم احتمالا چنین اعتقادی دارند. به جای آن میتوان از نظام تنبیهی استفاده کرد. یعنی میگوییم آدمها آزاد هستند روزنامه منتشر کنند و اگر خلافی مرتکب شدند، بعد از انتشار باید جوابگو باشند. استدلال هم روشن است: آزادی مطبوعات مصداق اصلی آزادی بیان است و نمیتوان قبل از انتشار برای آن حد و حصر درنظر گرفت. اگر در کشور این اعتقاد وجود داشته باشد که دریافت مجوز امری نالازم، غیرضروری، مخل آزادی بیان و خلاف خرد و روالهای روزآمد است؛ آن وقت ضرورت گرفتن مجوز برای فعالیت روزنامهنگاران که به مراتب ضدآزادیتر است. چرا باید اصرار کنیم برای روزنامهنگاری مجوز لازم است؟ اصلاً کجای دنیا همهی روزنامهنگاران باید فقط و فقط از یک جا مجوز بگیرند و اگر نگیرند حق روزنامهنگاری از آنان سلب میشود؟
*معتقدم چنین لایحهای با اندیشهی آزادی مطبوعات در تناقض است
*دکتر معتمد نژاد در مصاحبهای به صراحت مطرح کرد نظام صدور مجوز یا نظام پیشگیری بازماندهی دوران استبداد است
*میتوان از نظام تنبیهی استفاده کرد. یعنی میگوییم آدمها آزاد هستند روزنامه منتشر کنند و اگر خلافی مرتکب شدند، بعد از انتشار باید جوابگو باشند
*اگر در کشور این اعتقاد وجود داشته باشد که دریافت مجوز امری نالازم، غیرضروری، مخل آزادی بیان و خلاف خرد و روالهای روزآمد است؛ آن وقت ضرورت گرفتن مجوز برای فعالیت روزنامهنگاران که به مراتب ضدآزادیتر است
یعنی معتقدید این سازمان بخشی از حقوق طبیعی روزنامهنگاران را هم میگیرد…
فرمول طبیعی به این صورت است. وقتی نهادی به شما کارت خبرنگاری میدهد، مابهازای آن یک امکاناتی در اختیار میگذارد. اگر کسی نمیخواهد عضو این نهاد شود، از آن امکانات محروم میشود، اما از حق روزنامهنگار شدن که محروم نمیشود.
اگر به صورت جزئی بخواهیم لایحه را بررسی کنیم، یکی از مواد پربحث برگزاری دادگاه برای روزنامهنگاران است که اگر خبرنگاری پروانه نداشته باشد، از حق داشتن دادگاه با حضور هیئت منصفه محروم میشود. دربارهی این بخش چه نظری دارید؟
این مورد دیگر از موضوعهای بسیار عجیب و غریب است و در دلش یک تناقض جدی وجود دارد. میگوید اگر شما پروانه داشته باشید، در دادگاهی با هیئت منصفه محاکمه میشوید، و بعد میگوید اصلا فعالیت روزنامهنگار منوط به اخذ مجوز است. معنی این حرف این است که اگر کسی بدون کارت نظام صنفی روزنامهنگاری کند جرم مرتکب شده است! در حالی که توضیح دادم روزنامهنگاری شکلی از آزادی بیان است و هیچ کس را نمیتوان به دلیل اینکه از سازوکاری بهنجار و طبیعی برای بیان آزادانه خود استفاده کرده است، تنبیه کرد.
اما یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد. مگر قرار است همه کسانی که در یک روزنامه یا خبرگزاری مطلب مینویسند خود را روزنامهنگار بدانند و کارت هویت حرفهای نظام صنفی را اخذ کنند. فراوانند کارشناسانی که در موضوعهای مختلف و در مواقعی مطلب مینویسند و ادعای روزنامهنگاران بودن ندارند و طبعا کارت نظام صنفی را هم نخواهند گرفت. آیا این افراد، چون روزنامهنگاران نیستند، باید از امکان محاکمه در دادگاه با حضور هیأت منصفه محروم شوند؟ آیا متوجه هستیم با این تقسیمبندی رسانههای خبری را از چه امکانی محروم میکنیم؟ ما باید بهعنوان روزنامهنگار و نظام صنفیمان با تمام قوا از این دفاع کنیم که هرکس که به جرمی مطبوعاتی متهم شده است، باید و باید در دادگاه علنی با حضور منصفه محاکمه شود.
