گزارش کامل نشست «نقش نظارتی رسانهها در کاهش فساد اقتصادی»
شفقنا رسانه- حسن عابدی جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست «نقش نظارتی رسانهها در کاهش فساد اقتصادی» گفت: بسیاری از فسادهای کشور را شبکههای اجتماعی نمایان میکنند و جا دارد از این شبکهها تشکر کرد که امروزه با جرأت و جسارت وارد شدهاند و عیبهای مسئولان را نشان میدهند.
به گزارش شفقنا رسانه، سعید تقی پور صاحب امتیاز روزنامه جهان اقتصاد در ابتدای این نشست که به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار این روزنامه برگزار شد، وجود بخشهای اقتصادی در روزنامهها را به نوعی تایید مسیر روزنامه جهان اقتصاد دانست و با بیان خاطرهای گفت: وقتی اتفاقی در جهان میافتد نیم نگاهی به تهران است و سهام داران بورس نگران میشوند. در حادثه ۱۱ سپتامبر به طور طبیعی شاخص بورس باید افت میکرد، به همین خاطر خیلیها میخواستند سهام خود را ارزان بفروشند.
او ادامه داد: یکی از دوستان به ما خبر داد که در آمریکا شایعه شده است بن لادن که مسئولیت ترور را برعهده گرفته است؛ فرد ثروتمندی است و سهام زیادی دارد و پولهای خود را به آمریکا آورده است. لذا وقتی سهام افت کند، همه سهام را میخرد و چند هفته دیگر که بازار به شرایط عادی برمیگردد ثروتش چند برابر میشود. ما هم برای این که مردم سهام خود را نفروشند، تیتر زدیم «در آمریکا شایعه شده است که سهام خود را نفروشید بن لادن میخرد»
تقی پور با بیان خاطره ادعا کرد: این تیتر مثل آب یخی بود که بر روی آتش بازار ریخته شد و میلیاردها تومان به بودجه کشور کمک کرد.
اتفاقات واقعی شبه طنز
در ادامهی این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، با اشاره به خاطرهای گفت: در امر خطیر روزنامهنگاری گاهی اتفاقاتی میافتد که شاید طنز به نظر برسد اما واقعیت است که اتفاق افتاده است. یکی از این اتفاقات هم خبری بود که در رابطه با مرحوم آقای پورگل اتفاق افتاد. ایشان نماینده بندر انزلی بودند و آقای حسین کمالی وزیر کار وقت را برای حضور در مراسم به دریا ریختن تخم ماهی کبود دعوت کرده بودند و خبر این بود «با حضور آقای حسین کمالی وزیر محترم کار و امور اجتماعی و آقای مهدی پورگل نماینده بندر انزلی ۵۰۰ هزار تخم ماهی کبود را به دریا ریختند» اما خبر به این شکل بد تنظیم شده بود: «با حضور ۵۰۰هزار تخم ماهی کبود آقای حسین کمالی و آقای مهدی پورگل را به دریا ریختند».
او در ادامه سخنان خود گفت: حقیقت این است که شایسته است در این جمع متخصصین و اهل فن سخن بگویند تا ثمره و دستاوردی داشته باشد.
سلامت اقتصادی؛ ممکن اما دشوار
به گزارش شفقنا رسانه، حسن عابدی جعفری مؤسس پژوهشکده مبارزه با فساد اداری در دانشگاه تهران سخنران بعدی، عنوان این نشست را مناسب دانست و گفت: آرزو میکنم روزی اندکی در این عنوان تغییر دهیم و درباره ارتقاء و درستکاری و سلامت اقتصادی در نظام صحبت کنیم.
او در ادامه سخنان خود سلامتی اقتصادی برای کشور را امر ممکن ولی دشوار دانست و گفت: کشورهایی در دنیا هستند که روزی در قعر جدول اقتصاد بودند و امروزه در صدر جدول هستند و جزء سالم ترین کشورهای دنیا هستند. آنها بیش از چند سال است که جایگاه خود را در این فضا حفظ کرده اند و جزء سه کشور اول سلامت در دنیا در آمدند. بنابراین آرزوی سلامت کردن امر ممکنی است اگرچه در شرایط فعلی دشوار به نظر میرسد.
