شفقنا رسانه- شرق نوشت:

مهدی قدیمی- انتخاب محمدعلی وکیلی به‌عنوان نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات، یکی از موفقیت‌های فراکسیون امید در اولین ماه‌های آغاز به کار مجلس دهم بود، اما آیا تغییر یک فرد در هیأت نظارت می‌تواند مشکلات اهالی مطبوعات را حل کند؟ با وکیلی درباره فضای حاکم بر جلسات هیأت نظارت، تفاسیر سلیقه‌ای از قانون مطبوعات و آنچه در دو هفته گذشته درباره مهرنامه و یالثارات در این هیأت مطرح شده بود، گفت‌وگو کردیم. او می‌گوید بر خودداری از توقیف اصرار دارد و معتقد است که اعضای هیأت نظارت بدون سوگیری سیاسی و با بحث و استدلال و اقناع، نظر می‌دهند، اما تأکید می‌کند که مفاهیم قانونی دارای تعریف مشخصی نیستند و تفسیر‌های مختلفی از آنها وجود دارد. این نماینده مردم تهران که خودش مدیرمسئول روزنامه ابتکار هم هست، از لزوم اقدام سریع دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس سخن گفت و البته این را هم اضافه کرد که اگر تا چندماه آینده، لایحه دولت به مجلس نرسد، خود نمایندگان برای تهیه طرح اصلاح قانون مطبوعات تا پایان امسال دست‌به‌کار خواهند شد.

‌شما به‌عنوان یکی از اهالی مطبوعات حالا نماینده مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات هستید. ابتدا درباره اینکه در اولین جلسه‌ای که حضور داشتید فضا چگونه بود و چه مباحثی مطرح شد توضیح دهید.
اولین جلسه‌ای که من حضور داشتم، دوشنبه هفته گذشته بود. دستور آن جلسه هم بیشتر نظارتی بود تا مجوزی. همان‌طور که از طریق رسانه‌ها اعلام شد، مسائلی مانند تخلفات قبلی یالثارات و موارد مربوط به نشریاتی نظیر مهرنامه و برخی از نشریات محلی و استانی در آن مطرح شد و من در اولین جلسه حضورم، از همان ابتدا از همکارانم در هیأت نظارت بر مطبوعات خواهش کردم که ما قرار بگذاریم تا حد امکان از کارت توقیف استفاده نکنیم. پیشنهاد من این بود که اگر تخلف نشریه‌ای از نظر هیأت نظارت مستحق توقیف است، این کار را ما به‌عنوان هیأت نظارت انجام ندهیم و پرونده‌اش را به‌همراه نظر هیأت نظارت به دادگاه ارجاع دهیم و آنجا درباره نشریات تصمیم‌گیری شود.
‌واکنش اعضا به این پیشنهاد چه بود؟
به‌هرحال این نظر، هم موافق داشت و هم مخالف، ولی من همچنان بر این نظر خودم اصرار دارم که هیأت نظارت تا حد امکان از ابزار توقیف استفاده نکند.
‌ شما الان به مورد مهرنامه اشاره کردید که در اخبار آمده بود بنا بر برخی دلایل، مجرم شناخته شده است. هم در این مورد و هم در موارد قبلی، بسیاری اوقات شاهد بوده‌ایم که نشریاتی به دلیل یک‌سری اتهامات کلی مثل گرایش به لیبرالیسم که مصداق خاصی برای آن بیان نمی‌شود، تذکر می‌گیرند یا مجرم شناخته می‌شوند. آیا فکر نمی‌کنید در این‌باره باید به یک چارچوب استاندارد رسید تا اهالی مطبوعات هم بدانند دقیقا چه چیزی از نظر هیأت نظارت جرم و چه چیزی مجاز است؟
قطعا همه‌چیز منطبق بر یک کلیشه و چارچوب نیست و فهم افراد از قانون در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارد. چون فهم افراد از قانون مطبوعات و همچنین از مصادیق تخلف با هم تفاوت دارد. درباره همین تخلف منتسب به مهرنامه، من معتقد بودم که این تعرض به مقدسات نیست. بلکه یک تحلیل است که مؤلفان آن دانشنامه می‌توانند به انتقاداتی که از مطلب آنها شده پاسخ بدهند. از نظر ما این مطلب ارزش تحقیقی داشت و مصداق اباحه‌گری و تعرض به مقدسات در آن وجود ندارد، اما خب دیگران می‌توانند نظری مخالف این داشته باشند و الزاما هرچه ما می‌گوییم که نباید مورد پذیرش همه قرار بگیرد.
