شفقنا رسانه– روزنامه شرق نوشت: بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بیانگر آن است که امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست و کشورها تلاش می کنند سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست های فناوری تدوین کنند؛ چراکه دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیم ترین منابع طبیعی دنیا باید در صدر کشورهای توسعه یافته و با رشد اقتصادی بالاقرار می گرفتند. به عبارت دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است. در همین حال سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور ما نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف هستند و در برنامه پنجم توسعه فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاستگذاران به این موضوع دارد اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری صحیح در حوزه فناوری باید با درنظرگرفتن این شرایط و الزامات خاص باشد. هم اکنون کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و خدماتی با چند چالش اساسی و بنیادی مواجه هستند که نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است، نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید با دانش فنی و ارتباطات بالا، دارای توانایی جذب و توسعه فناوری های مورد نیاز برای رفع احتیاجات جامعه باشد. خوشبختانه کشور ما در این مقوله پیشرفت های قابل قبولی داشته است؛ به عنوان مثال می توان به گسترش رشته های علوم و فناوری های پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان این حوزه اشاره کرد اما مساله مهم در این ارتباط ایجاد مهارت های کارآفرینی و توان تبدیل ایده های فناورانه به محصولات تجاری در بین دانش آموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن اندیشیده شود. دومین چالش به موضوع منابع مالی و بودجه بازمی گردد، در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تاسف بارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتا توسط بخش دولتی انجام می شود. به بیان دیگر بخش غیردولتی عملانقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمی کند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم بخش غیردولتی به خصوص شرکت های تجاری بازیگران و سرمایه گذاران اصلی در امر فناوری هستند؛ به عنوان مثال جدیدترین آمارها نشان می دهد در آمریکا حدود ۷۰درصد، کانادا ۵۰درصد، آلمان ۷۰درصد، فرانسه ۶۵درصد، مالزی ۸۰درصد، در کشورهای ژاپن و کره ۷۵درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریبا ۶۰درصد سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه فناوری توسط شرکت های تجاری انجام می شود که به واسطه ماهیت شان توجه بیشتری به تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری دارند. علاوه بر توجه کلی به مقوله تجاری سازی در تمام فناوری ها، توجه خاص به برخی حوزه های فناوری های نوین نیز که اهمیت ویژه ای برای کشور ما دارند، ضروری است. نخستین مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات است که راهکاری کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیت های بالقوه توسعه این بخش و بالطبع توسعه کشور است؛ ازاین رو می توان از برخی اولویت های سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم به اولویت بندی اهداف کلان و اهداف سالانه در حوزه فناوری، پایه ریزی ممیزی نوین به گونه ای مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی بر حسب بخش برای اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشافات، برنامه ریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازارشناسی و بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل۴۴، روی آوردن به مصرف تولید داخلی، صحنه گردانی بخش های بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های تخصصی چندرشته ای، ارتقای جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصت شناسانه و فرصت مدارانه و مساله محور اشاره کرد.
اختصاص ۱۰درصد از صادرات غیرنفتی به فناوری اطلاعات و ارتباطات
توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیستگاه های آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم مورد عنایت قرار گیرد؛ چراکه بر مبنای پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم اختصاص ۱۰درصد از صادرات غیرنفتی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاست های اصلی در برنامه قلمداد می شود. یکی دیگر از فناوری های بسیار مهم برای کشور ما زیست فناوری است که با نقش مهمی که در حوزه های پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست ایفا کرده، توانسته است نگاه سیاستگذاران را برای نیل به اهداف حوزه امنیت قضایی، سلامت و توسعه پایدار به خود معطوف کند. درحال حاضر رصد وضعیت زیست فناوری کشور نشان می دهد کاربرد این فناوری در همه حوزه ها به یک اندازه رشد و پیشرفت نداشته است؛ به عنوان مثال در حوزه تولید اکثر داروهای بیوتکنولوژیک وارداتی درخشش قابل توجهی داشته اما در بخش کشاورزی و محیط زیست توفیق زیادی حاصل نشده است؛ بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه به این فناوری توجه ویژه ای شود و البته پیش نیاز آن آسیب شناسی برنامه های توسعه ای گذشته در این رابطه و شناسایی و رفع خلاها و موانع بر سر توسعه آنهاست. به طور مشخص تر تصویب قوانین جدید و اجرایی کردن قوانین موجود که نقش زیرساختی، حمایتی و کنترلی دارند و همچنین ساماندهی و تقویت نظام نظارت و ارزیابی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز این فناوری باشد. در جمع بندی می توان گفت اهمیت مقوله فناوری به ویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور در برنامه طبیعی، سیاستگذاری در این حوزه را به مساله ای بسیار حیاتی تبدیل کرده است. امید است با مطالعات کارشناسی و استفاده از ظرفیت و توان نخبگان از همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی و با درس گرفتن از تجارب سیاستگذاری گذشته، با نگاه به آینده بتوان در برنامه ششم توسعه شاهد مجموعه ای از سیاست های دقیق، متناسب و کاربردی برای مسایل مختلف این حوزه باشیم.
انتهای پیام