فساد در قلمرو مرزهای یک کشور محصور نمیشود
عابدی جعفری گفت: لازم است از بعد ملی و فراملی صحبت شود. به عبارتی فساد در قلمرو مرزهای یک کشور محصور نمیشود. آنچه در داخل اتفاق میافتد، به طور طبیعی، همراه و مرتبط است با آنچه در خارج از مرزها اتفاق میافتد. تلاشهای داخلی برای مبارزه با فساد به قوت انجام می شود، قوانینی برای مبارزه با آن تدوین میشود، ساختارهایی برای پیاده کردن این قوانین مد نظر قرار میگیرد، برنامههایی نوشته میشود و به ویژه سنجش هایی صورت میگیرد که همه ما را از وضع اقتصاد مطلع میکند. البته ما هنوز در سطح ملی قدرت تدوین شاخصهای اندازهگیری میزان فساد را پیدا نکردهایم و این عیب بزرگی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه تاکید کرد: به موازات همین ابزارها در سطح بینالمللی هم کنوانسیونهای منطقهای، بینالمللی در ظرف چند دهه گذشته برای ماهیت فرامرزی فساد تدوین و تصویب شده است و در حال حاضر در کشورهای قلمرو این کنوانسیونها در حال اجرا شدن است. ساختارهای بینالمللی که همکاری کشورها را برای مبارزه با این پدیده ممکن میکند در مناطق دنیا و در سطح بینالملل تشکیل شده است. علاوه بر این همین همکاریهای بینالمللی امروز یک موضوعیت بسیار جدی پیدا کرده است. برگزاری کنوانسیونها و نشستهای بینالمللی برای پرداختن و شکافتن ابعاد این پدیده عظیم است.
عابدی جعفری ادامه داد: هیچ کشوری بر روی کره زمین نیست که به نحوی از این موضوع رنج نبرد. به عبارتی میزان آن در کشورها متفاوت است.
او شاخص ادراک میزان فساد را یکی از شاخصهای سازمان شفافیت بینالملل دانست و گفت: ما در این شاخص وضعیت خوبی نداریم. اگر نمره ۱۰۰ را برای میزان سلامت بهترین نمره بگیریم، ما در چند سال گذشته هیچ وقت نمره ۳۰ نگرفتیم و این نمره قبولی نیست و جای نگرانی است و نیاز است که در ارتقاء سلامت تلاش شود.
قوانین مبارزه با فساد اقتصادی در ایران
عابدی جعفری در ادامه سخنان خود به وجود چند قانون در ایران برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در داخل کشور به موازات کنوانسیونها زمینههای قانونی فراهم آمده است از جمله قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که قانون پیشگیرانه است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون دیگری است که مشوق شفافیت اطلاعات است. قانون دیگر حمایت از گزارشگران است که از افراد گزارشگر وجود فساد در محیط کارشان حمایت میکند.
تبدیل مبارزه غیرعلنی با فساد به مبارزه علنی
او به فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: از زمان صدور این فرمان در کشور مبارزه غیرعلنی با فساد تبدیل به مبارزه علنی شد و ساختارهایی مثل ستاد هماهنگی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی و به دنبال آن ساختارهای دیگر در کشور ایجاد شدند که بتوانند آن فرمان و این قوانین را اجرا کنند و این زیرساخت هایی است که امید است بتوانیم بناهای استواری برای مبارزه با فساد فراهم کنیم.
وجهه مشترک آموزه های حقوقی
عابدی جعفری وجه مشترک همه آموزههای حقوقی اعم از خارجی و داخلی را در چند کلید واژه خلاصه کرد و توضیح داد: اولین کلیدواژه بحث قانون گرایی است. اگر مبتنی بر قانون حرکت نشود بقیه حرفها اثربخش نیست. متاسفانه این گرفتاری را در کشور داریم، به عبارتی حجم قانون فراوان و عمل به آن کم است. وجه مشترک دوم شفافیت است که نقش رسانهها در این زمینه اول است. عنصر سوم پاسخگویی است، به عبارتی افرادی که قدرت را در دست دارند یا مسئولیتی در اختیار دارند منطبق با این اقتدار باید پاسخگو باشند و بسیار جا دارد تا بتواند به شأن شایسته خود برسد. عنصر چهارم شایسته سالاری است، به این معنی افراد و عناصری که میخواهند این قوانین را اجرا کنند و از حقوق مردم دفاع کنند باید افراد شایسته و کاربلد باشند. در دهههای گذشته ما شاهد کمتر شدن شایسته سالاری در کشور بودیم.
او به بحث نظارت های قوی اعم از نظارت های داخلی و نظارت های بیرونی پرداخت و گفت: این نظارتها همان چیزی است که اگر محقق شوند مردم سالاری نامیده میشود. یکی از نشانههای مردم سالاری فراهم کردن زمینههایی برای نظارت مردم بر کسانی است که قدرت را به صورت امانت در اختیار دارند.
عابدی جعفری مشارکت مردم را امر مهمی دانست و گفت: در نظام های علمی مربوط به مبارزه با فساد همه این اصول مشترک به یک امر مهم عمومی و مشترک بالاتر ختم میشود و ان امر مشارکت مردم است. به عبارتی در حوزه اقتصاد فساد یک امر عمومی است و به هیچ وجه توسط یک بخش، جناح، قشر یا حاکمیت تنها امکان مبارزه با آن نیست و در تجربههای موفق دنیا بدون حضور همگان امکان موفقیت بعید بوده است.
او ادامه داد: بسیاری از فسادهای کشور را شبکههای اجتماعی نمایان میکنند و جا دارد از این شبکهها تشکر کرد که امروزه با جرأت و جسارت وارد شدهاند و عیبهای مسئولان را نشان میدهند.