‌اینجا تکلیف روزنامه‌نگار چیست؟ یعنی ما باید با درنظرگرفتن همه برداشت‌های احتمالی اعضای هیأت نظارت تشخیص دهیم که ممکن است از مطالبمان چه برداشت‌هایی شود؟ آیا نباید یک معیار و ملاک مشخص وجود داشته باشد؟
این یک اشکال اساسی است که مقیاس استانداردی در تعریف‌ها نداریم که کف و سقف آن معلوم باشد. مفاهیم در تعریف‌های ما «کش‌دار» هستند و معلوم نیست وقتی می‌گوییم تعرض به مقدسات و باورهای مردم، مصداقش چیست؟ آیا تحقیق درباره یک موضوع با هدف پژوهشی، در این دامنه می‌گنجد یا خیر؟ اصلا دامنه مقدسات تا کجاست؟ آیا هر باور عمومی‌ای، مقدس است؟ اینها مشخص نیست و به نظر می‌رسد که ما به همین دلایل نیازمند بازنگری در قانون مطبوعات هستیم، اما تا زمانی که این بازنگری انجام شود، حداقل باید یک آیین‌نامه مشخص داشته باشیم که حدود این مفاهیم و تعاریف و مصادیق آنها را احصا کند تا گرفتار تفسیر سلیقه‌ای کلیات نشویم.
‌الان که هنوز چنین آیین‌نامه‌ای وجود ندارد. در هیأت نظارت رأی‌ها بر اساس گرایش‌های سیاسی اعضا داده می‌شود و به قول معروف از قبل از جلسه معلوم است که موضع اعضا درباره نشریات مختلف چیست یا اینکه واقعا بحث اقناعی صورت می‌گیرد و با استدلال و حجت رأی داده می‌شود؟
انصافا فضای این جلساتی که من رفتم، فضای اقناعی بود. حتی آرایش رأی‌ها هم نسبتی با گرایش سیاسی افراد نداشت و واقعا اعضا براساس قوت استدلال‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند. همه هم اصرار داشتند که نگاه سیاسی را از تصمیم‌گیری‌ها کنار بگذارند و حتی وقتی درباره مطلبی قرار بود اظهارنظر کنند، اصلا عنوان آن نشریه را کنار می‌گذاشتند و درباره مطالب نظر می‌دادند.
‌این نگاه شما مبنی‌بر اینکه هیأت نظارت از ابزار توقیف استفاده نکند، مشمول نشریه یالثارات هم می‌شود؟
اتفاقا در جلسه هفته گذشته هیأت نظارت که قبل از انتشار مطالب اخیر این نشریه بود، باز هم مواردی از تخلفات یالثارات گزارش شده بود که همان تخلفات هم می‌تواند این نشریه را مجددا با توقیف روبه‌رو کند؛ اما هفته گذشته برای توقیف مجدد این نشریه تصمیمی گرفته نشد و فقط موارد تخلفات آن به دادگاه ارجاع شد. با توجه به اخباری که این چند روز درباره‌ یالثارات منتشر می‌شود، لازم است یک توضیح درباره گردش کار پرونده این نشریه بدهم؛ نشریه یالثارات چند ماه قبل که هنوز من وارد هیأت نظارت نشده بودم، به‌دلیل تخلفاتی که داشت، از سوی هیأت نظارت لغو مجوز و پرونده‌اش به دادگاه فرستاده شد. در آن زمان دادگاه نظرش این بود که هیأت نظارت حق نداشته نشریه را لغو مجوز کند و با همین استدلال، بحث لغو مجوز موقتا منتفی شد و به این نشریه اجازه انتشار موقت داده شد تا زمانی که دادگاه تشکیل شود و درباره تخلفات این نشریه حکم صادر کند؛ بنابراین نفس انتشار یالثارات تا زمانی که دادگاه برگزار نشده، غیرقانونی نیست و این نشریه اجازه دارد موقتا تا تعیین‌تکلیفش در دادگاه، منتشر شود؛ اما در همین دوره‌ای که این نشریه منتظر برگزاری دادگاه است و منتشر هم می‌شود، بازهم محتوای مطالبش حاوی تخلفات است. ما در جلسه هفته گذشته هیأت نظارت هم موارد دیگری از تخلفات این نشریه را داشتیم و گزارش آن را برای دادگاه فرستادیم و در واقع اطلاع دادیم که این نشریه همچنان بر تکرار تخلفات اصرار می‌کند. بعد از آن جلسه هم یالثارات مطلب توهین‌آمیز اخیر را منتشر کرد؛ این به نظر ما به معنی به‌‌سخره‌گرفتن قانون و نهادهای قانونی است و ما منتظریم دادگاه برگزار شود و درباره گزارش‌های هیأت نظارت از تخلفات این نشریه اعلام نظر کند. ما در این شرایط هم اصرار نکردیم مجدد توقیف شود معتقدیم باید باب توقیف را در هیأت نظارت بر مطبوعات ببندیم.
