شفقنا رسانه- انتشار مجدد هفتهنامههای «۹ دی» و «یالثارات» بعد از ارسال پرونده از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به دادگاه مبنی بر توقیف موقت و رسیدگی به اتهامات اعلامشده در دادگاه، موضوع صلاحیت دادگاه مبنی بر صدور مجوز انتشار بعد از ارسال پرونده از سوی هیأت نظارت را زیر سؤال برده است.
شرق نوشت: عدهای بر این باورند که بعد از توقیف موقت نشریه از سوی هیأت نظارت، دادگاه نمیتواند برخلاف نظر هیأت نظارت، دستور انتشار صادر کند، مگر اینکه بعد از تشکیل دادگاه و صدور رأی برائت. هیأت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته است که شامل یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه، وزیر فرهنگ و ارشاد یا نماینده تامالاختیار او، یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یکی از مدیرمسئولان مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شوراست، شاخصترین عضو، وزیر فرهنگ و ارشاد است که علاوه بر آن برابر ماده ۴۵ قانون مطبوعات، نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعات بر عهده وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی است.
صلاحیت هیأت نظارت، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول است. برابر ماده ۱۱ قانون مطبوعات درصورتیکه صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت بر مطبوعات پروانه نشریه لغو میشود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت را بر عهده دارد و پاسخگوی عملکرد هیأت نیز هست. وظیفه نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات در ماده ۱۲ قانون مطبوعات آمده است، برابر این ماده هرگاه در نشریهای تخلفی شود، با تکیه بر وظیفه ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نظارت بر مطبوعات است میتواند رأسا تخلف نشریه را بررسی کند یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت، در مهلت یک ماهی که قانونگذار برای بررسی تخلف در نظر گرفته است، بهصورت مستقیم یا از طریق هیأت نظارت مراتب را برای پیگرد قانونی به دادگاه صالحه ارسال کند. قانونگذار برابر ماده ۶، حدود مطبوعات را اینگونه تعریف کرده است: نشریات جز در موارد اخلال در مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این قانون مشخص میشود، آزادند و در ادامه ۱۲ بند را که مطبوعات مجاز به انتشار آن مطالب نیستند از قبیل، نشر مطالب الحادی، اشاعه فحشا و منکرات، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، افترا به مقامات و نهادها، سرقتهای ادبی، استفاده ابزاری از افراد، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی را ممنوع کرده و در ماده ۷ نیز چند مورد از جمله، انتشار نشریه برخلاف آنچه متقاضی به نوع آن در پروانه متعهد بوده یا انتشار نشریه یا نشریاتی که بهطور موقت یا دائم تعطیل شدهاند و همچنین انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه را ممنوع و جرم دانسته است. آنچه مایه اختلاف شده به مدلول تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات برمیگردد که مقرر میدارد: درمورد تخلفات موضوع ماده ۶ (این ماده ۱۲ بند دارد و ۲ بند آن مستثنا شده است) و نیز بند ب و ج و دال ماده ۷ (این ماده ۴ بند و یک تبصره دارد) هیأت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند.
ملاحظه میکنید، تبصره ذیل ماده ۱۲ با قید – میتواند – وظیفه هیأت نظارت را هنگامی که تخلف از مواردی باشد که باید نشریه توقیف شود، مجوز توقیف را اعطا و هیأت را مکلف کرده است در یک هفته پرونده را برای رسیدگی- به دادگاه ارسال کند. در واقع هیأت نظارت در حکم اظهارکننده شکایت به دادگاه است که حق دارد بهلحاظ وضع خاص مطلب منتشرشده، بهصورت موقت دستور منتشرشدن نشریه را صادر کند و تصمیم نهایی را بر عهده دادگاه بگذارد؛ در واقع هیأت نظارت حکمی صادر نکرده است که اعتبار قضائی داشته باشد، زیرا مرجع قضائی نیست، بلکه وظیفه دارد در پی تخلف نشریه از شرایط مندرج در مواد ۶ و ۷ قانون مطبوعات، به دادگاه گزارش دهد و چون ادامه کار نشریه ممکن است تا تصمیم دادگاه به صلاح نباشد، با استفاده از قید «میتواند»، به هیأت نظارت مجوز توقیف موقت را داده است. با ارسال پرونده به دادگاه علیالظاهر هیأت نظارت به وظیفه خود عمل کرده و این دادگاه است که تشخیص میدهد آیا صلاح است توقیف موقت اعلامی هیأت نظارت ادامه پیدا کند یا اینکه دادگاه بنا بر وظیفه ذاتی خود میتواند به نشریه اجازه انتشار بدهد تا زمان تشکیل دادگاه، منتشر شود. عدهای بر این باور هستند با توجه به اینکه هیأت نظارت موضوع را جرم تلقی کرده و دستور توقیف موقت صادر کرده است، دادگاه زمانی میتواند برخلاف نظر هیأت نظارت دستور موقت را کأن لم یکن تلقی کند که تشکیل آن رسمی باشد؛ یعنی از هیأت منصفه دعوت شده و در جلسه رسمی بدوا نظر هیأت منصفه را جویا شود که آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه و اگر عمل نشریه جرم است مستحق تخفیف است یا خیر؟ در این صورت دادگاه میتواند بدوا دستور موقت را رفع کند. به باور نگارنده این حق ذاتی دادگاه است که قبل از جلسه رسمی با توجه به درخواست هیأت نظارت و محتویات پرونده اگر اعتقاد به رفع توقیف موقت داشت، توقیف را رفع و دستور تشکیل جلسه را بدهد. هرچند تا قبل از توقیف نشریه یالثارات تا جلسه رسیدگی گاهی زمان زیادی طول میکشید و توقیف ادامه مییافت و بعد از آنکه دادگاه تشکیل میشد و در بسیاری از موارد حکم دادگاه خلاف دستور هیأت نظارت بود؛ اما این رویه با توجه به تفسیر قانون به نفع متهم و اینکه توقیف موقتی که زمان آن نامشخص باشد، تحریریه نشریه را از هم میپاشد و مهمتر از همه مخاطبان نشریه از حق طبیعی خود -که خواننده نشریه هستند- محروم خواهند شد.
باید پذیرفت دادگاه این حق را دارد با تکیه بر مبنای توقیف نشریه درصورتیکه نظری خلاف هیأت نظارت داشت، رفع توقیف را قبل از تشکیل دادگاه اعلام کند. اگر این تفسیر از قانون و برداشت بحق از شأن نزول و تشکیل و صلاحیت هیأت نظارت که وظیفه نظارتی دارد، نه قضائی و تصمیم قضائی مختص دادگاه است، ارائه شد، پس رویه فعلی را میتوان به دیگر نشریاتی که توقیف موقت شدهاند نیز- فارغ از جناح و گرایش آنها- تسری داد. در این صورت امنیت انتشار نشریات مکتوب -که در دنیای دیجیتالی امروز بیدفاع و در معرض توقیف دائم هستند- فراهم میشود.
انتهای پیام