به عقیدهی عابدی جعفری فساد از مقولههای اعتماد شکن است، باعث سست شدن اعتماد مردم نسبت به نظام میشود و بازسازی این اعتماد از دست رفته کار سخت و دشواری است.
کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد
او در پایان صحبتهای خود دو خبر بیان کرد و گفت: در حال حاضر در کشور ارزیابی کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد صورت گرفته است و همه نهاها بدون استثناء در حال پاسخگویی هستند. خبر دوم تحقیقی در زمینه سنجش ادراکی گروهی از مردم صورت گرفته است و مردم عقیده داشتند ظرف سه سال گذشته فساد رو به کاهش است و دیدگاه آنها برای سه سال آینده نیز مثبت ارزیابی شده است.
انتشار مداوم یک رسانه کار سختی است
به گزارش شفقنا رسانه، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران بعدی این نشست، گفت: کسانی که با کار رسانهای آشنا هستند، میدانند ۲۵ سال انتشار مداوم یک رسانه کار سختی است و با یک رسانه دولتی فرق دارد. تجربه موفق روزنامه جهان اقتصاد باعث شد که در حال حاضر چند روزنامه اقتصادی داشته باشیم.
نظارت یکی از کارویژه های رسانه ها است
او با اشاره به عنوان هماندیشی در زمینهی نقش رسانهها در کاهش فساد گفت: جواب در صورت مسئله است و یکی از کار ویژههای رسانهها بحث نظارت است که در سایه آن فساد کاهش مییابد و کسی منکر آن نیست. بنابراین رسانهها چون افکار عمومی را نمایندگی میکنند با اتکاء به نخبگان و متخصصان میتوانند نظارت کنند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: این قانون بعد از فراز و فرودهای زیادی سرانجام در سال ۱۳۸۸توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از برنامههای دکتر روحانی بود. چنین قانونی در ۶۰ کشور دنیا رواج دارد که به یک روند جهانی تبدیل شده است. به جز سه کشور در بقیه کشورها از سال ۱۹۹۰ تصویب شده است. اولین تصویب این قانون در سال ۱۷۸۷ مربوط به کشور سوئد است.
انتظامی به مقایسه این قانون در ایران با سایر کشورها پرداخت و گفت: این قانون در ایران مدل ایرانی است و در سایر کشورها این نظارت ها به نهادهای مدنی سپرده شده است. به عبارتی کمیسیونهای ویژه برخاسته از نهاهای مدنی هستند ولی در ایران کمیسیون، ترکیبی دولتی است اما همه فعالان در این حوزه به این قانون امید دارند.
موسسات عمومی موظف به ارائه اطلاعات به مردم هستند
او ادامه داد: مطابق این قانون مؤسسات عمومی موظف هستند در صورت مراجعه شهروندان و درخواست اطلاعات، حداکثر ظرف ۱۰ روز اطلاعات را در اختیارشان بگذارند و نیز موظف به انتشار این اطلاعات هستند. همه مؤسسات حداکثر ظرف سه سال باید کل این فرایند را الکترونیکی کنند.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این قانون را جزو شعارهای تبلیغاتی دولت روحانی دانست و گفت: یکی از برنامههای انتخاباتی دکتر روحانی اجرا و تحقق آن بود که در تعریف رابطه بین مردم و حکومت در این قانون یک نگاه متلاقی و رویکرد جدید است. رویکردی که مردم مالک این اطلاعات هستند و این اطلاعات به صورت امانت نزد مدیر دولت است. اضافه بر آن مؤسسات خصوصی چنانچه اطلاعات عمومی داشته باشند یا خدمات عمومی دهند، هم مشمول این قانون هستند.
او به بیان یکی از رویکردهای این قانون اشاره کرد و گفت: نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند هم مشمول این قانون هستند مگر آنکه خود مقام معظم رهبری بگوید، نهادی معاف است. در حالت عادی برای تحقیق و تفحص در دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، باید استعلام شود ولی این قانون مسیر را معکوس کرده است.
رسانهها؛ یکی از مصرف کنندگان جدی این قانون
به عقیده انتظامی یکی از مصرف کنندگان جدی این قانون رسانهها هستند و گفت: همچنان که یک شهروند میتواند این اطلاعات را درخواست کند، رسانهها هم میتوانند درخواست کنند. لذا با توجه به این که بسیاری از مردم به این حق خود آگاه نیستند، لازم است رسانهها این حق را مرتب به آنها یادآوری کنند.
او در ادامه سخنان خود گفت: با توجه به این که ما هم بحث زیرساختی و هم بحث چالشهای فرهنگی و اجتماعی داریم، طبیعتا اجرای این قانون با اختلالاتی مواجه میشود. زیرساختی از این منظر که مثلا این قانون در زمره شعارهای انتخاباتی تونی بلر در سال ۱۹۹۸ بود و حزب آنها بعد از پیروزی توانست این قانون را در سال ۲۰۰۰ به تصویب برساند اما از سال ۲۰۰۷ توانست ادعا کند این قانون به طور عملیاتی اجرا شده است.