*روزنامهنگاری شکلی از آزادی بیان است و هیچ کس را نمیتوان به دلیل اینکه از سازوکاری بهنجار و طبیعی برای بیان آزادانه خود استفاده کرده است، تنبیه کرد
*ما باید بهعنوان روزنامهنگار و نظام صنفیمان با تمام قوا از این دفاع کنیم که هرکس که به جرمی مطبوعاتی متهم شده است، باید و باید در دادگاه علنی با حضور منصفه محاکمه شود
برخی معتقدند طرح بعضی مسائل در این لایحه نشانی از یک عقب گرد تاریخی دارد. شما تا چه حد با این انتقاد موافق هستید؟
بحث جدی دربارهی فعالیت روزنامهنگاران به دههی ۵۰ و ۴۰ شمسی برمیگردد. آنجا همواره یک پرسش مطرح بود؛ خبرنگار کیست؟ قبل از انقلاب، دو آییننامه به نام آئیننامهی نویسندگان و خبرنگاران مطبوعاتی به تصویب هیئت دولت رسید. در هر دوی این آئیننامهها گفته میشود خبرنگار یا نویسندهی مطبوعاتی کسی است که از وزارت اطلاعات و جهانگردی آن زمان پروانه داشته باشد. اتفاقا بر اساس همین آئیننامه در دههی هفتاد وزارت ارشاد قویا ضرورت دریافت چنین کارت خبرنگاری را گوشزد میکرد. در واقع تا همین الان اگر کسی درخواست صدور کارت روزنامهنگاری را از ارشاد بکند مبنایش همین دو آئیننامه است. بنابراین موضوع، قدیمی است، و متأسفانه تا الآن هم حل نشده است.
* نه تنها از حجم و عمق حضور حاکمیت در فضای رسانهای کشور کاسته نشده که ابعاد مدیریت و مالکیت حکومت بر رسانهها مرتباً افزایش هم پیدا کرده است. مهمترین مصداق این سخن هم انحصار صداوسیما است
*شیوه درست این است که بیاییم و به روشنی دلایل وضیعت کنونی را بیان کنیم و در حل آن بکوشیم
*حتی اگر این لایحه در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد هم در عمل رسانههای مستقل ناچار به تبعیت از آن خواهد شد و رسانههایی که وابسته به قدرت هستند به آن تن نخواهند داد
به نظر شما دلیل حل نشدن آن چیست؟
چون نه تنها از حجم و عمق حضور حاکمیت در فضای رسانهای کشور کاسته نشده که ابعاد مدیریت و مالکیت حکومت بر رسانهها مرتباً افزایش هم پیدا کرده است. مهمترین مصداق این سخن هم انحصار صداوسیما است. ما فقط میتوانیم یک رادیو و تلویزیون داشته باشیم و آن هم حاکمیتی است و به جایی هم پاسخگو نیست. بعد از آن میبینیم بند ناف روزنامهها و خبرگزاریهای اصلی کشور هم به حکومت بسته است. درحقیقت خود حاکمیت این فضای نابسامان را ایجاد کرده و الآن خودش هم در چنبرهی همین فضاگیر کرده است. به نظرم شیوه درست این است که بیاییم و به روشنی دلایل وضیعت کنونی را بیان کنیم و در حل آن بکوشیم، نه اینکه قصه مشکلزایی به نام نظام صنفی را ساز کنیم و بهانهاش را هم دفاع از روزنامهنگاری مستقل و حرفهای، آزادی اطلاعات و بیان و… مطرح کنیم. من به هیچوجه معتقد نیستم خدای ناکرده نویسندگان پیشنویس سوء نیت داشتهاند و خواستهاند علیه مطبوعات و روزنامهنگاران کاری انجام دهند. برعکس، آنها را کاملا دلسوز میدانم و بحثمان هم صرفا اختلاف نظر است. فکر میکنم آنها هم همین حس را درباره منتقدان پیشنویس دارند. به همین خاطر خیلی امیدوارم که بشود موضوع را حل و فصل کرد. دوستان خواستهاند برای این وضعیت کنونی راه حلی پیدا کنند، اما به نظرم راه خوبی را پیشنهاد نمیکنند. حتی اگر این لایحه در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد هم در عمل رسانههای مستقل ناچار به تبعیت از آن خواهد شد و رسانههایی که وابسته به قدرت هستند به آن تن نخواهند داد. شما فکر میکنید اعضای یک نهاد انقلاب اسلامی استعفا خواهند داد تا روزنامهنگار شوند و کارت هویت حرفهای بگیرند؟ آیا به این ترتیب رسانههای وابسته به این نهاد منفک و مستقل خواهند شد؟ یا خبرنگاران رادیو و تلویزیون دست از مناسبات سازمانی خود خواهند شست و به مقررات و سازوکارهای این نظام تن خواهند داد؟
