شفقنا رسانه– دبیر شورای عالی فضای مجازی در بازدید از ایسنا به پاسخگویی به موضوعات مختلف از حمله سایبری به برخی خبرگزاری‌ها گرفته تا بودجه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴،سیاست‌های کلان این شورا، نحوه تصمیم‌گیری آن،فیلترینگ، صادرات نرم افزار و مواردی از این دست پرداخت. انتظاری البته گلایه‌هایی نیز داشت.

به گزارش ایسنا، محمد حسن انتظاری در این بازدید از برنامه‌های مورد تاکید شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴ نیز خبر داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوالی که در خصوص سرانجام پیوست فرهنگی مطرح شده بود، اظهار کرد: پیش از این در کمیسیون‌های مختلف و معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی کار فشرده‌ای روی پیوست فرهنگی صورت گرفت و برای این موضوع نظرات دستگاه‌ها و کارشناسان مختلف گرفته شد. از سوی دیگر نظرات فقهی هم اهمیت خاص خود را داشت که این نظرات نیز جمع‌آوری شد و در نهایت در کمیسیون ارتقای محتوا هشت تا ۹ جلسه کاری فشرده به این مساله اختصاص پیدا کرد.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای سنگینی که در این زمینه وجود داشت، گفت: با این وجود طی چند جلسه کاری فشرده تمام نظرات بررسی شده و در نهایت دستگاه‌های مختلف به دیدگاه واحدی رسیده و پیوستی را تایید کردند. اما مدتی پس از این که پیوست در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت وزارت ارتباطات که نماینده آن تمام صورتجلسات را تأیید و امضاء کرده بود، به مخالفت با آن پرداخت.

دلیل مخالفت وزارت ارتباطات با پیوست فرهنگی شورای عالی

انتظاری در خصوص چرایی مخالفت وزارت ارتباطات با پیوست تدوین شده، اظهار کرد: در بخشی از این پیوست یک ماده در نظر گرفته شده بود که به واسطه‌ی آن هزینه‌های اجرایی این طرح بر عهده اپراتورها (و نه وزارت ارتباطات) قرار می‌گرفت، اما به دلیلی که پس از گذشت هشت یا ۹ ماه هنوز برای خود من هم مشخص نیست بخشی از وزارتخانه به مخالفت با این موضوع پرداخته و در نهایت مانع طرح و ارائه پیوست فرهنگی مصوب در جلسات شورای عالی فضای مجازی شدند.

انتظاری ادامه داد: در نهایت با این شیوه این کار به تعویق افتاد و در این مدت وزارت ارتباطات نیز مطالعاتی را در این زمینه شروع کرد که به نظر می‌رسد با توجه به گستره و جوانب گوناگون مؤثر در بحث پیوست فرهنگی که از حدود مأموریت‌های وزارت ارتباطات خارج است پیوستی که تهیه کرده‌اند حتی مورد تأیید مدیران ارشد فرهنگی دولت نیز قرار نگرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین اظهار کرد: وزارت ارتباطات در خصوص پیوست تدوین شده رویکردی را پیش گرفت که جالب نبود، اما برای جلوگیری از رسیدن کار به بن‌بست کارگروه فرهنگی- اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت وزارت ارتباطات کار جدیدی را در این زمینه دنبال کرد و در این میان از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی نهادهای دیگر نیز کمک گرفته شد تا پیوست جدید آماده‌ی طرح در شورا شود، اکنون این پیوست نیز آماده است اما می‌شد قضایا بسیار ساده‌تر از این پیش رود.