نظام دیوانسالاری برای انتشار اطلاعات آموزش ندیده است
انتظامی در پایان سخنان خود به نقش رسانهها در مبارزه با فساد پرداخت و گفت: مدیران ما هم چنان خود را مالک اطلاعات میدانند که از این اطلاعات امکان رانت جویی وجود دارد. به عبارتی بدنه و نظام دیوانسالاری در ایران تربیت نشده و برای جمعآوری و انتشار اطلاعات تمرین نکرده و آموزش ندیده است. لذا از اصحاب رسانه درخواست میکنم تا مرتب درباره حق مردم به مردم یادآوری کنند چراکه راه اصلی مبارزه با فساد شفافیت است.
کمتر به نقش نظارتی رسانه ها توجه شده است
به گزارش شفقنا رسانه، اسماعیل شجاعی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در این نشست به اهمیت استقلال رسانهها پرداخت و گفت: معمولا برای رسانهها سه کارکرد اطلاع رسانی، آموزشی و سرگرمی را قرار میدهند و کمتر به بخش نظارتی رسانهها توجه میکنند. من موضوع این همایش یعنی نقش نظارتی رسانهها را به فال نیک میگیرم و امیدوارم نقش نظارتی رسانهها در کشور تقویت شود.
شجاعی با طرح این پرسش که وجود فساد علامت چیست، گفت: وجود فساد ناشی از فقدان سیستمهای نظارتی در یک مجموعه، سازمان، بخش یا کشور است. به عبارتی، برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه در هر فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید سیستمهای نظارتی مشخصی طراحی و اجرا شود و از طریق سازمانها نظارت داخلی صورت گیرد.
او ادامه داد: در حال حاضر در قوههای مقننه، مجریه و قضائیه کشور سیستمهای نظارتی برای ارزیابی رفتار و عملکردها وجود دارد و این نهادهای نظارتی فعال هستند و از امکانات گسترده نیروی انسانی آموزش دیده و بودجه کافی برخوردار هستند؛ اما متأسفانه کشور ما در سطوح بینالمللی در سطح کشورهای با میزان فساد بالای اداری و اقتصادی طبقهبندی میشود. یعنی این واحدها با وجود نیروی انسانی آموزش دیده و امکانات گسترده کار خود را خوب انجام نمیدهند.
شرط لازم و کافی نظارت
شجاعی نهادهای نظارتی را شرط لازم و ضروری برای جلوگیری از فساد دانست و گفت: شواهد تجربی و مطالعات علمی گواه بر این واقعیت است که نهادهای نظارتی- حاکمیتی نمیتوانند جایگزین نظارت مردم و رسانههای عمومی شوند. به عبارتی نهادهای نظارتی اگرچه لازم و ضروری هستند اما هیچ گاه کافی نخواهند بود و شرط کافی نظارت بر فعالیتهای جامعه شامل حاکمیت، دولت و بخش خصوصی رسانهها هستند.
او ادامه داد: رسانهها چون نمایندگان حرفهای و متخصص جامعه برای به نقد کشیدن و نظارت بر فعالیت بخش دولتی و خصوصی هستند، میتوانند یک نظارت گسترده، سازمان یافته و مؤثر را به ارمغان آورند.
شجاعی نظارت رسانهها را شرط کافی نظارت دانست و با تأکید بر لزوم توجه به آن گفت: رسانهها شرط کافی تحقق امر نظارت در یک کشور هستند. با توجه به این که عنوان موضوع این جلسه نقش نظارتی رسانه ها در کاهش فساد اقتصادی تعیین شده است، میتوان گفت اساسا بدون کارکرد نظارتی رسانهها امر نظارت محقق نمیشود و در نتیجه فساد رشدی سریع و قارچ گونه پیدا میکند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با طرح پرسشی دربارهی الزامات ایفای نقش نظارتی رسانه بیان کرد: اگر بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم دربارهی رسانهها میتوانیم حرف جدیدی داشته باشیم. امیدوارم در پژوهشها شرط تحقق نظارت رسانهها به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: با این شرایط میتوان ادعا کرد نهادهای نظارت عمومی از جمله رسانهها به طور کامل نادیده گرفته شدهاند یا امکان انجام فعالیت برای آنها وجود ندارد.
شجاعی سطح بالای فساد در یک جامعه را گواه محکمی بر فقدان نقش نظارتی رسانهها دانست که معلول فقدان آزادی و استقلال رسانههاست. او تاکید کرد: شیوع فساد در جامعه ناشی از عدم فعالیت بهینه یا عدم موفقیت نهادهای ناظر در قوای سه گانه و نبود رسانههای آزاد و مستقل است.
چرایی عملکرد ناموفق نهادهای نظارتی
او تصریح کرد: همه دستگاهها، قوای سه گانه و نهادهای نظارتی کارکردها و زوایای مشخصی برای نظارت دارند اما هیچ کدام از این نهادها جایگزین نظارت عمومی و نظارت رسانهها نخواهند شد؛ چراکه همه این دستگاهها قابلیت مذاکره پذیری، مصلحت اندیشی و کتمان مسائل بر اساس دستور از مافوق را دارند، اما این موضوع برای رسانههای گسترده و تأثیرگذار در یک جامعه امکان پذیر نخواهد بود.