همچنین هیئتهای مختلفی در این لایحه پیش بینی شده (هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره بدون بیان صریح حضور حتی یک روزنامه نگار و بیان یک بازرس استان- ماده ۱۹، هیئت رسیدگی به شکایتهای انتخابات هیئت مدیره، بدون بیان صریح حضور حتی یک روزنامه نگار و بیان یکی از اعضای شورای عالی – ماده ۲۲، هیئت موقت صدور پروانه روزنامهنگاری که ترکیب آن را وزارت ارشاد معین میکند و در پیشنویس به ترکیب آن اشاره نشده است- ماده ۲۷، هیئت داوری و رسیدگی به تخلفات حرفهای با حضور یک روزنامهنگار– ماده ۲۶، هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفهای با حضور دو روزنامه نگار به انتخاب شورای عالی – ماده ۴۳) که در تمامی آنها یا روزنامهنگاران به صراحت حضور ندارند و یا در اقلیت محض هستند. یا این که برای عضویت در هیئت مدیره یک نهاد حرفهای، شرط ماجراساز همین سالها در کشور یعنی «ابراز التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی» را در نظر گرفتهاند. ما در جامعهای زندگی میکنیم که افرادی چند دوره نماینده مجلس یا وزیر یا رئیسجمهور بودهاند و ناگهان بنا به دعواهای سیاسی التزامشان به قانون اساسی زیر سوال رفته است. حالا همین سازوکار را برداشتهایم، برای شرایط عضویت در یک نهاد حرفهای آوردهایم که یکی از مسئولیتهای اجتماعی اعضای آن اتفاقا این است که دیدهبانی کند. آیا نهادهای مختلف به قانون اساسی پایبند هستند یا خیر. رئیس کل دادگستری استان تهران براساس ماده ۱۹ عضو هیئت نظارت بر انتخابات است، کافی است ایشان بگوید برای بررسی التزام متقاضی به قانون اساسی باید از مراجع ذیصلاح قوه قضاییه یا سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی استعلام کنیم، یا نماینده وزارت ارشاد بگوید خواستار استعلام از وزارت اطلاعات باشیم. به این ترتیب، در واقع یک سازوکار عجیب را به انتخابات یک نهاد حرفهای تحمیل کردهایم. به هر حال باید در نوشتن این لایحه از تجربههای واقعی زیسته در ایران هم بهره بگیریم یا خیر؟
لایحه برای انجام اصلاحات به کمیسیون فرهنگی دولت برگشته است. با توجه به تجربههای قبلی تا چه حد به اصلاح و بهبود آن امید است؟
طبق توضیحاتم، این لایحه در وضعیت کنونی قابل اصلاح نیست. مثلا اگر شرط الزام به عضویت در این نظام را حذف کنیم، چیزی از آن باقی نمیماند. در ترکیب هیئتها هم بخواهید دست ببرید، ماجرا همین است، مثلا اگر در هیئتهای مختلف، تعداد روزنامهنگارها را از تعداد نمایندگان حکومت بیشتر کنید طبعا حکومت اساسا موافق این لایحه نخواهد شد. یعنی نماینده محترم قوه قضاییه یا وزارت محترم ارشاد حاضر است در هیئتی شرکت کنند که همیشه در اقلیت هستند؟ عرض کردم برای نوشتن هر قانونی، یکی از متغیرهای اصلی توجه به تجربه زیسته اجتماعی است.
