رسوایی هککردن تلفنهای سیاستمداران به وسیله هفتهنامه «نیوز آو د ورلد» در ژوئیه سال۲۰۱۱ اتفاق افتاد و پس از آن، بحثهای زیادی درباره شیوههای نظارت بر مطبوعات در رسانههای انگلستان و جهان درگرفت. مدتی پس از آن رسوایی، نخستوزیر وقت بریتانیا دستور داد که تحقیق و تفحصی درباره نقش رسانهها در جامعه به قصد جستوجوی مدلی جدید و مؤثرتر برای نظارت بر مطبوعات انجام شود. بنابراین به سرپرستی لارا فیلدن پژوهشی در این زمینه انجام شد که در آوریل سال۲۰۱۲ در قالب کتابی تحت عنوان «نظارت بر مطبوعات؛ مطالعه تطبیقی شوراهای مطبوعات» در دانشگاه آکسفورد انتشار یافت که در ادامه خلاصهای از آن را میخوانید.
شورای مطبوعات یک سازمان مستقل حرفهای است که در آن عمدتا نمایندگانی از روزنامهنگاران حرفهای، عموم مردم و دولت عضویت دارند و تلاش میکند از آزادی، استقلال و اخلاق حرفهای روزنامهنگاری حراست کند. حوزه تمرکز شوراهای مطبوعات، مسائل اخلاقی است و یکی از وظایف مهمشان این است که اگر یک روزنامهنگار یا رسانه به کسی یا نهادی آسیب رساند، موضوع را بررسی کنند و برای جبران آن، قدم بردارند. یکی از نقاط مشترک همه شوراهای مطبوعات این است که تلاش میکنند مسائل را به جای مجاری قضایی، از راههای خودنظارتی و داوری صنفی حل کنند. بهعبارت دیگر، آنها سعی دارند با جلوگیری از مداخله قضایی در حوزه روزنامهنگاری، زمینه را برای حلوفصل مسائل به وسیله خود روزنامهنگاران فراهم کنند تا به این ترتیب، رسانهها آزادی عمل بیشتری داشته باشند. در برخی کشورها مثل آلمان، شوراهای مطبوعات برای جلوگیری از سانسور به وجود آمدند و در بعضی کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز شوراهای مطبوعات بیشتر به این دلیل ایجاد شدند که اختلافات بین روزنامهنگاران و ناشران را حل کنند. حمایت از مسئولیتپذیری حرفهای، دفاع از آزادی مطبوعات، دسترسی بیشتر به اطلاعات و رسیدگی به شکایات، از اهداف مهم در تاسیس شوراهای مطبوعات بوده است.
اولین شورای مطبوعات در سال۱۹۱۶ در سوئد تاسیس شد اما از آن زمان تاکنون، هم مفهوم «مطبوعات» و هم عبارت «نظارت» در عملکرد این شوراها تغییر کرده است. امروزه شوراهای مطبوعات روی رسانههایی گستردهتر از نشریات چاپی نظارت دارند و دامنه نظارتی آنها به پلتفرمهای آنلاین نشریات و گاهی به حوزه پخش رادیویی و تلویزیونی و حتی رسانههای اجتماعی مثل «فیسبوک» و «توییتر» هم کشیده شده است. از سوی دیگر، دامنه نظارت آنها نیز بیشتر حولوحوش مسائل اخلاق حرفهای متمرکز است و البته بسیاری از شوراهای مطبوعاتی توان اجرایی تنبیهات و صدور رأی الزامی را ندارند. لارا فیلدن شوراهای مطبوعات را در کشورهای دمکراتیک غربی مطالعه کرده و این کار را در مصاحبه با مدیران این شوراها و روزنامهنگاران این کشورها کاملتر کرده است. او شوراهای مطبوعات سوئد، آلمان، فنلاند، دانمارک، ایرلند و استرالیا را مطالعه کرده و در موارد خاص روی شوراهای مطبوعات کانادا، نیوزیلند و نروژ نیز متمرکز شده است. کشورهایی هم هستند که صنعت رسانهای پیشرفتهای دارند اما شورای مطبوعات ندارند. برای مثال، ایالات متحده آمریکا بهدلیل اینکه طبق نخستین متمم قانون اساسیاش نباید رسانهها را به هیچ ترتیبی محدود کند، شورای مطبوعات ندارد. فرانسه نیز شورای مطبوعات ندارد چون رسانههای این کشور بر اساس قانون مطبوعات کار میکنند. البته برخی ایالتهای آمریکا دارای شورای مطبوعات هستند و در فرانسه نیز پیشنهاد شده است که در آینده شورای مطبوعات به وجود بیاید.