توانایی رسانهها در برملاکردن تخلفات
شجاعی با اشاره به توانایی رسانهها در برملا کردن تخلفات گفت: رسانهها به دلیل تعدد، تنوع و گستردگی این وضعیت را ندارند؛ اگر دستگاهی کار مسئلهانگیزی انجام داد و مرتکب تخلف یا قانون شکنی شد، تفاوت ندارد که نماینده مجلس، قاضی دادگاه، مسئول اجرایی، فرمانده نظامی یا انتظامی باشد. رسانهها این توانایی را دارند که آن را برملا کنند و شخص یا نهاد مزبور را ملزم به پاسخگویی کنند. به عبارتی ترس از واکنش رسانهها در بسیاری موارد فساد را در جامعه محدود خواهد کرد و مقامات در بخشهای دولتی و خصوصی از ترس افشاگری رسانهها در بسیاری از موارد حتی فکر انجام کاری خلاف قانون را هم نمیکنند.
دور باطل محدود ساختن رسانهها
این فعال سیاسی به نتایج محدود شدن رسانه پرداخت و گفت: اگر رسانهها محدود شوند، استقلال و آزادی لازم نداشته باشند و اصحاب رسانه فاقد امنیت شغلی و ثبات کافی باشند، کسب وکار با ثبات و اطمینان بخش در بازار رسانهها شکل نمیگیرد. در نتیجه نهاد رسانه در یک کشور امکان کسب درآمد و جذب تعداد زیادی افراد هوشمند، صاحب فکر و مؤثر را نخواهد داشت.
او ادامه داد: اگر امکان نظارتی رسانهها به حداقل برسد، سایر نهادهای نظارتی نیز نمیتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند چراکه شرط کافی اثربخشی نظارت، حضور رسانههای آزاد و مستقل است. بنابراین نتیجه این دور باطل محدود ساختن رسانهها این است که خود به خود در جامعه فساد افزایش مییابد.
شجاعی یکی از دلایل موفق نبودن رسانهها در ایفای نقش نظارتی تضعیف شغلی و نبود امنیت شغلی آن ها دانست و گفت: رسانه به عنوان کسب و کار باید منشأ درآمد و خلق ثروت باشد تا بتواند نخبگان و صاحبان اندیشه را جذب کند. اگر کار رسانه به عنوان شغل تضعیف شد، امنیت شغلی آنها از بین رفت و با هر تهدیدی از سوی حاکمیت امکان از دست دادن جایگاه شغلی اصحاب رسانه وجود داشته باشد؛ سرمایهگذاری و امنیت سرمایه به واسطه مصادره و توقیف رسانهها همواره مورد تهدید قرار میگیرد و از توان نظارتی رسانه تا حد زیادی کاسته میشود.
سازوکار استقلال رسانه ها
او با تاکید بر لزوم فراهم ساختن سازوکار استقلال رسانه گفت: استقلال رسانهها عمدتا به جنبههای مادی و اقتصادی رسانهها مربوط میشود. اگر دولت و حاکمیت سازوکار لازم برای پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از رسانهها پیش بینی نکند، رسانهها برای ادامه حیات ناگزیر میشوند کسب و کارشان را متکی به حمایتهای مالی شرکتهای دولتی و خصوصی کنند. در این صورت امکان نقد و نظارت بر عملکرد این گونه شرکتهای تأمین کننده مالی از رسانه سلب می شود، رسانه عملا مبلغ عملکرد سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی میشود، چشم خود را بر اقدامات خلاف قانون یا خلاف منابع ملی خواهد بست و نقش نظارتی رسانهها به حداقل خواهد رسید.
شجاعی با اشاره به پیامدهای اتکای رسانه به منابع مالی شرکتهای دولتی و خصوصی بیان کرد: برخی مقامات دولتی و خصوصی با پرداخت رشوه یا ایجاد رانت مرتکب تخلف میشوند و در بسیاری موارد رسانهها از آن آگاهی دارند اما نمیتوانند کاری بکنند چراکه حیات شان به کمکهای مالی شرکتهای دولتی و خصوصی وابسته است. به عبارت دیگر، اولین قربانی مبارزه با فساد خود رسانهها خواهند شد. حال اگر رسانهها هم مستقل باقی بمانند، آن قدر در فشار قرار خواهند گرفت که امکان ایفای نقش نظارتی خود را به طور کامل از دست خواهند داد.
نقش رسانه در کاهش فساد در جامعه
عضو شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه گفت: بدون توجه به استقلال رسانه امکان نقد و نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف یک جامعه فراهم نمیشود، در نتیجه رسانهها نمیتوانند نقش خود را به عنوان عامل بازدارنده و کاهنده فساد در جامعه ایفا کنند. استقلال رسانه همچون آزادی رسانه در جنبه های نظارتی اهمیت دارد و گاهی به دلیل پیچیدگی موضوع، نقش استقلال رسانه ها مؤثرتر و عمیق تر از آزادی رسانه ها برای تحقق کارکردهای نظارتی است.
