شفقنا رسانه– دولت الکترونیک در راستای افزایش بهره‌وری داخلی در بخش‌های مختلف حاکمیت به کار گرفته‌ می‌شود، این طرح در ایران در سالهای انتهایی دولت خاتمی مطرح شد اما در سالهای بعد چندان مورد پیگیری قرار نگرفت و این امر باعث شده‌ ایران از لحاظ شاخص‌های دولت الکترونیک در جهان و یا منطقه از جایگاه شایسته برخوردار نباشد.

به گزارش ایسنا، تجربه پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف نشان داده‌است که این طرح می‌تواند به کاهش روند بروکراسی، تسریع در انجام امور اداری و کاهش هزینه‌ها و فضای فیزیکی مورد نیاز کمک کند که همه این مزایا درنهایت به افزایش بهره‌وری ادارات و سازمان‌های مختلف و بهبود در روند ارائه خدمات به مردم خواهد انجامید.

اگرجه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه IT ادارات و سازمان‌های دولتی ایران در راه دستیابی به اجرای کامل دولت الکترونیک به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با مشکل چندانی مواجه نیستند اما آنچه که موجب شده در رسیدن به این هدف چندان موفق عمل نکنند عدم استفاده صحیح از این امکانات است.

با گذشت زمان و افزایش نقش تکنولوژی در زندگی روزمره افراد و آشنایی بیشتر جامعه به نحوه استفاده از این تکنولوژی‌ها، بیشتر بر اهمیت اجرای کامل دولت الکترونیکی در بخش‌های مختلف افزوده می‌شود و در عین حال اجرای این دولت می‌تواند هزینه‌هایی را که کشور برای پروسه مراجعه حضوری تک‌تک افراد برای انجام روند اداری می‌پردازد کاهش دهد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر بحث اجرای کامل دولت الکترونیکی و رویکرد دولت روحانی به آن مطرح شد. این دولت بارها اجرای دولت الکترونیکی را از جمله اهداف خود دانسته بود که در این راستا چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری با تأکید مجدد بر اجرایی شدن سریعتر دولت الکترونیکی در سطح کشور به نقش آن در بهبود اقتصاد کشور و روند خدمت‌رسانی به مردم اشاره و تصریح کرد که همه دستگاه‌ها باید تکمیل زیرساختهای لازم آن را با جدیت دنبال کنند.

مجلس نیز در این مورد موضع مشابهی را اتخاذ کرده است به گونه‌ای که به گونه‌ای که نایب رئیس مجلس در این باره تاکید دارد که شکل گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام است و موجب روان شدن فعالیت‌ها،‌ ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها می‌شود.

وزارت دفاع نیز از دیگر ارگانهایی است که به اهمیت اجرای کامل دولت الکترونیکی در کشور تاکید دارد چنان‌که جانشین وزیر دفاع شفافیت و کاهش فساد اداری را در گرو گسترش دولت الکترونیک می‌داند.

در کنار تاثیرات زیست محیطی، افزایش کارایی، کاهش فساد اداری با جلوگیری از مراجعه حضوری، تسریع در انجام امور، کاهش هزینه‌ها و درنهایت افزایش رضایت‌مندی شهروندان نمی‌توان نقش دولت الکترونیکی را در اقتصاد مقاومتی و سهم بازار IT در این بخش نادیده گرفت.

درحالیکه بسیاری از مسوولان از سهم ناچیز بازار فناوری ارتباطات در اقتصاد ایران گله‌مندند، فعالان این حوزه نیز یکی از عوامل رکود در بازار فناوری اطلاعات را نبود تقاضای کافی می‌دانند، تقاضایی که به گفته این کارشناسان بخشی از آن باید از سوی دولت ایجاد شود.

دولت الکترونیکی اما می‌تواند بزرگترین مشتری خدمات در حوزه فناوری اطلاعات از سوی دولت باشد. به گفته یکی از کارشناسان فناوری اطلاعات به دلیل بافت دولتی اقتصاد ایران، دولت می‌تواند با اجرای طرحی مانند دولت الکترونیکی در حجم تقاضای بازار IT نقش به‌سزایی را ایفا کند اما ایران دیر در راه الکترونیکی شدن قدم برداشته است و در این مسیر کند پیش می‌رود.

شورای عالی فناوری اطلاعات یکی از سازمان‌هایی است که در اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند. در این راستا، این شورا با ابلاغ مصوبه‌ای اعلام کرد که روند تحول در ارائه خدمات الکترونیکی آغاز شده‌ است.

رضا باقری اصل – جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات – دستیابی به راهکارهایی جهت توانمندسازی هرچه بیشتر دولت را هدف اصلی تبیین نقشه جامع دولت الکترونیک دانست و تصریح کرد که با یک برنامه منسجم در طول مدت زمان کوتاهی، می توان این رتبه کشور را در شاخص دولت الکترونیک در دنیا ارتقا بخشید.

وی با بیان این مطلب که ساختار هماهنگی اجرای دولت الکترونیکی با این کمیسیون عملیاتی شده است، از ایجاد کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، برای حل ختلافات احتمالی میان دستگاه‌ها برای اشتراک گذاری اطلاعات خبر داد.

از سوی دیگر رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز از آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه دولت الکترونیک خبر داده و اعلام کرده‌بود که این سازمان آمادگی سرمایه‌گذاری، پشتیبانی، مشاوره و پیاده سازی پروژه‌های فناوری اطلاعات در کشور را دارد.

به نظر می‌رسد علاوه بر بهبود وضعیت زیرساختی و افزایش محتوای لازم در بستر شبکه‌ها در راستای شکل‌گیری دولت الکترونیک و ارتقا شاخص‌های ایران در این زمینه لازم است دستگاه‌های دولتی مختلف نیز در ارائه خدمات در دولت الکترونیک با هماهنگی بیشتری عمل کنند که به اعتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی، این امر نیازمند هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های این بخش‌ها است.

انتهای پیام