مجلس در بودجه ۹۴ به شورا و مرکز ملی کم لطفی کرد

رییس سابق مرکز تحقیقات مخابرات در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص بودجه سال ۹۴ مرکز ملی فضای مجازی و افزایش ۸۴ درصدی آن به ذکر توضیحاتی پرداخته و عنوان کرد: در واقع اصل بودجه ما در سال ۱۳۹۳ رقمی نبود که افزایش ۸۰ درصدی آن عدد قابل توجهی را ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که قرار نیست شورای عالی وارد امور اجرایی شود، آیا نیاز است بودجه‌های بالا برای آن تصویب شود؟ توضیح داد: بحث سیاست‌گذاری موضوع شفافی نیست اکنون رقم‌های مختلفی صرف کارهای اجرایی می‌شود و اگر ما بخواهیم وارد امور اجرایی شویم قطعا اتفاق درستی نیست، چرا که این مسائل از سوی دولت انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آنها هستند، اما به هرحال برای فراهم نمودن زمینه‌های اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی لازم است برای شورا و به ویژه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی قرارگاهی شورا بودجه‌ مناسب و مستقلی در نظر گرفته شود.

انتظاری ادامه داد: به عنوان مثال اکنون برای یک سال شبکه ملی اطلاعات بودجه‌ای معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر برای نظارت بر این بخش تنها دو درصد این بودجه مورد نیاز باشد، قطعا رقم بالایی خواهد شد که متاسفانه این رقم با آنچه به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس برای شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و در این حوزه کم‌لطفی نسبت به شورا و مرکز ملی صورت گرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر در مباحث مختلفی مانند شبکه‌های اجتماعی ما دچار فقر هستیم و در مباحثی مانند تولید محتوای داخلی در کشور بسیار کم کار شده است ، در کشور برای تولید محتوا باید خیز بلندی برداریم برهمین اساس لازم است تمام این موارد به مطالعات دقیق و طراحی آینده‌نگر ارتقاء داده شوند که رشد این بخش‌ها علاوه بر برنامه‌ریزی نیاز به نظارت نیز دارد.

انتظاری در ادامه از تدوین بیش از ۳۰ طرح در حوزه فضای مجازی کشور خبر داد و افزود: رسیدگی به این طرح‌ها خود کار بسیار سنگینی است که با توجه به این فعالیت‌ها به نظر من در حوزه بودجه نسبت به مرکز ملی فضای مجازی نوعی کم‌توجهی جدی صورت گرفته است که قطعا این بی‌مهری هم به پایین بودن اطلاع و هم به تفاوت دیدگاه‌هایی که در خصوص فعالیت‌های این مرکز وجود دارد باز می‌گردد.

رویکرد شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۴

دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه توضیحاتی در خصوص برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۴ پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین برنامه‌های ما برای سال ۱۳۹۴ بحث ارتقای فضای مجازی کشور و تغییر پارادایم تصمیم‌گیران به حوزه فضای مجازی به‌عنوان تأثیرگذارترین حوزه در حاکمیت کشور است تا بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که بهترین خدمات به کاربران ارائه شود.

وی همچنین عنوان کرد: در این زمینه تاکنون چندین پروژه طراحی شده که جزییات بیشتر درباره‌ی آنها در سال آتی منتشر خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با سال ۱۳۹۳ نیز با اشاره به اهمیت تشکیل این شورا و وظایف سنگینی که بر عهده آن قرار داده شده است، اظهار کرد: در واقع شورای عالی فضای مجازی برای این فضا ضمن توجه به افق‌های آینده و روند تغییرات فناوری و خدمات فضای مجازی، باید به‌طور لحظه‌ای تصمیم بگیرد. به‌عنوان مثال طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر انجام حملات سایبری نسبت به برخی خبرگزاری‌ها و نهادهای اقتصادی کشور منتشر شد که باید در این خصوص به سرعت تصمیم گرفته شود، چرا که موضوع یک بحث کلان ملی است و ویژگی‌های خاص فضای مجازی دقت خاصی برای این حوزه می‌طلبد.