او ادامه داد: رسانهها باید از جنبه اقتصادی و سیاسی مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار گیرند و دولت باید برای کمک به رسانه ها بودجه هایی را پیش بینی کند و با ارائه تسهیلات مناسب وام های ارزان قیمت و معافیت های مالیاتی و … آنها را در جهت ایفای نقش نظارتی حمایت کند.
شجاعی در پایان برای کمک به کاهش فساد در کشور پیشنهاد کرد: اگر بودجه سه سازمان نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و صدها واحد نظارتی و حراستی در دستگاههای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم و در کنار آن به مقام های تراز اول، در رده بندی کشورها با فساد بالا هم توجه کنیم، خواهیم دید اختصاص بخشی از این بودجههای نظارتی به رسانهها میتواند تحول جدی در ایفای نقش نظارتی رسانهها را در پی داشته باشد و کشور شاهد کنترل و کاهش فساد به طور مستمر باشد.
ترکیب خردمندانه در حیطه نظر و عمل
به گزارش شفقنا رسانه، فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان سخنران دیگر این نشست، مسئله توسعه را به مثابه تحول نظام وار در کل عرصههای جمعی دانست و گفت: برجسته کردن یک جنبه (رابطه رسانهها با کنترل فساد) به معنای نادیده گرفتن بقیه کارها نیست.
او با اشاره به رمز اصلی موفقیت کشورها که پیدا کردن ترکیب خردمندانه در حیطه نظر و عمل است، گفت: در اقتصادهای رانتی یک تمایل گسترده برای بیمقدار کردن کوششهای نظری درباره فهم ریشههای گرفتاری و سازوکارهای حلوفصل آن وجود دارد. یکی از اقتصادشناسان بزرگ دنیا رقابت بین شرکتها و کشورها را شکل تجسمیافته رقابت بین اندیشه میداند و معتقد است رسانهها در کنار پرداختن به امور روزمره و مسائل فوری و حیاتی اگر میخواهند نقش بایستهای در ماجرای ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان بازی کنند باید حتماً به منزلت و جایگاه اندیشهورزی در حیطه نظری توجه داشته باشند.
مؤمنی در ادامه سخنان خود گفت: تجربه تاریخی در سراسر دنیا میگوید اگر شکافی بین نظر و عمل اتفاق افتاد هر دو ضرر میکنند. در این زمینه با دگرگونی در کل نظام حیات جمعی بدون آن که همراهیهای بایسته از سوی ساختار قدرت وجود داشته باشد، این فرایند پرهزینه و کم دستاورد خواهد شد.
او به بیان خسارتهای وارده به کشور در دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: درباره دولت قبلی و آنچه بر سر ایران آورد، برآوردها این است که فقط برای جبران خسارتها و فاجعههای ایجاد شده حداقل باید ربع قرن تلاش ملی فراگیر صورت گیرد تا به نقطه سال۱۳۸۳ برسیم. با وجود همه تلاشهای رسانهها در آن دوره و با وجود برخورداری از چند دستگاه نظارتی که فقط رفتارهای بودجهای دولت را کنترل میکردند، بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات در آن دوره ۸ ساله بهطور متوسط سالانه ۲۵۰۰ تخلف از کانال بودجه صورت گرفت و اگر شما این را با تعداد روزهای کاری در ایران در نظر بگیرید متوجه خواهید شد که اگر میلی و ارادهای در درون دولت نباشد، ماجرای مبارزه با فساد مثل ماجرای تلاش برای توسعه با دشوارهای بسیاری زیادی روبهرو خواهد بود.
دوران دفاع مقدس تجربه عملی موفق
مؤمنی دوران دفاع مقدس را تجربه عملی موفقی دانست و گفت: به گواه گزارشهای رسمی در سازمانهای آماری کشور دوران دفاع مقدس تجربه عملی موفقی است. با این که بر اساس عرف در دنیا، در تمام کشورهای درگیر یک جنگ طولانی فساد بیداد میکند، گزارشهای رسمی ما در دوران جنگ نشان میدهد از نظر پاکدامنی، اقتصاد ایران یکی از استثناییترین تجربههای خود را در صدسال اخیر به نمایش گذاشته است.
او گفت: وقتی امری هویت جمعی پیدا میکند با برخورد فردگرایانه نمیتوان آن را توضیح داد و کلید این بحث در نوآوریهای نهادی کاهنده هزینه مبادله بر محور شفاف سازی فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع است.