*طبق توضیحاتم، این لایحه در وضعیت کنونی قابل اصلاح نیست
*برای نوشتن هر قانونی، یکی از متغیرهای اصلی توجه به تجربه زیسته اجتماعی است
یعنی معتقدید شیوهی ایدهآلی که بتواند به نفع روزنامهنگاران در این لایحه اصلاح ایجاد کند، وجود ندارد؟
ما مشکلات فراوانی داریم و واقعیت این است که این لایحه نمیتواند به حل آنها کمک کند. ما باید بپذیریم مانند بسیاری از کشورهای دنیا اصناف خودشان و بنا بر ملاحظات و سازوکارهای خودشان شکل بگیرند و دولت در این فرایندها دخالت نکند. در اینجا چند نکته وجود دارد:
یک- در کشورمان روزنامهنگاران را تحت شمول قانون کار قرار دادهایم، در حالی که قانون کار عمدتا ناظر بر محیط های کارگاهی و کارخانهای است و کسانی که عمده فعالیتشان جسمی است. در حالی که روزنامهنگاری یک فعالیت خلاقه فکری است که در آن فعالیت فکری و فیزیکی توأمان و به صورتی خاص صورت می گیرد. یعنی نوع فعالیت جسمانی ما با کار یدی روتین و تکراری کارگران زمین تا آسمان فرق دارد. در عین حال که روزنامهنگاری یک خیر اجتماعی است و برای تحقق بهینه آن آزادی بیان، آزادی اطلاعات، مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفهای، کلیدواژههای مهم هستند. در حالی که در حرفههای کارگری دیگر چنین نیست یا حداقل در این سطح نیست.
*ما باید بپذیریم مانند بسیاری از کشورهای دنیا اصناف خودشان و بنا بر ملاحظات و سازوکارهای خودشان شکل بگیرند و دولت در این فرایندها دخالت نکند
*قانون کار عمدتا ناظر بر محیط های کارگاهی و کارخانهای است و کسانی که عمده فعالیتشان جسمی است. در حالی که روزنامهنگاری یک فعالیت خلاقه فکری است که در آن فعالیت فکری و فیزیکی توأمان و به صورتی خاص صورت می گیرد
یکی از ویژگیهای معمول فعالیت فکری که روزنامهنگاران بهشدت درگیر آن هستند، پدید آمدن تفاوت دیدگاه است. در کارخانه هم تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما به شدت فعالیت روزنامهنگارانه نیست. میتوان کارگرهای ریختهگری را به مراتب آسانتر در یک صنف جمع کنید، چون موضوع بحث آنها ریختهگری و مسائل و چالشهای آن است. اما در ایران که بحثهای مرتبط به انقلاب هنوز ریشهدار و عمیق است و گرایشهای سیاسی متعددی در آن وجود دارد، باید بپذیریم تجویز تنها یک انجمن صنفی برای پیشبرد امور روزنامهنگارانه و مطبوعات مناسب نیست! این را ما باید درک کنیم که یک ظرف برای پوشش دادن به این سطح از تنوع فکری، اعتقادی و رویکردی کافی نیست. متأسفانه چون اراده حکومت بر این قرار گرفته که قالب یک انجمن را بر کل جامعههای روزنامهنگاری و مطبوعاتی ایران تحمیل کند، و با توجه به این که بخش مهمی از رسانهها برای جناحهای مختلف حکومت هستند و هر جناح مایل است مدیریت چنین نهادی را در دست بگیرد با انواع تنشها و مسائل در این سالها مواجه شدهایم. در واقع، در تمام سالهای بعد از انقلاب هیچگاه نتوانستهایم به درستی با مسائل حرفهای جامعه مطبوعاتی کشور مواجه شویم و به حل آنها کمک کنیم.
* باید درک کنیم که یک ظرف برای پوشش دادن به این سطح از تنوع فکری، اعتقادی و رویکردی کافی نیست
* با توجه به این که بخش مهمی از رسانهها برای جناحهای مختلف حکومت هستند و هر جناح مایل است مدیریت چنین نهادی را در دست بگیرد با انواع تنشها و مسائل در این سالها مواجه شدهایم
در حرفهی روزنامهنگاری میبینیم انجمن صنفی – که من یکی از منتقدان جدی نحوه تشکیل آن به دست مدیران مسئول هستم و به همین دلیل هم عضو آن انجمن نشدم – بسیار دیر تشکیل شد؛ یعنی در میان دههی ۷۰ و حدود بیست سال بعد از انقلاب اسلامی. به همان دلیلی هم که عرض کردم همین انجمن صنفی هم دستخوش تنشهایی شد. چون روزنامهنگارانی با اختلافات دیدگاهی عمیق در این تشکل جمع شدند؛ اختلاف دیدگاهی که در ذات خود واقعی است و هیچ ایرادی هم ندارد. اما جمع کردن همهی این دیدگاهها زیر یک چتر بسیار دشوار بوده و پیامدهای آن هم همین است که با آن مواجهیم. در آخرین رویداد هم دیدیم که حتی شاکله اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی استان تهران که منتخب روزنامهنگاران علاقهمند به شکلگیری این نهاد نوپا بود به تأیید مراجع مربوط نرسید و عموم آنها ناچار به استعفا شدند. یعنی حکایت پر از آب چشم انجمن صنفی روزنامهنگاران همچنان باقیست.
