زمان انتشار : ۹ اردیبهشت ,۱۳۹۴ | ساعت : ۰۴:۴۸ | کد خبر : 460031 |

حق دسترسی آزاد به اطلاعات در قانون

شفقنا رسانه– الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور در روزنامه اعتماد نوشت: از عمر طرح موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانونگذاری در مبحث آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان حدود نیم قرن می‌گذرد. پیام و تاکید اصل بر این استوار است که اصل، بر دسترسی آزاد عموم به اطلاعات و اسناد است و شهروندان یک کشور می‌توانند به اطلاعات داخلی و خارجی و در برخی موارد سایر کشورها دسترسی داشته باشند و از آنها بهره‌برداری لازم را ببرند مگر آنکه اطلاعات و اسناد مرتبط با امنیت کشور باشد. البته در بسیاری از کشورها برای اطلاعات و اسناد امنیتی نیز طبقه‌بندی و بازه زمانی برای انتشار آنها در نظر گرفته شده است. در کشور ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ١٣٨٧ تصویب شده و آیین‌نامه اجرایی آن پس از گذشت حدود پنج سال در آبان ١٣٩٣ به تصویب هیات وزیران رسیده است. مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند اطلاعات مربوط به هر دستگاه را در اختیار کلیه شهروندان قرار داده و از طریق پنجره و درگاه الکترونیکی منتشر کنند. در قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم نیز در این خصوص مواد قانونی مرتبط تدوین ، تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ،موسسه عمومی یا خصوصی باید درخواست دسترسی به اطلاعات را در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد. همچنین موسسات نمی‌توانند از متقاضی دسترسی اطلاعات هیچ گونه دلیل و توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند. بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت، باید سامانه الکترونیک متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن طراحی شده و تمامی موسسات مشمول قانون در آن عضویت داشته و نیازمندی‌های مردم را تامین کنند. در این قانون مسوولیت‌های مدنی و کیفری برای نقض حق دسترسی به اطلاعات پیش‌بینی شده است. یعنی اینکه حتی تاخیر در ارایه اطلاعات که باعث احتمال خسارت برای شهروندان شود لزوم به جبران خسارت دارد و اگر مسوولی بخواهد موارد و اطلاعاتی را از مردم مخفی کند و به دنبال این اقدام خسارت متوجه شهروندان شود در صورت رسیدگی و مجرم شناخته شدن شخص، باید فرد خاطی خسارت وارده را جبران کند.

یکی از مهم‌ترین نتایج و اثرات اجرای این قانون و شفافیت در اطلاعات، کاهش فساد اداری و همچنین حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری است. از سوی دیگر با اتکا به بندهایی از مواد این قانون و آیین‌نامه آن، مدیران اجرایی می‌توانند مانع آزادسازی بخشی از اطلاعات تحت عنوان اسناد محرمانه و حساسیت‌زا و امنیت و آسایش عمومی و ممیزی و مالیات و حریم شخصی خصوصی و… شوند که لازم است مصادیق و حدود و ثغور این موضوعات تبیین شود. از جمله استثنائات دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم این قانون پیش‌بینی شده است که عبارتند از: اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری، امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی، اعمال نظارت بر مهاجرت، اطلاعات مربوط به تهدید سلامت عمومی و خطرات زیست محیطی و…
نکته دیگر اینکه پیگیری قضایی در مورد متخلفین از طریق سیستم دیوان عدالت اداری پروسه زمانبری است که عموماً شهروندان و مخاطبان این قانون فرصت لازم را برای این پیگرد ندارند. با عنایت به مراتب فوق شایسته است در اجرای این قانون و آیین‌نامه که به عبارتی مسیر مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی را نیز کوتاه‌تر می‌سازد انقلابی در نظام اداری کشور صورت پذیرد و از نظام (کارمند حاکم و ارباب رجوع خادم) گذر کرده و مراجعات را در بستر الکترونیک یا حداقل مراجعه و به صورت سیستمی تنظیم کنیم. برای این کار نیازمند طراحی ساختارهای منطقی، کوچک‌سازی، شفاف‌سازی و ایجاد بسترهای نرم‌افزاری و سخت افزاری مناسب در دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود. در این بستر لازم است نقش نظارتی دستگاه‌های حاکمیتی افزایش یافته و نقش عملیاتی و تصدی‌گری آنها به حداقل برسد. با توجه به اینکه اجرای این قانون تحولی اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور به همراه دارد لذا باید تغییرات احتمالی که در پی اجرای آن می‌بایست منتظر وقوع آن در سیستم اداری و اجرایی کشور باشیم بررسی و پیش‌بینی شود. اجرای این قانون نیازمند زیرساخت‌های خاص خود است و این مستلزم فرهنگ‌سازی گسترده است. با توجه به اینکه قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن، مراحل اولیه اجرایی خود را طی می‌کنند، لازم است متخصصان دانشگاهی و مسوولان و مدیران دولتی، قضات و وکلای دادگستری، اصناف و بخش خصوصی در کنار نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف حوزه‌های تخصصی، ضمن رصد اجرای آن، پیشنهادات خود را جهت اجرای بهتر قانون به دولت منعکس کنند. رسانه ملی نقش‌های بنیادین دستگاه‌های اجرایی را به مردم آموزش دهد، و همچنین درگاه‌های مراجعاتی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی را معرفی کند.هرچند وظیفه‌ای تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با عضویت و ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزرای ارتباطات، اطلاعات، دفاع و رییس سازمان مدیریت، رییس دیوان عدالت اداری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است، لکن به نظر می‌رسد این کمیسیون بیشتر در نقش نظارتی و راهبردی ایفای وظیفه می‌کند حال آنکه لازم است ستادی ملی با ریاست رییس محترم جمهور این موضوع مهم را راهبری کند و در قانون برنامه ششم توسعه سرفصل جامعی در این باب مفتوح شده و ابعاد مختلف اجرایی آن در طول برنامه تبیین و تکالیف دستگاه‌ها تعیین و تبیین شود.

انتهای پیام

انتهای پیام

media.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here