- چه کسانی عضو شوراها هستند؟
ویژگی استقلال شوراهای مطبوعات مهمترین خصیصهای است که در ساختار آنها لحاظ شده است. این استقلال نهتنها در ترکیب خود شورا بلکه در کمیتههای فرعی این شوراها مثل کمیتههای انتصاب، بودجه و داوری نیز مد نظر قرار گرفته است. اما استقلال به این معنی نیست که همه اعضای شورا از روزنامهنگاران باشند؛ در اغلب موارد طوری ترکیب چیده شده است که بیشترین منافع عمومی برای جامعه تأمین شود. در شورای مطبوعات سوئد، یک رئیس و ۳معاون عضو هستند که همه قاضیاند.
این قضات به همراه ۸عضو از صنف روزنامهنگاران به وسیله کمیته تعاونی رسانهها منصوب میشوند. ۶عضو مستقل دیگر نیز در این شورا حضور دارند که انتصابشان بر عهده نهاد رسیدگی به شکایات پارلمان است. در دانمارک، رئیس شورای مطبوعات باید یک وکیل باشد که توسط رئیس دیوان عالی منصوب میشود. معاون او نیز باید وکیل باشد. این شورا دارای ۶عضو دیگر هم هست که ۲نفر از آنها را که روزنامهنگار هستند تشکلهای روزنامهنگاران، ۲نفر را که مدیر تحریریه هستند، مدیران رسانهها و ۲نفر را که افراد عادی هستند انجمن آموزش بزرگسالان نامزد میکنند و وزیر دادگستری همه آنها را منصوب میکند. ۸عضو علیالبدل نیز وجود دارند که در برخی دعاوی که تضاد منافع با اعضای شورا وجود دارد، جانشین آنها میشوند.
فنلاند دارای یک شورای مطبوعات است که ۸عضو ازجمله رئیس آن را که خبرنگار، دبیر یا استاد دانشگاه در زمینه رسانه است کمیتهای منصوب میکند که بهوسیله نهادهای رسانهای که قبول کردهاند احکام شورا را بپذیرند تعیین شده است. ۴عضو مستقل دیگر نیز نماینده عموم هستند که پس از افتتاحیه شورا توسط اعضای آن انتخاب میشوند. شورای مطبوعات استرالیا ۲۲عضو دارد که ۹عضو آن منصوب رسانههایی هستند که زیر چتر شورا آمدهاند و بودجه آن را تأمین میکنند. ۹عضو دیگر که رئیس شورا نیز از آنان انتخاب میشود، شامل افراد مستقلی هستند که نماینده مردماند و با آگهی عمومی نامزد میشوند. رئیس شورا باید حتما قاضی یا استاد دانشگاه باشد. ۴عضو دیگر نیز روزنامهنگاران مستقل هستند. اهالی رسانه در شورای مطبوعات استرالیا اکثریت دارند اما در کمیته فرعی رسیدگی به شکایات این شورا نباید دارای اکثریت باشند.
شورای مطبوعات ایرلند ۷عضو مستقل دارد که رئیس شورا از بین آنها انتخاب میشود، ۶ عضو از صنعت مطبوعات دارد که ۵نفر از آنها نماینده ناشران و مالکان رسانهها هستند و یک عضو نیز نماینده روزنامهنگاران است. کل این اعضا را یک کمیته انتصابات تعیین میکند که مستقل از شورای مطبوعات است. در آلمان، شورای مطبوعات یک شورای منحصربهفرد میان کشورهای مورد بررسی است چون تمام اعضای آن از اهالی صنف روزنامهنگاران هستند و هیچ عضو مستقلی در آن حضور ندارد. همه امور حقوقی، مالی و پرسنلی این شورا را ۲اتحادیه روزنامهنگاران و ۲سازمان ناشران رسانهها که حامیان مالی شورای مطبوعات آلمان هستند، انجام میدهند. هر یک از این ۴نهاد، ۷عضو شورا را تعیین میکنند و ریاست شورا هر ۲سال یکبار بین اعضای منصوب این ۴نهاد میچرخد.