برای مثال در فرانسهای که بیست سی انجمن، نهاد و سندیکای روزنامهنگاری وجود دارد یا در هند و ایالات متحده آمریکا که انواع انجمنهای روزنامهنگاری حضور دارند، روزنامهنگاران نمیتوانند مسائل حرفهای خود را حل کنند؟ خب، اینجا هم روزنامهنگاران میتوانند انجمنهای مختلف داشته باشند. بعد این انجمنها استانداردها و شرایط عضویت خود را شفاف بیان و تعریف و براساس آن و اعتبار و اعتماد اجتماعیشان عضوگیری کنند. مثلاً انجمن روزنامهنگاران علمینویس شرایط عضویت خود را اعلام میکند و میگوید کسانی که دوست دارند، میتوانند با پذیرفتن ملاکها و معیارهای تعریف شده عضو انجمن بشوند. به هیچ وجه برای انجمنهای دیگر هم شاخ و شانه نمیکشد و مانع عضویت روزنامهنگاران در انجمنهای دیگر نمیشود و طرح تعطیل کردن انجمنهای دیگر را هم در سر نمیپروارند. بر اساس صلاح دید و برنامههای خود هم ممکن است خواستار کمکهایی از سوی دولت بشود یا نشود. اما همه این فرایندها را در شفافیت انجام میدهند و روزنامهنگاران هم خودشان و با اراده خودشان تصمیم میگیرند به عضویت این انجمن یا آن انجمن درآیند. حکومت هم همه این انجمنها را به رسمیت میشناسد و آنها را ریز و درشت و خودی و غیرخودی نمیکند. خودش را هم به هیچ وجه به این انجمنها تحمیل نمیکند.
*اینجا هم روزنامهنگاران میتوانند انجمنهای مختلف داشته باشند
*همه این فرایندها را در شفافیت انجام میدهند و روزنامهنگاران هم خودشان و با اراده خودشان تصمیم میگیرند به عضویت این انجمن یا آن انجمن درآیند. حکومت هم همه این انجمنها را به رسمیت میشناسد و آنها را ریز و درشت و خودی و غیرخودی نمیکند
بعضی از موافقان معتقدند این سازمان میتواند پناهگاهی برای روزنامهنگاران باشد. تا چه حد با این ایده موافق هستید؟
بله چنین میگویند و نیت شان هم قطعا خیر است. نگرانند که در همه این سالها به اصطلاح در باز بوده و هر کس آمده و خودش را روزنامهنگار معرفی کرده و آنها میخواهند جلوی این رویه را بگیرند در حالی که با این پیشنویس و رویکردهای حاکم بر آن این معضل برطرف نمیشود.
یا میگویند با تصویب این لایحه نظارت بر کار روزنامهنگاران بیشتر میشود؟
خب نظارت بر کار روزنامهنگاران را قبل و بیشتر از همه خود رسانه مربوط باید انجام دهد. طبعا بعد از رسانه انجمنهای حرفهای و صنفی از سویی حامی و از سوی دیگر ناظر بر فعالیتهای احتمالی اعضای خود هستند و به تخلفات حرفهای آنها رسیدگی میکند. اما نباید از یاد ببریم هدف اصلی یک نهاد صنفی و حرفهای، روشنگری درباره تخلفات است و نه مجازات کردن اعضا آن هم از نوعهایی که در این پیشنویس مطرح شده و میتوان یک نفر را برای تمام عمر از نظام صنفی اخراج و در واقع از روزنامهنگاری طرد کرد. مثلا خوشبختانه این قاعده در بین جامعهشناسان وجود دارد که اگر پژوهشگری زحمت کشید و یک طرح تحقیق را به سازمانی پیشنهاد داد و آن سازمان او و زحمت او را نادیده گرفت و خواست اجرای طرح را به پژوهشگر دیگری بسپرد، پذیرش چنین طرحی غیراخلاقی است و جامعهشناسان از انجام این کار استنکاف میکند. حالا فرض کنید یک جامعه شناس آمد و خواست این طرح را اجرا کند آیا جامعه شناس بودن او انکار میشود و میگویند تا آخر عمر دیگر جامعه شناس نیست یا این که همکارانش روشنگری و او را سرزنش می کنند. اتفاقا بسیاری اوقات روشنگری و سرزنش اخلاقی مهمترین مجازاتی است که میتوان برای یک فرد حرفهای در نظر گرفت.
