شفقنا رسانه- اسماعیل شجاعی در نشست «نقش نظارتی رسانهها در کاهش فساد اقتصادی» پیشنهاد کرد: بخشی از بودجه سازمانها و واحدهای نظارتی به رسانهها اختصاص پیدا کند تا تحول جدی در ایفای نقش نظارتی رسانهها را در پی داشته باشد و کشور شاهد کنترل و کاهش فساد به طور مستمر باشد.
به گزارش شفقنا رسانه، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در این نشست که به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار روزنامه «جهان اقتصاد» برگزار شد، به اهمیت استقلال رسانهها پرداخت و گفت: معمولا برای رسانهها سه کارکرد اطلاع رسانی، آموزشی و سرگرمی را قرار میدهند و کمتر به بخش نظارتی رسانهها توجه میکنند. من موضوع این همایش یعنی نقش نظارتی رسانهها را به فال نیک میگیرم و امیدوارم نقش نظارتی رسانهها در کشور تقویت شود.
شجاعی با طرح این پرسش که وجود فساد علامت چیست، گفت: وجود فساد ناشی از فقدان سیستمهای نظارتی در یک مجموعه، سازمان، بخش یا کشور است. به عبارتی، برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه در هر فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید سیستمهای نظارتی مشخصی طراحی و اجرا شود و از طریق سازمانها نظارت داخلی صورت گیرد.
او ادامه داد: در حال حاضر در قوههای مقننه، مجریه و قضائیه کشور سیستمهای نظارتی برای ارزیابی رفتار و عملکردها وجود دارد و این نهادهای نظارتی فعال هستند و از امکانات گسترده نیروی انسانی آموزش دیده و بودجه کافی برخوردار هستند؛ اما متأسفانه کشور ما در سطوح بینالمللی در سطح کشورهای با میزان فساد بالای اداری و اقتصادی طبقهبندی میشود. یعنی این واحدها با وجود نیروی انسانی آموزش دیده و امکانات گسترده کار خود را خوب انجام نمیدهند.
شرط لازم و کافی نظارت
شجاعی نهادهای نظارتی را شرط لازم و ضروری برای جلوگیری از فساد دانست و گفت: شواهد تجربی و مطالعات علمی گواه بر این واقعیت است که نهادهای نظارتی- حاکمیتی نمیتوانند جایگزین نظارت مردم و رسانههای عمومی شوند. به عبارتی نهادهای نظارتی اگرچه لازم و ضروری هستند اما هیچ گاه کافی نخواهند بود و شرط کافی نظارت بر فعالیتهای جامعه شامل حاکمیت، دولت و بخش خصوصی رسانهها هستند.
او ادامه داد: رسانهها چون نمایندگان حرفهای و متخصص جامعه برای به نقد کشیدن و نظارت بر فعالیت بخش دولتی و خصوصی هستند، میتوانند یک نظارت گسترده، سازمان یافته و مؤثر را به ارمغان آورند.
شجاعی نظارت رسانهها را شرط کافی نظارت دانست و با تأکید بر لزوم توجه به آن گفت: رسانهها شرط کافی تحقق امر نظارت در یک کشور هستند. با توجه به این که عنوان موضوع این جلسه نقش نظارتی رسانه ها در کاهش فساد اقتصادی تعیین شده است، میتوان گفت اساسا بدون کارکرد نظارتی رسانهها امر نظارت محقق نمیشود و در نتیجه فساد رشدی سریع و قارچ گونه پیدا میکند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با طرح پرسشی دربارهی الزامات ایفای نقش نظارتی رسانه بیان کرد: اگر بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم دربارهی رسانهها میتوانیم حرف جدیدی داشته باشیم. امیدوارم در پژوهشها شرط تحقق نظارت رسانهها به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: با این شرایط میتوان ادعا کرد نهادهای نظارت عمومی از جمله رسانهها به طور کامل نادیده گرفته شدهاند یا امکان انجام فعالیت برای آنها وجود ندارد.
شجاعی سطح بالای فساد در یک جامعه را گواه محکمی بر فقدان نقش نظارتی رسانهها دانست که معلول فقدان آزادی و استقلال رسانههاست. او تاکید کرد: شیوع فساد در جامعه ناشی از عدم فعالیت بهینه یا عدم موفقیت نهادهای ناظر در قوای سه گانه و نبود رسانههای آزاد و مستقل است.
چرایی عملکرد ناموفق نهادهای نظارتی
او تصریح کرد: همه دستگاهها، قوای سه گانه و نهادهای نظارتی کارکردها و زوایای مشخصی برای نظارت دارند اما هیچ کدام از این نهادها جایگزین نظارت عمومی و نظارت رسانهها نخواهند شد؛ چراکه همه این دستگاهها قابلیت مذاکره پذیری، مصلحت اندیشی و کتمان مسائل بر اساس دستور از مافوق را دارند، اما این موضوع برای رسانههای گسترده و تأثیرگذار در یک جامعه امکان پذیر نخواهد بود.
توانایی رسانهها در برملاکردن تخلفات
شجاعی با اشاره به توانایی رسانهها در برملا کردن تخلفات گفت: رسانهها به دلیل تعدد، تنوع و گستردگی این وضعیت را ندارند؛ اگر دستگاهی کار مسئلهانگیزی انجام داد و مرتکب تخلف یا قانون شکنی شد، تفاوت ندارد که نماینده مجلس، قاضی دادگاه، مسئول اجرایی، فرمانده نظامی یا انتظامی باشد. رسانهها این توانایی را دارند که آن را برملا کنند و شخص یا نهاد مزبور را ملزم به پاسخگویی کنند. به عبارتی ترس از واکنش رسانهها در بسیاری موارد فساد را در جامعه محدود خواهد کرد و مقامات در بخشهای دولتی و خصوصی از ترس افشاگری رسانهها در بسیاری از موارد حتی فکر انجام کاری خلاف قانون را هم نمیکنند.