انتظاری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد یک قرارگاه و مرکز برای پیگیری امور مربوط به شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: از این شورا انتظارات بسیار زیادی وجود دارد و وظایف سنگینی برعهده آن قرار داده شده است به همین دلیل باید عملیات و کارکرد آن، کارکرد دیگری برای انقلاب و کشور باشد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون شورای عالی فضای مجازی و در کنار آن مرکز ملی فضای مجازی ،دبیرخانه و نمایندگان دستگاه‌های مختلف کشور در واقع تشکیلاتی به نام نظام حکمرانی فضای مجازی را ایجاد می‌کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: به عبارت دیگر فضای مجازی محیطی است که انتظار فضای واقعی در آن می‌رود حال ممکن است برخی به دو فضایی‌شدن این بخش اعتقاد داشته باشند و برخی بر این باور باشند که این حوزه یک مجموعه غیرقابل تفکیک است، اما به هرحال این مجموعه یک زیست‌بوم جدید است که باید قواعد آن تعیین و حمکرانی خاص آن طراحی و صورت بگیرد که این موضوع به شورای عالی فضای مجازی باز می‌گردد و در این مورد اقدامات وسیعی در برنامه قرار دارد. در صورت غفلت از این موضوع در شورا، در آینده با چالش‌های بسیار جدی روبرو خواهیم بود که حتی حاکمیت ملی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نیاز است اختیارات برخی بخش‌ها متحول شود

انتظاری در خصوص تعاملات دولت با این شورا و میزان حمایتی که دولت از شورای عالی فضای مجازی به عمل می‌آورد، اظهار کرد: تعامل داریم اما برای حمایت باید به این نکته توجه کرد که چه تعریفی از حمایت مدنظر است. اگر فضای مجازی را امتداد فضای واقعی بدانیم، لازم است حمایت‌های خاصی از این شورا صورت بگیرد، اما اکنون حس می‌کنم درک واحدی از فضای مجازی حتی میان اعضای شورای عالی فضای مجازی شکل نگرفته و این عدم درک در مجموعه‌ای مانند دولت هم به چشم می‌خورد و نتیجه عدم وجود چنین همگرایی، از دست رفتن فرصت‌هایی از مقابل کشور است که با توجه جدی به شورا و مرکز ملی به راحتی می‌توان این فرصت‌ها را در اختیار کشور قرار داد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر عده زیادی فضای مجازی را بخشی از IT می‌دانند و حتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اینگونه اعلام می‌کنند که فعالیت مرکز ملی زیرمجموعه‌ای از اقدامات ICT است، اما این برداشت یک اشتباه استراتژیک و بسیار ضعیف است و با آنچه مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند و می‌فرمایند “فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد” فاصله بسیاری دارد، به همین دلیل حمایت از این شورا در موارد متعدد در حد بخشی از IT باقی می‌ماند و تفاوت دیدگاه‌ها باعث می‌شود در حد کافی به شورا اهمیت داده نشود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه در خصوص چرایی این نوع رفتارها گفت: یکی از دلایلی که منجر به رخ دادن چنین اتفاقی می‌شود نداشتن آشنایی کامل با این حوزه و عدم درک قابلیت‌ها و توانی است که این حوزه در حرکت توسعه‌ای کشور می‌تواند داشته باشد برمی‌گردد. بسیاری از اعضای شورا با کل بحث فضای مجازی آشنایی کاملی ندارد و دید آنها به اینترنت در حد آنکه بتوانند چند خبر را پیدا کنند یا در مورد افراد مدرن‌تر در این حد که از شبکه‌های اجتماعی بهره‌ بگیرند، محدود می شود. اما در یک گام بالاتر بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مربوط، عالمانه در حرکت مرکز ملی که نیروی پیش‌ران شورای عالی است، اخلال نیز ایجاد می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: گاه نیز عده‌ای تصور موازی‌کاری ما با نهادهای دیگر را مطرح می‌کنند اما اگر ابعاد مختلف فضای مجازی مانند ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی آن را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که فضای مجازی کشور همان‌طور که گفته شد زیست‌بوم جدیدی است که لازم است سیستم حکمرانی خاص خود را داشته باشد.