نباید از یاد ببریم هدف اصلی یک نهاد صنفی و حرفهای، روشنگری درباره تخلفات است و نه مجازات کردن اعضا آن هم از نوعهایی که در این پیشنویس مطرح شده و میتوان یک نفر را برای تمام عمر از نظام صنفی اخراج و در واقع از روزنامهنگاری طرد کرد
اما یک پرسش دیگر هم وجود دارد؟ اگر یک جامعهشناس نخواهد عضو انجمن جامعهشناسی باشد، میتوانیم او را از جامعهشناسی منع کنیم؟ یک روانشناس چطور؟
هدف از تشکیل انجمن صنفی و حرفهای این است که همبستگی بین اعضای حرفه ایجاد و تقویت شود و از رهگذر این همبستگی بتوان به حل مشکلات و چالشها کمک کرد. این پیشنویس یک پیشنویس تبعیضآمیز است. چون روزنامهنگاران را در کنار مدیران نشانده، در جاهایی حتی به مدیران اولویت داده، و افراد دیگری را هم وارد صحنه کرده است، مثل نماینده قوه قضاییه، وزیر ارشاد و … و به صورت نابرابر هم این کار را انجام داده است. رویکرد مجازات را بسیار سخت گرفته و مجازات را نسبت به سرزنش اولویت داده است. مثلا هیئت رسیدگی به تخلفات حرفهای میتواند بر حسب شدت و دفعات تکرار تخلفات و درخواست شاکی تصمیمات زیر را اتخاذ کند : یک- الزام به عذرخواهی، دو – توبیخ کتبی با درج در پرونده، سه- توبیخ کتبی با درج در پرونده در وبگاه اختصاصی سازمان، چهار- درخواست جبران خسارت مادی و معنوی از متضرر، پنج – تعلیق عضویت در سازمان به مدت سه تا یک سال، شش- تعلیق عضویت به مدت ۱ تا ۵ سال، هفت – تعلیق عضویت در سازمان به مدت پنج تا ۱۰ سال، لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامهنگاری. خب این لغو عضویت برای همیشه است و از آن طرف هم میگوید فعالیتهای روزنامهنگاری منوط به داشتن پروانهی خبرنگاری است. پس شدیدترین نوع محرومیت و مجازات را برای متخلفان حرفهای در نظر گرفته است و تازه این پایان کار نیست و میگوید در موردهایی که تخلف جنبه عمومی یافت، متخلف را باید به دادگاه هم معرفی کرد. بگذریم از اینکه روشن نکرده است که اگر دادگاه، روزنامهنگار را مجرم نشناخت، آن وقت تکلیف اخراج مادامالعمر او از حرفه چه خواهد شد.
هدف از تشکیل انجمن صنفی و حرفهای این است که همبستگی بین اعضای حرفه ایجاد و تقویت شود و از رهگذر این همبستگی بتوان به حل مشکلات و چالشها کمک کرد
در ماده ۴ پیشنویس هم از وظایف و اختیارات صحبت به میان آمده و به حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات، حمایت از حرفهای شدن و … اشاره شده است اما کلمهای درباره اینکه این حقوق چگونه محقق خواهند شد، امکانات نظام صنفی برای پیگیری آنها و ضمانتهای اجرایشان چیست و با متخلفان در این عرصه یعنی کسانی که مانع آزادی بیان و اطلاعات روزنامهنگاران میشوند چه می توان و باید کرد گفته نشده است.
