شفقنا رسانه- حسین انتظامی با اشاره به نقش نظارتی رسانه‌ها در کاهش فساد و مشکلات اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و سایر کشورها گفت: مدیران ما هم چنان خود را مالک اطلاعات می‌دانند که از این اطلاعات امکان رانت جویی وجود دارد. به عبارتی بدنه و نظام دیوان‌سالاری در ایران تربیت نشده و برای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات تمرین نکرده و آموزش ندیده است.

به گزارش شفقنا رسانه، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این نشست که به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار روزنامه جهان اقتصاد برگزار شده بود، گفت: کسانی که با کار رسانه‌ای آشنا هستند، می‌دانند ۲۵ سال انتشار مداوم یک رسانه کار سختی است و با یک رسانه دولتی فرق دارد. تجربه موفق روزنامه جهان اقتصاد باعث شد که در حال حاضر چند روزنامه اقتصادی داشته باشیم.

او با اشاره به عنوان هم‌اندیشی در زمینه‌ی نقش رسانه‌ها در کاهش فساد گفت: جواب در صورت مسئله است و یکی از کار ویژه‌های رسانه‌ها بحث نظارت است که در سایه آن فساد کاهش می‌یابد و کسی منکر آن نیست. بنابراین رسانه‌ها چون افکار عمومی را نمایندگی می‌کنند با اتکاء به نخبگان و متخصصان می‌توانند نظارت کنند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: این قانون بعد از فراز و فرودهای زیادی سرانجام در سال ۱۳۸۸توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از برنامه‌های دکتر روحانی بود. چنین قانونی در ۶۰ کشور دنیا رواج دارد که به یک روند جهانی تبدیل شده است. به جز سه کشور در بقیه کشورها از سال ۱۹۹۰ تصویب شده است. اولین تصویب این قانون در سال ۱۷۸۷ مربوط به کشور سوئد است.

انتظامی به مقایسه این قانون در ایران با سایر کشورها پرداخت و گفت:  این قانون در ایران مدل ایرانی است و در سایر کشورها این نظارت ها به نهادهای مدنی سپرده شده است. به عبارتی کمیسیون‌های ویژه برخاسته از نهاهای مدنی هستند ولی در ایران کمیسیون، ترکیبی دولتی است اما همه فعالان در این حوزه به این قانون امید دارند.

او ادامه داد: مطابق این قانون مؤسسات عمومی موظف هستند در صورت مراجعه شهروندان و درخواست اطلاعات، حداکثر ظرف ۱۰ روز اطلاعات را در اختیارشان بگذارند و نیز موظف به انتشار این اطلاعات هستند. همه مؤسسات حداکثر ظرف سه سال باید کل این فرایند را الکترونیکی کنند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  این قانون را جزو شعارهای تبلیغاتی دولت روحانی دانست و گفت: یکی از برنامه‌های انتخاباتی دکتر روحانی اجرا و تحقق آن بود که در تعریف رابطه بین مردم و حکومت در این قانون یک نگاه متلاقی و رویکرد جدید است. رویکردی که مردم مالک این اطلاعات هستند و این اطلاعات به صورت امانت نزد مدیر دولت است. اضافه بر آن مؤسسات خصوصی چنانچه اطلاعات عمومی داشته باشند یا خدمات عمومی دهند، هم مشمول این قانون هستند.

او به بیان یکی از رویکردهای این قانون اشاره کرد و گفت: نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند هم مشمول این قانون هستند مگر آنکه خود مقام معظم رهبری بگوید، نهادی معاف است. در حالت عادی برای تحقیق و تفحص در دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، باید استعلام شود ولی این قانون مسیر را معکوس کرده است.

به عقیده انتظامی یکی از مصرف کنندگان جدی این قانون رسانه‌ها هستند و گفت: همچنان که یک شهروند می‌تواند این اطلاعات را درخواست کند، رسانه‌ها هم می‌توانند درخواست کنند. لذا با توجه به این که بسیاری از مردم به این حق خود آگاه نیستند، لازم است رسانه‌ها این حق را مرتب به آنها یادآوری کنند.

او در ادامه سخنان خود گفت: با توجه به این که ما هم بحث زیرساختی و هم بحث چالش‌های فرهنگی و اجتماعی داریم، طبیعتا اجرای این قانون با اختلالاتی مواجه می‌شود. زیرساختی از این منظر که مثلا این قانون در زمره شعارهای انتخاباتی تونی بلر در سال ۱۹۹۸ بود و حزب آنها بعد از پیروزی توانست این قانون را در سال ۲۰۰۰ به تصویب برساند اما از سال ۲۰۰۷ توانست ادعا کند این قانون به طور عملیاتی اجرا شده است.

انتظامی در پایان سخنان خود به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: مدیران ما هم چنان خود را مالک اطلاعات می‌دانند که از این اطلاعات امکان رانت جویی وجود دارد. به عبارتی بدنه و نظام دیوان‌سالاری در ایران تربیت نشده و برای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات تمرین نکرده و آموزش ندیده است. لذا از اصحاب رسانه درخواست می‌کنم تا مرتب درباره حق مردم به مردم یادآوری کنند چراکه راه اصلی مبارزه با فساد شفافیت است.

«هم‌اندیشی نقش نظارتی رسانه‌ها در کاهش فساد اقتصادی» به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار روزنامه جهان اقتصاد در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در ساعت ۱۷ تا ۲۰ در کتابخانه ملی، مرکز همایش ها، تالار قلم برگزار شد.

انتهای پیام