‌جدا از این مورد، به‌عنوان فردی که هم از مدیران مطبوعاتی هستید، هم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و هم عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، فکر می‌کنید می‌توانیم از مجلس دهم انتظار داشته باشیم قانون مطبوعات را به‌گونه‌ای که درخور شرایط امروز باشد، اصلاح کند و جلوی اعمال سلیقه درباره مطبوعات را بگیرد؟
همان‌طور که می‌دانید، در مجلس نهم اعضای کمیسیون فرهنگی، طرحی را برای قانون مطبوعات آماده کرده بودند که ایراد‌هایی داشت؛ اما در همین رابطه دولت در حال تهیه یک لایحه بود که من اینجا لازم می‌دانم همان‌طور که قبلا به آقای جنتی و آقای انتظامی عرض کرده‌ام،  بار دیگر تأکید کنم دولت باید از این فرصتی که با تشکیل مجلس دهم به وجود آمده، استفاده کند و هرچه سریع‌تر این لایحه جامع و اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس بیاورد، زیرا ترجیح ما این است که دولت لایحه ارائه دهد؛ اما اگر دولت به هر دلیلی این لایحه را به مجلس نیاورد، ما خودمان در قالب طرح، آنچه را فکر می‌کنیم به صلاح کشور و مطبوعات است، به صحن خواهیم آورد. البته باز هم تأکید می‌کنم چون معتقدم قانون‌گذاری باید از طرح‌محوری به لایحه‌محوری تغییر کند تا قوانین کارشناسی‌شده‌تر باشد، منتظر ارائه لایحه دولت هستیم. قطعا لایحه ارسالی دولت هم در کارگروه‌های تخصصی چه از سوی مدیران مطبوعاتی چه از سوی اعضای این صنف نقد و بررسی می‌شود و سعی خواهد شد کاستی‌های آن برطرف شود و بعد از آن به کمیسیون فرهنگی خواهد آمد. ما اصرار داریم در این دوره مجلس، وضعیت قانون مطبوعات را سامان دهیم تا هم مطابق شرایط جدید باشد و هم رویکردهایی را که به آن اعتقاد داریم، در قانون لحاظ کنیم.
‌مشخصا چه رویکردهایی در اصلاح قانون مطبوعات مدنظر شماست؟
مهم‌ترین دغدغه ما این است که باب توقیف را در مطبوعات ببندیم و این ابزار این‌قدر برای هر دستگاه و نهاد نظارتی سهل‌الوصول نباشد. در ادامه همین نگاه هم رویکرد دوم ما این است که درباره مطبوعات مانند همه عرصه‌های حقوقی دیگر، جرائم متوجه اشخاص باشد؛ جالب است که اصل بر فردی‌بودن جرم است و تنبیه هم باید فردی باشد؛ اما در مطبوعات گویا اصل بر عمومی‌بودن جرم است؛ یعنی اینکه دود تخلف یک نفر به چشم همه مجموعه می‌رود و یک مجموعه مطبوعاتی باید تاوان خطای یک نفر را بدهد. اگر نشریه‌ای تخلف کرد، مدیر مسئول باید تنبیه شود، نه اینکه درِ کل آن رسانه را گِل بگیرند. اکنون اگر در یک بانک تخلفی شود، هرقدر هم این تخلف بزرگ باشد، درِ بانک را نمی‌بندند؛ بلکه فرد متخلف و کسانی را که در رابطه با وقوع این تخلف مسئولیت داشته‌‌اند بازخواست، محاکمه و مجازات می‌کنند. در مطبوعات هم معتقدیم باید به چنین رویکردهایی در اصلاحیه قانون مطبوعات توجه شود.
‌تا زمانی که به چنین قانونی برسیم، وضعیت نظارت بر مطبوعات همچنان به‌صورت فعلی ادامه خواهد داشت یا ممکن است دست‌کم در تفسیر قوانین فعلی بشود چنین رویکردهایی را لحاظ کرد؟
در هیأت نظارت فعلا تلاش می‌کنیم که اولا آرا، رنگ‌و‌بوی سیاسی نداشته باشد و در ثانی، با توجه به ترکیب فعلی که در آن بحث‌های اقناعی و استدلالی جریان دارد، امیدواریم از همین رویکردها استفاده و به آنها توجه شود.
‌اینکه گفتید اگر لایحه دولت نرسد، سراغ تهیه طرح خواهید رفت، بازه زمانی مشخصی دارد یا ممکن است تا پایان عمر مجلس دهم همچنان منتظر لایحه دولت بمانید؟
خیر، ما امیدواریم در چند ماه آینده لایحه دولت به مجلس برسد و با توجه به رایزنی‌هایی که با دولت داریم، خیلی هم امیدواریم در همین چند ماه لایحه دولت به مجلس ارائه شود. اگر این اتفاق نیفتد ما حداکثر تا پایان سال جاری طرح خودمان را به مجلس خواهیم آورد؛ البته من همچنان فکر می‌کنم لایحه دولت می‌رسد و فعلا ترجیح می‌دهم به نرسیدن لایحه دولت فکر نکنم.

انتهای پیام