شفقنا رسانه- علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: درباره همکاری پایگاههای اطلاعرسانی وزارتخانهها و سازمانها با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک ارزیابی شروع میکنیم و آنها بر اساس پیشرفت کار رتبهبندی میشوند. بر اساس این رتبهبندی شما میفهمید کدام وزارتخانه بیشترین اطلاعات را به مردم ارائه میدهد و کدام کمترین یا حتی کدام وزارتخانه در این زمینه قدمی برنداشته است و این مسئله بهصورت شفاف در اختیار رسانههای عمومی قرار میگیرد.
به گزارش شفقنا رسانه، جنتی در نشست خبری امروز دربارهی نخستین نشست سراسری مدیران «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: ما امروز با مسئولان روابط عمومی سراسر کشور و برخی از وزارتخانههایی که مسئولیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات را دارند، جلسهای داشتیم تا آنها را نسبت به این قانون و آییننامه اجرایی این قانون توجیه کنیم و وظیفهی خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مترقی
جنتی در ادامه سخنان خود این قانون را یکی از مترقیترین قوانین دانست و گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مترقیترین قوانین است که در جمهوری اسلامی در سال ۸۸ به تصویب رسیده است. آییننامه اجرایی آن در سال ۹۲ و آییننامههای بعدی آن در سال ۹۳ تصویب شد و با دستگاههای مختلف، وزارتخانهها و استانداریها مکاتبه و توجه آنها نسبت به اجرای این قانون جلب شده است.
قانون دسترسی، بخشی از حقوق شهروندی
او به بیان اهمیت این قانون پرداخت و گفت: این کار از چند نظر اهمیت دارد. اول، جزئی از حقوق شهروندی است تا هر شهروند بتواند دسترسی به اطلاعات دستگاههای مختلف اعم از دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و حتی نیروهای مسلح و سایر نهادها و دستگاههای خارج از این سه قوه داشته باشد. مورد دوم، رسانهها هستند که بیشترین مشکل را برای کسب اطلاعات با بسیاری از سازمانها و نهادها در سه قوه دارند. بعضی سازمانها از دادن اطلاعات خست به خرج میدهند. بر اساس این قانون همه دستگاهها موظف میشوند اطلاعات لازم را در اختیار رسانهها قرار دهند و لازم است وزارتخانهها، سازمانها، استانداریها درگاه اطلاعرسانی خاص خود را در شبکه اینترنت داشته باشند و اطلاعات، آمار، اسناد را در پورتال اطلاعرسانی خود بگذارند.
او در ادامه گفت: برای نوشتن بعضی از مقالات تحقیقی که احتیاج به سوابق است، میتوان بهراحتی از پایگاههای اطلاعرسانی وزارتخانهها و سازمانها استفاده کنند و این امتیاز بسیار خوب در اختیار رسانهها قرار داده شده است و عامه مردم هم میتوانند از آن استفاده کنند.
همه دستگاههای کشوری مشمول این قانون هستند
جنتی ادامه داد: در این قانون و آییننامه مشخصشده چه نوع اطلاعاتی در اختیار قرار بگیرد و همه دستگاههای کشوری مشمول این قانون هستند. شرکتهای دولتی و نیمهدولتی و حتی شرکتهای خصوصی که اطلاعات عمومی تولید میکنند، موظف هستند اطلاعات خود را بر روی پورتال خود قرار دهند تا مورداستفاده همه شهروندان و رسانهها قرار بگیرند. بهجز در مواردی که جزء اسرار دولتی محسوب میشود و جنبه محرمانه دارد.
اقدامات کمیسیون در طول یک سال گذشته
او در ادامه سخنان خود به اقدامات کمیسیون در طول یک سال گذشته پرداخت و گفت: در طول یک سال گذشته از تشکیل کمیسیون، قدمهای بسیار خوبی در این زمینه برای آموزش دستگاهها و توجیه سازمانها برداشتهشد و برای انجام این وظیفه، بسیاری از وزارتخانهها و سازمانها هم در این بخش پیشرفت بسیار خوبی داشتند و اطلاعات خود را بر روی پایگاههای اطلاعرسانی قرار دادهاند.