دور باطل محدود ساختن رسانهها
این فعال سیاسی به نتایج محدود شدن رسانه پرداخت و گفت: اگر رسانهها محدود شوند، استقلال و آزادی لازم نداشته باشند و اصحاب رسانه فاقد امنیت شغلی و ثبات کافی باشند، کسب وکار با ثبات و اطمینان بخش در بازار رسانهها شکل نمیگیرد. در نتیجه نهاد رسانه در یک کشور امکان کسب درآمد و جذب تعداد زیادی افراد هوشمند، صاحب فکر و مؤثر را نخواهد داشت.
او ادامه داد: اگر امکان نظارتی رسانهها به حداقل برسد، سایر نهادهای نظارتی نیز نمیتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند چراکه شرط کافی اثربخشی نظارت، حضور رسانههای آزاد و مستقل است. بنابراین نتیجه این دور باطل محدود ساختن رسانهها این است که خود به خود در جامعه فساد افزایش مییابد.
شجاعی یکی از دلایل موفق نبودن رسانهها در ایفای نقش نظارتی تضعیف شغلی و نبود امنیت شغلی آن ها دانست و گفت: رسانه به عنوان کسب و کار باید منشأ درآمد و خلق ثروت باشد تا بتواند نخبگان و صاحبان اندیشه را جذب کند. اگر کار رسانه به عنوان شغل تضعیف شد، امنیت شغلی آنها از بین رفت و با هر تهدیدی از سوی حاکمیت امکان از دست دادن جایگاه شغلی اصحاب رسانه وجود داشته باشد؛ سرمایهگذاری و امنیت سرمایه به واسطه مصادره و توقیف رسانهها همواره مورد تهدید قرار میگیرد و از توان نظارتی رسانه تا حد زیادی کاسته میشود.
سازوکار استقلال رسانه ها
او با تاکید بر لزوم فراهم ساختن سازوکار استقلال رسانه گفت: استقلال رسانهها عمدتا به جنبههای مادی و اقتصادی رسانهها مربوط میشود. اگر دولت و حاکمیت سازوکار لازم برای پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از رسانهها پیش بینی نکند، رسانهها برای ادامه حیات ناگزیر میشوند کسب و کارشان را متکی به حمایتهای مالی شرکتهای دولتی و خصوصی کنند. در این صورت امکان نقد و نظارت بر عملکرد این گونه شرکتهای تأمین کننده مالی از رسانه سلب می شود، رسانه عملا مبلغ عملکرد سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی میشود، چشم خود را بر اقدامات خلاف قانون یا خلاف منابع ملی خواهد بست و نقش نظارتی رسانهها به حداقل خواهد رسید.
شجاعی با اشاره به پیامدهای اتکای رسانه به منابع مالی شرکتهای دولتی و خصوصی بیان کرد: برخی مقامات دولتی و خصوصی با پرداخت رشوه یا ایجاد رانت مرتکب تخلف میشوند و در بسیاری موارد رسانهها از آن آگاهی دارند اما نمیتوانند کاری بکنند چراکه حیات شان به کمکهای مالی شرکتهای دولتی و خصوصی وابسته است. به عبارت دیگر، اولین قربانی مبارزه با فساد خود رسانهها خواهند شد. حال اگر رسانهها هم مستقل باقی بمانند، آن قدر در فشار قرار خواهند گرفت که امکان ایفای نقش نظارتی خود را به طور کامل از دست خواهند داد.
نقش رسانه در کاهش فساد در جامعه
عضو شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه گفت: بدون توجه به استقلال رسانه امکان نقد و نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف یک جامعه فراهم نمیشود، در نتیجه رسانهها نمیتوانند نقش خود را به عنوان عامل بازدارنده و کاهنده فساد در جامعه ایفا کنند. استقلال رسانه همچون آزادی رسانه در جنبه های نظارتی اهمیت دارد و گاهی به دلیل پیچیدگی موضوع، نقش استقلال رسانه ها مؤثرتر و عمیق تر از آزادی رسانه ها برای تحقق کارکردهای نظارتی است.
او ادامه داد: رسانهها باید از جنبه اقتصادی و سیاسی مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار گیرند و دولت باید برای کمک به رسانه ها بودجه هایی را پیش بینی کند و با ارائه تسهیلات مناسب وام های ارزان قیمت و معافیت های مالیاتی و … آنها را در جهت ایفای نقش نظارتی حمایت کند.
شجاعی در پایان برای کمک به کاهش فساد در کشور پیشنهاد کرد: اگر بودجه سه سازمان نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و صدها واحد نظارتی و حراستی در دستگاههای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم و در کنار آن به مقام های تراز اول، در رده بندی کشورها با فساد بالا هم توجه کنیم، خواهیم دید اختصاص بخشی از این بودجههای نظارتی به رسانهها میتواند تحول جدی در ایفای نقش نظارتی رسانهها را در پی داشته باشد و کشور شاهد کنترل و کاهش فساد به طور مستمر باشد.
«هماندیشی نقش نظارتی رسانهها در کاهش فساد اقتصادی» به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار روزنامه جهان اقتصاد در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در ساعت ۱۷ تا ۲۰ در کتابخانه ملی، مرکز همایش ها، تالار قلم برگزار شد.
انتهای پیام