وی همچنین اظهار کرد: اگر براساس این تعریف مجموعه حکمرانی فضای مجازی را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که براساس این سیستم لازم است برخی از بخش‌ها خود را با این زیست‌بوم جدید تطبیق دهند به عبارت دیگر براین اساس ممکن است برخی بخش‌ها به مجموعه‌ای اضافه شده و یا از آنها کم شود، اما ولی در هر صورت نیاز است شرح وظایف و اختیارات برخی بخش‌ها متحول شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سیستم جدید تنظیم مقررات و نظامات اجتماعی در عرصه فضای مجازی موضوعی است که نیازی جدی محسوب می شود و باید ایجاد شود، اما متاسفانه گاه در این زمینه با مقاومت‌هایی مواجه می‌شویم که این مقاومت‌ها گاهی حالت شخصی و گاه حالت سیستمی دارند و همین مساله مشکلاتی در روند کار ایجاد می‌کند.

انتظاری در پاسخ به این سوال که طی مدت فعالیت، شورای عالی فضای مجازی دستاورد خاصی داشته تا بتواند به این واسطه چرایی بودن خود را به بخش‌های مختلف دیکته کند؟ اظهار کرد: چند نکته را باید در نظر گرفت، اول آنکه شورا و دستاورد‌های آن باید مورد توجه قرار بگیرد. اکنون براساس فرمایشات مقام معظم رهبری لازم است یک نظام حکمرانی فضای مجازی شکل بگیرد اما واقعیت آن است که اگر قرار باشد این نظام خود را ثابت کند چالش‌هایی مقابل آن قرار دارد چرا که همان طور که اشاره شد برخی برای پذیرش این موضوع مقاومت می‌کنند که مقاومت آنها یا از سر عدم تسلط بر موضوع و یا به‌واسطه نگاه‌های بخشی است که منافع ملی را در این حوزه تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون در ساده‌ترین حد می‌توان به بحث شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ آنها اشاره کرد که این موضوع چالش‌های مختلفی را میان قوای مختلف کشور از جمله قوه مجریه و قضائیه ایجاد کرد اما در نهایت هر دو طرف مجبور خواهند بود مساله‌ی خود را در شورا حل کنند، چرا که غیر از این هیچ راه دیگری وجود ندارد و شورای عالی فضای مجازی محلی است که باید مسائل کلان اجتماع به آن ارجاع داده شود تا این موضوعات در سطح کلان ملی حل و برطرف شود.

انتظاری همچنین عنوان کرد: در دولت راه‌حل‌های دیگری مطرح شده که ممکن است این راه‌حل‌ها مورد قبول بخش‌های دیگر نباشد، اما همان‌طور که اشاره شد راهکار درست آن است که این موضوعات در شورای عالی فضای مجازی مورد توجه قرار بگیرد. البته ما راه‌حل‌های خود را هم به قوه قضاییه و هم دولت ارجاع داده‌ایم به عبارت دیگر مرکز ملی فضای مجازی کار خود در این زمینه انجام داده است، اما همان‌طور که گفته شد گاه این موضوع مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و این فرآیند پیش نمی‌رود و در نهایت ممکن است یک مشکل اجتماعی منجر به تقابل قوای کشور شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در این میان باید توجه داشت تفاوت دیدگاه امری عادی است وحتی در میان اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز آراء متفاوتی وجود دارد و گاه براثر کم‌بودن اطلاعات یا نداشتن شناخت کافی چنین اختلاف نظرهایی صورت ‌می گیرد، اما در نهایت همان‌طور که در اداره کشور یک فرآیند وجود دارد که نمی‌گذارد تفاوت دیدگاه‌ها منجر به تقابل شود در شورای عالی فضای مجازی نیز چنین رویکردی باید حاکم شود.

انتظاری همچنین متذکر شد: اکنون لازم است این فرآیند ایجاد شود، اما هم‌چنان در رسیدن به آن با مشکلاتی مواجه هستیم و همانطور که دیده می‌شود عده‌ای مشکل را برای برطرف‌شدن به شورا نمی‌آورند در صورتی که مجموعه شورا،ترکیب اعضای آن و نحوه‌ی دستور‌گذاری و سیاست گذاری آن به گونه‌ای است که برای حل مشکلات میان قوا راهی به غیر از ارجاع آنها به شورای عالی فضای مجازی باقی نخواهد ماند.

انتهای پیام