مؤمنی ادامه داد: در دوره قبل برای اولین بار در تاریخ اقتصاد نفتی ایران، رئیس دولت در آن زمان داوطلبانه نامهای خطاب به مجلس نوشت که در زمینه نحوه تخصیص دلارهای نفتی هم مجلس تصمیمگیری کند. این از نظر من بزرگترین نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله و مهارکننده فساد در تاریخ اقتصادی صدساله اخیر ایران بوده است. وقتی دولت وقت خودش داوطلبانه تقاضا کرد مجلس همانطور که بودجه ریالی و دخلوخرج ریالی دولت را تعیین میکند، درباره دلارهای نفتی – کانون اصلی رانت در این اقتصاد- هم تصمیمگیری کند؛ چهار اتفاق افتاد و همه آنچه امروز به عنوان فساد سیسمتی در ایران مطرح میشود، بازتاب تضعیف این چهار حیطه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت با این کار کل نظام اجرایی کشور را در برابر یکی از کانونهای اصلی فساد واکسینه کرد یعنی مسئولان دولت فقط اجازه داشتند دربارهی آنچه قانون در زمینه تخصیص دلارهای نفتی تعیین کرده است، نظر بدهند. با این کار انگیزههای فساد را در درون دستگاههای اجرایی به حداقل رساند. مسئله بعدی این بود که با این کار برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در صد سال اخیر، هزینه فرصت رانت جویی بهطور گستردهای افزایش پیدا کرد. این کار بهخودیخود فی النفسه هزینه های رانت جویان را چند صد برابر افزایش داد و این خود یک عنصر بازدارنده بسیار جدی بود. مسئله حیاتی دیگر این بود که وقتی تخصیص دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور میکرد، دولت برای تخصیص هر یک دلار آن باید پاسخگویی قانونی میداشت.
او تصریح کرد: در اوج تحریمها صلاحدیدهای شخصی در دولت قبل بر این قرار گرفت که واردات خودروهای لوکس و لوازمآرایش بر واردات داروهای حیاتی و مواد اولیه کارخانهها اولویت پیدا کرد و خیلیها ادعا کردند ما با اینها برخورد میکنیم ولی هیچ کاری نتوانستند انجام دهند. چرا؟ چون تا زمانی که تخصیص دلارهای نفتی تابع صلاحدیدهای شخصی باشد، شما حداکثر به عنوان نهادهای فرا دست میتوانید بگویید ما این صلاحدید را قبول نداریم، آن را کنار بگذارید و محاکمه حقوقی و جزایی برای آنها امکانپذیر نیست. مسئلهی حیاتیتر این بود که از طریق شفاف شدن سازوکارهای تخصیص دلارهای نفتی امکان نظارتهای تخصصی مدنی بهصورت فراگیر فراهم شد و دولت میتوانست در این شرایط هم از حداکثر ظرفیتهای سرمایه انسانی کشور استفاده کند و هم به رسانهها این اجازه را بدهد تا وظیفه خود را انجام دهند.
مؤمنی ادامه داد: برآیند این تمهید خارقالعاده این بود که پیام اصلی به بازیگران اقتصادی داده شد. هرکسی که استعداد فکری و جسمی و مادی دارد اگر میخواهد برخوردار شود باید از کانال تولید عبور کند. اگر امروز در ایران رباخواری و تجارت پول موتور اصلی خلق ارزشافزوده است، به خاطر این است که این پیام در اقتصاد ایران دیگر وجود ندارد. در سطح نظری گفته میشود که رسانهها به مثابه جزئی از جامعه مدنی میتوانند بر فراز دولت و بازار نقش ایفا کند و کمک کنند از ظرفیتهای مثبت دولت و بازار استفاده کنند و درماندگیهای آنها به حداقل برسد.
راه نجات از فساد
او در پایان سخنان خود به مباحث «سوزان رز اکرمن» اشاره کرد و گفت: او در یکی از برجستهترین آثارش با عنوان «فساد و دولت» کلید اصلی ماجرا را توضیح میدهد و میگوید فساد به معنای ناتوانی نظام وار ساختار نهادی در ایجاد مشوقهای تولیدی است. به عبارتی در اقتصاد سیاسی ایران که منافع رانت جویان و رباخواران و فاسدها و زور آنها در تاثیرگذاری در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع بیشتر از منافع عامه مردم و تولیدکنندگان است. راه نجات عبارت است از افزایش هزینه فرصت مفتخوارگی یعنی مهار برخورداریهای رانتی و دلالی و فاسد و ربا خوارانه طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و طراحی یک برنامه حمایت نظارم وار و توسعهگرا از تولید.
ریشه فساد اقتصادی در دولت های رانتییر
به گزارش شفقنا رسانه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به ریشه فساد اقتصادی در دولتهای رانتییر گفت: هر چه میزان رانت در دولت بیشتر باشد، قطعا فساد هم بالاتر است. یکی از معایب اقتصاد ما اقتصاد نفتی است که اگرچه هر سال گفته میشود باید از وابستگی به اقتصاد نفت دست بکشیم، اما همه دولتها به بهانههای مختلف این کار را نمیکنند.
کواکبیان به نقش رسانهها در افشای فیشهای نجومی پرداخت و گفت: من معتقد هستم اگر رسانهها نبودند این فسادها باز هویدا نمیشد. بعضی معتقدند اتاق فکر، این فیشهای نجومی را افشا کردند ولی من از اتاق فکر تشکر میکنم. چون که حداقل باعث شفافیت شده است. اگرچه به عقیده من جریان مقابل دولت بیشتر ضرر کرد چون دولت شفاف سازی کرد و حقوقهای مقامهای سیاسی را بخشنامه کرد.