رتبهبندی وزارتخانههای شفاف
جنتی در پاسخ به درخواست یکی از خبرنگاران مبنی بر در اختیار قرار دادن اسامی سازمانهایی که شروع به همکاری با این قانون کردهاند، گفت: بیان اسامی این سازمانها در حال حاضر لزومی ندارد، ما در حال انجام این کار هستیم و بنابراین وقتی انجام شد، اسامی اعلام میشود. درواقع ما درباره پایگاههای اطلاعرسانی وزارتخانهها و سازمانها یک ارزیابی شروع میکنیم و بر اساس پیشرفت کار رتبهبندی میشوند. بر اساس این رتبهبندی شما میفهمید کدام وزارتخانه بیشترین اطلاعات را به مردم ارائه میدهد و کدام کمترین یا حتی کدام وزارتخانه در این زمینه قدمی برنداشته است و این مسئله بهصورت شفاف در اختیار رسانههای عمومی قرار میگیرد.
در خواست تشکیل کمیسیون در استانها
او ادامه داد: در جلسهای که با مسئولان روابط عمومی استانها داشتیم، خواستار تشکیل کمیسیون یا شورایی در استانها متناظر با این کمیسیون در تهران بودند. قاعدتاً باید زیر نظر استانداران تشکیل شود و ما به امید خدا ساختار آن را طراحی خواهیم کرد.
رسانهها نباید از اطلاعات بهرهبرداری جناحی کنند
جنتی در زمینه استفاده رسانهها از آمار و اطلاعات دستگاهها و وزارتخانهها گفت: ما امروز با این کار حقوق شهروندی را حفظ میکنیم و دستگاهها هم موظف میشوند کل آمار و اسناد خود را در یک بانک اطلاعاتی در اختیار رسانهها و افکار عمومی بگذارند. رسانهها باید دقت کنند صادقانه از این آمار و اطلاعات استفاده کنند و بهرهبرداری سیاسی و جناحی و حزبی نکنند و فقط آنچه لازم است در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
بررسی آموزش در سه سطح عمومی، مدیران و کارکنان
به گزارش شفقنا رسانه، او به بحث آموزش این قانون اشاره کرد و گفت: آموزش امر مهم دیگری است که این آموزش باید نسبت به قانون، آئیننامه و روشها در سه سطح صورت بگیرد. سطح اول؛ آموزش عمومی است که باید همه شهروندان حقوق خود را در این زمینه بدانند. سطح دوم؛ آموزش مدیران است که باید بدانند چه تکلیفی برعهده دارند. سطح بعدی؛ آموزش کارکنان است که قاعدتاً آنها باید این اطلاعات را جمعآوری کنند و در پایگاههای اطلاعرسانی خود بگذارند تا از آن استفاده شود. این مسئله را دبیرخانه کمیسیون دنبال میکند و خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دستگاههای مختلف همفکری و همکاری خواهد کرد. انشاءالله تحقق پیدا کند و به نتیجه برسد.
جنتی ادامه داد: طبیعتاً برای انجام این کار همانطور که در قانون و آییننامه اجرایی آن آمده است، در دستگاهها ساختار جدیدی ایجاد نمیشود بلکه از مجموعه امکانات هر دستگاه، بخشی را برای این در نظر میگیرند. ممکن است برخی از دستگاهها نیاز به بودجه برای انجام این کار داشته باشند بنابراین سازمان مدیریت و برنامهریزی موظف است بودجهای را برای انجام این امر در اختیار دستگاهها بگذارد.
فاصله همکاری سازمانها با ایدهآلها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر بیان ارزیابیشان از میزان همکاری دستگاهها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در طول این یک سال گفت: مطلوب نیست ولی خوب است. طبیعتاً مقداری با ایده آل موردنظر ما فاصله دارد ولی در مجموع همکاری خوبی داشتند. جناب آقای انتظامی در شورای معاونت بسیاری از دستگاهها شرکت کردند و آنها را نسبت به اهمیت قانون و ضرورت اجرای آن توجیه کردند و معمولاً دستگاهها در حال حاضر خوب همکاری میکنند. قانون همه نهادها و سازمانهای مشمول را موظف کرده است تا ظرف سه سال همه آمار، اسناد و اطلاعات را بر روی پورتال خود قرار دهند که تقریباً ۸۰ درصد این کار را انجام دادهاند و پیشرفت خوبی در این زمینه است.