- چه نوع نظارتی بر چه رسانههایی؟
در سوئد، آلمان و ایرلند، نظارت شورای مطبوعات بر حوزه نشریات چاپی و آنلاین است. در آلمان هر کسی میتواند از هر جنبه اخلاقی از رسانهها شکایت کند. در فنلاند و دانمارک، شورای مطبوعات روی رسانههای چاپی، پخش رادیویی و تلویزیونی و رسانههای آنلاین نظارت دارد. شوراهای مطبوعات استرالیا و سوئد نیز سعی میکنند بهنحوی متفاوت، ضمن نظارت بر نشریات چاپی و آنلاین، نظارت بر پخش را هم انجام دهند. تأمین هزینههای مالی شوراهای مطبوعات میتواند یکی از عناصر تعیینکننده استقلال آنها باشد. شوراهای مطبوعات آلمان و ایرلند به طور روشنی از دولت پول قبول نمیکنند تا استقلال خود را از آن حفظ کنند اما شوراهای مطبوعات برخی کشورها مثل استرالیا بودجه دولتی را برای بخشی از هزینههای خود قبول میکنند تا استقلال خود را حتی از صنعت رسانه هم حفظ کنند و اتکای خود را به ناشران رسانهها بهعنوان یگانه منبع تأمین مالی کاهش دهند. در دانمارک نیز تأمین مالی شورای مطبوعات بر عهده رسانههاست. در سوئد، بخشی از بودجه شورای مطبوعات از طریق کسب مخارج طرح شکایت علیه رسانهها تأمین میشود.
در شوراهای مطبوعات مورد ارزیابی در تحقیق فیلدن، ۳نوع مدل نظارت بر رسانهها وجود دارد؛ مدل خودنظارتی صرفا اختیاری، مدل خودنظارتی اختیاری همراه با مشوقهای قانونی و مدل نظارت ترکیبی. در مدلهای اختیاری، رسانهها داوطلبانه عضویت در شورای مطبوعات را میپذیرند اما اگر شوراهای مطبوعات احکامی صادر کنند و رسانهها آن احکام را نپذیرند، شوراها قدرت اعمال تنبیه رسانه را ندارند و عملا ضمانت اجرایی برای احکام داوری شورا وجود ندارد؛ با این حال، رسانههایی که زیر پوشش شورای مطبوعات رفتهاند، میدانند که اگر احکام شورا را نپذیرند، با نظارتهای قانونی و تنبیهات سختتر قضایی روبهرو خواهند بود. اضافه بر این، خارجشدن از شورای مطبوعات از نظر حرفهای برای رسانهها بسیار زیانبار است. شورای مطبوعات آلمان یکی از مدلهای خودنظارتی اختیاری است. شوراهای فنلاند و سوئد نیز از این مدل استفاده میکنند.
در مدل نظارت اختیاری با مشوقهای قانونی، رسانهها داوطلبانه تحت پوشش شورای مطبوعات قرار میگیرند و احکام آن را نیز میپذیرند اما در مواقع لزوم، برخی مشوقهای قانونی نیز برای رسانههایی که خودنظارتی اختیاری را پذیرفتهاند وجود دارد؛ برای مثال، صرف عضویت در شورا یا عذرخواهی سریع در دادگاه، به نفع آن رسانهها خواهد بود. شورای مطبوعات ایرلند از این مدل نظارت استفاده میکند.
مدل نظارت ترکیبی، نظارتهای الزامی قانونی و مولفههای خودنظارتی را با هم ترکیب کرده است. در این مدل، خودنظارتی وجود دارد و برخی از تنبیهات الزامی نیز برای رسانهها در نظر گرفته شده است. بهعبارت دیگر، رسانههایی که تحت پوشش شورای مطبوعات قرار دارند، نمیتوانند احکام صادرشده توسط این شورا را نپذیرند. شورای مطبوعات دانمارک از این مدل نظارت استفاده میکند. پیشنهاد شده است که شورای استرالیا نیز این روش را بهکار بگیرد.
مترجم: سعید ارکانزادهیزدی
منبع: مؤسسه مطالعات روزنامهنگاری رویترز در دانشگاه آکسفورد