او با اشاره به فسادهای سیستماتیک در دولت قبلی گفت: فسادهای سیستماتیک در دولت قبلی به دلیل بیانضباطی زیاد به درجهای رسید که اگر فیشهای نجومی و غیرمتعارف را حساب کنیم، همه آنها زیر هزار میلیارد تومان است اما یک پرونده سه هزار میلیارد تومان و پروندهی دیگر ۱۱ هزار میلیارد تومان شد. طبیعتا من معتقد هستم اگر در آن زمان هم رسانهها نبودند، این فسادها هم افشا نمیشد.
ضرورت وجود رادیو و تلویزیون خصوصی
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از راههایی که به صورت جدی دنبال آن هستیم، رادیو تلویزیون خصوصی است که اگر آن را راهاندازی کنیم خیلی از این نشریات و روزنامهها را میتواند پوشش دهد. در حال حاضر یک صدا بیشتر نداریم و همه بحثها در زمینه فساد را هم همین یک صدا پوشش میدهد.
ضعف هیئت نظارت بر مطبوعات
کواکبیان با اشاره به رویکردهای دوگانه در برخورد با رسانهها گفت: یکی از مشکلات ما برخوردهای دوگانهای است که با رسانهها میشود. ما تا به حال شنیده بودیم که هیئت نظارت بر مطبوعات وضعیت نشریهای را بررسی میکرد و اگر نمیرسید لغو مجوز کند تذکر میگرفت و بعد قوه قضائیه وارد میشد و آن را توقیف میکرد. البته من با هر توقیفی مخالفم چون بسیاری را از کار بیکار میکند. این بار اتفاق عجیبی افتاده است؛ هیئت نظارت بر مطبوعات نشریه را توقیف میکند ولی قوه قضائیه حکم به انتشار آن میدهد و این در تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است. البته به عقیده من این نشان از ضعف هیأت نظارت بر مطبوعات ماست. اگر هیأت نظارت بر مطبوعات با این مسئله جدیتر برخورد کند، این گونه نمیشود.
او ادامه داد: به نظر من اگر تشکلهای صنفی مطبوعات تقویت شود، دو خاصیت دارد. یکی قدرت مانور آنها در بحث رسانه بیشتر میشود و میتوانند بحث نظارت را جدیتر بگیرند و دیگری زمینهای ایجاد میشود که همگان را به منشأ قانون وفادار کنند. امید است ما به صورت حرفهای بتوانیم نقش رسانه را در بحث کاهش فساد بالا ببریم.
نظارت بر فساد با اقتصاد اسلامی
به گزارش شفقنا رسانه، حسین باهر سخنران بعدی این هم اندیشی بود که به نظام های اقتصادی جهان اشاره کرد و گفت: در کل جهان چهار نظام اقتصادی وجود دارد و بر اساس چهار حکومت اداره می شود فردی، اقلیتی، اکثریتی و همگانی.
او اقتصاد مردم سالاری را اقتصاد همگانی دانست و گفت: اقتصاد اسلام هم همین گونه است. اگر در ایران نظام اقتصادی اسلامی بود، ما به این مرحله نمیرسیدیم که رسانهها بخواهند با نظارت شان جلوی فساد را بگیرند. به عبارتی اگر اقتصاد اسلامی عمل میشد مفاسدی وجود نداشت.
باهر در ادامه سخنان خود گفت: در دوران امام (س) فسادی نبود که نظارتی لازم داشته باشد، بنابراین اگر این فساد ادامه پیدا کند خود ناظر هم فاسد میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در آخر به جمله حضرت علی (ع) اشاره کرد و گفت: ندیدم جایی ثروتی انباشته شده باشد مگر اینکه حقی در کنار آن از بین رفته باشد.
محسن مهرعلی زاده سخنران دیگر این هم اندیشی هم به اهمیت رسانهها در شفاف سازی عملکرد دولت ها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از نظام های دموکراتیک دنیا رسانهها پایهی اصلی حزب دموکراسی هستند که بر افکار عمومی نظارت کافی دارند. ما هم تأکید میکنیم تا جایگاه رسانهها بیشتر از آنچه هست تقویت شود و آزادی عمل و استقلال آنها از نظر قانونی بیشتر مورد ملاحظه قرار گیرد تا بتوانیم با ارائه نقطه نظرات در رشد اقتصاد کشور و جلوگیری از فساد کمک کنیم.
«هماندیشی نقش نظارتی رسانهها در کاهش فساد اقتصادی» به مناسبت بیست و پنجمین سال انتشار روزنامه جهان اقتصاد در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ در ساعت ۱۷ تا ۲۰ در کتابخانه ملی، مرکز همایش ها، تالار قلم برگزار شد.
گزارش از زهرا حکیمی
عکسها: روزبه فولادی/ شفقنا رسانه
انتهای پیام