در ادامه این سخنرانی حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جزئیات دقیقتری دربارهی این همکاریها بیان کرد و با اشاره به رتبهبندی شفافیت سازمانها گفت: مشابه بحث رتبهبندی حوزههای فرهنگی در روزنامهها، پایگاههای خبری و خبرگزاریها، در این حوزهها هم قرار است رتبهبندی با عنوان رتبهبندی پورتالهای دستگاههای مشمول این قانون انجام شود. اینها فقط دستگاههای دولتی نیستند بلکه شامل کلیه دستگاههایی است که به نحوی حاکمیتی حساب میشود و در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به آنها اشاره شده است. این رتبهبندی شامل شرکتها و مؤسساتی است که دولت در آنها سهام داشته باشد. ضمناً مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی میدهند، مشمول این قانون هستند.
اعلام شاخصهای ارزیابی پورتالها در شهریورماه
انتظامی ادامه داد: دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شاخصهای ارزیابی پورتالها حدود شهریورماه سال جاری را اعلام میکند تا دستگاهها بتوانند با اتکا به این شاخصها، پورتالهای خود را برای آزادسازی اطلاعات و قرار دادن اطلاعات موردنظر با سهولت بیشتر در اختیار شهروندان و مراجعهکنندگان تنظیم کنند.
تصویب فرم درخواست اطلاعات در اولین جلسه کمیسیون
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی با اشاره به زمان تصویب فرم درخواست اطلاعات گفت: فرم درخواست اطلاعات در اولین جلسه کمیسیون به تصویب میرسد و بعد در اختیار دستگاهها قرار میگیرد و در پورتال عمومی منتشر میشود که مطابق آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات موظف است یک پورتال عمومی هم برای این قانون طراحی کند ولی برای صرفهجویی در زمان، همه دستگاهها توجیه شدند که منتظر پورتال نمانند و شروع به آزادسازی اطلاعات در چارچوب موردنظر کنند.
چهار شکل درخواست دسترسی به اطلاعات
به گزارش شفقنا رسانه، او ادامه داد: از آنجا که بعضی از مردم ممکن است سواد دیجیتالی کافی یا دسترسی به آن را نداشته باشند، میتوانند به چهار شکل درخواست کنند تا به اطلاعات از نهاد یا وزارتخانه موردنظرشان دسترسی پیدا کنند. بهصورت برخط از طریق ایمیل داخلی، بهصورت برخط از طریق کارپوشه ملی ایرانیان، بهصورت کتبی و از طریق پست به نشانی و کد پستی اعلامشده از سوی متقاضی و بهصورت کتبی و از طریق حضوری. قانون ظرف زمانی که دستگاهها موظفاند تا اطلاعات متقاضیان را در اختیار آنها قرار دهند ۱۰ روز اعلام کرده است و کمیسیون ماده ۱۸ باید به تخلفات احتمالی رسیدگی کنند.
وظیفه رسانهها در آموزش مردم نسبت به حقوقشان
انتظامی به وظیفه رسانهها در آموزش مردم نسبت به حقوقشان اشاره کرد و گفت: ما باید در سه سطح آموزش دهیم و بخش زیادی از آن کار ما رسانهایها است. مردم باید به حقوق خودآگاهی پیدا کند و به دلیل چالشهای فرهنگی، اساساً مردم به حق خود آشنا نیستند. این قانون با توجه به این که رابطه بین مردم و دستگاههای حقوقی را به نحوی تغییر میدهد، یک قانون مترقی است چون ما معتقدیم دستگاههای حاکمیتی باید خادم مردم باشد و اطلاعات که جزء اموال عمومی است بهصورت امانت در اختیار آنها است و هر زمانی که مالک اصلی آن بخواهد باید اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد.
شفافیت، راه مبارزه با فساد است
او راه مبارزه با فساد را، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: راه مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است تا اساساً رانت اطلاعاتی به وجود نیاید که کسی بخواهد از آن بهرهبرداری کند. پس در سه سطح آموزش لازم است و اول از همه باید به مردم بگوییم چنین حقی دارند و ما رسانهایها باید نسبت به این قوانین کاملاً مسلط باشیم چون قرار است مردم را نسبت به حقوق خود بیدار کنیم. ثانیاً یکی از مصرفکنندههای اصلی این قانون خود رسانهها هستند و میتوانند از این حق خود استفاده کنند. سطح بعدی سطح مدیران دستگاهها است، مهم این است که دولت عزم عمومی برای اجرای این قانون دارد و یکی از شعارهای آقای رئیسجمهور هم احیاء این قانون بود و این عزم در سایر دستگاهها وجود دارد ولی باید مدیران هم آموزش داده شوند. محور بعدی سطوح اجرایی دستگاهها هستند یعنی سطوح کارمندان و کسانی که قرار است این اطلاعات را تولید کنند و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
انتهای پیام