* شدیدترین نوع محرومیت و مجازات را برای متخلفان حرفهای در نظر گرفته است و تازه این پایان کار نیست و میگوید در موردهایی که تخلف جنبه عمومی یافت، متخلف را باید به دادگاه هم معرفی کرد
* به حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات، حمایت از حرفهای شدن و … اشاره شده است اما کلمهای درباره اینکه این حقوق چگونه محقق خواهند شد، امکانات نظام صنفی برای پیگیری آنها و ضمانتهای اجرایشان چیست و با متخلفان در این عرصه یعنی کسانی که مانع آزادی بیان و اطلاعات روزنامهنگاران میشوند چه می توان و باید کرد گفته نشده است
پس راهکار را در تشکیل همان انجمنهای صنفی میدانید…
من عرضم این است: در همه حرفهها و صنفها، جریان تشکیل باید از پایین به بالا (یعنی از سوی خود اعضای صنف) و مستقل از حکومت و مالکان صورت بگیرد و نباید ساختار و سازوکار حرفهای را از بالا تحمیل کرد. وقتی ما روزنامهنگاران خواهان شفافیت همهی ارکان حکومت و رفتارهای آن هستیم، خود باید پرچمدار این شفافیت باشیم. اگر خودمان شفاف رفتار و بیان کنیم، بخش قابل ملاحظهای از مسائل حل میشود. همچنین حکومت باید از رشوه دادن که اسم علمیاش رانت میشود – مقصودم انواع رانت است- به روزنامهنگاران دست بردارد. نه تنها دست بردارد، بلکه اگر واقعا خواستار توسعه رسانهها و فضای رسانهای کشور است از دامنه مداخله خود به عنوان مالک، مدیر، قانونگذار، ناظر، مدعی و مجازات کننده بکاهد. قبل از همه باید بداند اگر قرار است روزنامهنگار به مهمترین مسئولیت اجتماعی خود بپردازد که دیدهبانی رفتار حکومت و بیان و انتقاد رفتار احتمالا ناصواب قدرت در جامعه است، پس دستکم توان راهاندازی نهاد حرفهای و دیدهبانی و نظارت بر فعالیتهای آن را دارد و نیاز به قیم ندارد.
یک سخن هم برای پایان بحث دارم. به گفته معاونت محترم وزارت ارشاد، اکنون تیراژ کل روزنامههای ما حدود ۸۰۰ هزار نسخه در روز است و ما تعداد زیادی روزنامه ۱۰ هزار نسخهای و ۵ هزار نسخهای داریم. تمام این بحثها و حرص و جوشها و مقررات گذاریها را در شرایطی انجام میدهیم که ممکن است صفحه اینستاگرام یک آدم مشهور چند صد هزار بیننده داشته باشد. خوشبختانه حتی تعدادی از استادان و فرهیختگان جامعه بیش از دهها هزار فالوئر دارد. کانالهای تلگرام با نام و بی نامی هم هستند که چند صد هزار عضو دارند.
* اگر قرار است روزنامهنگار به مهمترین مسئولیت اجتماعی خود بپردازد که دیدهبانی رفتار حکومت و بیان و انتقاد رفتار احتمالا ناصواب قدرت در جامعه است، پس دستکم توان راهاندازی نهاد حرفهای و دیدهبانی و نظارت بر فعالیتهای آن را دارد و نیاز به قیم ندارد
* در شرایطی که فضای رسانهای چنین است و هر کس میتواند صفحه خود را با محتوای مورد نظر خود و با تعداد مخاطبان فراوان خود بسازد، تجویز حکومتی برای تعیین تکلیف روزنامهنگاران و رفتار حرفهایشان و از آن همه عجیبتر تدوین یک نظام صنفی که همه باید عضو آن باشند والا نمیتوانند روزنامهنگاری کنند و قانون مطبوعاتی که اساس آن را اخذ مجوز تشکیل میدهد، فقط و فقط یک شوخی تلخ است و بس
شما هم حتما صفحههای اینستاگرام یا کانالهای تلگرامی چند صد هزاری و حتی میلیونی را سراغ دارید. در شرایطی که فضای رسانهای چنین است و هر کس میتواند صفحه خود را با محتوای مورد نظر خود و با تعداد مخاطبان فراوان خود بسازد، تجویز حکومتی برای تعیین تکلیف روزنامهنگاران و رفتار حرفهایشان و از آن همه عجیبتر تدوین یک نظام صنفی که همه باید عضو آن باشند والا نمیتوانند روزنامهنگاری کنند و قانون مطبوعاتی که اساس آن را اخذ مجوز تشکیل میدهد، فقط و فقط یک شوخی تلخ است و بس.