شفقنا رسانه- سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این موضوع که هیئت نظارت بر مطبوعات یک نهاد فرادستگاهی است، گفت: برای توقیف یا اخطار به رسانهای، وزارت ارشاد حق یک رأی را دارد و تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات یک حکم حاکمیتی و حکومتی است.
به گزارش ایسنا، حسین نوشآبادی در نشست خبری حاشیه بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلای تهران در پاسخ به پرسشی دربارهی این که چرا تمام توقیفها و رأیهایی که در رابطه با رسانهها و سایتهای خبری از سوی شورای نظارت به تصویب میرسد، از آنها برداشت سیاسی و به نوعی خاموششدن منتقدان دولت قلمداد میشود، اظهار کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات یک شورای فراقوهای است که از هر سه نهاد در این شورا حضور دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک رای از این اعضا را دربرمیگیرد. تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات یک تصمیم حاکمیتی و حکومتی است و صرفا یک دستگاه به نام وزارت ارشاد در این عرصه تاثیرگذار نیست چرا که نمایندگان سه قوا، حوزه و دانشگاه و مدیران و مسئولان مطبوعات همگی حضور دارند.
او یادآور شد: اینکه هر تصمیمی که هیئت نظارت بر مطبوعات اتخاذ میکند گاهی مورد نقد و هجمه قرار می گیرد ناشی از عدم شناخت از ساختار نهاد هیئت نظارت بر مطبوعات است. این نهاد یک نهاد فرادستگاهی است و تصمیمات آن حاکمیتی است نه صنفی و بخشی و فردی. برخی اتفاقاتی که رخ میدهد و منجر به توقیف و یا اخطار به رسانهای میشود فقط رای ارشاد و یا شخص وزیر نیست بلکه سایرین هم مشارکت دارند و باید اکثریت شرکتکنندگان به یک تصمیمی رای بدهند، پس تصمیمات کاملا جمعی است.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال بعدی مبنی بر اینکه چرا سایت “جهاننیوز” متوقف شده است و در برخی فضاها بر این امر اشاره شده بود که برخی اعضای هیئت نظارت در خصوص رای دادن به توقف این سایت لابی کردهاند، تصریح کرد: در مورد سایت جهاننیوز این امر بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است و تصمیم به اتفاق اعضای نظارت گرفته شده است و همگی رای بر توقیف این سایت دادهاند. براساس بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و بند ۱۲ آن، رسانهها نمیتوانند شایعات و خبرهای خلاف واقعیت را پخش کنند. باید ظرف یک هفته پرونده رسانهای که به دادگاه ارجاع میشود مقامات قضایی آن را بررسی کنند و چنانچه رای هیئت نظارت در رابطه با یک رسانهای مورد تایید قرار بگیرد، باید اجراء شود.
نوشآبادی ادامه داد: همانگونه که همگی میدانیم گاهی یک رسانهای تبرئه میشود و در یک مسیر متعارف قرار میگیرد. در چند سال گذشته که رای بر توقیف برخی رسانهها داده شده برخی از آنها تبرئه شدهاند و یا گاهی خود دادستانی و یا مسئولان قوه قضاییه بدون درنظر گرفتن رای هیئت نظارت اقدام به توقیف کردهاند. اینگونه نیست که هر رسانهای که توقیف میشود همه از مجرای هیئت نظارت باشد گاهی مدعیالعموم وارد میشود و حکم میدهد و بحثهای مربوط به آن دنبال میشود. هیئت نظارت یک هیئت حاکمیتی است و به صنف و دستگاه ربطی ندارد.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای آنها(هیئت نظارت بر مطبوعات) مهم نیست که رسانه متعلق به چه حزب و گروه و جریان سیاسی است. براساس قانون و با توجه به مستندات حکم میکنند، بدون درنظر گرفتن دیدگاههای سیاسی گاهی رسانهای لغو امتیاز میشود و در این عرصه به هیچ وجه نگاه سیاسی و حزبی حاکم نیست و ملاک رای اکثریت است.
نوشآبادی یادآور شد: اگر اکثریت موافقت کنند به رسانهای تذکر داده میشود و یا اینکه {امتیاز} آن را ابطال میکنند. یک سری بحثهای دیگری نیز وجود دارد که مربوط به قوه قضاییه است مثل روزنامه “قانون” که امروز دادستانی حکم بر توقیف آن داد. وزارت ارشاد در این موضوع هیچ نقشی نداشته است و براساس اعلام جرمی که برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داشتهاند نشریه توقیف شده است که باید مراحل رسیدگی به آن دنبال شود. ما هیچگاه از توقیف، تعطیلی و یا لغو امتیاز رسانهای خوشحال نیستیم و از آن استقبال نمیکنیم.
او گفت: ما همواره به رسانهها و مطبوعات توصیه کردهایم که مراقبتهای لازم را داشته باشند و خود را مبتنی بر بحثهای حقوقی و قضایی نکنند و به نوعی برای خودشان با دست خودشان مشکل ایجاد نکنند چون وقتی اتفاقی رخ بدهد جمع کردن آن آسان نیست.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه “عقیده من بر این است که باید به سمتی برویم که اگر یک اتفاق، خطا و یا اشتباهی از سوی فردی رخ داد نباید مجموعه آن رسانه تعطیل شود” خاطرنشان کرد: فردی که خطا کرده است باید توبیخ و یا مورد محاکمه قرار بگیرد و سایرین نباید به خاطر یک خطا و یا یک گزارشگر و یا یک خبرنگار از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. یک رسانهای که صدها عضو دارد توقیف و یا تعطیلی آن درست نیست ولی رسیدن به این امر نیازمند اصلاح قانون است.
نوشآبادی یادآور شد: هیچگاه نهادهای فرهنگی و قضایی کشور از تعطیلی و یا لغو رسانه، روزنامه و یا سایتی استقبال نمیکنند ولی ما موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم ولی در برداشتها گاهی اختلاف نظر پیش میآید. قوه قضاییه طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اجازه این را دارد که از وقوع جرم پیشگیری کند. در رابطه با بحث توقیف «قانون» خود قوه قضاییه باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام